الاتصالات تُعقّب على رفع أسعار خدمات الانترنت في غزة

غزة – مصدر الإخبارية

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، بيانًا صحفيًا تعقيبًا على ما يتم تداوله حول رفع أسعار خدمات الانترنت بين الشركة المُزودة لخدمات الانترنت اللاسلكي.

وقالت وزارة الاتصالات: إنها “تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع الأسعار بين الشركات المزودة وأصحاب الشبكات التابعة لها والمنتشرة في جميع مناطق قطاع غزة”.

وأكدت “الوزارة” في بيانٍ صحفي مقتضب، على حرصها الشديد لمعالجة الموضوع وعمل ما يلزم وفق الأصول حسب التعاقدات بين الشركات المعنية، بما يضمن تحقيق مصلحة المواطن وتلقيه الخدمات بأعلى جودة وبأقل الأسعار.

وشددت على أن الأسعار في الوقت الحالي كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيّر يُذكر.

وسادت مواقع التواصل الاجتماعي، حالةً واسعة من الجَدل في أعقاب نية شركات الانترنت رفع الأسعار على المواطنين، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها المواطنون نتيجة الظروف المعيشية بِفعل الحصار الإسرائيلي على غزة والعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية منذ عِدة سنوات.

الحريري يعلن تقديم استقالته للرئيس اللبناني

بيروت – مصدر الإخبارية | أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الثلاثاء أنه سيقدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية وذلك بعد نحو أسبوعين من احتجاجات شعبية تهز البلاد.

وفي كلمة مباشرة ومقتضبة وجهها إلى الشعب اللبناني، قال الحريري إنه “منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا بحل سياسي يوقف التدهور. وأنا حاولت خلال هذه الفترة أن أجد مخرجا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية”.

وقال ” لا أخفيكم وصلت إلى طريق مسدود وصار واجبا عمل صدمة كبيرة من أجل مواجهة الأزمة”، مضيفاً “سأتوجه إلى قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة” لرئيس الجمهورية ميشال عون وللشعب اللبناني، “تجاوباً لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير”.

وتحدثت وسائل إعلام محلية في لبنان عن أن الحريري أجرى اتصالات بالأحزاب السياسية، عبر فيها عن رغبته في الاستقالة.
وأشارت إلى أن بعض ممثلي هذه الأحزاب حاولوا ثني الحريري عن موقفه، لكنه أصر عليه.

وتفجرت في الـ17 من أكتوبر الجاري، موجة احتجاجات غير مسبوقة في لبنان، بعدما أعلنت حكومة الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات تطبيق التواصل الفوري،”واتساب”، لسد العجز المزمن في الميزانية.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات ضد حكومة الحريري والطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، فطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة الحريري، التي يقولون إنها فشلت معالجة التدهور الاقتصادي الخطير في البلاد.

وقدم الحريري ورقة إصلاحات، في محاولة لنزع فتيل الاحتجاجات، مثل تخفيض رواتب الوزراء والنواب، لكن المحتجين في الشوارع رفضوها، وكان هناك حديث عن تعديل حكومي، إلا أن ذلك لم يهدأ الشارع الذي ظل يطالب برحيل الحريري وحكومته.

وألمح الحريري إلى أنه قد يتجه إلى الاستقالة، عندما أعلن أنه، إذا أراد المتظاهرون انتخابات مبكرة، فإنها سيؤيدها.
ويتولى الحريري رئاسة الحكومة في لبنان منذ ، وهي ثالثة مرة يتولى فيها هذا المنصب الذي يشغله منذ أواخر يناير الماضي، بعد مشاورات مطولة استمرت سبعة أشهر.
وسبق أن سمي رئيسا للوزراء بين عامي 2009-2011، و 2016- 2018.

ويبلغ الحريري 49 عاما، وهو نجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري الذي اغتيل عام 2005.
ولم سعد يكن معروفا على الساحة السياسية حتى اغتيال والده، لكن نجمه السياسي لمع بعد ذلك، ليصبح رئيسا لتيار المستقبل، الذي أسسه والده، وينتخب نائبا عن بيروت.
وطبقا للدستور اللبناني، فإن رئاسة الحكومة تكون للسّنة، ورئاسة الجمهورية للموارنة ورئاسة مجلس النواب للشيعة، الأمر الذي فتح الطريق أمام الحريري لتولي رئاسة الوزرا لكونه ينتمي للطائفة السنية.

