تقرير: الاحتلال يضغط لتهجير 3 آلاف فلسطيني جنوب الضفة

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

أكد تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطاً لتهجير نحو 3 آلاف فلسطيني جنوبي الضفة الغربية.

وبحسب تقرير المكتب فإن “منطقة جنوب الخليل تشهد تصعيداً واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، هدفه ترهيب المواطنين والضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم لصالح توسيع المستوطنات”.

وتابع التقرير: “تهديدات الاحتلال ومطامعه الاستيطانية تطال سكان منطقة تبلغ مساحة أراضيها نحو 38500 دونم، وهي تجمعات وخِربٌ يُقيم فيها أكثر من 3 آلاف مواطن”.

وذكر التقرير أنه لم تعد معاناة الفلسطينيين في جنوب محافظة الخليل وخاصة شرق بلدة يطا “تقتصر على الحياة القاسية والحرمان من أساسيات الحياة ومن حق السكن في بيوت تقيهم برد الشتاء وحرارة الصيف، بل هي تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك”.

وأردف: “إلى جانب عمليات الهدم التي تطال الحظائر، فإن سلطات الاحتلال تواصل عمليات التطهير العرقي باستخدام مختلف الوسائل، بما في ذلك توظيف المستوطنين للقيام بهذه المهمة تحت حماية جيش الاحتلال”.

ولفت إلى أن عمليات الهدم الواسعة تطال البيوت البسيطة للمواطنين بحجة أنها شُيدت دون ترخيص، ما تسبب حتى الآن وعلى امتداد سنوات في تشريد أعداد متزايدة من السكان الفلسطينيين، وأن المنطقة الأكثر عرضة للتهديد تضم عدة خِرَب وقرى منها: جِنبه، التّبان، والفَخيت، والمَجاز، وحَلاوة، وصْفَي الفوقا، وصْفَي التحتا، ومَغاير العَبيد، والرّكيز، والمفَقرة، وصارورة، وخَلة الضّبع، وشِعب البُطم، وقواويص، وبئر العِّد، وطوبا، وسَدة الثّعلة، وسُوسيا، والتواني.

وتحدث عن هجوم نفذه مستوطنون على قرية المفقرة، الثلاثاء الماضي “حيث تسعى إسرائيل منذ عشرات السنين إلى اقتلاع سكانها وتدميرها”.

وأشار إلى اعتداء عشرات المستوطنين الملثمين وتنقلهم من بيت إلى بيت، مستخدمين السكاكين والمطارق.

واستأنف: في “المفقرة” واحدة من 12 قرية موجودة منذ 1933 لكنها مهددة بالاقتلاع والتهجير بذريعة وجودها في منطقة التدريب 918، التي خصصت للتدريب العسكري، وطرد سكانها نهاية 1999 لكنهم عادوا إليها.

في حين أشارت تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة بما فيها القدس المحتلة، يتواجدون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

اقرأ أيضاً: الضفة: إصابات إثر اشتعال مواجهات في عدة مدن والاحتلال يعتقل أسير محرر

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مخطط الضم

الضفة المحتلة  مصدر الإخبارية

نقلت صحيفة (ماكور ريشون) الإسرائيلية، عن مسؤول أمريكي مطّلع على تفاصيل مخطط الضم ، قوله: إنه لا أحد يهتم بالضم الآنّ، كما لم يتّصل أي مسؤول إسرائيلي، والادارة الأمريكية لم تتواصل مع أحد.

وقال مصدر رسمي في البيت الأبيض: إنهم مستمرون في العمل على “خطة ترامب للسلام”، “ولا قرار نهائيًا حتى الآن حول الخطوات المقبلة”.

ونقلت الصحيفة عن أوساط رئيس الكنيست، ياريف لافين، وهو أحد أبرز المقرّبين لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووصفته الصحيفة بأنه “المسؤول الكبير الوحيد الذي كان مطلّعًا على أسرار مخطط الضم من قبل نتنياهو” أن “إسرائيل تنتظر الآن تحديد موقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب”.

