تنطلق اليوم السبت 21 كانون الثاني (يناير) 2023 انتخابات غرفة صناعة وتجارة غزة بعد انقطاع دام قرابة ثمانية أعوام.
ويتنافس في الانتخابات 25 مرشحاً، يتنافسون على 13 مقعداً، حيث يحق لـ 1590 عضواً الإدلاء بأصواتهم، وفقاً للغرفة التجارية.
وينطوي المتنافسون ضمن قائمتين رئيسيتين تحملان إسمي “تحالف غزة هاشم” و”البناء والتطوير”.
وأعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، عن انطلاق عملية الاقتراع في انتخابات الغرفة.
وأشارت إلى أن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي يشرف بنفسه على العملية الانتخابية.
يشار إلى أن انتخابات الغرف التجارية أجريت في أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس وسلفيت، وبالتزكية في دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة.
وأسست غرفة صناعة وتجارة غزة في عام 1954 بموجب القانون الصادر عن الإدارة المصرية لقطاع غزة في ذلك الوقت، وكانت أخر انتخابات حديثة لها في عام 2014 لكنها تعطلت منذ حينه بسبب الانقسام الفلسطيني.
تشتد المنافسة بين قائمتين رئيسيتين “تحالف غزة هاشم والبناء والتطوير” على انتخابات غرفة صناعة وتجارة غزة المقررة في 21 كانون الثاني (يناير) الجاري.
ويتنافس على انتخابات مجلس إدارة الغرفة 25 مرشحاً على 13 مقعداً، حيث يحق لـ 1590 عضواً الإدلاء بأصواتهم.
وتحمل كلا القائمتين وفقاً لإعلاناتها، ومتابعة شبكة مصدر الإخبارية، برامج هدفها الأول الارتقاء بأداء الغرفة التجارية، وتحقيق مصالح التجار من خلال جملة من القرارات والمرتكزت والمبادرات بعد انقطاع دام لقرابة ثمانية أعوام عن الصندوق الانتخابي، لكن يبقى السؤال الأبرز، ما مدى جدواها في إحداث تغيير حقيقي تلمسه فئة التجار على ارض الواقع؟
تحالف غزة هاشم.. 4 مرتكزات
وأعلن تحالف غزة هاشم عن أربعة مرتكزات أساسية للنهوض بواقع الغرفة التجارية، تشمل” البنية الاقتصادية، ومكان الغرفة التجارية محلياً، ومكانتها دولياً، ومصالح الأعضاء وحقوقهم”.
وقال المرشح عن قائمة التحالف وائل العاوور إن” المرتكز الأول في رؤية التحالف يشكل تطوير البنية التحتية الاقتصادية من خلال إيجاد التشريعات والأنظمة والتجارية الثابتة والواضحة وفقاً للقوانين، وضمان مشاركة الأعضاء في اللوائح والأنظمة المتعلقة بهم، وتزويدهم بالمعلومات الاقتصادية بشكل دوري، إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع الرسوم المفروضة على المعابر وتسهيل حركتهم من خلالها، ووضع حد للإغراق السلعي، وتوفير تسهيلات بنكية وقروض للأعضاء”.
وأضاف العاوور لشبكة مصدر الإخبارية أن” المرتكز الثاني يهدف للنهوض بمكانة غرفة صناعة وتجارة غزة محلياً من خلال تعزيز التبادل التجاري مع الضفة الغربية والداخل المحتل عام 1948، وانشاء مركز معلومات السوق، وتعديل اللوائح والأنظمة المحلية الغير فعالة وإعداد أخرى تخدم قطاع التجار، والدفاع عن حقوقهم أمام جميع الجهات، وإعادة هيكلة الغرفة وفق أسس علمية، وتطوير لوائحها الداخلية”.
وأشار إلى أن” المرتكز الثالث مخصص لتطوير مكانة الغرفة دولياً من خلال تدشين اتفاقات تبادل تجاري مع غرفة إقليمية ودولية، وتعزيز التوأمة وتبادل الخبرات مع الغرف الخارجية، وتقديم خدمات للمستثمرين والراغبين في الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، والتعـــاون مع المؤسسات المانحة لتقديم منح تخدم قطاع التجار لاسيما المتضررين منهم، وفتح باب المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية، والترويج للمنتجات المحلية دولياً”.
