إسرائيل توافق على إصدار 500 تصريح عمل للفلسطينيين في مجال التكنولوجيا

القدس المحتلة _ مصدر الإخبارية

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن موافقة الحكومة الإسرائيلية على إصدار 500 تصريح عمل جديد للفلسطينيين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وأوضحت الصحيفة، إن التصاريح الجديدة هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل، حيث سيعمل العمال الفلسطينيون في مجال التكنولوجيا المتطورة في إسرائيل.

وأشارت الصحيفة أن هذا القرار جاء بسبب النقص المتزايد في مجال العمالة في مجال التكنولوجيا في إسرائيل فضلا عن عدة اعتبارات أمنية واقتصادية.

ولفتت الصحيفة إلى أن القرار سيبدأ تنفيذه تدريجيا على مدار ثلاث سنوات، حيث سيسمح لـ 200 عامل للعمل في مجال التكنولوجيا في عام 2022، وسيحصل 200 فلسطيني آخر على نفس التصريح للعمل في العام الذي يليه وفي العام الثالث سيتم إضافة 100 تصريح آخر.

زيادة كبيرة في عدد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية

القدس المحتلة _ مصدر الإخبارية

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد الموافق 24/10/2021، عن تفاصيل جديدة بخصوص عدد تصاريح العمل الخاصة بالعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية.

وقال منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية: اعتبارًا من الأسبوع الحالي، سيتم توسيع حصة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، الذين يتم تشغيلهم في “إسرائيل”.

وكشف عن زيادة 9000 تصريح عمل جديد، في فرع البناء.

ومنذ نهاية العام 2018، يمنح الجانب الإسرائيلي بعض التصاريح لعمال تحت اسم تاجر، يعملون في الداخل الفلسطيني، وتوقف تصاريح التجار بعد العدوان على غزة في شهر، أيار/مايو الماضي، ثم استأنفت مجددا الشهر المنصرم.

أبو غليون: عمالنا ذهبوا للعمل داخل إسرائيل ومصانعنا بحاجة للعمال

رام الله _ مصدر الإخبارية

أكد مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية بسام أبو غليون, مساء اليوم الاثنين, القطاع الصناعي شهد نقصا ملحوظا في الأيدي العاملة منذ جائحة كورونا نتيجة الاغلاقات وترك العمال أماكنهم والذهاب إلى إسرائيل أو فتح منشآت خاصة بهم.

وأوضح أن نقص الأيدي العاملة أثر على الطاقة الإنتاجية للشركات مما أضر بالحصة السوقية المحلية والخارجية.

وتوقّع أبو غليون أنّ قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر تطبيقه مطلع العام القادم سيسرع من عودة الأيدي العاملة.

ووفق جهاز الإحصاء الفلسطيني فان أكثر من ثلثي المؤسسات الاقتصادية تعرضت للإغلاق بمعدل يقارب الشهر والنصف خلال الفترة فيما سرحت حوالي 14 بالمئة من المنشآت جزءا من العاملين.

وأفاد بيان الإحصاء ان 62٪ من المؤسسات  أشارت إلى وجود صعوبات في توريد المدخلات، المواد الخام أو السلع التامة الصنع والمواد المشتراه .

ويُذكر أنّ العديد من القطاعات الاقتصادية تعاني من نقص في الأيدي العاملة جراء جائحة كورونا, وهو ما انعكس على الطاقة الإنتاجية لبعض الأصناف.

وقال جهاز الإحصاء المركزي، إن نسبة البطالة بين الشباب الفلسطينيين الذكور تصل إلى 23% والإناث 64% بواقع 67% في قطاع غزة و24% بالضفة الغربية.

وأشار الإحصاء إلى أن حوالي 139 ألف شاب يعملون في القطاع غير المنظم منهم 130,600 عاملاً مقابل 8,700 عاملة، بواقع 47% من إجمالي الشباب العاملين في فلسطين.

ولفت الإحصاء إلى أن نسبة الشباب العاملين عمالة غير منظمة في فلسطين بلغت 75% من مجمل العاملين منهم 79% من الذكور و43% من الإناث، بواقع 73% في الضفة الغربية و84% في قطاع غزة.

الاحتلال يوافق على زيادة عمال الضفة بمعدل 15 ألف عامل

رام الله _ مصدر الإخبارية

أصدرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرارا بزيادة عدد عمال الضفة الفلسطينيين العاملين في قطاع البناء داخل إسرائيل بمعدل يصل إلى خمسة عشر ألف عامل.