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هندل، قد ذكر أمس الجمعة، أنه لا “يعرف انشغالاً إسرائيليًّا بالضمّ الآن، على الأقلّ في الفترة الأخيرة”.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن “مجلس المستوطنات” أن الاحتلال الإسرائيلي عرض على الولايات المتحدة في آخر اجتماع حول الضمّ، نهاية حزيران/يونيو الماضي، ضمّ كل المستوطنات “وفقط المستوطنات، بدون المحاور والمناطق المحيطة بها”، لكن الأميركيين أصرّوا على معرفة ما الذي ستقدّمه دولة الاحتلال في المقابل.

وشارك في الاجتماع المشار إليه السفير الأميركي في دولة الاحتلال، ديفيد فريدمان، ومبعوث الرئيس الأميركي، آفي بيركوفيتش، وانتهى دون بيان مشترك كما جرت العادة، ما يشير إلى حجم الخلافات حول الضم.

والمقترح الإسرائيلي كان هو السماح بالبناء الفلسطينيّ في مناطق “ج”، والاعتراف بالبناء الفلسطينيّ الذي جرى سابقًا قرب المناطق الفلسطينيّة المأهولة.

والأسبوع الماضي، قال المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وأحد عرّابي صفقة القرن لإذاعة جيش الاحتلال إنّ “الحكومة الإسرائيليّة إن أرادت أن تنفّذ الضم “وفق ’صفقة القرن’، فعليها تخصيص أراض لدولة فلسطينيّة مستقبليّة”.

ولا يزال غرينبلات عند أمله بأن تتطبّق الخطّة، قائلا إن “الحكومة الإسرائيليّة مشغولة الآن بتفشّي كورونا وبالتحديّات الاقتصاديّة “لكنني واثق عندما تفعل ذلك (تطبّق الخطّة)، فستفعل ذلك بالتنسيق مع الإدارة الأميركيّة” وأضاف أن “مسار السلام” سيشكل خلال الأشهر المقبلة “تحديًا كبيرًا”.

ورغم أن غرينبلات غادر البيت الأبيض في أيلول/سبتمبر الماضي، إلا أن تصريحاته تشير إلى الخلافات الحادة داخل الإدارة الأميركيّة حول الضمّ، بحسب ما نشرت “نيويورك تايمز”، الشهر الماضي.

انقسامات داخل الإدارة الأميركية بشأن الضم

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المسؤولين الأميركيّين والإسرائيليّين ينقسمون حول سؤال مركزي، هو: هل احتمال الضمّ يشكل ضمانة لإشراك الفلسطينيين في مفاوضات حول “صفقة القرن” أم أن الخطة أصلا هي مجرّد ستار للضم؟

وبحسب الصحيفة، أبدى السفير الأميركي لدى الاحتلال، ديفيد فريدمان، حماسة تجاه الضمّ أكثر ممّا أبدى حماسة تجاه “صفقة القرن” كلّها، بينما نقلت عن مسؤولين قولهم إن صهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، يرغب أن يكون “مخطّط الضمّ” تهديدًا لحثّ السلطة الفلسطينيّة على الانخراط في المفاوضات.

ويدفع فريدمان باتجاه ضمّ فوري، معتبرًا أنّ تأخير الضمّ “يعرّض الضم كله للخطر إن لم ينتخب ترامب في تشرين ثانٍ/نوفمبر المقبل”، لكنّ مسؤولين ومحلّلين يلاحظون أنّ هذا الموقف قد يضعه في موضع “المحتاط” من أي يكون ترامب رئيسًا لولاية واحدة.

وبدأت الخلافات بين فريدمان وكوشنر فور الإعلان عن “صفقة القرن”، مع إعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو للضمّ مناطق واسعة في الضفّة، قبل أن يتم التراجع عنه، وعزت ذلك لصلاحياتهما، فبينما تعبّر حماسة فريدمان عن علاقته الوطيدة بنتنياهو، وسفير الاحتلال في واشنطن، رون دريمر؛ فإن مسؤوليات كوشنر تشمل الشرق الأوسط ككل والأهم حملة إعادة انتخاب ترامب.

