هنيغبي يبحث ملف غاز غزة مارين بالقاهرة متحدثاً عن مصالح مشتركة مع السلطة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن مسؤول مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنيغبي، زار القاهرة أخيراً وبحث ملف حقل غاز غزة مارين، الذي من المتوقع أن يبدأ التنقيب فيه قريباً.

وقالا الصحفية إن “هنيغبي” زار القاهرة قبل أسبوعين والتقى مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى، حيث تم التباحث حول تشغيل حقل غاز “غزة مارين” قبالة سواحل القطاع والذي ستصب عائداته في الخزينة الفلسطينية.

وستكون مصر المسؤولة عن تشغيل وتطوير الحقل لصالح السلطة الفلسطينية، وبذلك بناءً على قرار إسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله: “لدينا مصلحة في إيجاد مصادر دخل اقتصادية لصالح السلطة الفلسطينية لتحافظ على استقرارها وتعزيز قدرتها في حربها ضد الإرهاب”.

وتباحث الجانبان في زيادة كمية الغاز الذي تشتريه مصر من تل أبيب، حيث سيتم اتخاذ القرار بهذا الخصوص قريباً بعد التشاور ما بين رئيس حكومة الاحتلال ووزير الطاقة يسرائيل كاتس.

وفي 19 يوليو 2023 أعطت سلطات الاحتلال موافقتها المبدئية على تطوير حقل غاز قبالة قطاع غزة، بينما قالت إنه سيتطلب تنسيقاً أمنياً مع السلطة الفلسطينية ومصر المجاورة.

وفي حالة إبرام الاتفاق، ستكون الاتفاقية بمثابة دفعة للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من ضائقة مالية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عند إعلانه عن الخطوة في مشروع غزة البحري، أن التقدم سيتوقف على “الحفاظ على الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية لدولة إسرائيل”.

بينما تنتج مصر وإسرائيل الغاز في شرق البحر المتوسط منذ سنوات، ظل غاز غزة البحري، على بعد حوالي 30 كيلومتراً (20 ميلاً) قبالة ساحل غزة غير مطور بسبب الخلافات السياسية والصراع مع إسرائيل، فضلاً عن العوامل الاقتصادية.

وتشير التقديرات إلى أن قطاع غزة البحري يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو أكثر بكثير مما هو مطلوب لتشغيل الأراضي الفلسطينية ويمكن تصدير بعض منه للخارج.

اقرأ/ي أيضاً: إسرائيل توافق على تطوير حقل غاز غزة وتطلب ضمانات أمنية

لماذا نتحدث عن تطوير حقل غاز غزة مرة أخرى؟

المصدر: يديعوت أحرونوت
ترجمة مصدر الإخبارية

في بداية الأسبوع، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه “في إطار العمليات الجارية بين دولة إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، مع التركيز على تنمية الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على الاستقرار الأمني ​​في البلاد. تقرر دفع تطوير حقل الغاز أمام غزة (غزة مارين) “. ويؤكد الإعلان أن العمليات تخضع للحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل. على الرغم من أنه سيتم لاحقًا بذل محاولة لتقديم العملية على أنها حركة بين السلطة الفلسطينية ومصر فقط، إلا أن إسرائيل ستشارك بشكل كامل في أي خطوة تتعلق بتطوير المجال البحري لغزة، وربما حماس أيضًا.

يعكس الإعلان الإسرائيلي تغييراً هاماً في السياسة وليس بديهياً. تم اكتشاف حقل الغاز غرب غزة عام 1999. إنه خزان صغير نسبيًا، وفقًا لتقديرات الخبراء، يحتوي على حوالي 30 مليار متر مكعب (BCM) بقيمة محتملة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات. هذا، على سبيل المثال، حوالي عُشر كمية الغاز الطبيعي الموجودة في حقل “تمار” (حوالي 280 مليار متر مكعب). على مر السنين، أصبح من الواضح أن هناك خزانات أخرى محتملة في المنطقة، لكن لم يتم اختبارها.

وفقًا لقواعد القانون الدولي واتفاقية البحر والاتفاقيات السياسية التي قادتها إسرائيل في التسعينيات، تتمتع السلطة الفلسطينية بالسيادة عندما يتعلق الأمر بالبحث عن المحميات الطبيعية الموجودة في المنطقة البحرية لقطاع غزة وتطويرها. ومع ذلك، تسيطر إسرائيل عمليًا على المجال البحري حيث يوجد الخزان وأي نشاط فيه يتطلب في الواقع موافقتها.