جاء ذلك خلال جلستها الأسبوعية، وذلك بالتنسيق بين وزارة الإسكان والمالية ووزارة الجيش والتعاون الإقليمي.

وأوضح وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، بأن القرار يمنح خمسة عشر ألف عائلة فلسطينية إضافية فرصة الحصول على أجر لائق, الأمر الذي من شأنه سيقوي الاقتصاد الفلسطيني وسيساهم في تحريك قطاع البناء.

ومن جانبه أشاد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس بالقرار، لافتا أنّ هذه الخطوة تعزز المرافق الاقتصادية الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء، ويصب في مصلحة الجانبين.

وتوجه فريج بالشكر لوزير الأمن بيني غانتس ووزير الإسكان بالإضافة إلى وزيرة الاقتصاد وكل من ساهم في هذا القرار الذي سيحرك قطاع البناء ويخلق فرص العمل ما سيدعم اقتصاد الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني”.

يذكر أن منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة غسان عليان كان قد تحدث الأربعاء المنصرم مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأبلغهم عن نية إسرائيل زيادة حجم حصة العمال الفلسطينيين من الضفة في قطاع البناء في إسرائيل بـ 15 الفاً، بعد أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارا بالموضوع خلال الأسبوع القادم.

واعتبر عليان هذه الخطوة وفق تعبيره “جزء من عملية شاملة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية”.

ويبلغ عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل ما يزيد عن 180 ألفاً، 138 ألفاً حاصلين على تصاريح عمل والباقين يدخلون عن طريق التهريب، ويبلغ متوسط دخلهم الشهري 300 مليون دولار أمريكي.

فيما يبلغ عدد التصاريح الممنوحة لتجار وعمال غزة 7 ألاف تصريح كلهم ممنوعون من الدخول لإسرائيل منذ مارس العام الماضي، كما يرفض الاحتلال زيادة كوته غزة لأسباب يدعي بأنها أمنية.

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين :البطالة تتفشى بين العمال وتقفز إلى 82%

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، سامي العمصي، أن أزمة فيروس (كورونا) في قطاع غزة، زاد الأوضاع صعوبة أكثر، مما رفع نسبة البطالة إلى 17%، التي بلغت قبل (كورونا) 65%، لتصبح بمستويات خطيرة، تهدد واقع الشريحة الأكثر تضرراً جراء الحصار الإسرائيلي، وأزمة فيروس (كورونا).

وقال العمصي في بيان صادر عن نقابات العمال وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه: “إن أعداد العمال المتضررين، بلغت أكثر من 160 ألف متضرر بصورة مباشرة وغير مباشرة، ليجعل مستويات البطالة في صفوف العمال تقفز إلى قرابة 82%، مع تذبذب عمل عشرات آلاف العمال بين العودة الجزئية للعمل أو التعطل المؤقت أو الدائم، نتيجة ظروف الجائحة، وعدم قدرة مئات المصانع والشركات والورش والمراكز التجارية للعمل بصورة طبيعية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين : “تداعيات فيروس (كورونا) تلقي بظلالها على شريحة العمال، وتضرب قطاعات مختلفة، معه تغلق مصانع وشركات وورش عمل أبوابها، ويسرح آلاف العمال، من قطاعات صناعية وتجارية متعددة، وينضمون إلى جيش البطالة”.

وبين، أن خطورة تفشي البطالة في صفوف العمال لا تقل عن خطورة تفشي الفيروس، لأن ذلك يحرم آلاف العمال من تلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية، وتفاقم أوضاعهم الإنسانية والمعيشية، وتزيد نسبة الفقر والفقر المدقع في صفوف العمال.

وتابع العمصي: “العمال اليوم باتوا يتنافسون للعمل ساعات طويلة وبأجور زهيدة، يستغلهم فيها أرباب العمل لأجل سد رمق عائلاتهم، فيما تتراوح ساعات العمل في كثير من الأحيان ما بين 10- 13 ساعة يومية، وتبلغ الأجور 15- 20- 35 شيكلاً في أحسن الظروف خلال الفترة الحالية”.

وأوضح أن الأزمة عمقت جراح العمال، التي شرخها الحصار الإسرائيلي الجاثم علينا منذ 15 عاماً، “فأصيب قطاع النقل العام بشلل تام، وهناك 15- 20 ألف سائق يعملون بصورة جزئية أو متوسطة، أما قطاع البناء، والذي كان يشغل 40 ألف عامل فهو متوقف بشكل تام، في حين عاد ثمانية آلاف عامل إلى قطاع الصناعات من أصل 21 ألف عامل”.