لكن الصحيفة توجز أن الخلاف بينهما ليس على الضمّ نفسه، إنما على التوقيت.

صحيفة عبرية تكشف مراحل خطة الضم المتدرج لأراضِ الضفة المحتلة

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية

قالت صحيفة ” يسرائيل هيوم” العبرية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتطلع إلى الشروع بتنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية والأغوار والمستوطنات بشكل متدرج، على أن يكون ضم المستوطنات أولاً.

وكشفت الصحيفة عن مراحل وتفاصيل خطة الضم في الضفة، حيث يفكر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في إمكانية تنفيذ خطة الضم على مرحلتين، على أن تركز المرحلة الأولى على ضم المستوطنات.

ووفقا للصحيفة، فإن نتنياهو أجرى مباحثات مع العديد من الأطراف بشأن إمكانية التوجه إلى الضم المتدرج في الضفة، علما أنه أعلن مع شريكه بالائتلاف الحكومي، بيني غانتس، أن الشروع في الضم سيكون بالأول من تموز/يوليو المقبل.

وبحسب الخطة، لأول مرة ستمتد السيادة الاحتلالية الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى سلسلة من المستوطنات في عمق المناطق خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة.

وتقدر مساحة المناطق التي سيتم ضمها بالمرحلة الأولى بموجب الخطة حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، وليس 30% كما سمحت خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والمعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”.

وذكرت الصحيفة أنه عقب تنفيذ المرحلة الأولى من الضم ستتوجه دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى السلطة الفلسطينية وتدعوها للجلوس حول طاولة المفاوضات.

وفي حال واصل الجانب الفلسطيني الرفض، فإن “إسرائيل” ستشرع بالمرحلة الثانية من الضم، بحيث تضم 20% من مساحة الضفة، مثلما أفادت الصحيفة.

وتم في الأيام الأخيرة تحريك مقترح خطة الضم المتحرك في ديوان نتنياهو، حيث تم تحويل المقترح إلى الجانب الأميركي لمعرفة موقف إدارة البيت الأبيض، علما أنه الخطة المقترحة في مراحلها الأولى، ولم يتم تحضير الخرائط التي تفصل الضم المتدرج.

مبررات خطة الضم المتدرج لدى حكومة نتنياهو

وترجح الصحيفة أن نتنياهو توصل إلى قناعة لضرورة تنفيذ  خطة الضم بشكل متدرج وعلى مراحل، وذلك لعدة اعتبارات، أهم أن ذلك سيظهر للمجتمع الدولي والإقليم أن “إسرائيل” تستمع للانتقادات وتنفذ خطواتها بحذر، كما أن الضم على مرحلتين يتناسب مع طرح ونهج البيت الأبيض الذي يرى برؤية ترامب كخطة سلام وليس خطة للضم.

ويتطلع نتنياهو إلى البدء بضم مستوطنات في عمق الضفة الغربية، وتجنب ضم الأغوار في المرحلة الأولى من أجل أن يخفف من حدة رد الجانب الأردني التي تقلق الإدارة الأميركية.

إضافة لذلك فهناك إجماع إسرائيلي على أن منطقة الأغوار ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية في أي أتفاق مستقبلي، وبالتالي هذا يقلل من الضرورة الملحة للبدء بالذات بضم الأغوار.

ولأسباب مماثلة، يفضل نتنياهو عدم البدء بضم الكتل الاستيطانية الكبيرة، مثل “أرييل”، و”معاليه أدوميم”، وغوش عتصيون”، كونه بموجب كل خطط السلام الموجودة، فإن هذه الكتل من المفترض أن تضم وتصبح جزءا من دولة الاحتلال.