لقد حاول جميع رؤساء وزراء إسرائيل خلال العقدين الماضيين تعزيز تطوير حقل الغاز وتنظيم طريقة استخدام الأرباح المتوقعة، بشرط ألا يتم استخدامها للإرهاب ولكن من أجل رفاهية السكان. لكن كل هذه المحاولات تحطمت في مواجهة الواقع الأمني ​​والعلاقات غير المستقرة بين إسرائيل والفلسطينيين، فضلاً عن الافتقار إلى الجدوى الاقتصادية للقطاع الخاص لتطوير مجال صغير نسبيًا في بيئة سياسية غير مستقرة. بدأت سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007 وجولات القتال مع إسرائيل جعلت تطوير الخزان أكثر تعقيدًا وبقي الغاز تحت الأرض.

هناك فرضيات مختلفة حول سبب سماح إسرائيل بالتطوير في الوقت الحاضر وما حصلت عليه في المقابل. وتتراوح التقديرات بين محاولة تهدئة الغضب الأمريكي المتوقع بسبب قرار الحكومة تشجيع البناء في المستوطنات. تقديم المساعدة لمصر في صياغة خطة الهدنة بين مختلف الفصائل الفلسطينية في القطاع. دفع المفاوضات حول الأسرى والمفقودين، أو الترويج لاتفاقية تطبيع مع السعودية، أو الترويج لمشروع إقليمي لإنشاء بنى تحتية جديدة للغاز مع تركيا، وافتراض آخر هو أن مصر ستكون هي المستفيدة من الغاز الطبيعي مقابل نسبة لغزة، ولهذا فقد أعطت رعايتها للاتفاقية الناشئة، لأنه لا يوجد مبرر اقتصادي لتطوير الحقل إذا كان الغاز سيوجه فقط إلى أسواق قطاع غزة والسلطة الفلسطينية.

دون تجاهل الفرضيات السابقة، يبدو لنا أن أحد العوامل التي جعلت الاختراق ممكناً هو اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان التي تم توقيعها في تشرين الأول (أكتوبر) 2022 بوساطة أميركية. الحكومة الحالية ضد الاتفاق، وسلسلة التفاهمات التي تم التوصل إليها مع لبنان وحزب الله خلقت سابقة قانونية ودبلوماسية لغزة أيضا.

هناك ثلاث نقاط تشابه مهمة بين الحالتين. أولاً، في كلتا الحالتين، يحتاج السكان بشدة إلى مصادر دخل كبيرة لتحسين مستوى معيشتهم، وتعتقد إسرائيل أن هذا سيساعد أيضًا في تحقيق الهدوء الأمني. ثانيًا، في كلتا الحالتين، هناك احتياطيات غاز محتملة إضافية إلى جانب تلك التي تدور عليها الاتفاقية، والافتراض هو أن الاتفاق السياسي سيشجع شركات الطاقة الأجنبية على استثمار المبلغ الكبير من الأموال المطلوبة لتحديد مكانها. ثالثًا، ولعل السوابق الأهم: في كل من لبنان وقطاع غزة، السيطرة الفعلية في أيدي المنظمات الإرهابية التي تخوض صراعاً مريراً ومستمراً ضد إسرائيل ولا تعترف بوجودها، مما يخلق صعوبة في إدارة مفاوضات معها. ومع ذلك، وعلى الرغم من الخطاب المحتدم، تم التوصل إلى اتفاق في لبنان يسمح بمحاولة حقيقية لتطوير المجال البحري اللبناني وإشارة لشركات الطاقة الأجنبية للبحث عن احتياطيات إضافية.

يبدو أنه بناءً على التجربة اللبنانية، فإن دول المنطقة، وخاصة مصر والولايات المتحدة، تسعى الآن إلى الترويج للاتفاق في غزة، ولا يمكن تفسير الاتفاق الإسرائيلي على تعزيز تطوير الخزان بأي طريقة أخرى غير ذلك إسرائيل محقة في إجراء حوار، حتى ولو بشكل غير مباشر وغير علني، مع حماس.

