عبر مسؤولون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة عن قلقهم من مستقبل العلاقات مع الأردن، في ظل اعتزام الحكومة الإسرائيلية ضم مستوطنات في الضفة الغربية والأغوار وشمال البحر الميت، وحذروا من القيام بإجراءات كهذه من طرف واحد التي من شأنها أن تنعكس سلبًا على العلاقات مع الأردن.
وأوضحت هذه المصادر أن الإعلان من طرف واحد عن ضم الأغوار تحديدًا قد يعرض استقرار اتفاقية السلام بين البلدين، وفق بعض التقديرات.
وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قد حذر بعد الإعلان عن “صفقة القرن”، من “التبعات الخطيرة لأي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، مثل ضم الأراضي وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك المقدسات في القدس”، وشدد على إدانة الأردن لهذه الإجراءات.
ونقلت صحيفة “هآرتس”، صباح اليوم الخميس، عن “قيادة الأجهزة الأمنية” تقديراتها بأن الملك عبد الله الثاني يواجه ضغوطات داخلية في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية في المملكة، ومعارضة الإخوان المسلمين وأطراف أخرى في المملكة للعلاقات الأمنية الوثيقة مع إسرائيل.
ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعلن عشية الانتخابات البرلمانية في أيلول/ سبتمبر الماضي اعتزامه ضم الأغوار، لكنه تراجع عن قراره وأعلن أنه سيضم الأغوار بعد الانتخابات التي لم تمكنه من تشكيل ائتلاف حكومي.
وذكرت أن صحيفة “معاريف” نشرت تقريرًا حينذاك كشف أن تراجع نتنياهو عن قراره بضم الأغوار جاء بعد “استشارات هاتفية عاصفة” مع قادة الأجهزة الأمنية، وتحذيرات رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك)، نداف أرغمان، من التبعات الخطيرة المتوقعة لقرار ضم الأغوار.
وأكدت “هآرتس” أن هذه التحذيرات تكررت مؤخرًا على ما يبدو.
وأوضح المحلل العسكري في الصحيفة، عاموس هرئيل، أن القلق الفوري في الأجهزة الأمنية يتعلق بالأساس بمستقبل العلاقات مع الأردن، وأنه وفق التقديرات الحالية لا توجد إنذارات عينية في الساحة الفلسطينية في أعقاب الإعلان عن “صفقة القرن”.
وكتب أنه على الرغم من إدانة السلطة الفلسطينية وحركة حماس للإعلان الأميركي والنوايا الإسرائيلية لضم المستوطنات، فإن “يوم الغضب” الذي أعلن عنه أمس الأربعاء شهد مواجهات قليلة ومظاهرات هامشية نسبيًا، لكنه أضاف أن الرد الفلسطيني على المدى الأبعد سيتأثر من الإجراءات الإسرائيلية الفعلية، وأن إعلان الضم من شأنه أن يزيد من إمكانية التصعيد وحصول مواجهات عنيفة بشكل أوسع.
وفور الإعلان عن “صفقة القرن” يوم الثلاثاء الماضي، قال وزير الخارجية الأردني إن الطريق إلى السلام في الشرق الأوسط يمر عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب إسرائيل، وفق حل الدولتين.
وأضاف أن “حل الدولتين الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصا حقه في الحرية والدولة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم”.
وقال الوزير الصفدي في بيان، إن المواقف الثابتة للمملكة إزاء القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية الأردنية العليا “هي التي تحكم تعامل الحكومة مع كل المبادرات والطروحات المستهدفة حلها”.
وأكد المملكة ستستمر “بتكريس كل إمكاناتها لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية”.
وأضاف إن الأردن “يدعم كل جهد حقيقي يستهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب، ويؤكد ضرورة إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، في إطار حل شامل هو ضرورة لاستقرار المنطقة وأمنها، وفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية”.