اجتماع أمريكي “إسرائيلي” يبين مصير وآلية تطبيق خطة الضم

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية

من المقرر أن يلتقي رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد، مع السفير الأميركي ديفيد فريدمان، لبحث تطورات الموقف الأميركي من خطة “الضم” المتوقعة الشهر المقبل.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن بيني غانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، وكذلك غابي أشكنازي وزير الخارجية، وياريف ليفين رئيس الكنيست ومسؤول الوفد الإسرائيلي في فريق رسم الخرائط المشترك مع الإدارة الأميركية، سيحضرون الاجتماع الذي يهدف للتوافق على صياغة واضحة متفق عليها من جميع الأطراف لـ خطة الضم الإسرائيلية.

ووفقًا للموقع، فإن حلم الضم الكامل بنسبة 30% وفق ما حددته الإدارة الأميركية سابقًا، بات يتبخر مع تراجع إدارة دونالد ترامب عن ذلك جزئيًا، مرجحًا أن لا تتم هذه الخطوة قبل الانتخابات الرئيسية الأميركية التي ستجري في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بسبب تغير الأوضاع داخليًا وخارجيًا.
وأرجع الموقع أسباب التراجع الأميركي إلى موقف جاريد كوشنير كبير مستشاري ترامب، الذي يعارض خطوة الضم حاليًا بشكل كامل بسبب الضغوط التي تمارس عليها من قبل المملكة الأردنية، وكذلك السعودية ودول خليجية أخرى.

أشكنازي يعارض تنفيذ خطة الضم بشكل كلي ويقترح تنفيذها على مراحل جزئية

وبحسب ذات المصدر، فإن أشكنازي يعارض أن يتم تنفيذ عملية الضم بشكل كامل، ويدعم خطوة أن تكون جزئية لبعض الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة، مشيرًا إلى أن غانتس يدعم مثل هذه الرؤية، وهو ما جعل الإدارة الأميركية أن تبلغ دولة الاحتلال بضرورة أن يكون هناك توافق كامل بين الليكود وأزرق – أبيض، ليتم تنفيذ عملية الضم.

ويشير الموقع، إلى أن الإدارة الأميركية تدعم خطوة ضم كتل استيطانية مثل معاليه أدوميم أو غوش عتصيون، إلا أنها تعارض في الوقت الحالي ضم غور الأردن خشيةً من أن يؤدي ذلك إلى تقويض الاستقرار في المملكة الأردنية.

ووفقًا للموقع، فإن نتنياهو ليس على استعداد لضم إحدى الكتل فقط، وهو يريد ضم أكبر قدر ممكن من المستوطنات والمناطق لأسباب تتعلق بناخبيه، وأخرى باعتبار ذلك فرصة تاريخية لن تتكرر. بحسب وزراء في حكومته.

وتحاول جهات تعمل من وراء الكواليس لإيجاد صيغة توافقية تتضمن ضم مستوطنة كبيرة أخرى إلى جانب إحدى الكتل الاستيطانية الكبرى.

وتتحدث مصادر سياسية إسرائيلية عن 3 سيناريوهات، يتمثل الأول في أن الإدارة الأميركية ستشعر بالقلق من تهديدات دول عربية وفي النهاية لن يكون هناك ضم، والثاني تغاضي الإدارة الأميركية عن أي اعتبارات سياسية داخلية ومنح نتنياهو ضوءًا أخضر لتنفيذ الضم بالكامل وهذه فرصة ليست عالية، الثالث يتمثل في التوصل لصيغة اتفاق لضم إحدى الكتل التي يتم الإجماع عليها إلى جانب مستوطنة أو ثلاثة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى.

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض : مخطط الضم يهدد بمصادرة مساحة شاسعة من أراضي الفلسطينيين

رام اللهمصدر الإخبارية

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير إن مخطط الضم الإسرائيلي يُهدد بمصادرة مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، ويقود إلى تهجيرهم ليحل محلهم المستوطنون.

