سلطة النقد تحذر من التعامل مع بنك الوقف الفلسطيني

رام الله- مصدر الإخبارية

أطلقت سلطة النقد الفلسطينية، تحذيرًا للمواطنين في قطاع غزة من التعامل مع ما يسمى ببنك الوقف الفلسطيني.

وأوضحت سلطة النقد أن الإعلان عن تأسيس بنوك دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطة النقد يعتبر مخالفة صريحة لقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، إنشاء بنك الوقف الفلسطيني لتعزيز ثقافة الوقف وتنمية أمواله.

وأكدت أنها الجهة الوحيدة في الوطن المخولة بمنح الترخيص لمزاولة المصارف أعمالها وقبول الودائع من المواطنين، وهي الجهة المسؤولة عن الرقابة على المصارف المرخصة لضمان امتثالها لأفضل المعايير الدولية بما يكفل الحفاظ على نظام مالي ومصرفي قوي ومتين ومستقر.

وشددت على عدم قانونية ما يسمى ببنك الوقف الفلسطيني، محذرة الجمهور سواء أفراداً أو شركات من التعامل معه لما يكتنف ذلك من مخاطر عالية قد تؤدي إلى ضياع مدخراتهم وأموالهم.

وحثت المواطنين على التعامل فقط مع البنوك المرخصة والخاضعة لرقابة سلطة النقد، حفاظًا على أموالهم ومدخراتهم.

وشددت على أن البنوك المرخصة من طرفها هي المكان الآمن لاحتفاظ المواطنين بأموالهم واستثمارها وتحصيل عوائد عليها، وهي ودائع مضمونة من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.

ولفتت إلى البنوك المرخصة من سلطة النقد تقدم خدمات ومنتجات مالية ومصرفية متنوعة تلبي كافة حاجات المواطنين بصيغتيها التقليدية والإسلامية.

وقالت إنها: “تمارس دورها ومهامها على البنوك المرخصة من قبلها وفقاً للمبادئ والمعايير الإشرافية المصرفية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية والممارسات الدولية الفضلى في مجال الرقابة والتفتيش وإدارة المخاطر ووفقاً لأفضل الممارسات الشرعية التي تضعها هيئات الرقابة الشرعية العالمية والمحلية لتنظيم عمل المصارف الإسلامية، وأنها تتولى عملية الإشراف على عمل البنوك وتوجيهها ومتابعة أوضاعها ومراكزها المالية وإصدار التعليمات والتعاميم ذات العلاقة وذلك بهدف حماية أموال المودعين وزيادة ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي الفلسطيني باعتبار ذلك من أهم أهداف سلطة النقد”.

وفي وقتٍ سابق، قال وكيل وزارة الأوقاف في غزة عبد الهادي الأغا إنه من المتوقع أن يتم افتتاح بنك الوقف الفلسطيني قبل نهاية هذا العام، وسيتم الإعلان عن ذلك بمجرد جاهزية البرامج والطواقم العاملة، وسيتم فتح الباب للمواطنين لوضع مساهماتهم في البنك حتى قبل الافتتاح.

وبيّن أن بنك الوقف الفلسطيني سيلتزم بقواعد الاستثمار والعمل الاقتصادي وليس بمنطق العمل الخيري، وإجراء المرابحات التي تؤمن استمرارية الفكرة والمشروع، ثم بعد ذلك العائدات يمكن ان نقدمها للفقراء والمساكين.

ونوه إلى أن فكرة البنك من منطلق شرعي لإيجاد حاضنة استثمارية شرعية آمنة لأصحاب المال في ظل صعوبة الآفاق التجارية في القطاع.

سلطة النقد تعلن إرجاء العمولات على الإيداعات النقدية حتى نهاية العام

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، إرجاء تطبيق العمولات على الإيداعات النقدية حتى نهاية العام الجاري.

وقالت سلطة النقد في تصريح مقتضب، إن قرار الإرجاء يأتي لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لاستكمال إجراءاته للتحول الى الدفعات الإلكتروني.

وكانت الغرف التجارية في قطاع غزة قد أعلنت اليوم رفضها التام والمُطلق لقرار سلطة النقد الفلسطينية بفرض العمولات على السحب والايداع النقدي والذي قالت إنه يسبب الضرر للقطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني ككل لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب واستمرار الحصار الخانق لأكثر من 16 عاما على قطاع غزة وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض القدرة الشرائية بالإضافة لعدم توفر أبسط مقومات الدفع الالكتروني مثل الحسابات البنكية للمواطنين وشبكة 3G والتي تجعل الأمور أكثر تعقيدا وقسوة على القطاع الخاص والمواطن في القطاع.