سواء أكان القرار الحالي سيؤدي إلى تطوير المجال أمام غزة أم لا، فلا شك أن الفضاء البحري والموارد الملازمة له يولد ثروة من الفرص الدبلوماسية الجديدة لإسرائيل. في العقد الماضي، أصبحت إسرائيل قوة غاز إقليمية بفضل اكتشافات خزانات تمار، وليفياثان، وكاريش، وتانين، ولا تزال اليد مائلة. إن الجمع بين احتياطيات الغاز الكبيرة والقوة البحرية الفعالة التي تشع عبر الفضاء بأكمله يضع إسرائيل كأهم نقطة ارتكاز عندما يتعلق الأمر بتطوير الفضاء البحري والموارد في شرق البحر المتوسط ​، وارتباطها المحتمل بالقارة الأوروبية.

الاتفاقات بين إسرائيل ولبنان وإسرائيل ومصر وإسرائيل وقبرص وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، وربما أيضًا في المستقبل إسرائيل وتركيا، تنقل إلى المجتمع الدولي الاستقرار الإقليمي.

كما هو موضح في الحالة اللبنانية، فإن الفضاء البحري يسمح بالمرونة والإبداع لغرض بناء التفاهمات والصلات بين الأطراف المتنافسة التي تواجه صعوبة في الوصول إلى تفاهمات مماثلة على الأرض. يبدو أن عدم وجود حدود مادية في البحر، وبُعده عن أعين الجمهور، يمثلان مفتاحًا للحلول الممكنة التي قد تشع في المستقبل أيضًا على اليابسة.

ليس من الممكن التكهن إلى أي مدى تنوي إسرائيل إحراز تقدم فيما يتعلق بتطوير حقل غزة البحري وإلى أي مدى ستسمح التوترات في الداخل بالمرونة في مواجهة مطالب حماس. وفي نفس الوقت، فإن هذه عملية ضرورية لأن وقفها سيلحق الضرر بمصالح جميع الأطراف في المنطقة. التحدي الكبير الذي ستواجهه الحكومة الإسرائيلية هو أن توضح للجمهور الحاجة إلى اتفاق يشبه في طبيعته الاتفاقية التي عارضتها في الماضي مع لبنان. سيحدد الوقت ما إذا كانت الأطراف ستنجح بالفعل هذه المرة في اتخاذ خطوة إضافية كما حدث مع لبنان وفتح أفق جديد في كل ما يتعلق بالفضاء البحري.

 

نتنياهو يوعز بتنفيذ مشروع تطوير حقل غاز غزة

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

أوعز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد بتنفيذ مشروع تطوير حقل غاز غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن “مشروع تطوير حقل غاز غزة يأتي سياق المفاوضات الجارية بين الاحتلال ومصر والسلطة الفلسطينية”.

وأضاف أن تنفيذ المشروع خاضع للتنسيق مع أجهزة أمن الاحتلال والحوار المباشر مع مصر والسلطة الفلسطينية بغرض الحفاظ على مصالح إسرائيل الأمنية والسياسية.

وكانت القناة 13 العبرية كشفت في وقت سابق أن حكومة الاحتلال تجري مباحثات سرية مع السلطة الفلسطينية لاستخراج الغاز من الحقل الموجود قبالة 36 كيلو متراً من سواحل قطاع غزة.

وأكدت القناة أن مسألة تطوير حقل غاز غزة واستخراجه كانت قي طلب مباحثات اجتماعي العقبة وشرم الشيح بين المسئولين الأمنيين الإسرائيليين والفلسطينيين برعاية الولايات المتحدة، وبمشاركة أردنية ومصرية.

يشار إلى ان احتياطي كميات الغاز في حقل غاز غزة تصل إلى 1.1 تريليون قدم مكعب، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

اقرأ أيضاً: وزير الاقتصاد لمصدر: 7 إتفاقات ستوقع في إطار مشروع تطوير غاز غزة

وزير الاقتصاد لمصدر: 7 إتفاقات ستوقع في إطار مشروع تطوير غاز غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

كشف وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم السبت أن سبعة اتفاقات ستوقع في إطار مشروع تطوير حقل غاز غزة مارين.

