عمال إسرائيل الأرشيف

توصية “إسرائيلية” بزيادة أعداد تصاريح عمال غزة إلى نحو 12000 قابلة للزيادة

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الجمعة، إن مؤسسة الاحتلال الأمنية أوصت في هذه الفترة، بزيادة حصة العمال من غزة إلى “إسرائيل”.
وأضافت الصحيفة العبرية بأن المؤسسة الأمنية أوصت بزيادة تصاريح عمال غزة إلى إسرائيل من 10000 إلى 12000، ثم مضاعفة الزيادة لاحقاً.

وكانت وزارة العمل، بغزة، أعلنت أنه سيتم إصدار عدد كبير من تصاريح العمل داخل أراضي 48، خلال الأسابيع القادمة.

وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة منال الحتة: إنه سيتم توزيع الدفعة الأولى من تصاريح العمال الذي قدموا طلبات عبر الرابط الإلكتروني على مديريات الوزارة في محافظات القطاع.

وذكرت الحتة، أن هناك توافق بين الحكومة في غزة والضفة حول إصدار تصاريح العمال، مشيرةً إلى أن لجان فرز تعمل حاليًا لاختيار العمال المرشحين للعمل.

وبينت الحتة، أنه سيتم اختيار العمال وفق الشروط التي تم الإعلان عنها عند التسجيل، وهي: أن يكون متزوجا، وعمره يزيد عن 26 عاما، وألا يكون موظفا، أو صاحب دخل ثابت، وألا يكون على مقدم الطلب منع قضائي من السفر، وحاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا وغير مصاب في الفترة الحالية.

وكانت وزارة العمل، فتحت باب التسجيل للعمل داخل أراضي الـ 48 في 21 نوفمبر من العام الماضي ضمن جهودها المستمرة التي تهدف للحد من نسبة البطالة المرتفعة في غزة.

وسابقاً، أعلنت وزارة العمل في القطاع، أنها الجهة الوحيدة المختصة بمتابعة ملف تصاريح العمال حسب القانون.

وأشارت الوزارة في تصريح صحفي لها إلى وجود تنسيق كامل وتوافق وطني بين جميع الجهات ذات العلاقة بإصدار التصاريح.

وبينت أنه تم وضع معايير واضحة لاختيار الأسماء المرشحة لإصدار التصاريح حسب الأعداد المطلوبة، مشيرةً إلى أنه لن يتم التعامل مع أي أسماء خارج الكشوفات المقدمة من وزارة العمل مهما كان مصدرها.

وحذرت الوزارة من يحاول استغلال ظروف العمال في الحصول على تصاريح لتحقيق منفعة شخصية أو مالية، حيث ستقوم بملاحقتهم قانونيًا.

ويوم أمس الخميس، كشفت مصادر مطلعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تسلم الجانب الفلسطيني في قطاع غزة تصاريح جديدة منذ 25 يوماً، سوى 480 تصريحاً.

وقالت المصادر لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال برر عدم إرسال التصاريح وتأخر صدور الموافقات لتجار وعمال غزة، بأن الطواقم العاملة في الجانب الإسرائيلي، وتختص بطباعة التصاريح، ومتابعتها، مصابين بفيروس كورونا.

وأشارت المصادر، إلى أن الشؤون المدنية أعادت إرسال طلبات جديدة للتجار والعمال الذين طلب منهم تحديث بياناتهم لوجود مشاكل في أرقام هواتفهم، وحصولهم على تطعيمات فيروس كورونا.

ولفتت المصادر إلى أنه تم الانتهاء من ملف تصاريح عام 2019، بعدما أرسلت أسماء المتقدمين بشكل تدريجي، بدءً من شهر كانون الثاني (يناير) مروراً بشهر حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وصولاً إلى كانون أول (ديسمبر).

ونوهت المصادر، إلى أن هناك حوالي 2500 متقدم أضيفوا إلى ملحق شهري يوليو وديسمبر، وتعمل وزارة الشؤون المدنية على إنهاءه.

ويبلغ عدد التصاريح التي تمنحها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة 12 ألف تصريح، ومن المتوقع أن يصل عددها إلى 30 ألف تصريح وفقاً للوعود التي قدمها الاحتلال لعدد من الوسطاء الدوليين مثل قطر ومصر.

ويعتبر ملف التصاريح من الملفات الهامة لسكان قطاع غزة في ظل رغبة الآلاف منهم للالتحاق للعمل في الأراضي المحتلة عام 1948 في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر ووصولها لنسب هي الأعلى في العالم.

