سلطة رام الله الأرشيف

أبو حسنة: من المُتوقع خفض عدد المستفيدين من الكابونة الموحدة خلال هذا العام

غزة _ مصدر الإخبارية

قال المتحدث الإعلامي باسم وكالة الأونروا بغزة، عدنان أبو حسنة، اليوم الاثنين, إنه من المتوقع خفض عدد المستفيدين من الكابونة خلال العام من مليون و300 ألف إلى مليون و200 ألف, لافتا أنه سيتم ذلك في حال استثناء الفئة القادرة على العيش من الموظفين والأغنياء.

وتابع: “نحن الأن في مرحلة تصفية، وطلبنا من السلطة برام الله والحكومة بغزة تزويدنا بمعلومات وبيانات لبحث من يستحق ومن لا، ويتم استثناء من قادر على العيش دون مساعدة”.

مؤكدا أن ذلك الأمر سيؤدي الى الزيادة من محتوى السلة الغذائية الموزعة.

وأوضح أبو حسنة في تصريحات صحفية, أنه يوجد شقين بهذا الجانب، الأول ارتفاع دائرة الفقراء في قطاع غزة ولم يعد بالإمكان التفريق ما بين الفقر المدقع “الكابونة الصفراء”، والفقر المطلق “الكابونة البيضاء”، أما الشق الثاني، أصبح هناك تساوي بين الفقر المدقع والمطلق وللأسف جميعهم انتقلوا إلى فئة الفقر المدقع”.

وأشار إلى وجود احصائيات في الأونروا تتحدث عن حوالي 860 ألف لاجئ فلسطيني من مجموع مليون و800 ألف لاجئ يعانون من الانعدام الغذائي، ونسبة كبيرة منهم لا تستطيع توفير وجبتي طعام خلال اليوم”..

وبين أنه وبسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالمياً أصبحت الأونروا بحاجة إلى 80 مليون دولار زيادة عن الطبيعي.

وحول ملف إعادة الإعمار، أفاد أبو حسنة أن الأونروا أطلقت نداءً عاجلاً خلال الحرب ومع نهايتها تم تطوير النداء، وبالتالي حصلنا على أكثر من 60 مليون دولار من أجل عمليات متعددة من ضمنها إعادة الإعمار والدعم النفسي ولكن غالبية المبلغ لإعادة بناء البيوت المتضررة.

ولفت إلى وجود 700 منزل مدمر بشكل كلي, وقريباً سنبدأ بتوزيع الأموال للبدء في مرحلة إعادة الاعمار.

“سلوك إجرامي” إدانات واسعة ضد قمع الأمن لـمسيرة سلمية برام الله

رام الله-مصدر الإخبارية

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتداء أجهزة الأمن برام الله على المشاركين في مظاهرة احتجاجية، منددة بوفاة الناشط السياسي نزار بنات خلال اعتقاله.

ودعت الجماهير للتصدي بقوّة للقمع السلطوي البوليسي، والنزول إلى شارع والتعبير عن رفضهم لممارسات الأجهزة الأمنيّة تجاه أبناء شعبنا الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لجريمة اغيتال بنات.

كما حملت الجبهة في بيانها قيادة السلطة وقادة الأجهزة الأمنية، المسؤوليّة المباشرة على قمع مسيرة سلمية، وانتهاك حرية الصحافة.

وأكّدت الجبهة على أنّ دماء وحياة أبناء شعبنا مهما كانت انتماءاتهم أو معتقداتهم غالية علينا وليست رخيصة.

بدورها، استنكرت لجنة دعم الصحافيين، قيام عناصر الأمن بالاعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم لتظاهرة وسط رام الله، ومصادرة هواتفهم وتهديدهم.

وطالبت بضرورة تحييد الصحفيين وعدم زجهم في الصراع السياسي، وتمكينهم من ممارسة عملهم بحرية.

بدوره وصف المتحدث باسم حركة حمـ ـاس، حازم قاسم، اعتداء أجهزة الأمن على المسيرة السليمّة، بـ “القمع الوحشي”.

واعتبره سلوك إجرامي وانتهاك سافر لكل القوانين والأعراف الإنسانية، مؤكدًا على أن السلطة تتصرف بعيداً عن الاعتبارات الوطنية والأخلاقية.