وقال العسيلي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن الاتفاقات ستوقع بين الشركات المقرر مشاركتها وعملها في مشروع الغاز وواحدة بين الحكومتين المصرية والفلسطينية.

وأضاف العسيلي أن استخراج الغاز من بحر غزة يعود بالفائدة بدرجة أولى على الاقتصاد الوطني وعموم أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكنه وليس على جهة معينة بذاتها.

وأشار العسيلي إلى أن كل دولار يأتي للفلسطينيين من شأنه دعم الاقتصاد الوطني والدفع قدماً نحو تعزيز التنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بمشروع صوامع القمح المقرر الشروع به، أكد العسيلي أن وزارة الاقتصاد تهدف إلى الوصول إلى مخزون استراتيجي يكفي لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى سبعة أشهر.

وشدد على مشروع صوامع القمح يهدف لتلافي أي مشاكل مستقبلية على صعيد المخزون السلعي على غرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وحول انطلاق انتخابات الغرف التجارية بشكل متزامن بين غزة والضفة، أشار العسيلي إلى أن حدة القطاع الخاص بين شطري الوطن تمهد الطريق للوحدة السياسية وانهاء الانقسام.

وأكد أن التوافق على الانتخابات بحد ذاته بين غزة والضفة مؤشر إيجابي وحدة أبناء شعبنا واصفاً إياه بالإنجاز الوطني.

ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية حريصة على المساواة بين شطري الوطن فيما يتعلق في دعم الاقتصاد الوطني وحل مشاكله.

وكان رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم أعلن في وقت سابق عن توقع اتفاق الشروط الرئيسية لتطوير حقل غزة مارين مع مصر في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وأكد ملحم أن مصر حصلت على موافقات مبدئية لبدء العمل في الحقل وعدم عرقتله.

وكشفت وكالة رويترز للأنباء في وقت سابق عن وجود اتصالات بين جمهورية مصر العربية وحركة حماس بشأن تطوير حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة .

وقالت “رويترز” نقلاً عن مسؤول فلسطيني مطلع، قوله إن “القاهرة على اتصال مع مسؤولين من حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، بشأن حقل الغاز.

ولفت إلى أنه “تم التوصل إلى اتفاق بشأن “الشروط الأساسية” لكن ستكون هناك حاجة لمزيد من المحادثات حول الجوانب الفنية وموافقات نهائية من السلطة الفلسطينية”.

من جهته، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، في تصريحات لـ”رويترز”، إنه تم التوصل إلى “اتفاق إطاري” لتطوير حقل الغاز الطبيعي البحري قبالة سواحل قطاع غزة المحاصر، مشيرا إلى أن المحادثات جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وبين أنه “هذا إطار عام لغاية الآن. لم تنته التفاصيل المتعلقة به بعد”، موضحاً “كنا قد بدأنا فيه من سنتين مع إسرائيل”.

وقال إنه “سيتم الإعلان عن الخطة التنفيذية في الوقت المناسب”.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه المتوسط، وطوّرته عام 2000 شركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز” التي خرجت منه لمصلحة شركة “رويال داتش شل” التي غادرت أيضا في 2018.

وبحسب مختصين فإن حقل غزة البحري يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

 

 

صحيفة: تطوير حقل غاز غزة “مارين” مرتبط بحكومة الاحتلال الجديدة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، اليوم الخميس، أن قرار تطوير حقل غاز غزة “مارين” سيكون مرتبطاً بحكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن “وزيرة الطاقة كارين الهرار، ورئيس مجلس الأمن القومي أيال حولاتا استبعدوا أي إمكان لتطوير حقل مارين للغاز قبالة سواحل غزة، حتى تبت الحكومة الجديدة في الأمر بعد الانتخابات.

والثلاثاء الماضي، ذكرت وسائل إعلام محلية إن السلطة الفلسطينية وتل أبيب والقاهرة اتفقوا على تطوير حقل الغاز الطبيعي قبالة سواحل مدينة غزة.

ووفقاً لـ “هيئة البث الإسرائيلية”، فإن أرباح حقل الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة ستعود على السلطة الفلسطينية والدولة العبرية.

وفي فبراير (شباط) 2021، وقع الصندوق و “CCC” و “إيجاس”، اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، المعروف باسم “غزة مارين”، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو مترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز”، التي تخارجت منه لصالح شركة “رويال داتش شل”، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.