وسط ترقب لكلمة الرئيس.. الشارع اللبناني ماضٍ في احتجاجاته

بيروت – مصدر الإخبارية | تدخل الاحتجاجات الشعبية في لبنان، الخميس، أسبوعها الثاني وسط تصاعد مطالب المتظاهرين بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة الطبقة السياسية.

ويأتي استمرار الاحتجاجات في وقت أعلن مكتب الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون سيوجه، ظهر الخميس، كلمة إلى اللبنانيين يتناول فيها التطورات الأخيرة في البلاد.

ويخيم على لبنان إضراب عام دعا إليه المتظاهرون الأربعاء، في وقت واصلت المؤسسات العامة والخاصة في البلاد إغلاق أبوابها، بسبب قطع الطرقات الرئيسية في المدن الكبرى، بما فيها العاصمة بيروت.

ولا تزال الاحتجاجات في بيروت تلقى ردود فعل كبيرة، كان آخرها من واشنطن التي دعت القادة اللبنانيين إلى الاستجابة للمطالب “المشروعة” لمواطنيهم الذين يتظاهرون منذ أكثر من أسبوع ضد فساد الحكومة.

وصرح ديفيد شينكر، المكلف ملف الشرق الاوسط في الخارجية الأميركية، بأن الولايات المتحدة “على استعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية” في اتخاذ إجراءات.
إلا أن شينكر امتنع في الوقت نفسه عن التعليق على خطة الإصلاحات التي عرضها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري قبل أيام في محاولة لاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة.

وأضاف شينكر أن التظاهرات تظهر ضرورة قيام “نقاش صريح” بين القادة والمواطنين حول “المطالب التي عبر عنها منذ أمد بعيد الشعب اللبناني الذي يرغب بإصلاحات اقتصادية ونهاية الفساد المزمن”.

وتابع: “يعود للشعب اللبناني تقرير ما إذا كانت هذه الإصلاحات تلبي رغبته المشروعة في العيش في بلد مزدهر ومحرر من الفساد الذي يحد من قدراته منذ أمد بعيد جدا”.

واندلعت شرارة الانتفاضة الاخيرة في لبنان إثر الإعلان في 17 أكتوبر الجاري عن ضريبة جديدة على الاتصالات المجانية عبر تطبيق واتساب.

وفجرت هذه الضريبة غضب اللبنانيين في بلد لم تتمكن فيه الدولة من تلبية الحاجات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصحة، مما أجبر الحكومة على إلغاء الضريبة لاحقا.

المظاهرات في بيروت تدخل يومها الخامس وسط دعوات لتصعيد فعاليات الغضب

بيروت – مصدر الإخبارية | دعا المتظاهرون في لبنان إلى التوافد بكثافة لمناطق الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، كما وجهوا دعوات للإضراب العام، وإقفال الطرق، من أجل إسقاط الحكومة.

وذكر بيان صادر عن مبادرة “لحقي” اللبنانية: “تعيش قوى السلطة حالة إنكار وتستمر بالمماطلة في تنفيذ مطالب الناس”، مضيفة: “نجدد الدعوة للشعب اللبناني للاستمرار في التظاهر بساحة رياض الصلح وباقي المدن”.

وتابع البيان: “الإثنين هو اليوم الحسم: إضراب عام، قطع طرقات، وشل الحركة بشكل كامل في البلد”.

واختتمت المبادرة بيانها بالقول: “لنتحرك بمظاهرات في كافة المناطق مع مظاهرات مركزية في رياض الصلح وباقي المدن حتى انتهاء مهلة رئيس الحكومة: فإما الاستقالة أو التصعيد”.

ومن جانبها، أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، أن البنوك ستبقى مغلقة اليوم الاثنين في مختلف أنحاء البلاد.

وفي مسعى لتخفيف التوتر، اتفق رئيس الوزراء سعد الحريري مع الرئيس اللبناني ميشال عون، على مسودة الورقة الإصلاحية، والتي أفادت مصادر “سكاي نيوز عربية”، أنها تتضمن خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين.