من جانبه أدان المتحدث باسم حركة الجــهاد الإسلامي، طارق سلمي، بأشد العبارات قمع المتظاهرين والملاحقات البوليسية للنشطاء المطالبين بالقصاص من “قتلة الشـ ـهيد نزار بنات”، على حد وصفه.

موظفو غزة يطالبون حكومة رام الله والنقد التعاطف معهم وتخفيف الأقساط

غزة-مصدر الإخبارية

طالب موظفو السلطة الفلسطينية والمتقاعدين بقطاع غزة، اليوم الأح، حكومة رام الله وسلطة النقد والبنوك، تأجيل أقساط البنوك، بسبب الظروف القاهرة التي ألمّت بهم بعد العدوان الأخير على القطاع.

جاء ذلك في بيان أصدره مجموعة موظفين ومتقاعدين السلطة بغزة، دعوا خلاله سلطة النقد التحرك سريعاً للمساهمة والمشاركة في مساعدتهم بعدما تعرضوا للعدوان وأثر على حياتهم المعيشية بشكل سلبي، خاصة المقترضين، وصرف الراتب مبكراً مضافاً له ما طالب به الكثيرون راتب شهر مارس 2018 الذي لم يصرف نهائيا”.

وقال الموظفون في بيانهم” لابد ان تتمتع الحكومة وسلطة النقد والبنوك بروح المبادرة وهذا واجب عهدناه لديهم رغم تحفظنا على الاداء، لكن كلمة حق تقال ما تم من تأجيل للأقساط بداية ازمة كورونا، وقبل ذلك في حرب 2014 على غزة”

وأمل الموظفون أن تساهم البنوك وسلطة النقد في التخفيف عن كاهل الموظفين إثر العدوان الإسرائيلي وتردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.

ترمب يرفض طلب نتنياهو لتجديد الدعم المالي لأجهزة سلطة رام الله

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

كشفت القناة الـ 13 الإسرائيلية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رفض طلبا قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتجديد الدعم المالي للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة المحتلة.

وبينت القناة، صباح اليوم الخميس، أن نتنياهو طلب من ترمب ، تحويل 12 مليون دولار لأجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة المحتلة، من أجل الإسهام في إحباط العمليات الأمنية.

رد ترمب

فيما كان رد ترمب على الطلب الإسرائيلي: “إذا كان الأمر مهمًا جدا لنتنياهو، فليقم هو بدفع 12 مليون دولار للفلسطينيين”.

منذ تولي ترمب منصبه بدأ بقطع تدريجي للمساعدات المالية الأمريكية للسلطة الفلسطينية، بتحريض من نتنياهو شخصيا.

ويقترب الدعم الأمريكي الذي تلقّته “إسرائيل”، منذ احتلال فلسطين عام 1948 وحتى 2017، من الـ 130 مليار دولار، بحسب التقديرات الرسمية، إلا أن تقديرات أخرى تقول إنه وصل إلى نحو 270 مليار دولار.

ويتحكّم في هذه المستويات الضخمة من المساعدات عوامل ترتبط بضغط اللوبي المؤيّد لإسرائيل على الولايات المتحدة، إضافة إلى حرص واشنطن على استمرار تفوّق تل أبيب عسكرياً واقتصادياً بالشرق الأوسط.

ولم يُخيّب الدعم القياسي لإسرائيل التطلّعات الأمريكية؛ إذ إن تل أبيب تصنَّف من الدول الصناعية الثرية، فناتجها المحلي الإجمالي ارتفع أكثر من 140 ضعفاً، من الفترة بين العام 1960 إلى 2016، حيث زاد عن 317 مليار دولار، بحسب بيانات البنك الدولي.

كما أن متوسّط دخل الفرد السنوي في تل أبيب بات وفق البنك الدولي يزيد عن كوريا الجنوبية وإسبانيا، ليصل إلى 36 ألفاً و810 دولارات.

وبفضل جزء من الدعم الأمريكي أصبحت صناعة الأسلحة الإسرائيلية واحدة من أقوى الصناعات في العالم، فبين عامي 2001 و2008، كانت تل أبيب سابع أكبر مصدّر للأسلحة عالمياً، حيث باعت معدّات بقيمة 9.9 مليارات دولار، وفي 2015 باعت إسرائيل بما قيمته 5.7 مليارات دولار من البضائع العسكرية إلى دول أخرى.