اقرأ/ي أيضاً: الأرجنتين تعتزم المشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

سلطة النقد وجمعية البنوك تعلنان مبادرة لتخفيض الفوائد على القروض

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلنت سلطة النقد وجمعية البنوك الفلسطينية عن مبادرة لتخفيف العبء المالي على المقترضين الفلسطينيين في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك ماهر المصري في مؤتمر صحفي إن المبادرة تهدف لتخفيف الكلفة المالية على المقترضين خلال العام 2023 سواء ارتفعت أسعار الفائدة حول العالم أو انخفضت.

وأضاف أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ في شهر نيسان (أبريل) المقبل وصولاً إلى نهاية العام 2023.

وأشار إلى أن المبادرة تنص على إعادة تقييم الارتفاعات في الفائدة على المقترضين سواء كانت قروض شخصية أو سكنية ذات الفوائد المتغيرة على أن تكون وفق التالي:

1- القرض السكني بحد أقصى 150 نقطة أساس عن سعر الفائدة للعميل كما هو في 30 حزيران (أي أنه في 30 حزيران 2022 ما كانت عليه الفائدة على القرض السكني، الحد الأقصى المسموح أن ترتفع منه هو 150 نقطة، وما هو فوق هذا السقف سيخفض للمرحلة القادمة وحتى نهاية العام 2023)

2- القروض الشخصية ذات الأمر، ولكن بحد أقصى 200 نقطة أساس عن سعر الفائدة للعميل كما هو في 30 حزيران 2022.

وبين أنه” سيتم توفير جاري مدين مؤقت للمقترضين من القطاع العام بنسبة فائدة ثابتة تبلغ 3%، بسقف راتبين أو رصيد المستحقات لدى السلطة الفلسطينية”.

ولفت إلى أن “جاري المدين يهدف إلى سداد الأقساط المستحقة على المقترضين وأي تحويلات تقوم بها وزارة المالية للموظفين، على أي يتم جدولة سقف الجاري مدين وفوائده بعد انتهاء مدته على عمر القرض الممنوح”.
وأكد على أن ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً لن تؤثر على الفلسطينيين لنهاية العام الجاري بناءً على المبادرة الجديدة.

اقرأ أيضاً: أسعار الفائدة.. لعبة الكبار لكبح التضخم وتصديره إلى بلدان أخرى

إطلاق تطبيق ريفلكت.. أول بنك رقمي في فلسطين

رام الله- مصدر الإخبارية:

أعلنت الشركة الوطنية للدفع الإلكتروني (جوال باي) التابعة لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، ومنصة “ريفلكت” التابعة لمجموعة البنك العربي عن إطلاق تطبيق ” Reflect” كأول بنك رقمي في فلسطين على الهاتف المحمول.

ووفق الإعلان الذي جرى خلال حفل أقيم مساء الأحد في فندق الكرمل برام الله، يوفر التطبيق خدمات مصرفية إلكترونية سلسلة تتيح تحويل الأموال دون عمولات من وإلى أي رقم جوال لديه “ريفلكت”، واستقبال الحوالات من أي حساب بنكي حول العالم.

وقال رئيس سلطة النقد د. فراس ملحم، إن إطلاق التطبيق انسجاماً مع اتجاه واستراتيجية سلطة النقد نحو التحول الرقمي دون اشتراط الحصول على ترخيص مستقل.

وأضاف ملحم أن سلطة النقد حريصة على التحول إلى الدفع الإلكتروني والرقمنة واستخدام التكنولوجيا ومواكبة تطوراتها لاسيما في مجال الخدمات المالية المصرفية بما يقلل الاعتماد على الدفع النقدي.

وأكد على أهمية الوصول إلى اقتصاد رقمي والتحول التدريجي للدفع الالكتروني.

وشدد على أن التحول الرقمي قضية لا يمكن التراجع عنها، وسيرافقها العديد من الخطوات نحوو وضع سقوف وعمولات تدريجية على الإيداع النقدي.

اقرأ أيضاً: البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يقترب بشكل خطير من الركود

النقد تؤجل تطبيق تعليمات الرسوم والعمولات الجديدة إلى مطلع مايو

رام الله – مصدر الإخبارية

قررت سلطة النقد، اليوم الاثنين، تأجيل تطبيق تعليمات الرسوم والعمولات الجديدة لتدخل حيز النفاذ اعتباراً من الأول من شهر أيار (مايو) القادم.

وقالت النقد في بيان لها، إن الهدف من عملية تأجيل التطبيق، إتاحة المجال أمام المصارف وشركات خدمات الدفع الإلكتروني لاستكمال نشر نقاط البيع وأدوات الدفع الالكترونية في كافة أرجاء المدن والقرى.