ويقدر الاحتياطي في الحقل 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

اقرأ/ي أيضاً: أنقرة: استئناف تدفق الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب بين إيران وتركيا

غاز غزة.. الانقسام يُهدد استخراجه وحلول تلوح في الأفق

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أثارت الأنباء الواردة عن موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز من حقل غاز مارين الواقع قبالة سواحل قطاع غزة بعد جهود بذلتها القاهرة مع تل أبيب جدلاً واسعاً في الشارع الفلسطيني حول إمكان ذلك، في ظل استمرار الانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس، وإعلان الأخيرة بأن السلطة غير مؤتمنة على التصرف بمقدرات الفلسطينيين.

وقال موقعا الأناضول التركي ومونيتور الأمريكي إن “إسرائيل ستسمح للسلطة باستخراج الغاز من قبالة سواحل غزة، والمقدر بأكثر من 1 تريليون قدم مكعب، بعدما نجحت مصر في اقناع إسرائيل بالموافقة على ذلك”.

وأضافا أن “صندوق الاستثمار الفلسطيني، يتجه للتوصل إلى اتفاق فني مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، يقضي بتطوير حقل غاز غزة مارين”.

ويملك صندوق الاستثمار الفلسطيني حصة تبلغ 27.5% من الحقل، وشركة اتحاد المقاولين (CCC) نفس الحصة، بينما الحصة المتبقية البالغة 45% ستكون للشركة المشغلة.

وأشار الموقعان إلى أن تكلفة تطوير حقل الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار.

وأعلنت حركة حماس في قطاع غزة متابعتها للأنباء الواردة عن الموافقة الإسرائيلية واصفةً “السلطة بالغير مؤتمنة على ثروات الشعب الفلسطيني”.

وأكدت حماس أن “من حق الشعب في غزة الاستفادة من الثروات الوطنية وهو حق مكفول في القوانين والقرارات الدولية”.

التوافق الداخلي

وفي السياق رأى المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة أنه “لن يكون هناك استخراج للغاز من حقل غزة ما لم يكن مبني على توافق فلسطيني داخلي”.

وقال أبو سعدة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إنه” بدون توافق بين فتح وحماس حول نصيب قطاع غزة من الغاز لن يكون هناك استخراج للغاز من الحقل”.

وأضاف أبو سعدة أن” الفعاليات الأخيرة التي أجرتها حماس بمشاركة بعض الفصائل الفلسطينية بعنوان غازنا حقنا دليل على رغبتها بأن يكون لها حصة من مبيعات غاز غزة حال استخراجه مستقبلاً ودون ذلك ستفشل العملية”.

وأشار أبو سعدة إلى أنه يمكن استخراج الغاز حال توصلت مصر لمقاربة بين حماس والسلطة حول الملف”.

آلية لمعالجة الخلاف

ونوه أبو سعدة إلى أنه” يمكن معالجة الخلاف بين السلطة وحماس حول الغاز من خلال العمل على ضخ حصة قطاع غزة من مبيعات الغاز في مشاريع تنموية تشغل الأيدي العاملة وبنى تحتية من طرق ومستشفيات ومحطات مياه وكهرباء ومداس”.

وأكد أبو سعدة أن “ضخ الأموال في مشاريع تنموية وبنى تحتية يرفع أي خلاف قد ينتج عن تخوفات من ذهاب الأموال إلى حزينة حماس”.

غزة الأكثر أحقية

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني إن “الغاز من حق الفلسطينيين الأكثر أحقية قطاع غزة الذي يعاني الأمريين من انقطاع طويل للكهرباء وارتفاع كبير في نسب البطالة والفقر جراء الحصار الإسرائيلي”.

وأضاف الدجني في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أنه “لا يعقل أن يكون غاز قبالة سواحل غزة ويستثنى من العوائد في ظل وجود مشاكل اقتصادية وأزمات إنسانية في القطاع”.

وأشار الدجني إلى أن “السلطة العنوان الشرعي والأساسي للتفاوض في ملف غاز غزة لكن على قاعدة مبنية على موقف جميع الفصائل الفلسطينية”.

