الوسم: صادرات غزة

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

قال الناطق باسم وزارة الزراعة الفلسطينية أدهم البسيوني اليوم الثلاثاء، إن إجمالي ما يسوقه قطاع غزة من المنتجات الزراعية للضفة الغربية والخارج يصل إلى 46 ألف طن سنوياً.

وأوضح البسيوني في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن قطاع غزة يسوق ما بين 50 إلى 80 طن من المنتجات الزراعية يومياً، تتوزع في الأوضاع الطبيعية على 15 صنفاً وهي البندورة والخيار والفلفل الحار والبطاطا والفلفل الحلو والكوسا والباذنجان.

وأضاف البسيوني، أن عمليات تسويق البندورة للضفة والخارج متوقفة نتيجة الشح الشديد بكميات الإنتاج بقطاع غزة، وشروط الاحتلال التعجيزية التي فرضها لخروجها عبر المعابر والتي تنص على إزالة عنق الثمرة، مما يعرضها للتلف وهي بطريقها للطرف الأخر.

وأشار إلى أن أسعار البندورة ستشهد انخفاضاَ بعد تاريخ 15-10-2021 مع بدء موسم القطف الجديد لها، متوقعاً عودة تسويقها للضفة بعد الموعد المذكور والذي كان يصل سنوياً إلى 40 ألف طن تقريباً.

ولفت إلى أن هناك تفاوت كبير في حجم ما يسوقه قطاع غزة للخارج مقابل ما يستهلكه من دولة الاحتلال التي تسيطر على حركة المعابر والصادرات والواردات.

وأكد الناطق باسم وزارة الزراعة أن الارتفاع في بعض أنواع الخضار والفواكه مؤخراً سببه المصدر نتيجة تقلب مواسم الزراعة وارتفاع درجات الحرارة في منطقة حوض البحر المتوسط.

ومن الجدير بالذكر، أن قيمة الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة بلغت وفق اللجنة الحكومية لإعادة الإعمار 204 ملايين دولار أمريكي.

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، اليوم الأربعاء، سماح الاحتلال الإسرائيلي بتسويق منتج البندورة بقمعتها للضفة الغربية والخارج عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة فايز الشيخ، في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي أبلغهم ليلة الأمس بالموافقة على تسويق البندورة للضفة الغربية بدون شروط، وعلى إثر ذلك باشر المزارعون صباحاً بتسويق منتجاتهم الزراعية.

وأضاف الشيخ، أن الاحتلال أبلغهم بأن قرار التسويق بدون القمعة سيستمر حتى شهر 8 القادم على أن يجري فيما بعد تقييم الأمر.

وأشار الشيخ إلى أن قطاع غزة يسوق 21 ألف طن من البندورة سنوياً لأسواق الضفة الغربية، و27 ألف طن للدول العربية الأخرى، مبيناً أنه من المتوقع تسويق 250 طن من المنتجات الزراعية للضفة الغربية اليوم الأربعاء.

وأكد الشيخ أن المزارعين رفضوا شروط الاحتلال بتسويق البندورة بدون قمعة كون ذلك يكبدهم خسائر مالية ويعرض منتجاتهم للتلف قبل وصولها للأسواق.

وكان الاحتلال قد فرض الأسبوع الماضي شروطاً تعجيزية على المزارعين تتمثل برفع عمق منتج البندورة، وهو ما رفضه المزارعون ووزارة الزراعة، وعلى إثر الأمر أوقفوا تسويق منتجاتهم لأسواق الضفة، بالإضافة لمنع الاحتلال لصادرات القطاع لأكثر من 50يوماً على التوالي.

ويسمح الاحتلال الإسرائيلي بتسويق 15 منتجاً زراعياً من قطاع غزة للضفة الغربية والدول العربية، فيما يمنع إدخال جميع أنواع المواد الخام ويقتصر على قطاعات الزراعة والغذاء والمنظفات.

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

قال مدير عام المكاتب الفرعية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة عبد الفتاح أبو موسي، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح بتصدير سوى شاحنتين عبر معبر كرم أبو سالم، اليوم الاثنين، شاحنة ملابس، وأخرى محملة بالخضار.

وأضاف أبو موسى في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن الاحتلال لا يزال يواصل تشديد قيوده على معابر غزة، وما يعلن عنه هو لتضليل الرأي العام وكذب، وعلى أرض الواقع لم يسمح اليوم سوى بتصدير الشاحنتين السابقتين فقط، ودخول عدد قليل من المواد الغذائية والمحروقات والإعلاف، فيما يمنع إدخال أي مواد البناء، والمواد الخام اللازمة لعمليات الإعمار وتشغيل المصانع في غزة.

وأكد أبو موسى أن قطاع غزة بحاجة ماسة لإعادة فتح المعابر خصوصاً معبر كرم أبو سالم الذي يعتبر الشريان الرئيسي لإخال مختلف احتياجات القطاع، مشدداً على أهمية إدخال كافة مواد الإعمار في ظل الدمار الواسع الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي الأخير في الوحدات السكنية والمرافق الاقتصادية والتجارية والتعلمية والصحية والبنى التحتية.