ولفتت إلى أن قرار تأجيل تطبيق التعليمات يهدف لتشجيع الأفراد والشركات إلى تفعيل حساباتهم المصرفية وفتح محافظ الكترونية واستصدار البطاقات البلاستيكية اللازمة لتسهيل عملية الانتقال لاستخدام القنوات الإلكترونية، إضافة إلى قيام المصارف والشركات الكبرى بالتعاون والتنسيق فيما بينها لتسهيل عملية التحول الرقمي في الخدمات والعمليات المالية والمصرفية.

وأردفت أن تأجيل التعليمات يتيح المجال أمام التجار والمودعين إلى إيداع أموالهم في الجهاز المصرفي بعمولات مخفضة قبل دخول التعليمات التي سيتم بموجبها فرض عمولات ورسوم على التعامل النقدي حيز السريان.

وأضافت أنها تهدف من وراء فرض عمولات ورسوم على النقد، إلى الحد من التعامل النقدي وتعزيز استخدام الدفع الالكتروني في العمليات المالية والتجارية؛ تنفيذا لاستراتيجية سلطة النقد نحو التحول الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في مجال المدفوعات الالكترونية.

وبينت أن تعليمات العمولات الجديدة خفضت معظم الرسوم التي تتقاضاها البنوك على الخدمات المالية والمصرفية وقيدت قيام البنوك بتقاضي أي عمولة غير منصوص عليها أو لم يتم تنظيمها، فيما تضمنت التعليمات فرض عمولة على الإيداعات النقدية كبيرة الحجم بعملة الشيقل والتي لن تؤثر على 98% من المتعاملين مع الجهاز المصرفي، وإنما تستهدف الإيداعات الكبيرة بعملة الشيقل.

اقرأ أيضاً: هل تجاوزت سلطة النقد صلاحياتها بالتدخل في أسعار الفائدة وعمولات الإيداع؟

هل تجاوزت سلطة النقد صلاحياتها بالتدخل في أسعار الفائدة وعمولات الإيداع؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

أثار إعلان محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم عن تفكير سلطة النقد بتوفير حلول من شأنها حماية المستهلك الفلسطيني من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض المصرفية، وفرض عمولات نقدية على الإيداع بالشيكل بهدف الحد من قيمة الفائض بالبنوك، تساؤلات عديدة حول مدى وقوع الخطوات المذكورة ضمن دائرة صلاحياتها.

وبحسب سلطة النقد يتعين على المودعين بعملة الشيكل اعتبارا من مطلع شباط (فبراير) المقبل، دفع عمولات نقدية بنسب متفاوتة وضمن سقوف إيداع محددة، فيما ستعلن عن أدوات للحد من ارتفاع الفائدة خلال عشرة أيام.

ووفق خبراء مصرفيين واقتصاديين؛ فإن سلطة النقد تتجاوز بإعلانها التدخل بالفائدة المفروضة على القروض وفرضها عملات على الإيداع بالشيكل مهامها المحصورة بالرقابة ومتابعة عمل المصارف في الأراضي الفلسطينية.

وقال هؤلاء إن “القروض عبارة عن معاملة تجمع العملاء بالبنوك، وتكون مبنية على فائدة ثابتة بموجب علاقة تعاقدية بين الطرفين لها اشتراطات، لا علاقة بسلطة النقد بها”.

وأوضح الخبير المصرفي محمد سلامة أن “إعلان محافظ النقد بشأن حماية المستهلك من ارتفاع الفائدة يأتي في سياق التخفيف من ضغط الشكاوى حول رفع قيمة الفائدة وتجاوز قواعد العمل المصرفي ومشروعة ذلك”.

وبين سلامة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أنه” وفقاً للإحصاءات الأولية فإن قرابة 40 ألف موظف حكومي مقترضين من البنوك ويشتكون من رفع الفائدة، وتغيرها بتغير أوضاع السوق، لكن ذلك ليس من اختصاص سلطة النقد التدخل في ذلك”.

وأكد سلامة على أنه” ليس من اختصاص النقد فرض عملات على الإيداع بالشيكل”. لافتاً إلى أن الحل الأمثل لمعالجة مشكلة تراكم الشيكل في السوق الفلسطيني تطبيق الرقابة على حركة المال مقارنة بالتي تفرضها السلطات الإسرائيلية.

وشدد سلامة أن” العلاقة بين المواطن والبنك ليس من مهام سلطة النقد، بل يقع عليها فقط توجيه المصارف نحو سياسات مالية تراعي المتغيرات المالية والاقتصاد الوطني”.

وعبر سلامة عن “استغرابه من إعطاء السلطة النقد دور ليس من اختصاصها، مبيناً أن النقد ليس لها دور بالأساس في فرض العمولات وليس من تقرر قيمتها”.

