ما بعد الرئيس عباس تعيين لا انتخاب

أقلام – مصدر الإخبارية

ما بعد الرئيس عباس تعيين لا انتخاب، بقلم الكاتب الصحفي علاء الريماوي، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

يحتدم النقاش في الحالة الفلسطينية عن الرئيس المقبل للشعب الفلسطيني، والطريقة التي سيأتي بها والأجواء التي ستصاحب تعيينه والعناصر المؤثّرة في اختياره بالإضافة إلى شكل الاختيار والجهة التي ستسمي الرئيس القادم.

في نقاش الحالة الفلسطينية في هذا الملف سنعمد إلى وضع إطار للمقالة عبر جملة من الأسئلة التي سنجيب عليها لتسهيل وصول المعلومة وإحاطة الموضوع من جوانبه المتعدّدة على النحو الاتي:

أولًا: هل سيتخلى الرئيس عباس عن حكم السلطة الفلسطينية لصالح شخصية أخرى أو إجراء انتخابات؟

المتابع لسلوك الرئيس عباس، يرى تمسّكًا منظّمًا من قبله في السلطة، وعملًا ممنهجًا لبقاء السيطرة المطلقة على مفاصل الحكم في الحالة الفلسطينية، وترسيخ ذلك من خلال إلغاء استقلالية السلطات الثلاث ووضعها جميعًا في راحة كفه، مع تطويع منظمة التحرير لصالح الاستمرار في حكم السلطة الفلسطينية.

الأمر الذي يجعل فرضية التنحي عن الحكم، أو تعيين شخص بديل أو الذهاب لانتخابات في حياته غير مضمون أو في ظل وجوده على رأس الهرم السياسي، ليظل السؤال في حالة وفاة الرئيس ما هي الخيارات التي ستؤسّس لوجود الرئيس القادم؟

ثانيًا: هل الانتخابات هي الطريق الذي سيأتي بالرئيس القادم خليفة للرئيس عباس؟

تدرك الجهات المؤثرة في القرار الفلسطيني بأن الانتخابات غير مضمونة النتائج لصالح شخصية يمكن القبول بها لحكم السلطة الفلسطينية، وتدرك فتح أن الانتخابات في ملف الرئاسة ليس لصالحها، ويدرك الفلسطيني أن ملف الديمقراطية الفلسطينية يحتاج إلى جهد للوصول إلى قناعة الأطراف التوافق على الانتخابات، الأمر الذي تفهمه فتح وتعاملت معه عبر إبقاء المجلس الوطني تحت سيطرتها، والتنفيذية بيدها، بالإضافة الى القضاء بهيئاته المختلفة، ومجلس الوزراء والنقابات العامة المرسومة على إيقاع يرفض صيغة المشاركة المدنية.

الأمر الذي سيجعل فرضية تعيين الرئيس الصيغة الأكثر حضورًا في المشهد الساسي القادم.

ثالثًا: من أي الاتجاهات والجماعات سيكون الرئيس القادم؟

لن تسلم فتح لأي من التكوينات أو الجماعات أو الحركات بالرئيس، وستسعى بكل قوة وسرعة لملء الفراغ في حال وفاة الرئيس عباس، متداخلًا قرارها بعديد اللاعبين في الملف الفلسطيني.

لكن السؤال المركزي في هذا الإطار هل ستسلّم الجهات الفاعلة في القضية الفلسطينية لفتح هذا الاتجاه في التعيين؟

برأيي ليس من الواضح كيف ستتعامل الفصائل الفلسطينية مع هذا الأمر، إلا أن الباحث يمكن قراءة سلوك الفصائل من خلال التقسيم التقليدي لسلوك الفصائل، فتح سيكون معها تحالفها المعهود في منظمة التحرير، أما الجبهة الشعبية ستعارض هذا التعيين لكن لن يكون لها خيار تقدّمه للرئاسة، ليظل الأمر مرتبطًا بحركة حماس التي ستكون مضطرة لأخذ قرار حدّه الأدنى عدم اعتراف بالرئيس الجديد أو سلوك متوقّع بالاستناد إلى حالة عامة (كمؤتمر شعبي) تسمي من خلاله رئيس.