وأشار المكتب في تقريره الأسبوعي السبت إلى أن ما تسمى بـ “الإدارة المدنية” الإسرائيلية بدأت الاستعداد لاحتمال أن يطلب منها قريبًا إحصاء الفلسطينيين المقيمين حاليًا في المناطق المصنفة (ج)، خاصة تلك التي ستطبّق عليها القوانين الإسرائيلية وفق الخطة الأميركية.

وأوضح أن الغرض من هذه الخطوة هو تحديد عدد الفلسطينيين المتواجدين في تلك المناطق، ومنع وصول فلسطينيين جدد إليها بهدف محاولة الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

ولفت المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إلى أنه سيتم تجهيز فرق من “الإدارة المدنية” بوسائل تكنولوجية لإجراء التعداد، وستتمثل مهمتهم في الانتقال من منزل إلى آخر في قرى محددة لمعرفة عدد السكان.

وأضاف أن قرار الضم، بما يعنيه من بسط السيطرة والقانون الإسرائيلي على المناطق التي يشملها، من شأنه أن يقود إلى مصادرة مساحات واسعة وغير مسبوقة من الملكيات الخاصة للمواطنين من أراضٍ وعقارات، وطرد أصحابها وتهجيرهم أو في حال تعذر ذلك الحفاظ على وجودهم مؤقتًا كمجرّد “غرباء مقيمين”، ويمكن طردهم منها بسهولة لاحقًا ليحل محلهم المستوطنين، وما يترتب على ذلك من زيادة نشاطهم ونفوذهم الاجرامي.

ويقيم حسب تقديرات اسرائيلية أكثر من 107 آلاف فلسطيني في أكثر من 43 قرية وتجمعًا سكانيًا تشملها خطة الضم الاسرائيلية.

وحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سوف يحافظ سكان هذه القرى على جنسيتهم الفلسطينية، وسيكونون مخيّرين بين البقاء تحت السيطرة الإسرائيلية، أو الانتقال إلى مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، الأمر الذي ينطوي بوضوح على خطر التطهير العرقي.

وأوضح المكتب الوطني أن نتنياهو يولي اهتمامًا واضحًا لمسألة الضم، لاعتبارات يتصل بعضها بمستقبله السياسي، غير أنه تحت ضغط المعارضة الداخلية في “إسرائيل” والمعارضة الدولية الواسعة لخطط الضم يمكن ان يلجأ في سياق تنفيذ المشروع إلى سلسلة من المناورات السياسية.

وتابع “يبدو أن نتنياهو يتوجه تحت ضغط المعارضة الدولية لسياسته على هذا الصعيد للامتناع عن خطوة ضم واسعة من أراضي الضفة بفعل المخاوف من التداعيات المحتملة للضم في صيغته الموسعة على كل الأصعدة الأمنية والاقتصادية والسياسية على غرار ما اتضح من زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إسرائيل”.

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان : محكمة الاحتلال تلغي قانون التسوية

وعلى صعيد آخر، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية “قانون التسوية”، والذي يعتبر من أهم القوانين التي شرعتها حكومة نتنياهو السابقة، حيث طرح القانون بمبادرة من أعضاء الكنيست من حزبي “البيت اليهودي والليكود”، في محاولة للالتفاف على قرارات المحكمة بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وأشار المكتب الوطني في تقريره إلى أنه ومع اقتراب الموعد تتواصل الخطط والمشاريع الاستيطانية لسلطات الاحتلال وعربدات قطعان المستوطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية برعاية قوات وشرطة الاحتلال.

وذكر أن “بلدية موشيه ليئون” تخطط لتنفيذ مخطط لتهويد أجزاء واسعة من الأحياء المقدسية وادي الجوز والشيخ جراح والمصرارة، عبر تحويل مناطق شاسعة منها لمركز استثماري استيطاني.

وأوضح أن بلدية الاحتلال شرعت بتنفيذ المخطط عبر توزيع أوامر بإخلال 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في وادي الجوز لتعلن في وقت لاحق عن بدء المرحلة الأولى من المخطط الذي يستهدف أكثر من 2000 دونم من الأحياء المقدسية المحاذية للبلدة القديمة.