ونوه إلى أن” المرتكز الرابع يسعى لتحقيق مصالح التجار والدفاع عن حقوقهم من خلال تطوير خدمات الغرفة، وإنشاء صندوق التاجر المتعثر، وتشكيل لجنة قانونية للدفاع والمدافعة عن الأعضـاء وتوفير الحمايـة القانونية الكاملة لمصالحهم، والتدخل بحيادية لفض النزاعات، ومنح أعضـاء الغرفة حصانة من الجهات الرسمية في التعامل معهم في جميع الحالات”.
ولفت إلى أنه” يركز أيضاً على إبراز دور الأعضاء بالاقتصاد المحلي أمام المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمجتمع، وأن تكون الأولوية للغرفة التجارية في وضع آليات استرجاع حقوق الغير من التاجر”.
وأكد العاوور أن “مرتكزات البرنامج الانتخابي هي العقد بين مرشحين التحالف والناخبين يقع تنفيذه على الجميع، وفق خطة ستتابع بشكل دوري”.
وقال إن “مشاركة التحالف في الانتخابات جاء من منطلق المساهمة في إصلاح الاقتصاد الوطني الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الاضرار الكبيرة التي لحقت به خلال السنوات الأخيرة نتيجة الحصار والاحتلال الإسرائيلي وعدم وجود برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي الشامل”.
وشدد العاوور على أن “المشاركة بانتخابات الغرفة التجارية، جاء لإعادة البوصلة نحو خلق اقتصاد قوي بالشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، بعيداً عن التقاعس والسلبية”.
رفع الظلم عن التجار
بدوره قال المرشح عن القائمة حسام الحويطي إن” التحالف يهدف بشكل رئيسي لرفع الظلم عن التجار، والدفاع عن حقوقهم من خلال الوصول إلى مجلس إدارة قوي”.
وأضاف الحويطي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن” رفع الظلم عن التجار يتمثل بالوقوف وتمثيلهم أمام جميع الجهات لحل مشاكلهم سواء كانت مرتبطة بوزارات المالية والاقتصاد والشؤون المدنية، أو مع الجانب الإسرائيلي، والعمل على حلها”.
وأشار الحويطي إلى أن” التجار يعانون من مشاكل كبيرة تتعلق بالضرائب المفروضة من وزارة المالية ما تسبب بإرهاق القطاع التجاري بأكمله في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وضعف الحركة التجارية”.
وبين الحويطي أن” الظروف السيئة في قطاع غزة دفعت للإلقاء بفئة واسعة من التجار في السجون نتيجة تراكم الذمم المالية ومشاكل أخرى، ما يتطلب العمل الجاد لحلها”.
وأكد على أن” حل جميع المشاكل من قبل القوائم المترشحة أمر ممكن لاسيما وأنها تمثل جميع قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة المشهود لها بالكفاءة”.
قائمة البناء والتطوير.. خطة من 10 أهداف
في المقابل، أعلنت قائمة البناء والتطوير عن خطة تتضمن عشرة أهداف كخارطة تسعى لتنفيذها حال فوزها في الانتخابات.
وقال المرشح عن القائمة غازي الشوا إن القائمة تهدف بشكل أساسي للدفاع عن حقوق التجار أمام جميع الجهات وتوفير بيئة تجارية ملائمة لهم وبناء جسور للتواص مع المؤسسات المحلية والدولية، وطرح القضايا الاقتصادية بشكل منتظم ضمن الاحتياجات التي تخدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الشوا في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن” الخطة تركز على المصالح التجارية والصناعية والزراعية للأعضاء والمشاركة في رسم السياسات ووضع الخطط اللازمة لتطويرها”.
وأوضح الشوا أن” الخطة تركز أيضاً على تعزيز التعاون مع الغرف التجارية في جميع محافظات الوطن، والعمل على التشبيك مع نظيرتها العربية والدولية والمؤسسات الاقتصادية في مجال اختصاصها في الداخل والخارج”.
وأشار إلى أنها “تهدف كذلك إلى توفير بنك معلومات وقاعدة بيانات متخصصة عن الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وتطوير ومناقشة التشريعات الاقتصادية الوطنية ذات العلاقة، والاتفاقيات مع الغير في الداخل والخارج، وفض المنازعات وتنظيم أعمال التحكيم والوساطة بين التجار”.
وأكد أن “القائمة تؤمن بضرورة العمل على فتح الأسواق الخارجية أمام السلع التجارية والصناعية والزراعية من خلال المبادرات المناسبة والتنسيق مع الجهات المعنية، والتوأمة مع الغرف المماثلة في الخارج، وضرورة تسهيل حركة التاجر ورجل الأعمال في السفر من خلال بناء تفاهمات مع العديد من الوزرات والسفارات والقنصليات”.