وشملت الورقة أيضا خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.

ونصت مسودة الورقة الإصلاحية أيضا على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 في المئة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

كما تم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية.

بعد مهلة الثلاثة أيام.. بيروت تشهد تراجعاً في حدة التظاهر

بيروت – مصدر الإخبارية | تراجعت حدة المظاهرات في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى من البلاد، السبت، بعد يوم شهد مقتل اثنين من المتظاهرين في طرابلس شمالي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية في بيروت، أن عشرات المتظاهرين عادوا للتجمع الليلة الماضية في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة، بعد أن أخلتها قوات الأمن قبل منتصف الليل.

وكانت قوى الأمن قد اشتبكت مع المتظاهرين، وقامت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم من ساحة رياض الصلح وسط بيروت.

كما فرضت طوقا أمنيا على المنطقة واعتقلت نحوَ 70 شخصا خلال قيامهم بأعمال تخريب، فيما أعلنت القوى الأمنية عن جرح أكثر من 50 من عناصرها خلال الاحتجاجات

وأمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الجمعة، الشركاء السياسيين في لبنان، 72 ساعة لتقديم حلول للإصلاح الاقتصادي والاستجابة للمطالب الشعبية مهددا باللجوء إلى خيارات أخرى.

ورفض المحتجون مهلة الحريري وحاولوا شق طريقهم إلى مقر مجلس الوزراء، وتصدت لهم قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

في السياق نفسه قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إن هناك جهاتٍ سياسية تستغل المظاهرات لإسقاط رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، داعيا أنصاره في التيار الوطني الحر إلى “عدم الانجرار وراء حركات مشبوهة”.

وأرجع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، الأزمة التي يشهدها لبنان، إلى ما وصفها بـ”سيطرة حزب الله على البلاد”.

صور | “ضرائب الانترنت” تشعل الشارع اللبناني وتؤجج حالة الاحتجاجات

بيروت – مصدر الإخبارية | أشعل قرار الحكومة اللبنانية بفرض رسوم على المكالمات عبر التطبيقات الذكية الشارع اللبناني، إذ شارك الآلاف في مظاهرات بالعاصمة بيروت ومدن أخرى، لم تخل من صدامات مع الشرطة.

واستخدمت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين الذين واصلوا المظاهرات حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، مما تسبب في حدوث إصابات وحالات إغماء.

وجاءت المظاهرات، التي اندلعت الخميس، احتجاجا على إقرار الحكومة اللبنانية قبل أيام رسوما على المكالمات التي يجريها اللبنانيون عبر تطبيقات الهواتف الذكية، من بينها واتساب وفيسبوك ماسنجر وغيرها.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الجمعة، أن اثنين من العمال الأجانب في لبنان لقيا حتفهما اختناقا من جراء حريق امتد إلى مبنى قريب من الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها بيروت.

تراجع حكومي

وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة سعد الحريري.

وفي وسط العاصمة بيروت، كما في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى، حمل المتظاهرون أعلام لبنان ورددوا شعارات عدة، من بينها “الشعب يريد إسقاط النظام”.

واتهم المشاركون في المظاهرات أركان الدولة جميعا بـ”السرقة والفساد وإبرام صفقات على حساب المواطنين”. كما أقدموا على إشعال الإطارات وقطع الطرق في مناطق عدة في بيروت ومحيطها.

وكان وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، قد أعلن في وقت سابق، بعد اجتماع لمجلس الوزراء الخميس، أن الحكومة أقرت فرض “20 سنتا على التخابر” على التطبيقات الخلوية، من بينها خدمة واتساب، على أن يبدأ العمل بالقرار بدءا من شهر من يناير 2020.

ومن شأن هذا القرار، وفق الجراح، أن يؤمن لخزينة الدولة مبلغا يقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا. وتدرس الحكومة اقتراحات أخرى بينها فرض ضرائب جديدة على المحروقات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة تدريجيا.

وأثارت هذه الضرائب موجة غضب بين اللبنانيين. وكتبت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان في تغريدة على حسابها في تويتر: “لن يكون هنالك ليرة (ضريبة) على الواتساب، تراجعوا سريعا قبل البهدلة”.

 

Exit mobile version