وبين أن من شأن هذا المخطط أن يحول أجزاء واسعة من القدس إلى منطقة جذب واستثمار استيطانية بفعل المناطق التجارية والسياحية التي ستقام في المنطقة، بالإضافة إلى استغلاله لربط شرق المدينة بجزئها الغربي.

الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه لمخططات الاحتلال ضم الضفة

رام اللهمصدر الإخبارية

قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: “إن الاتحاد لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، مشيراً إلى أن أي ضم من شأنه أن يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، يقوّض آفاق حل الدولتين، وهو مرفوض من الاتحاد.

جاءت تصريحات بورغسدورف، خلال جولة لممثلي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والقنصل البريطاني، وممثل النرويج، ونائب ممثل كندا، شملت عدداً من التجمعات الفلسطينية في المنطقة المسماة (ج) في الضفة الغربية، أمس الخميس، حيث استمع الوفد الدبلوماسي لشرح من القيادات المحلية والمواطنين الفلسطينيين، حول ما يتعرضون له من اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين، واستمرار قضم أراضيهم لتوسيع الاستيطان، وتخوفاتهم إزاء التهديدات الإسرائيلية بالضم.

وأضاف بورغسدورف: “نحن هنا اليوم، لنؤكد على موقف الاتحاد الأوروبي، بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، المستند إلى القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
بدورهم، حذر ممثلو المجتمعات المحلية، من آثار الضم، وما قد يترتب عليه من ترحيل قصري للسكان الفلسطينيين، وزيادة عمليات الهدم وعنف المستوطنين.

وتطرقوا إلى معاناتهم اليومية نتيجة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وتأثيرها المباشر على حياتهم، إضافة لمخاوفهم المتزايدة وسط تهديدات الضم الإسرائيلي، التي سيكون لها تأثيرات سياسية وإنسانية شديدة.

ووصفوا مدى صعوبة تربية الأطفال وحماية أسرهم في ظل استمرار تدمير قوات الاحتلال لمنازلهم وسبل عيشهم، وأعمال الترهيب والمضايقة والهجمات العنيفة، التي يرتكبها المستوطنون.

الاتحاد الأوروبي يطلع على معاناة الفلسطينيين في قرية المغير

وفي قرية المغير شرق رام الله، وتحديداً في خربة جبعيت القريبة من القرية، أطلع أهالي القرية الوفد الدبلوماسي على الصعوبات التي يواجهونها للبناء والتوسع العمراني بظل الشروط التعجيزية التي تفرضها سلطات الاحتلال، وعمليات الهدم المتكرر لمنازلهم بحجة عدم الترخيص.

وفي قرية قريوت جنوب نابلس، قدم ممثلو مؤسسات المجتمع المحلي شرحاً تفصيلياً عن التوسع الاستيطاني في محيط القرية، وآثاره المدمرة على المزارعين وحياتهم اليومية، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين شبه اليومية.

وفي قرية الجفتلك بالأغوار الفلسطينية، تحدث المزارعون الفلسطينيون عن معاناتهم المستمرة من إجراءات الاحتلال، الذي يهدم خطوط المياه المستخدمة في ري أراضيهم ومزروعاتهم، إلى جانب تجريف وتخريب أراضيهم، وهدم منشآتهم السكنية والزراعية.

وذكر الاتحاد الأوروبي في نشرة وزعها على المشاركين في الجولة، أنه يدعم ودوله الأعضاء، مشاريع متعددة في التجمعات الثلاثة، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والحصول على الخدمات الأساسية، موضحاً أن جولته اليوم، أبرزت أهمية المساعدات التي يمولها الاتحاد.

وزير الخارجية الأردني يحذر من انهيار فرص السلام في حال ضم “إسرئيل” أراضٍ من الضفة

عمانمصدر الإخبارية

حذّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من أن أي ضم إسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، سيقوض الأسس التي قامت عليها العملية السلمية.