كما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحصل على ميزانية سنوية تبلغ 15 مليار دولار يعدّ الأقوى بمنطقة الشرق الأوسط، ويليه الجيش التركي ثم السعودي، وفقاً لتصنيف مؤسسة “IHS” الاستشارية للفضاء والدفاع والأمن، ومقرّها في بريطانيا.

وفي العقد الأخير 2008-2017 اختفت بنود المساعدات الاقتصادية والقروض والمنح من موازنة الدعم الأمريكي لإسرائيل؛ فالأخيرة باتت في مصافّ الدول الاقتصادية المتقدّمة ولم يعد هناك مبرّر لدعمها على المستوى الاقتصادي.

دعم واشنطن لتل أبيب

وبلغ دعم واشنطن لتل أبيب في تلك الفترة 29 ملياراً و506 ملايين و230 ألف دولار، توزّعت على 29 ملياراً و280 مليون دولار مساعدات عسكرية، و197.5 مليون لتوطين اللاجئين، و28.727 مليوناً خاصة بتمويل المستشفيات والمدارس.

وبذلك فإن مجموع المساعدات الاقتصادية والعسكرية والخاصة بتوطين اللاجئين اليهود ودعم المستشفيات والمدارس، منذ عام 1948 وحتى نهاية العام 2017، بلغت 129 ملياراً و808 ملايين و430 ألف دولار أمريكي.

بسبب تجميد حساباتها البنكية.. المنظمات الأهلية تحذر رام الله

غزة – مصدر الإخبارية

أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الاثنين، عن بالغ قلقها تجاه استمرار وزارة الداخلية في رام الله بتجميد حسابات عشرات المنظمات الأهلية في قطاع غزة، محذرةً من تداعيات هذه الإجراءات على واقع وعمل المنظمات الأهلية في قطاع غزة.

وأشارت الشبكة في بيان لها انها تلقت العديد من الشكاوى من المنظمات الأهلية في القطاع حول تجميد حساباتها البنكية في البنوك العاملة بقطاع غزة الأمر الذي يهدد الخدمات التي تقدمها وكذلك التزاماتها تجاه قطاعات المستفيدين والموردين والممولين.

ولفتت إلى أن ذلك الأمر يقوض من عمل تلك المنظمات وتأدية دورها في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

وبينت الشبكة أن بعض البنوك العاملة في غزة ترفض فتح حسابات بنكية للمنظمات الأهلية المسجلة حديثًا على الرغم من حصولها على شهادات التسجيل المطلوبة من وزارة الداخلية برام الله.

ونوهت إلى أن ذلك الأمر يقوض حقها في الحصول على حساب بنكي كما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000.

ورحبت الشبكة بتأكيدات رئيس الوزراء ووزير الداخلية محمد اشتيه على علاقة الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، داعيةً إياه إلى مراجعة الإجراءات التي من شأنها تقويض عمل المنظمات الأهلية.

وطالبت اشتية رفع القيود عن الحسابات البنكية للمنظمات الأهلية، وتسهيل عملها ووضع خطة متكاملة لحماية الحق في تشكيل الجمعيات وضمان استقلالية عملها.

وشددت شبكة المنظمات الأهلية على أنها ليست ضد أية إجراءات تضمن الشفافية والمحاسبة، وتطوير أداء المنظمات الأهلية وتعزيز التزامها بما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000.

ودعت رئيس سلطة النقد عزام الشوا إلى الضغط على البنوك من أجل فتح حسابات بنكية للجمعيات الجديدة المسجلة حسب القانون، والحد من إجراءاتها التي تقيد عمل المنظمات الأهلية.

السلطة ترد على تهديدات الاحتلال بشأن وقف استيراد المنتجات الزراعية

رام الله – مصدر الإخبارية

رفضت الحكومة الفلسطينية تهديدات الاحتلال بـ”العواقب الوخيمة” التي ستترتب على قرارها وقف استيراد العجول من السوق الإسرائيلية، وذلك بالتلويح بوقف إدخال المُنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.

واعتبرت هذه التهديدات استمراراً لسياسة الضم والاستيطان والتهويد التي يعتنقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، مساء السبت، التمسك بحق تنويع مصادر الاستيراد وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية ستواصل سعيها لإحلال البضائع والمُنتجات العربية محل المُنتجات الإسرائيلية، مثلما تؤكد استمرارها في شراء الخدمة الطبية من المستشفيات العربية في مصر والأردن بديلاً عن المقدمة من المستشفيات الإسرائيلية”.