الحالة الفلسطينية مع هذه الخيارات ستدخل في أزمة التمثيل المعقدة أصلًا في الساحة الفلسطينية.

رابعًا: هل سنشهد عنفًا في فتح بين تيارات متعدّدة لتحديد هوية الرئيس القادم؟

أستبعد من حيث الأساس صراعًا دمويًّا في فتح للوصول إلى تسمية الرئيس، وإن كان سيحدث تحشيد تنظيري تبايني داخل حركة فتح لوضع موازين يمكن أن تفضي إلى تقاسم الرئاسات الأربع داخل فتح، رئاسة فتح، السلطة، المنظمة، ومجلس الوزراء وبذلك ستوزّع المناصب مما سيتيح حالة رضا بين التيارات المختلفة في حركة فتح، مع أن هذا السلوك لم تعتده حركة فتح إذ سينشئ تناقضات ستظهر على السطح بشكل مبكر.

مع التأكيد على أن من سيحكم حالة الاستقرار في مشهد خليفة الرئيس هو التوقيت وشكل نقل المناصب خاصة إذا كان في حياة الرئيس عباس وهذه الفرضية قد تمارس لإحداثها الأطراف الخارجية وستجد أذنَا صاغية لدى بعض قيادات فتح.

خامسًا: هل هناك لاعبون في التأثير على حركة فتح وخياراتها للشخص البديل للرئيس عباس؟

طبيعة التأثير لحركة فتح في الساحة الفلسطينية، سيجعل أطرافًا عديدة تعمل على فرض خياراتها مثل الإطار العربي النافذ (مصر، الأردن، السعودية) وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة ومن خلفه الكيان، والأساس موازين القوى داخل حركة فتح.

سادسًا: من هي الشخصيات الأبرز في المنافسة على قيادة حركة فتح في الوقت الحالي وهذا سينعكس على رئاسة السلطة؟

بحسب الترتيب الحالي يمكن اعتبار أعضاء اللجنة المركزية مقدّمون على غيرهم في فتح مثل العالول، جبريل الرجوب، حسين الشيخ مع صعوبات في ذلك والخيار الأضعف روحي فتوح.

خارج اللجنة المركزية سيكون رئيس المخابرات العامة من المؤثّرين في دعم رئيس حركة فتح مما سينعكس على رئاسة السلطة، وبذلك يصعب أن يكون أحد خارج اللجنة المركزية.

مع التأكيد هنا أن هذا التحليل يقترب الى الصواب إن حدث خلال هذه المرحلة، وفي حال أي من المتغيرات ستنقلب قراءة المشهد رأسًا على عقب، سواء متغير التوقيت، الحالة التي تنشأ مع نقل المناصب، وأسباب نقل منصب القيادة، وفاة أو تنازل أو غيرها من الطرق.

أخيرًا: مروان البرغوثي دوره في معادلة قيادة حركة فتح

مروان في ظل الواقع القائم ووجوده في داخل المعتقل سيكون دوره منوطًا بحركة التقسيمات للمناصب الأربعة التي أشرنا اليها، وفي حال حدثت انتخابات فإن مروان البرغوثي لن يتنازل عن طرح اسمه للانتخابات الرئاسية التي أميل إلى عدم حدوثها.

في حال الإفراج عن مروان البرغوثي فإن معادلة توزيع المناصب القيادية ستختلف، وسيكون مروان الشخصية الأبرز في داخل مشهد فتح، مع تأثير المكان الذي سيخرج إليه مروان على قوته وحضوره في المشهد الفتحاوي.

هذه القراءة هي محاولة لوضع الخيارات أمام الحالة الوطنية للتفكير في منهجية الخروج من المأزق قبل وقوعه، لذلك أميل إلى أهمية الذهاب إلى إعادة إحياء الحياة الديمقراطية التي ستجنّبنا حالة الجمود في الواقع الفلسطيني والتناحر على التمثيل بالإضافة إلى ضمان إصلاح واقعنا الذي لا نحسد عليه.