فيما يعاني 4 آلاف صياد من اعتداءات الاحتلال اليومية، ويعمل عمال رياض الأطفال، وعددهم 2800 عاملة، وقطاع السياحة البالغ عدد العمال فيه 5 آلاف عامل بصورة جزئية، ويكابد عمال الزراعة خسائر كبيرة نتيجة الأوضاع ذاتها، كما ورد بالبيان

وأكد العمصي، أن المطلوب توحيد جهود مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والمبادرات الخاصة، وتوجيهها لتحسين حياة العمال، مطالباً الجهات الحكومية في غزة، والمجلس التشريعي واللجنة القطرية، بتخصيص دفعات مالية ومنح خاصة لفئة العمال لإغاثتهم في ظل الأوضاع الصعبة.

وحذر نقيب العمال من أن ارتفاع مؤشرات البطالة في صفوف العمال، ينذر بكارثة إنسانية، لا يمكن التعافي منها عبر سنوات عديدة، إلا بضخ مشاريع تشغيلية كبيرة في سوق العمل، وتحمل الجميع مسؤولياته.

 

5 مليون شيقل لصندوق العمال المتضررين من كورونا

رام اللهمصدر الإخبارية

أعلن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين ،شاهر سعد، عن تقديم الاتحاد مبلغ 5 مليون شيقل لصندوق العمال، الذي تساهم الحكومة فيه، بالإضافة لتقديم مبلغ بقيمة 1.5 مليون شيقل طرودا غذائية ستوزع في المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله، بالأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وبحث معه عددا من القضايا التي تهم العمال سواء الذين يعملون في الأراضي الفلسطينية، أو داخل إسرائيل، في ظل أزمة فيروس “كورونا”.

واطلع رئيس الوزراء من خلال الأمين العام للاتحاد، على الجهود المبذولة من جانبهم إلى جانب الحكومة وبالمشاركة مع لجان الطوارئ في المناطق الحدودية والمعابر مع إسرائيل لفحص العمال، في ظل هذه المعركة الوطنية التي تشارك فيها كل مفاصل المجتمع الفلسطيني لمواجهة انتشار الفيروس.

وأعرب رئيس الوزراء، عن شكره للأمين العام للاتحاد والهيئة الإدارية على جهودهم المتواصلة في الدفاع عن حقوق العمال ومستحقاتهم، وسعيهم الحثيث لتقديم الدعم للمتعطلين منهم عن العمل خلال حالة الطوارئ.

وأفاد الجهاز المركزي للاحصاء إن أكثر من 453 ألف عامل فلسطيني تضرروا من أزمة كورونا، سواء في محافظات الضفة الغربية كافة، أو داخل أراضي عام 1948.

و حول مؤشرات واقع سوق العمل والمنشآت في دولة فلسطين، في ظل الأوضاع الراهنة، فإن هناك عدة فئات من الأفراد العاملين الذين سيتأثرون بصورة مباشرة من الأوضاع في فلسطين، وهم عمال في القطاع غير المنظم وعددهم 320 ألف عامل وعاملة بمعدل اجر يومي 84.7 شيقلا (27.2 مليون شيقلا أي ما يقارب 7.8 مليون دولار يوميا)، والعمال في إسرائيل والمستعمرات والبالغ عددهم 133,300 بمعدل اجر يومي حوالي 254 شيقلا (33.4 مليون شيقلا أي ما يقارب 10 مليون دولار يوميا).

و بلغ عدد العاملين في عام 2019 في دولة فلسطين 1,010,400 عامل، منهم 209,500 عامل في القطاع الحكومي و667,600 عامل في القطاع الخاص و133,300 عامل في إسرائيل والمستعمرات، وفقا للإحصاء .

في حين بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في الضفة الغربية 501,700 عامل و165,900 عامل في قطاع غزة، وتمثل نسبة العاملين في القطاع الخاص حوالي 66% من إجمالي العاملين في فلسطين، وبلغت نسبة العاملين في إسرائيل والمستعمرات 13.2%، في حين بلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي 20.7%.

وقد بلغ عدد العاملين في إسرائيل والمستعمرات الإسرائيلية 133,300 عامل، بواقع 110,400 عامل في إسرائيل و22,900 عامل في المستعمرات، منهم 300 امرأة عاملة في المستعمرات و600 امرأة عاملة في إسرائيل.

 

Exit mobile version