وأشار أبو موسى، إلى أن ما يدخل من مواد بناء وإسمنت عبر معبر رفح هو كميات قليلة، ولا يلبي سوى جزء بسيط من احتياجات القطاع، لافتاً إلى أن عمليات الإعمار وحدها تحتاج لأضعاف ما كان يتم إدخاله عبر معبري كرم أبو سالم ورفح في الأوضاع الطبيعية.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الأصناف والسلع في غزة، أكد أبو موسى، أن وزارة الاقتصاد اتخذت إجراءات قانونية بحق عدد كبير من التجار في محافظات القطاع الخمسة بالتعاون مع مباحث التموين، ومن ثبت بحقهم تجاوزات حولوا للنيابة العامة تمهيداً لإحالتهم للاعتقال والسجون.
وشدد أبو موسى، أن وزارة الاقتصاد اعتمدت أسلوب الرقابة على جميع أصناف السلع المنتشرة في المحال التجارية والأسواق، في خطوة للحد من أي عمليات استغلال وتلاعب في الأسعار من قبل التجار.

ودعا أبو موسى المواطنين للإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار أو احتكار السلع المتوفرة بالأسواق من خلال مكاتبها الفرعية المنتشرة في المحافظات، أو رقمها المجاني 1800112233.

وأشار إلى أن أبرز الأصناف التي تلقت الوزارة شكاوى من المواطنين في ارتفاع أسعارها ” الحديد والخشب والبلاستيك وكاسات البلاستيك والورق وسياخ اللحام والصابون وبعض المواد الغذائية والكماليات”.

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

أكد رئيس وكلاء شركات السياحة والسفر في قطاع غزة، وسيم مشتهى، مساء الأحد، إبلاغ الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني بالسماح بدخول وخروج معاملات البريد من قطاع غزة.

وقال مشتهى لشبكة مصدر الإخبارية ” تلقيت اتصالاً من رئيس اللجنة المدنية في قطاع غزة صالح الزق، وأبلغني بموافقة الاحتلال على دخول وخروج كافة معاملات البريد”.

من جهته، أفاد الزق في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن الاحتلال رفع القيود المفروضة على حركة البريد على معبر إيرز شمال القطاع، كما قرر السماح بخروج صادرات غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري والتي تشكل المحاصيل الزراعية والملابس والأثاث.

وأشار إلى أن الاحتلال قرر السماح لأبناء القطاع العالقين في الأردن من العودة لغزة عبر معبر إيرز، وتوقع الزق أن يشهد المعبر تسحناً على صعيد خروج المرضى من القطاع خلال الفترة القادمة.

وأكد الزق أن الشؤون المدنية تبذل جهود حثيثة لإلغاء كافة القيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي بعد العدوان الأخير على قطاع غزة على المعابر.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيوداً مشددة على حركة معابر قطاع غزة منذ العاشر من أيار الماضي إبان العدوان الإسرائيلي على القطاع، تشمل عدم السماح بإدخال البريد الخاص بمعاملات السفر وشهادات الطلبة وعقود الزواج والمراسلات المحلية والدولية، والمواد الخام، ومواد البناء، ومنع خروج الصادرات، والمرضى والفئات الأخرة من القطاع، ما عدا فئة مصابي السرطان.

صلاح أبو حنيدق –مصدر الاقتصادية:

أكد رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح، اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادرات من قطاع غزة لأسواق الضفة الغربية والخارج متوقفة بشكل تام منذ العاشر من أيار الماضي، عقب بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال فتوح في تصريح لمصدر الإخبارية، إن الاحتلال يمنع خروج أي شيء من منتجات القطاع من الملابس والأثاث والمنتجات الزراعية إلى أسواق الضفة والخارج، دون إبداء أي أسباب لذلك.

وأضاف أن المنع الإسرائيلي طال 15 صنفاً زراعياً، ولم يقتصر الأمر على منع خروج صادرات القطاع فقط، بل يشمل عدم إدخال أو تسويق منتجات الضفة في القطاع والتي تصل نسبتها لـ 15%.

وأشار فتوح إلى أن الاحتلال لا يسمح بإدخال سوى 3 أصناف عبر معبر كرم أبو سالم لغزة وهي المواد الغذائية والمحروقات والاعلاف.

ولفت فتوح إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان يسمح في الأوضاع الطبيعية بإدخال ما بين 400 و500 شاحنة يومياً محملة بجميع الأصناف من البضائع والمنتجات.

وتعبر 83 % من الواردات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، فيما يدخل من الجانب المصري ما يصل إلى 17% حسب وزارة الاقتصاد الوطني.

وأدى إغلاق كرم أبو سالم منذ العاشر من أيار الماضي وما تبعه من قيود إلى ارتفاع ملحوظ على أسعار كثير من السلع والبضائع في غزة، بينما اختفت أصناف أخرى من الأسواق المحلية، حيث لم تدخل بدائل لها عبر معبر رفح مع مصر، مثل المنظفات والإسفنج وغيرها.