تعويضات لـ800 ألف عامل في إسرائيل تضرروا خلال العدوان على غزة

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

قال الاتحاد العام لنقابات العمال (هستدروت) ورؤساء قطاع الأعمال في دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنهما وقعاً اتفاقا مع وزارة المالية ينظم تقديم تعويضات للعمال المتغيبين عن العمل خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو الماضي.

وقال الاتحاد في بيان له، إن التقديرات تشير إلى أن هناك ما لا يقل عن 800 ألف عامل يعيشون على مسافة تمتد من 0 إلى 80 كيلومترًا من حدود قطاع غزة سيتلقون تعويضات.

وأضاف الاتحاد أن” هؤلاء العمال الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى العمل بسبب قيود قيادة الجبهة الداخلية على الأنشطة التجارية والتعليمية أثناء أيام القتال مع قطاع غزة والتي تضمنت إطلاق صواريخ مكثفة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وحوادث عنف غير مسبوقة داخل العديد من المدن التي يسكنها العرب واليهود”.

وأشار الاتحاد إلى أنه” بموجب الاتفاق سيحصل العاملين في القطاع العام الذين تغيبوا عن العمل بسبب الوضع الأمني على رواتب منتظمة عن أيام الغياب أو الاعتماد على حصتهم من أيام الإجازة في يناير 2022، والتي يتعين دفعها في فبراير المقبل، أو في موعد لا يتجاوز مارس”.

ولفت الاتحاد إلى أنه” بموجب نفس الاتفاقية سيحصل عمال القطاع الخاص على أجر يومي منتظم كانوا سيحصلون عليه إذا كانوا قد قدموا للعمل، بينما سيتم تعويض أرباب العمل عن ذلك من قبل الدولة”.

العمل بغزة لمصدر: مستمرون باستقبال طلبات العمل بالأراضي المحتلة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أكد مدير المشاريع في وزارة العمل بغزة أيمن أبو كريم ،صباح الخميس، استمرار فتح باب التسجيل للعمال الراغبين بالعمل بالأراضي المحتلة عام 1948.
وقال أبو كريم في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إنه ” لم يتم تحديد موعد معين لإغلاق باب التسجيل”. معبراً عن أمله بأن يشهد هذا الملف تقدماً بما يساهم بخفض نسبة البطالة في قطاع.
وأضاف أبو كريم أن نسبة البطالة في قطاع غزة ارتفعت لأكثر من 47% نتيجة تواصل الحصار الإسرائيلي والحروب الإسرائيلية المتكررة التي كانت تستهدف بشكل مباشر القطاع الخاص ومنشآته الذي يعتبر المشغل الأكبر للعمالة الفلسطينية.
وأشار أبو كريم، إلى أن الاجراءات الإسرائيلية من حصار وتدمير للقطاع الخاص لاسيما خلال العدوان الأخير في مايو الماضي ساهمت بخفض قدرته على التشغيل بصورة كبيرة كون عدد كبير من المنشآت الاقتصادية قصفت وأغلقت أبوابها.

وأكد أبو كريم، أن النسبة الأكبر من العاطلين عن العمل حالياً ويتقدمون بطلبات وظائف وبطالة لمكاتب العمل في قطاع غزة هم من الخريجين الحاصلين على شهادات جامعية، لافتاً إلى أن الوزارة تقدم حالياً برامج تشغيل مؤقت شهرياً وفقاً للمشاريع والمنح الممولة حكومياً أو من المانحين.

وتابع أبو كريم ” بدون القطاع الخاص وإنعاشه وإعادة إحيائه لا يمكن الحديث عن حل كامل لمشكلة البطالة”.

ويبلغ عدد العاطلين عن العمل المسجلين لدى مكاتب العمل بقطاع غزة 378,719 ألفاً، بواقع 166,568ألف خريج وخريجة، و212,151 الف عامل.

العمال الفلسطينيين بإسرائيل 146 ألفاً بالربع الثاني 2021

القدس- مصدر الإخبارية:

قال تقرير حكومي اليوم الأثنين إن عدد العمال الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 146 ألف بالربع الثاني 2021.

وأوضح التقرير أن عدد العمال الفلسطينيين بإسرائيل بالربع الأول قدر 138 ألف عامل، مرجعاً السبب بزيادة العدد لأكثر من 8 ألاف عامل بالربع الثاني لتخفيف الاحتلال القيود التي يفرضها للحد من جائحة كورونا والرغبة بزيادة عمليات البناء.