وشدد الشوا على أن “جميع الأهداف المذكورة هدفها النهائي إعادة تأثير الغرفة التجارية القوي ضمن منظمة الاقتصاد الفلسطيني لتتمكن لمراعاة مصالح أعضائها عن طريق تنفيذ قانون الغرف بأن الغرفة التجارية من تشارك الحكومة في رسم السياسات لقطاعي والتجارة والصناعة والزراعة ووضع الاستراتيجيات”.
ورأى الشوا أنه” لن يتمكن أي أحد من تنفيذ مصالح الأعضاء إلا من خلال وحدة الجميع وخصوصاً الهيئة العامة ومجلس الإدارة، وإعادة دراسة جميع قطاعات ومكونات الغرفة التجارية، والوقوف معاً أمام المشاكل ووضع الحلول، والتنسيق مع باقي مؤسسات القطاع الخاص في غزة والضفة”.
إعادة دور الغرفة التجارية
إلى ذلك قال المرشح عن القائمة طارق السقا إن “القائمة حملت من شعار البناء والتطوير اسما لها انطلاقا من الشعور خلال السنوات الماضية بأن الغرفة التجارية تراجعت عن دورها بالدفاع مساندة التجار وأصحاب المصالح الاقتصادية، والقطاع الخاص بكل مكوناته”.
وأضاف السقا في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” تراجع الغرفة التجارية عن دورها في مساندة التجار قد يكون خارج عن إرادة مجالس الإدارة السابقة، وبذلوا كل ما بوسعهم مشكورين، لكننا بحاجة لغرفة تجارة تكون قوية، وقادرة على تحقيق مصالح القطاع الخاص، لاسيما فئة أعضاءها التجار”.
وأشار السقا إلى أن “تحقيق مصالح التجار هدفنا، ونراه سهل المنال رغم الصعوبات واستمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والانقسام الداخلي، من خلال تعزيز التشاركية بين جميع القطاعات الاقتصادية، والنية الصادقة بالعمل الجاد والمثابر وصولاً على تحقيق جميع الأهداف”.
وأكد على أن” العمل الأكبر سيكون حال فوز القائمة سيتركز على الجلوس مع جميع فئات التجار من أعضاء الهيئة العامة والاستماع لمشاكلهم والعمل سريعاً على حلها وتجاوز العقبات ضمن خطوة سيجري بلورتها ومتابعتها أولاً بأول مع جميع الجهات”.
وشدد السقا على أن” القائمة ستركز الوصول إلى منتج وطني قادر على المنافسة في الأسواق الخارجية من خلال سلسلة من الإجراءات لتطويره، والانطلاق ثم نحو التسويق والتشبيك مع أكبر عدد من دول العالم”.
ونوه السقا أن” امتداد الانقسام لسنوات طويلة ألقى بظلاله على الأوضاع في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، لكن القائمة تركز تحييد قضايا التجار والقطاع الخاص على أساس الوحدة الاقتصادية بين شطري الوطن، والتي كان اجراء انتخابات الغرف التجارية بالتزامن بين غزة والضفة الغربية أحد نتائجها”.
برامج شاملة
في غضون ذلك عمد القائمون على كلا القائمتين على عقد سلسلة لقاءات تشاورية مع فئات التجار ومؤسسات القطاع الخاص لمناقشة برامجهم وخططتهم والوقوف على أبرز مشاكلهم وحاجاتهم.
واعتبر المختص الاقتصادي محمد أبو جياب البرامج المطروحة من القوائم بالشاملة، لكنها تحتاج إلى مجلس قوي ومتفاهم حول الأهداف يما يساهم بتحقق أكبر قدر منها وتذليل العقبات.
وقال أبو جياب لمصدر الإخبارية إن ” أهمية الانتخابات تأتي من انعقادها لأول مرة منذ عام 2014، ومعاناة التجار خلال الأعوام الماضية من مشاكل كبيرة ناتجة عن الانقسام والحروب الحصار”.
وأشار أبو جياب إلى أن “قوة المؤسسات الاقتصادية انعكاس طبيعي لقوة الاقتصاد الوطني وخدمة الفئات المنطوية تحت مطلته التي يشكل التجار أبرز دعائمها”.