تحذيرات من التحريض المُمنهج على الصحفي علاء الريماوي

رام الله _ مصدر الإخبارية

حذرت كتلة الصحفي الفلسطيني، مساء اليوم، من التحريض المُمنهج الذي يتعرض له الصحفي علاء الريماوي مراسل قناة الجزيرة مباشر في الضفة والأسير المحرر وتعتبره مقدمة لأفعال خطيرة، تعيد للأذهان جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.

وقالت الكتلة في بيان صحفي ، إن هذا السلوك يستدعي وقفة وطنية شاملة وتحركًا صحفيًا محليًا ودوليًا، فاستمرار الاعتداء على الصحفيين دون عقاب، تماهٍ مع السياسة الصهيونية وامتداد لاغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وطالبت محمد اشتية بصفته رئيسا للوزراء بوضع حد لسلوك أجهزته الأمنية وتوفير الحماية للصحفي الريماوي، ونحمله ورئيس السلطة محمود عباس المسؤولية المباشرة عن أي أذى يصيب الصحفي الريماوي وصحفيي وسائل الاعلام العاملة في الضفة المحتلة.

وأضافت أن “استمرار سياسة الإرهاب الممنهج ضد الصحفيين انتهاك لكل القوانين، واستهداف للمشروع الوطني الفلسطيني الذي يعد الصحفيون وفي مقدمتهم الزميل علاء الريماوي رؤوس الحربة الإعلامية فيه، وجسره إلى العالم، وإن صمتنا عن استهدافه يجعلنا في دائرة التواطؤ والشراكة، وإن سلوك الأجهزة الأمنية في الضفة وتاريخها في التعامل مع الصحفيين والنشطاء وليس آخره ما جرى في نابلس من أحداث، يجعلنا ندق ناقوس الخطر ونطرق جدار الخزان صارخين بأعلى صوت، صرخة الشهيد ناجي العلي لا لكاتم الصوت”.

إقرأ أيضاً/ هيئة حقوقية: المحكمة التي تنظر في قضية اغتيال نزار بنات مكبلة الأيدي

وثقت كتلة الصحفي الفلسطيني، 300 انتهاك ضد الحريات الإعلامية في فلسطين منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت أنّ سجل جرائم الاحتلال بحق الصحفي الفلسطيني يمتد ليطال الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والذين بلغ تعدادهم 19 معتقلا، بتهمة التحريض ونشر منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي.

الاحتلال يحكم على الصحافي علاء الريماوي بالسجن الإداري 3 شهور

رام الله-مصدر الإخبارية

أصدر الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، حكمه على الصحفي المضرب عن الطعام علاء الريماوي.

وأفاد إعلام الأسرى خلال تصريح صحافي، بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي حكمت على الصحفي والأسير المضرب عن الطعام لليوم الخامس الريماوي بالسـجن إداريًا لمدة 3 شهور.

وكان قد اعتقل الصحفي علا الريماوي من قبل قوة خاصة، عقب اقتحام منزله الكائن في مدينة رام الله الأربعاء الماضي. حينها أبلغت زوجته أنه دخل إضرابًا عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

كما يعمل الريماوي مراسلًا لقناة الجزيرة مباشر، ومديرًا لموقع (جي ميديا) الإعلامي، وهو أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 10 أعوام، جزء منها في الاعتقال الإداري.

يشار إلى أن الاحتلال مستمر في انتهاكاته ضد الصحفيين في مناطق متفرقة من فلسطين، كان آخرها اعتقال علاء الريماوي، والذي يرفع إحصاءات الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 28 صحفيًا.

ويذكر أن عام 2020 سجل تصاعدًا بالانتهاكات بحق الصحافيين وبلغت (476) من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فيما بلغت (127) انتهاكاً من قبل جهات فلسطينية، وسجلت 82 حالة اعتقال لصحافيين وإعلاميين وتجديد الاعتقال الإداري وإصدار أحكام بحق 53 صحفيًا.

Exit mobile version