وبين التقرير أن قطاع البناء هو الأعلى ارتفاعاً في العمال بحوالي 11 ألف عامل بالربع الثاني يليه الخدمات والتجارة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الفلسطينيين العاملين بالمستوطنات انخفض بالربع الثاني مقارنة بالأول من 21 ألف إلى 19 ألف بواقع انخفاض وصل لثلاثة ألاف عامل.

ووصل متوسط العائد على العامل الفلسطيني يومياً 265 شيكل بالربع الثاني 2021.

وقال الاعلام العبري مؤخراً إنه الحكومة الإسرائيلية ستصادق على تقديم 15 ألف تصريحاً إضافياً للفلسطينيين للعمل في مناطقها.

وتصل قيمة السيولة النقدية التي توفرها العمالة الفلسطينية بإسرائيل 248 مليون دولار أمريكي، وتشكل رافداً اقتصادياً أساسياً بالبلاد.

ويملك أكثر من 70% من العمال الفلسطينيين تصاريح عمل بإسرائيل فيما يدخل حوالي 18% للعمل بصورة غير شرعية عن طريق فتحات التهريب و10% من أصحاب الجنسيات الأجنبية ويحملون هويات إسرائيلية.

ويقدر إجمالي عدد العمال الفلسطينيين الذين يملكون تصاريح ولا يملكون للعمل بإسرائيل بحوالي 180 ألف عامل، وهي النسبة الأكبر من العمالة الفلسطينية.

ويوجد تفاوت في عدد عمال الضفة الغربية وقطاع غزة والذين يصل عددهم بغزة حسب الكوتة التي أعلن عنها الاحتلال مؤخراً سبع ألاف عامل.

40 ألف عامل يتوجهون لعملهم في الأراضي المحتلة مطلع الأسبوع المقبل

الضفة المحتلة - مصدر الإخبارية

قال الناطق باسم وزارة العمل رامي مهداوي، إن 40 ألف عامل فلسطيني، يتوجهون إلى عملهم داخل أراضي الـ48 يومي الأحد والاثنين المقبلين ضمن شروط محددة.

وبحسب الوكالة الرسمية، أضاف مهداوي، إن العمال الذين نشرت أسماؤهم عبر موقع وزارة العمل سيتوجهون يومي الأحد والاثنين، من خلال تصاريح الكترونية صالحة لمدة يوم واحد عبر معابر: “نعلين، وقلنديا، ووادي الخليل “ميتار”، وترقوميا، والجبع، والزيتونة، وقلقيلية، والطيبة، والجلمة، والريحان”.

وأشار مهداوي إلى أنه سيسمح للعمال بالدخول إلى الداخل المحتل كل في يومه حسب القوائم المنشورة ما بين الساعة الثالثة والنصف صباحاً، حتى الثانية عشرة ظهراً، حيث سيسمح بدخول 500 عامل كل ساعة.

وأكد أن هؤلاء العمال تم طلبهم من قبل المشغلين الإسرائيليين، وأغلبهم ممن يعملون في قطاع البناء.

وتابع مهداوي: “يجب على كل عامل الالتزام بالمبيت في مكان عمله حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وهناك تعهدات من المشغلين الإسرائيليين بتوفير أماكن مبيت لائقة لكل العمال، وفي حال لم يكن هناك التزام سيعود العمال، إضافة إلى أن المشغل الإسرائيلي سيوفر وسيلة نقل آمنة لهم بعد المعبر حتى لا يحصل تزاحم”.

ولفت إلى أن الوزارة طالبت بتوفير تأمينات صحية وعلاج للعمال في إسرائيل، وأن يتم إرسال أي عامل تظهر عليه أعراض المرض، إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى على المنشأة التي يعمل بها.

وشدد مهداوي على ضرورة التزام العمال بارتداء القفازات والكمامات، والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، من أجل حماية أنفسهم، كما سيتم ترتيب عودة العمال قبل عيد الفطر في مواعيد محددة بشكل منظم وجماعي وبحافلات مخصصة ومعقمة.

يشار إلى أن 98 ألف عامل، يعملون في أراضي الـ48 في قطاعات مختلفة، تتركز غالبيتها في قطاع البناء.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن سلطات الاحتلال وافقت على السماح بعودة 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة المحتلة للعمل مجدداً في الداخل المحتل، وذلك بدءاً من يوم الأحد المقبل.

