دان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.
وذكر فتوح إن “إسرائيل” لا تحتاج لقوانين كي تمارس القتل والإعدامات الميدانية بحق شعبنا فهي تمارسه يوميا وبحجج وذرائع كاذبة تعبر عن مدى الحقد والفاشية لهذه الحكومة المتطرفة.
وأفاد أن “أسرانا الأبطال مناضلون من أجل الحرية والاستقلال، وكافة نضالاتهم مكفولة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن “إسرائيل” بهذه القوانين العنصرية الفاشية تطبق نظام الأبرتهايد، وتتحول إلى دولة عنصرية خارجة عن القانون، ومنتهكة جميع القوانين والمواثيق الدولية، لم يسبق لها مثيل في التاريخ، فهي تشرّع قوانين مخصصة لشعبنا الواقع تحت الاحتلال دون غيرهم لتؤكد عجز المجتمع الدولي وصمته وزيف شعاراته وخلل ميزان عدالته.
صوت كنيست الاحتلال الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، تنسب لهم سلطات الاحتلال تنفيذ عمليات مقاومة أفضت إلى قتل إسرائيليين.
وأفادت صحيفة “جيروزاليم بوست”، بأن مشروع القانون الذي دفع به حزب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حاز على دعم 55 نائبًا مقابل معارضة تسعة أصوات.
وأيد حزب يسرائيل بيتنو، بقيادة وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان، مشروع قانون الائتلاف الحكومي الذي اقترحه عضو الكنيست ليمور سون هار ملك من عوتسما يهوديت.
اقرأ/ي أيضا: واعد: المصادقة على قانون إعدام الأسرى مخالف للقوانين الدولية
وتغيبت غالبية المعارضة بقيادة عضو كنيست الاحتلال يائير لتبيد عن الجلسة العامة للتصويت احتجاجًا على ذلك.
وجاء في مشروع قانون إعدام الأسرى، أن “الشخص الأسير الفلسطيني الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي عندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية لجمهور معين، وبهدف إلحاق الضرر بدولة إسرائيل يجب أن يواجه عقوبة الإعدام”.
وتابع أنه “إذا تم ارتكاب مثل هذه الجريمة في الضفة، فسيتم تطبيق العقوبة في المحاكم العسكرية حتى لو لم يكن الحكم بالإجماع، ولا يمكن تخفيف العقوبة بعد أن يتم الانتهاء منها في محكمة إقليمية”.
وأقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي، مشروع قانون تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذي العمليات من الفلسطينيين.