وأكد على أهمية تطوير العمل في مجال الاستشارات التجارية والقانونية والإدارية لمنتسبي الغرف التجارية بما يسهل أداءهم للمعاملات وتنظيم النشاطات الاقتصادية.
وأكد العسيلي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” انتخابات غرفة غزة مهمة لتجديد الشرعيات، ووحدة القطاع الخاص بين شطري الوطن”.
وشدد العسيلي على أن” انتخابات الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية تجرى بعد انقطاع دام لسنوات، للتأكيد على وحدة مؤسسات القطاع الخاص بين شطري الوطن”. معرباً عن أمله بأن “تكون وحدة القطاع الخاص مقدمة لتوحيد شعبنا سياسياً”.
وكان وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، أعلن في وقت سابق عن انطلاق الانتخابات في الأول من كانون الأول 2022، وفق جدول زمني لـ 18 غرفة تجارية في كافة محافظات الوطن.
ويشار إلى أن غرفة صناعة وتجارة غزة أسست في عام 1954 بموجب القانون الصادر عن الإدارة المصرية لقطاع غزة في ذلك الوقت، وكانت أخر انتخابات حديثة لها في عام 2014 لكنها تعطلت بسبب الانقسام الفلسطيني.
أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مساء اليوم الخميس، أنه سيزور قطاع غزة في الفترة الممتدة بين 19 و20 كانون الثاني (يناير) الجاري لحضور انتخابات غرفة صناعة وتجارة غزة.
وقال العسيلي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “الزيارة تهدف للإشراف على انتخابات غرفة غزة على اعتبار أنها مهمة لتجديد الشرعيات، ووحدة القطاع الخاص بين شطري الوطن”.
وأضاف العسيلي أن” قطاع غزة جزء أصيل من أرض فلسطين، ولا فرق بينه وبين أي مدينة أخرى في المحافظات الشمالية”.
وأشار إلى أن” انتخابات الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية تجرى بعد انقطاع دام لسنوات، للتأكيد على وحدة مؤسسات القطاع الخاص بين شطري الوطن”. معرباً عن أمله بأن “تكون وحدة القطاع الخاص مقدمة لتوحيد شعبنا سياسياً”.
وأكد على أنه “حريص على تقوية دعائم الاقتصاد الوطني بما فيه الشق التجاري الذي تمثله الغرف التجارية”.
وكان وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، أعلن في وقت سابق عن انطلاق الانتخابات في الأول من كانون الأول 2022، وفق جدول زمني لـ 18 غرفة تجارية في كافة محافظات الوطن.
ويتنافس على انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة غزة المقررة في 21 الشهر الجاري 25 مرشحاً على 13 مقعداً، حيث يحق لـ 1590 عضواً الإدلاء بأصواتهم.
الجدير ذكره أن غرفة صناعة وتجارة غزة أسست في عام 1954 بموجب القانون الصادر عن الإدارة المصرية لقطاع غزة في ذلك الوقت، وكانت أخر انتخابات حديثة لها في عام 2014 لكنها تعطلت بسبب الانقسام الفلسطيني.
اختتم مركز رياديات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة تدريب ريادة الأعمال السابع، ضمن البرامج التدريبية في الريادة الخاصة بمركز رياديات الأعمال، والمنفذ بالتعاون مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف EFE.
وأوضحت الأستاذة آلاء طه مديرة دائرة المشاريع بالغرفة، أن المشروع هدف إلي تحسين قدرات ومهارات المتدربين في مجال تطوير خطة العمل، إلى جانب تطوير الخطة المالية وجداول الكميات ، بالإضافة إلى تطوير مهارات التسويق الرقمي والعرض، حيث استفاد من التدريب 28 مشارك/ة من أصحاب المشاريع الريادية القائمة حالياً والتي بحاجة إلى تطوير وتحسين اعمالها.
وأشارت طه أنه تم في اليوم الأخير تقييم المشاركين ومشاريعهم من خلال عروض تقديمية لهم توضح أفكار مشاريعهم وخططهم التطويرية والمستقبلية في تحسين أداء المشروع. لافته أن المشاركين سيحصلون لاحقاً على منحة مالية تساهم في تحسين أرباح المشروع بما يحقق الخطة التطويرية القادمة لهم.
وتعتبر مؤسسة التعليم من أجل التوظيف الشريك الاستراتيجي لغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ومركز رياديات الاعمال في برامج التمكين والريادة للمشاريع الريادية الصغيرة وخاصة التي يمتلكها النساء.