وأكد أن “موافقة إسرائيل على استخراج السلطة للغاز هو نتاج عدم رغبتها وتحييد أي معركة عسكرية متعلقة بالغاز مع الفصائل في قطاع غزة التي تنادي حالياً بصوت عالي أن من أحقية الشعب الاستفادة من ثرواته”.

ورجح أنه “لن يكون هناك مشكلة لدى الفصائل وحماس حال وزعت عائدات الغاز بعدالة لكن الخوف من التلاعب الأمر من قبل السلطة التي فرضت منذ سنوات إجراءات عقابية شديدة ضد غزة من خصم لرواتب الموظفين والتقاعد القسري”.

موقف متوازن حول توزيع العائدات

وشدد الدجني على أن “استخراج لن الغاز لن يتم إلا حال وجود موقف متوازن من السلطة حول الملف بما يضمن استفادة كافة المناطق الفلسطينية من عائدات الحقل مع إعطاء أفضلية لغزة بما يساهم بحل مشاكلها الاقتصادية والإنسانية”.

وتوقع أن “يساهم استخراج الغاز في تغيير واقع التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية لاسيما في قطاع غزة حال جرى استغلال العائدة في مجال المشاريع التنموية وتشغيل الآلاف من الأيدي العاملة”.

غاز غزة هل تُخرجه الأزمات الدولية؟

رؤى قنن – مصدر الاخبارية

يشكل اكتشاف حقل “غزة مارين” الفلسطيني الانطلاقة العالمية للبحث عن الغاز في بحر المتوسط بوصفه أول اكتشاف في المنطقة الغنية بالغاز.

ويشكل هذا الاكتشاف واحد من أهم الفرص أمام دولة فلسطين التي تعاني من شحّ في موارد الطاقة وسط معاناتها من الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى الرغم من اكتشاف حقل غزة البحري منذ أكثر من 21 عامًا، فإن موارده ما زالت حبيسة الأرض، ولم تُستَغل حتى اللحظة، نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي، ومرور القضية الفلسطينية بتقلبات سياسية وانقسامات ما زالت تمنع ذلك.

الاكتشاف

في أواخر عام 1999, وعلى بعد 30 كيلومترًا من شواطئ قطاع غزة، اكتشفت السلطة الفلسطينية ، أكثر من 1.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية التابعة لها.

وكانت السلطة الفلسطينية منحت عمليات التنقيب في تلك المنطقة الواقعة بالقرب من غزة إلى تحالف مكون من شركة “بي جي” التابعة في ذلك الوقت إلى بريتيش غاز البريطانية، قبل استحواذ شركة شل عليها، وصندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين، بعقد استكشاف مدّته 25 عامًا.

بداية عام 2000، توصّل التحالف إلى كميات من الغاز موزّعة على حقلين أكبرهما حقل غزة مارين، والآخر يدعى بوردر فيلد بعمق 600 متر تحت سطح البحر.

وتشير التقديرات إلى أن حقل غزة مارين يحوي أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، مع إمكان إنتاج غاز بمعدل 1.5 مليار متر مكعب سنويًا من حقلي الغاز معًا.

ومع تصاعد أحداث انتفاضة الأقصى عام 2000، رفض رئيس وزراء إسرائيل، أرئيل شارون -حينذاك- شراء غاز حقل غزة مارين، ثم حدثت تدخلات أميركية، ولكنها في نهاية الأمر آلت بالفشل بحجّة إسرائيلية، مفادها: منع تمويل الإرهاب.

وفي عام 2006، ومع تولّي حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة إيهود أولمرت، استؤنفت المفاوضات مرة أخرى بين الحكومة الإسرائيلية وشركة بي جي البريطانية -مكتشفة الحقل-، لكن تل أبيب وضعت شرطًا بخصوص مرور خط أنابيب نقل غاز الحقل إليها يجعلها تتحكم في إمدادات الغاز لقطاع غزة، وهو ما رُفِض من قبل الشركة البريطانية.

ومنذ ذلك الوقت، توقّفت أيّ مفاوضات جدّية بين فلسطين وإسرائيل بشأن حقل غزة البحري، وما زاد الأمر تعقيدًا، فوز حركة حماس في 2007 بإدارة قطاع غزة، ومن ثم اكتشاف إسرائيل حقلي الغاز “تامار” و”ليفياثان” باحتياطيات ضخمة عامي 2009 و2010، وهو ما زاد تعنّتها بشأن مفاوضات الحقل، خصوصًا مع تحوّلها من دولة مستوردة لذلك الوقود الأحفوري إلى مصدّرة له.