وجاء في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن “القرار اتخذ بعد التشاور مع الجهات المعنية، بعد أكثر من شهر على منعهم من الدخول في ظل إعلان حالة الطوارئ في دولة الاحتلال على ضوء تفشي فيروس كورونا”.

وبينت الصحيفة أن التصاريح ستمنح للدخول لمرة واحدة طيلة شهر رمضان، ولن يسمح للعمال بالعودة إلى الضفة طوال هذه الفترة، وفي حال العودة فلن يُسمح لهم بالرجوع إلى أماكن عملهم، وذكرت أن المشغلين سيتكفلون بتوفير أماكن مبيت للعمال.

في حين سيتم فتح المناطق الصناعية الإستيطانية في الضفة الغربية المحتلة أمام العمال أيضًا.

وقالت الصحيفة إن 15 ألف عامل فلسطيني فقط يتواجدون في “إسرائيل” حاليًا مقارنة بـ65 ألف عامل يتواجدون في الأحوال الإإعتيادية، وإن قطاعات البناء والزراعة تشهد نقصًا كبيرًا في عدد العمال.

وعد “إسرائيلي” بالسماح لـ 10 آلاف عامل من غزة بالعمل في الداخل المحتل

غزة – مصدر الإخبارية

قالت مصادر فلسطينية مطلعة انه ثمة وعد “إسرائيلي” بالسماح لـ 10 آلاف مواطن من غزة بالعمل في الداخل المحتل قريباً.

“الشؤون المدنية” تحدّثت حصراً عن «طلبات مقدّمة وموافقة إسرائيلية مبدئية حيالها… لا يمكن التصريح بذلك نظراً إلى عدم وجود معلومات لدينا أكيدة ومضمونة بشأن الأرقام الجديدة».

وقالت صحيفة الاخبار اللبنانية انه وبعد أكثر من عشر سنوات، سمحت “إسرائيل” بوساطة مصرية ورعاية أممية وقطرية لعدد كبير من عمال غزة بالعودة إلى العمل في الأراضي المحتلة تحت مسمى تجار.

وعلمت الصحيفة من مصادر في «هيئة الشؤون المدنية» “التابعة لسلطة رام الله”، بوجود اتفاق بين الهيئة والجانب “الإسرائيلي” على السماح لـ«كوتة» من 5000 عامل غزّي بالعمل داخل الأراضي المحتلة والضفة المحتلة، لكن بطريقة جديدة هي الحصول على تصريح تجاري.

التصريح لن يمنح إلا بعد «فحص أمني دقيق»، إضافة إلى اشتراط “إسرائيلي” بأن يبقى الموضوع وتفاصيله «بعيداً عن الإعلام»، في وقت تشير فيه المصادر إلى أن «العدد قابل للزيادة مع بداية العام الجديد».

وفور موافقة “إسرائيل”السماح باستعمال هذا التصريح لأغراض العمل، حتى توجّه الآلاف للحصول عليه، وهو ما يتطلّب منهم سلسلة إجراءات تبدأ بتقديم طلب لدى وزارة الاقتصاد في غزة لفتح سجل تجاري فردي أو الدخول ضمن شركة (مقابل مبلغ تتسلّمه الشركة)، مروراً بالحصول على فواتير تفيد بعمليات شراء تتجاوز 20 ألف شيكل (نحو 5700 دولار)، وصولاً إلى تقديم طلب لـ«الشؤون المدنية» التي تحيله بدورها إلى الجانب الإسرائيلي لتلقي الموافقة أو الرفض.

الحصار “الإسرائيلي” على غزة تسبّب بارتفاع معدّلات البطالة إلى 52%، وتجاوزت معدّلات الفقر 80%، علماً بأن عدد المتعطّلين عن العمل بلغ أكثر من 300 ألف مواطن، وفق إحصاءات رسمية.

ومع سماح العدو للعمال الغزّيين بدخول فلسطين المحتلة تحت مسمّى تجار، عمدت وزارة الاقتصاد في غزة إلى منح تسهيلات في فتح السجلات التجارية، إذ خفضت الرسوم للسجل الفردي من 1300 شيكل (370 دولاراً) في السابق إلى 500 حالياً (142 دولاراً).

والجدير ذكره، هنا، أن التصريح الإسرائيلي يُعطى لأول مرة كاختبار لشهر ثم لستة أشهر، فيما يستطيع العامل/ التاجر المكوث هناك ما دام التصريح ساري المفعول، علماً بأنه يدخل حصراً من حاجز «بيت حانون ــــ إيريز».