وشدد الوزير خلال لقاء مساء الأربعاء في الأردن، مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، على أن الضم الإسرائيلي، سيمثل انتهاكاً للقانون الدولي؛ إن تم، وفق ما نقلته وكالة (بترا).

كما بحثت الصفدي مع ماس الجهود الدولية المبذولة للوقوف دون تنفيذ الحكومة الإسرائيلية قرارها، وإيجاد أفق لإطلاق مفاوضات مباشرة وفاعلة؛ لحل الصراع على أساس حل الدولتين والقانون الدولي.

ومن جانبه، كشف ماس، أن بلاده ستؤدي دور الوسيط في مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، تجاه خطوة إسرائيل بضم أراضٍ
فلسطينية، منوهاً إلى ضرورة وحدة المواقف داخل الاتحاد ومجلس الأمن.

وأضاف “سنقدم مساهماتنا لنؤسس سياقاً للمفاوضات”، مشيراً إلى سعي بلاده لقيادة دور جدي وصريح في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القيام بدور بناء على الساحة العالمية.

وأكّد على ضرورة أن يعيش الناس بهذه المنطقة بشكل سلمي ومستدام، وهنالك جهوزية للمفاوضات، مشدداً على ضرورة الوصول إلى نتائج ملموسة.

وأشار الوزير الألماني إلى أن الجانب الإسرائيلي، أبلغه “أن الوقت ليس مناسباً للرد على ضمّ لم يحصل بعد”.

وفي وقت سابق، أبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، نظيره الأمريكي مايك بومبيو، رفض المملكة لخطة الاحتلال الإسرائيلي، التي تقضي بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الصفدي خلال مباحثات هاتفية مع بومبيو، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى “تقويض فرص السلام”، داعيا إلى إطلاق مفاوضات مباشرة وجادة، لإنهاء النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على أساس حل الدولتين، لتحقيق السلام العادل والشامل، بحسب ما أورده بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.

وذكر الصفدي أن “السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي عربي، سيظل الأردن يعمل على تحقيقه”.

منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعاً وزارياً لمناقشة خطة الضم الإسرائيلية

وكالاتمصدر الإخبارية 

تعقد منظمة التعاون الإسلامي ممثلة بلجنتها التنفيذية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بخطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

ويأتي هذا الاجتماع بناءً على طلب دولة فلسطين، ويترأسه وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود رئيس اللجنة التنفيذية، بحضور وزراء الخارجية أعضاء اللجنة والدول الأعضاء، والأمين العام لـ منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أنه تم التواصل مع العديد من وزارات الخارجية، لتأمين عقده بالسرعة الممكنة، والخروج بموقف إسلامي واضح وموحد ضد المخططات الإستعمارية التي تستهدف الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها خطة الضم.

وتحدث عن أهمية الاجتماع في هذا الوقت، من أجل توجيه رسالة مباشرة وتحذيرية الى (إسرائيل) “السلطة القائمة بالاحتلال”، في حال إقدامها على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتبعات القانونية، والسياسية، والدبلوماسية لذلك.

وقال إن الاعلان الإسرائيلي عن ضم أجزاء من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وغور الأردن، وغيرها من الأراضي التي أُقيمت عليها المستوطنات، وجدار الضم والتوسع العنصري، يشكل إنهاء للتسوية التفاوضية، وتصعيدًا خطيرًا لسياساتها وإجراءاتها الاستيطانية.

المالكي سيتابع مخرجات اجتماع منظمة التعاون الإسلامي

وأضاف أنه يشكل أيضًا اعتداءً سافرًا على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما يشكل إعلانًا رسميًا بإلغاء كافة الإتفاقيات الموقعة من طرفها.

وأشار إلى أنه سيعمل على متابعة تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع الهام، بالتعاون مع الأمانة العامة والأشقاء والأصدقاء وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

ولفت إلى أن الوزارة أعدت مشروع قرار، سيتم عرضه على المجتمعين لمناقشته وإقراره، من قبل الدول الأعضاء الحاضرة في الاجتماع.