خروج شل من الحقل

في عام 2015، استحوذت شركة شل العالمية على شركة “بي جي” ذراع التنقيب لشركة بريتيش غاز، في صفقة وُصفت وقتها بأنها الأكبر في قطاع الطاقة منذ عقود.

وبذلك أصبحت شل هي صاحبة حق تطوير حقل غزة مارين للغاز بحصّة 55%، ولكنها اختارت الخروج منه؛ بسبب صعوبة تطوير الحقل والاستفادة من موارده.

وبالفعل في نيسان(أبريل) 2018، توصَّل صندوق الاستثمار الفلسطيني إلى اتفاق مع شركة شل العالمية يقضي بخروجها من تطوير الحقل غزة البحري.

وبعد خروج شل من الحقل، قامت السلطة الفلسطينية بتكوين تحالف جديد، وبحصص جديدة، يتكون من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين بنسبة 27.5% لكل منهما، مع تخصيص 45% لشركة تطوير أخرى.

وظلت بعدها حالة من عدم الوضوح بشأن تطوير حقل غزة مارين، حتى عاد الحديث عنه من جديد، بعد تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط للغاز في نهاية 2019، الذي يضم 7 دول أعضاء، هي: مصر، والأردن، وفلسطين، واليونان، وإيطاليا، وإسرائيل، وقبرص.

الدور المصري

في شباط(فبراير) 2021، وقّعت وزارة البترول المصرية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيغاس”، مذكرة تفاهم مع الأطراف الشريكة فى حقل غاز غزة البحري، وهي صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير حقل غزة، للعمل على توفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، مع إمكان تصدير جزء من إنتاجه لمصر.

وحتى اللحظة الراهنة، ورغم تأكيد إسرائيل في كانون(يناير) الثاني 2020، خلال انعقاد الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط، بأن المنتدى سيكون عاملًا مساعدًا على تنمية حقل غزة البحري، من غير الواضح موعد بدء تطوير الحقل واستخراج الغاز منه.

ومع كل اجتماع لمنتدى غاز شرق المتوسط، تخرج تصريحات مصرية فلسطينية على أحقّية فلسطين في تطوير مواردها من الغاز.

وعلى هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط المنعقد منتصف حزيران(يونيو) 2022، أكد وزير البترول المصري، طارق الملا، موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق فلسطين في استغلال مواردها الطبيعية، وسيادتها على تلك الموارد، وفي مقدّمتها حقل غزة مارين.

وقال طارق الملا: “إن مصر لا تتوانى عن دعم كل ما يمكنه الإسهام في تنمية اقتصاد فلسطين”.

وأوضح الدكتور أنس الحجي خبير اقتصاديات الطاقة، أن الحديث عن غاز غزة يجب أن يأتي في إطار الحديث عن شرق المتوسط، لا سيما مع دخول حفّارة تركية جديدة، وما يشاع بشأن اكتشاف غازيّ ضخم جديد في قبرص.

وأوضح الحجي أن منطقة شرق المتوسط شهدت الكثير من التطورات في الآونة الأخيرة، دفعت إلى التساؤل حول إمكان أن يسهم الغاز القادم من غزة في حل أزمة الطاقة التي تواجهها قارة أوروبا، التي تتوقع أن تتفاقم أزمة نقص الغاز مع دخول فصل الشتاء.

وأضاف أن حقل غزة مارين هو الذي أعطى الإشارة بأن هناك غازًا في البحر المتوسط قبل الاكتشافات المصرية أو الإسرائيلية والقبرصية واليونانية.

وأوضح أنه بسبب المشكلات السياسية، كان الإشراف على غاز غزة من جانب الشركات الأجنبية، أمّا اليوم، فإن حقل غزة مارين مملوك بنسبة 100% لصندوق الاستثمار الفلسطيني “بي آي إف”، الذي اشترى قبل عامين جميع أصول شركة شل في الحقل.

