الليكود يتخذ قرار بمنع شاكيد من تجاوز نسبة الحسم بالانتخابات المقبلة

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أعلن حزب الليكود الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اتخاذ قرار يقضي بمنع وزيرة الداخلية الإسرائيلية ورئيسة البيت اليهودي إيليت شاكيد، من تجاوز نسبة الحسم خلال الانتخابات المقبلة.

وقالت القناة الـ12 العبرية، “القرار جاء في أعقاب تداول أنباء تُفيد بأن قادة حزب الليكود أيّدوا فكرة دعم رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شاكيد حال اقترابها من نسبة الحسم، ما يضمن 4 مقاعد لكتلة نتنياهو لتجاوز 61 مقعداً، وبناءً عليه سيتمكن من تشكيل حكومة يمينية بسهولة وبأغلبية قليلة، ولكن يبقى القرار الحاسم والنهائي يكمن في منعها من تجاوز نسبة الحسم”.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الليكود استعرض البيانات والاستطلاعات التي أجراها الحزب الإسرائيلي، والتي أظهرت حصول شاكيد على أصوات اليمينيين أكثر من المعسكر الآخر، لذلك قرر الليكود عدم السماح لشاكيد بالحصول على أي صوت يميني.

جدير بالذكر أن حزب الليكود واصل خلال الأيام الماضية هجومه على شاكيد، سواءً في البيانات الصحفية أو عبر تصريحات نتنياهو خلال المؤتمرات المُغلقة المختلفة.

أقرأ أيضًا: مع قرب الانتخابات.. شاكيد تصف النواب العرب بالكنيست بالإرهابيين

للمرة الأولى منذ إعلان رغبته حل الكنيست.. بينيت يلتقي شاكيد اليوم

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

من المقرر أن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، وزيرة الداخلية إيليت شاكيد من حزبه (حزب يمينا الذي يترأسه بينيت)، وذلك للمرة الأولى منذ إعلان عزمه حل الكنيست والتوجه لانتخابات.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، إن الطرفين سيناقشان مستقبلهما السياسي في ظل التقديرات التي تفيد بأن بينيت سيعلن قريباً تقاعده من الحياة السياسية، فيما تسعى شاكيد جاهدة لتشكيل حكومة بديلة، رغم أن فرص ذلك ضئيلة جداً.

وبحسب الصحيفة، تسود حالة من التوتر بين بينيت وشاكيد منذ إعلان الأول ويائير لابيد عزمهما حل الكنيست، وذلك بسبب التشاور مع شاكيد مسبقاً وأنها اطلعت على القرار قبل دقائق من ذلك الإعلان.

وتعارض شاكيد إجراء انتخابات في هذا الوقت وترى شاكيد أن تحرك بينيت يمثل مخاطرة لمواصلة طريقها السياسي.

وفي حال ترك بينيت الحياة السياسية، فقد تواجه شاكيد صعوبة في إيجاد سياسي جديد يف ظل الظروف الحالية، وقد تفكر في الترشح لحزب يميني آخر أو الانضمام إلى الليكود.

وقال مقربون من بينيت إنه لم يقرر ترك الحياة السياسية، وسيخذ قراره بعد حل الكنيست ونقل رئاسة الوزراء إلى لابيد.

اقرأ/ي أيضاً: قانون يمنع متهم من تشكيل حكومة.. الائتلاف يحاول تقييد نتنياهو بكافة الوسائل

شاكيد: إعفاء الإسرائيليين من استصدار تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة قريباً

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قالت وزيرة الداخلية في إسرائيل، إييليت شاكيد، إنه سيتم إعفاء الإسرائيليين من وجوب استصدار تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، قريباً.

يأتي ذلك بعدما وقعت واشنطن وتل أبيب، اتفاقية لتبادل المعلومات بشأن عناصر إجرامية، حيث يجوز لكل دولة بموجب الاتفاقية أن تقدم للأخرى، 1000 طلب في السنة، للحصول على تفاصيل تتعلق بأشخاص أُدينوا بارتكاب جرائم خطيرة.

وأوضحت شاكيد، إنه سيتم إعفاء الإسرائيليين من وجوب استصدار تأشيرة دخول (فيزا) لدى دخول الأراضي الامريكية، قريباً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ووقع الاتفاقية أمس عن الجانب الإسرائيلي، وزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، وعن الجانب الأمريكي نائب وزير الأمن الداخلي، روبرت سيلبرس.

إقرأ/ي أيضاً   إعلام أميركي: واشنطن طالبت إسرائيل باتخاذ موقف أكثر حزماً بشأن روسيا

اللجنة الوزارية في الكنيست تصادق على مشروع “شاكيد” بخصوص لم الشمل

وكالات- مصدر الإخبارية

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست، اليوم الأحد، على مشروع قانون صاغته وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد.

ويحظر القانون الذي حظي بدعم جميع أعضاء اللجنة من الائتلاف الحكومي، باستثناء وزيرة حماية البيئة لم شمل العائلات الفلسطينية.

وبحسب مصادر إعلامية، امتنع الوزير عن حزب العمل، نحمان شاي، عن التوصيت.

من جهتها، أعلنت القائمة الموحدة التي تشارك في ائتلاف حكومة نفتالي بينيت، أنها ستصوت ضد مشروع القانون إذا طرح لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في صيغته المقترحة من قبل شاكيد.

يشار إلى أن وزيرة الداخلية، شاكيد، قدمت مقترح قانون “المواطنة” للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، وذلك قبل أن يتم تحضيريه وعرضه على الكنيست للتصويت.

ووفقاً لوسائل إعلام، فقد شهدت مداولات اللجنة الوزارية للتشريع، مشاحنات ومشدات كلامية بين وزير القضاء غدعون ساعر، والوزيرة زاندبرغ.

وبررت شاكيد مقترح قانونها بالقول إن “القانون يتم تمريره والمصادقة عليه منذ 18 عاما، على الجميع أن يعرف أننا قبالة المحكمة العليا، وهناك طلبات وصلت مكتبي وأنا بحاجة إلى فهم كيفية التعامل معها”.

ويأتي تقديم القانون والمصادقة عليه في اللجنة التشريعية، بعد بلاغ شاكيد للمحكمة العليا الإسرائيلية ردا على التماس بشأن طلبات لم الشمل لعائلات أحد الزوجين فيها فلسطيني من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة والآخر مواطن عربي في إسرائيل.

يشار إلى أن الهيئة العامة للكنيست مددت سنويا، منذ العام 2003، بند منع لم شمل العائلات الفلسطينية في قانون المواطنة، إلا أن حكومة بينيت لم تنجح بتمديده هذا العام بسبب معارضة أحزاب المعارضة اليمينية في مسعاها لإحراج الحكومة.

الجدير ذكره عشرات آلاف العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر وقطاع غزة المحاصر والقدس تعاني نتيجة هذا القانون، الذي تقول الحكومة الإسرائيلية إنه جاء لاعتبارات أمنية رغم تصريحات المسؤولين في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن القانون جاء ضمن الحسابات الديمغرافية لليهود.

Exit mobile version