وأضاف أن الحكومة تابعت التهديدات الإسرائيلية بـ”العواقب الوخيمة” التي ستترتب على قرارها وقف استيراد العجول من السوق الإسرائيلية، وذلك بالتلويح بوقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها، ردًا على تلك الخطوة التي تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال”.

وأضاف: “تابعت الحكومة مظاهرة الشاحنات التي نظمها مربو العجول والمواشي في إسرائيل أمس مطالبين بالضغط على الحكومة الفلسطينية للتراجع عن قرارها نظراً لما ترتب على تلك الخطوة من خسائر اقتصادية فادحة أصابت هذا القطاع الحيوي في إسرائيل.

كما قال ملحم أن الحكومة تابعت كذلك احتجاج إدارة مستشفى هداسا من قبل على قرارها وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت بوقف ادخال المنتوجات الزراعية الفلسطينية الى اسواقها ردا على قرار السلطة عدم استيراد المنتجات الحيوانية.

وفي رسالة وجهها ما يسمى منسق حكومة الاحتلال “كميل أبو ركن” الى السلطة الفلسطينية “أنه إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من قبل السلطة فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية سيترتب على ذلك عواقب وخيمة”، موضحاً أن قوات الاحتلال ستتخذ قراراً بوقف إدخال المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها.

وأشار أبو ركن إلى أن “إسرائيل” لن تسمح بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتوجات الاسرائيلية، نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية الذي يضر باقتصاد الطرفين، على حد زعمه.

25.5 مليار شيكل ديون على سلطة رام الله

اقتصاد – مصدر الإخبارية

أظهر مسح اقتصادي، أن إجمالي الدين العام والمتأخرات المستحقة على حكومات سلطة رام الله المتعاقبة، بلغ 25.5 مليار شيكل.

واستند المسح على بيانات الميزانية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية ، وتقارير مالية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.

ويتوزع الرقم بين 10.8 مليارات شيكل، تمثل إجمالي الدين العام حتى نهاية أغسطس/ آب 2019، و14.7 مليار شيكل متأخرات على الحكومات الفلسطينية، حتى نهاية الربع الثاني 2019.

وتورد وزارة المالية، إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق عليها، شهريا، في تقرير الميزانية، دون التطرق إلى أرقام المتأخرات المالية المستحقة عليها، وعلى الحكومات السابقة.

وحتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، بلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، 10.8 مليارات شيكل، معظمها محلية قدمها القطاع المصرفي الفلسطيني.

وتسببت أزمة المقاصة في ارتفاع الدين العام الفلسطيني، ليسجل أعلى مستوى تاريخي له، ونفس الأمر بالنسبة للمتأخرات المستحقة على الحكومات السابقة والحالية.

ورفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة، من إسرائيل، عقب قرار الأخيرة في فبراير/ شباط الماضي، اقتطاع جزء من الأموال.

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وبسبب تعليق أموال الضرائب، لم تصرف الحكومة لموظفيها العموميين (133 ألفا)، كامل أجورهم خلال الشهور الماضية، إذ يستحق عليها حاليا ما يصل إلى 40 بالمئة من الأجور عن شهور أبريل/ نيسان – سبتمبر/ أيلول 2019.

وحتى نهاية الربع الثاني 2018، بلغ إجمالي الدين العام والمتأخرات المستحقة على الحكومة الفلسطينية 21.12 مليار شيكل، وفق مسح موقع الاقتصادي.

وفي الربع الثاني 2019 فقط، بلغ حجم المتأخرات على الحكومة الفلسطينية 1.399 مليار شيكل، مرتفعة بنسبة 33% مقارنة مع الربع الأول، وبزيادة أربعة أضعاف مقارنة مع الربع الأول 2018.

وتتوزع قيمة متأخرات الربع الثاني، بين متأخرات رواتب وأجور بقيمة 593.6 مليون شيكل، ومتأخرات غير الأجور بقيمة 6265 مليون شيكل ومتأخرات نفقات تطويرية بقيمة 130.4 مليون شيكل.

المصدر : موقع الاقتصادي .