لذلك، وفق عواد، فإنه بعد 22 عامًا، نجد أن هذا الحقل غير المتطور يحتوي على احتياطات معلنة -رغم أنه ليس مثبتًا مرور وقت كبير عليها- تبلغ نحو مليار متر مكعب من الغاز، وهي كميات تكفي استهلاك الضفة الغربية لمدة قد تصل إلى 15 عامًا.

الاستثمار في غاز غزة

وأشار خبير أسواق الطاقة طارق عواد، إلى أن السلطة الفلسطينية شريكة في منتدى غاز شرق المتوسط، وهي -وفق تقديره- أكثر منظمة دولية متقدمة من ناحية الحضور والمشاركة.

وتابع: “ما يحدث اليوم هو أن غاز غزة أصبح له ملف مصري، ووُقِّعَت مذكرة تفاهم في شهر تموز(يوليو) الماضي بين صندوق الاستثمار الفلسطيني والحكومة المصرية، لتطوير هذا الغاز”.

وحول إمكان الاستثمار في غاز غزة، والشركات التي يمكنها أن تقوم بهذا الاستثمار، قال طارق عواد، إن البنية المتوقعة لاستثمار حقل غزة مارين هي نحو مليار ونصف المليار دولار، بأسعار قبل 4 سنوات، ويجوز أن تبلغ حاليًا مليار و800 مليون دولار.

وأضاف “لكن نحن الآن نتحدث عن بئر استكشافية واحدة، وهناك حوض كبير في هذه البئر يبلغ 33 كيلو مترًا، والمميز في الأمر أن عمقها يبلغ 700 متر فقط، وهذا ما يميز آبار غزة عن الآبار التي تديرها إسرائيل، والتي يبلغ عمقها من 2500 إلى 4 آلاف متر، والآبار اللبنانية التي يبلغ عمقها 5 آلاف متر”.

وأوضح أن ما نراه الآن هو مزيج ما بين السياسة المحلية والسياسة الإقليمية، مع الخلاف بين حركتي حماس وفتح، وهي كلها أمور تمنع تطوير حقل غزة مارين، أو تحقيق الاستقلالية له.

 

العمادي يعلن عن تفاصيل جديدة لحل أزمة كهرباء غزة

غزة-مصدر الاخبارية

أعلن  رئيس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة السفير القطري محمد العمادي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع   تزويد القطاع بالغاز  اللازم لحل أزمة الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماعه  اليوم الخميس عبر “الفيديو كونفرس”، مع رئيس الحكومة محمد اشتية، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين السيد سفين كون فون بورغسدورف.

وقال العمادي: “تعهدنا بتوفير مبلغ 60 مليون دولار لتمويل مشروع تزويد قطاع غزة بالغاز اللازم لحل أزمة الكهرباء”.

وشد على أن هذ المبلغ سيخصص لتمديد أنابيب نقل الغاز من داخل الجانب الإسرائيلي، فيما تعهد الاتحاد الأوروبي بتوفير مبلغ 20 مليون يورو لاستكمال التمديدات داخل قطاع غزة.

وفي سياق  كان المهندس طارق الملّا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، والدكتور محمد مصطفى، مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، أكدا على أهمية تعزيز التعاون المصري الفلسطيني القائم في قطاع الطاقة والثروات والمصادر الطبيعية، خاصّة الغاز الطبيعي.

جاء ذلك، خلال اجتماع المهندس الملّا ود. مصطفى، وبحضور المهندس ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية في مقرّ الرئاسة بمدينة رام الله، الأسبوع الماضي خلال الزيارة الأولى للمهندس الملّا إلى فلسطين، بعد اجتماعه مع الرئيس محمود عبّاس.

أكد  خلالها الجانبان، أن تطوير حقل غاز غزة سيكون له أثر كبير على قطاع الطاقة في فلسطين وتحديداً في إيجاد حلّ جذري لأزمة الطاقة التي يعاني منها قطاع غزة، وتزويد محطة جنين لتوليد الطاقة بالغاز، مما سيساهم في تعزيز الاستقلال الوطني الفلسطيني والاعتماد على الموارد الوطنية في قطاع الطاقة.

واتفق الجانبان في هذا الإطار على تكثيف التعاون الثنائي، ومع بقية الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، لا سيما إسرائيل من أجل تسهيل وتسريع عملية تطوير حقل غاز غزة، الذي طال انتظاره.

Exit mobile version