القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
زعمت النيابة العامة للمحكمة العليا لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأنه سيتم إلغاء التمييز ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، بشراء شقق ضمن مشروع “السعر للساكن”، وأن أسعار هذه الشقق مخفض بسبب دعم مالي حكومي لهذه الشقق.
وقالت ما تسمى بجمعية “عير عميم” إن السلطات الإسرائيلية تشترط حصول مقدسيين على شقق “السعر للساكن”، بأن يكون مقدم الطلب من سكان القدس الشرقية ومقيم دائم فيها.
وكان المحامي يشاي شنيدور، قدم الالتماس باسم 20 مقدسياً وبمساعدة جمعية “عير عميم”، حيث طالب الالتماس “بإلغاء التمييز ضد الفلسطينيين الحاملين بطاقة هوية سكان دائمين، في إطار استحقاق السكن بثمن مخفض، الذي توفّره وزارة الإسكان في القدس”.
في حين جرى تقديم الالتماس على خلفية مناقصة نشرتها “وزارة الإسكان الإسرائيلية”، العام الماضي، من أجل بناء 1200 وحدة سكنية في مستوطنة “غفعات همتوس”، المخطط إقامتها على اراض مصادرة من أصحابها الذين يسكنون في بيت صفافا، في جنوب القدس الشرقية.
وبحسب الجمعية المزعومة فإن المناقصة تنص على بيع 40% من الشقق في إطار مشروع “السعر للساكن”، الذي تدعم في إطاره حكومة الاحتلال أسعار الشقق بنسبة مرتفعة لعائلات تنطبق عليها معايير اقتصادية معينة.
واشترطت المناقصة الأصلية أن يكون الحاصلين على شقق “السعر للساكن”، بسعر يصل إلى 400 ألف شيكل، من المستوطنين، فيما يعتبر الفلسطينيون في القدس “سكان دائمين” وليس مواطنين ولذلك لن يستحقوا شراء شقق بسعر مخفض.
وفي أعقاب الالتماس، أبلغت النيابة العامة المحكمة بأن “السكان من ذوي الإقامة الدائمة سيكونون قادرين على الحصول على شهادة استحقاق في إطار مشروع السعر للساكن”.
وتابع بيان المؤسسة: “المنطقة التي تطلق عليها إسرائيل اسم ’غفعات همتوس’ ما هي إلا قطعة من أراضي بيت صفافا، أعلنت عنها إسرائيل أنها أراضي دولة، وهكذا، وبدلا من تخصيص هذه الأراضي للأغراض الإسكانية لسكان بيت صفافا الفلسطينيين، فإن الحكومة قررت أن تبني هناك مستوطنة جديدة تعزز الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وتحاصر بيت صفافا بالمباني الإسرائيلية، وتخنق القدس من جهة بيت لحم”.
في هذا الشأن قال معزز سياسات التخطيط في جمعية “عير عميم”، أفيف تتارسكي، في أعقاب صدور القرار، إن “إسرائيل التي تقوم بمصادرة أراضٍ فلسطينية وتخصصها للبناء لصالح الإسرائيليين قد أرادت أيضا حرمان الفلسطينيين من الامتياز الهام المتمثل في المساكن المخفّضة السعر. إن نجاح هذا الالتماس يوفر فرصة هامة لسكان شرقي القدس لشراء شقق كانت خارج قدرتهم على امتلاكها. إنها خطوة صغيرة لكنها هامّة على طريق وقف التمييز ضد سكان القدس الشرقية في مجال البناء”.