وكانت الأمم المتحدة حذرت في تقرير أعده المبعوث الأممي الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، من أن ضم “إسرائيل” لمناطق فلسطينية، سيؤدي إلى اندلاع صراع وعدم استقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدء إجراءات ضم مستوطنات بالضفة الغربية في الأول من يوليو/ تموز المقبل، بحسب تصريحات سابقة لنتنياهو.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن ضم الاحتلال الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30 في المئة من مساحة الضفة.

نتنياهو يعلن موعد عملية ضم الضفة المحتلة ويبين آليتها

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن موعد عملية ضم الضفة المحتلة قائلاً أن الإدارة الامريكية لم تمنح دولة الاحتلال حتى الآن الضوء الأخضر للبدء بتطبيق سيادتها على مناطق من الضفة الغربية بما فيها منطقة “غور الأردن”.

وقال نتنياهو خلال اجتماعه مع رؤساء المستوطنات، ان هناك خلافات في الرأي مع الامريكيين حول مساحة الأراضي التي سيتم ضمها والتي تحيط بالمستوطنات المعزولة.

وأوضح نتنياهو أنه المطلب الأمريكي الوحيد من “إسرائيل” بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب هو اتفاق مبدئي على خوض مفاوضات مع الفلسطينيين.
وأوضح نتنياهو ان الولايات المتحدة تسمي ما يراد التحاور عليه بالدولة الفلسطينية “ونحن لا نسميها بهذه التسمية”.

موعد عملية ضم الضفة المحتلة ستتم خلال أسبوعين

كما أبلغ كل من نتنياهو وزعيم حزب الليكود، وياريف ليفين القطب الليكودي العضو في فريق رسم الخرائط ورئيس الكنيست، قادة المستوطنات الذين يؤيدون الخطة الأميركية “صفقة القرن”، بأن موعد عملية ضم الضفة المحتلة ستتم خلال أسابيع.

ويمثل أولئك 12 مستوطنة من أنحاء الضفة الغربية يعيش فيها نحو ربع مليون مستوطن.

وأوضح نتنياهو وليفين – بحسب قناة 13 العبرية – إن عملية “الضم” لن تتضمن أي إشارة لإقامة دولة فلسطينية، وحكومة الاحتلال الإسرائيلية لن توافق على ذلك.

وبين نتنياهو إنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من رسم الخرائط، ولا زال يتم إعدادها، مشددًا على ضرورة اغتنام هذه الفرصة التي لم تتكرر منذ 73 عامًا، خاصةً مع وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقال “يجب علينا أن لا نجعل ترامب يعتقد أننا لسنا مهتمين بالخطة”.

وبحسب مصادر من المستوطنين، فإن نتنياهو أبلغ قادة المستوطنات أنه سعى لتطبيق السيادة حتى قبل الأول من يوليو/ تموز المقبل، ولكن لأسباب مفاوضات الائتلاف سابقًا قرر التأجيل حتى الشهر المقبل.

ووفقًا للمصادر، فإن نتنياهو بين بأنه سيتم توسيع المستوطنات والتجمعات لمنع عزل أي منها، ولشق طرق نحو الكتل الاستيطانية الكبيرة، مشيرًا إلى أنه على استعداد للدخول في مفاوضات بشأن الـ 30% التي لن يتم فيها تطبيق السيادة، وأنه لن يتم تجميد أي عمليات بناء في أي من المناطق.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم الطلب من نتنياهو، مشاركة المستوطنين في الخطوات التي ستتخذ لاحقًا.

ويأتي لقاء نتنياهو وليفين مع قادة المستوطنات، بعد هجوم شنه قادة المستوطنات الرافضين للخطة، ضد نتنياهو بسبب قبوله للخطة الأميركية التي تتضمن إقامة دولة فلسطينية وفق ما حددته إدارة ترامب.

Exit mobile version