120 ألف عامل غزّي يعملون في فلسطين المحتلة قبل 2007، وخاصة بعد ان فرضت “إسرائيل” حصاراً شمل منع الغزّيين من العمل لديها في قطاعات متعددة ، أهمها البناء، ما زاد نسبة البطالة والفقر بصورة كبيرة، علماً بأن عدد التجار الفعليين الذين كانوا يحصلون على تصاريح للدخول إلى فلسطين قبل 2007 كان يتراوح بين 750 و850.

صحيفة: سماسرة العمل يجبرون عمال “إسرائيل” على دفع ملايين الشواكل

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية | قالت صحيفة “إسرائيلية”، أن أكثر من 20 ألف عامل فلسطيني دفعوا نحو 480 مليون شيكل إلى بعض الوسطاء وأصحاب العمل، بُغية الحصول على تصاريح عمل في “إسرائيل”، بحسب ما جاء فب دراسة نشرها بنك “إسرائيل” في أواخر الشهر الماضي..

وقالت صحيفة هآرتس إن ثُلث الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين عملوا في إسرائيل في تلك السنة، دفعوا أموالًا لهؤلاء الوسطاء، فوفقًا للدراسة، بلغ الربح الصافي للوسطاء وأصحاب العمل، الذين باعوا التصاريح بشكل مخالف للقانون، حوالي 122 مليون شيكل، في حين يؤكد الباحثون، أن هذا تقدير متحفظ، فالدراسة لم تفحص كيفية توزيع الأرباح.

وأوضحت (هآرتس)، أنه على الرغم من أن السلطات كانت على دراية بالاتجار غير المشروع بالتصاريح منذ سنوات، وفي عام 2016 قررت الحكومة إجراء إصلاح في تشغيل الفلسطينيين، إلا أن تنفيذ الخطة بطيء، ولم تتوقف ظاهرة الاتجار غير المشروع في التصاريح.

وقام مؤلفو الدراسة، حجاي أتكس، من بنك إسرائيل، وموفق عدنان، من فرع جامعة نيويورك في أبو ظبي، بدمج بيانات مسح القوى العاملة الفلسطينية لعام 2018، التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني، مع بيانات المسح الذي أجراه بنك إسرائيل، على أربعة معابر فلسطينية فقط بين الضفة الغربية وإسرائيل (شمل المسح 1.271 عاملًا في حزيران/ يونيو 2018).

وفي ذلك العام، عمل في إسرائيل 67.690 فلسطينيًا، حصلوا على تصاريح عمل، ولا يشمل ذلك العمال في المستوطنات. وتقدر الدراسة أن معظم التصاريح التي تم شراؤها- 15.054 من أصل 20،166- كانت في فرع البناء، حيث تعتبر الأجور هناك هي الأعلى وسعر التصاريح أغلى: 2.102 شيكل في الشهر (في المتوسط) مقارنة مع 1.987 شيكل في مجالات العمل الأخرى.

ويلاحظ كاتبو الدراسة، أن أسعار التصاريح تتراوح بشكل عام بين 1500 شيكل و2500 شيكل في الشهر، وتم إعطاء أكبر عدد من الحصص للعمل في مجال البناء، يليه الزراعة، في حين أن هناك أرباب عمل لديهم حصص قليلة لتوظيف الفلسطينيين أو لا يسمح لهم بتوظيفهم على الإطلاق، فإن أصحاب العمل الآخرين لا يستغلون كل الحصص التي يحصلون عليها، ويمكنهم الاستفادة من بيع بقية التصاريح. أسماؤهم مكتوبة على التصريح، ولكن حامله لا يعمل لديهم، بالإضافة إلى ذلك، يبلغ الكثير من أرباب العمل عن دفع راتب أقل من الراتب الفعلي الذي يدفعونه، في سبيل التهرب جزئيًا من المدفوعات الإجبارية.

ووفقًا لموقع منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، فقد خرج 81000 عامل فلسطيني هذا العام للعمل في إسرائيل حتى الأعياد العبرية، فيما قالت الصحيفة: “إذا طبقنا عليهم بيانات الدراسة، فإن حوالي ثلثهم (تقريباً 27.000) أُجبروا على شراء تصريح العمل، وجميع مستلمي التصاريح، يجتازون عمليات التصنيف والتصاريح الأمنية”.

وكانت هيئة الشؤون المدنية، قد وصفت قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، بمواجهة ظاهرة سماسرة تصاريح العمال، بالصائب والمهم، داعية لتجهيز الخطط لمحاصرة هؤلاء السماسرة.