ولفت سلامة أن “سلطة النقد عبارة عن كيان يراقب على القطاع المصرفي وقوته ونوعية الإقراض والائتمان والشيكات الراجعة”.

وشدد سلامة على أن “هناك علاقة بين العميل والبنك يحكمها العديد من الممارسات المصرفية السليمة، بدور سلطة النقد مراقبتها والتأكد من سلامتها فقط، ومراعاتها للقوانين”.

وتابع أن” سلطة النقد لا يمكنها التحكم بسعر الفائدة بالاقتصاد كون العملة المتداولة ليست عملة فلسطينية”. مؤكداً أن “النقد تروج للأسف لأبعاد ومعطيات لا تستطيع تحقيقها”.

من جهته قال الخبير الاقتصادي أسامة نوفل إن” مهام النقد الإشراف على العديد من المهام الرقابية التي لا تشمل الفائدة على الإقراض والايداع، ونسب الفائدة على الشيكل والدولار والدينار”.

وأضاف نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” صلاحيات سلطة النقد تشمل الجوانب القانونية للبنوك وحجم احتياطاتها وتحديد التسهيلات البنكية والودائع ونظام الإقراض”.

وأشار نوفل إلى أن “حديث النقد عن نسب الفائدة يتزامن مع تزايد الشكاوى على قيمتها المفروضة على القروض والمعاملات المصرفية ووصولها إلى 160 شيكلاً على الشيك المرجع على سبيل المثال”.

وحول مسألة فرض عمولات نقدية على الإيداع بالشيكل، لفت إلى أن” مشكلة تكدس الشيكل في البنوك السبب الرئيس في توجه النقد لهذا التفكير في ظل تلكؤ الجانب الإسرائيلي في استقباله”.

ونوه إلى أن” النقد وجدت بالتعامل الالكتروني حلاً لمشكلة تكدس عملة الشيكل في البنوك ما دفعها لفرض رسوم على المعاملات النقدية الغير الكترونية لإجبار فئات أوسع من الدفع بعملات غير الشيكل كالدولار والدينار”.

ودعا نوفل إلى ضرورة تبني سلطة النقد سياسات واضحة تجاه النظام المالي والمصرفي فلسطين بما لا يخلط بين صلاحياتها ونظيرتها الموكلة للبنوك المحلية.

يشار إلى أن قيمة فائض الشيكل في المصارف الفلسطينية يبلغ ستة مليارات شيكل.

سلطة النقد ترفع رأس مالها إلى 200 مليون دولار أمريكي

رام الله- مصدر الإخبارية:

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الخميس عن رفع رأس مالها من 20 مليون دولار إلى 200 مليون دولار بناء على توصيات مجلس إدارتها.

وقال محافظ النقد فراس ملحم في بيان إن رفع رأس المال جاء بعد موافقة الرئيس محمود عباس وبتوصية مجلس الإدارة، في خطوة لتعزيز مكانة سلطة النقد كجهة إشرافيه ورقابية على الجهاز المصرفي في دولة فلسطين، والحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيزه.

وأضاف ملحم أن الزيادة خطوة مهمة وضرورية نحو تعزيز التكوين الرأسمالي لسلطة النقد وتهدف إلى تمكين سلطة النقد من تنفيذ خطط التحول الرقمي.

وأشار إلى أنها تساهم في ضخ مزيد من الأموال من خلال صندوق استدامة وتمكين المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإدماجها في الاقتصاد وتطوير قدراتها لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والرياديين والنساء.

وأكد أن سلطة النقد ماضية قدماً في مواكبة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في مجال البنوك المركزية، بما يمكنها من القيام بدورها في حفظ وحماية وصون أموال المودعين ورفع مكانة الجهاز المصرفي وتطوير أدائه، وزيادة قدرته على مواجهة شتى أنواع المخاطر، والقيام بدورها في دعم وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين.

اقرأ أيضاً: سلطة النقد: 90 ألف عامل استكملوا إجراءات فتح حساباتهم في المصارف الفلسطينية

 

سلطة النقد: 90 ألف عامل استكملوا إجراءات فتح حساباتهم في المصارف الفلسطينية

رام الله – مصدر الإخبارية 

أعلنت سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، أن ما يقارب 90 ألفاً من العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر استكملوا إجراءات فتح حساباتهم لدى المصارف الفلسطينية، لغايات استقبال واستلام أجورهم ومستحقاتهم المالية من المشغلين في “إسرائيل”.

وأشارت إلى أن إجراءات فتح الحسابات المصرفية للعمل “تتم على قدم وساق وبشكل سهل وميسر”.

وأوضحت سلطة النقد في تصريح صحفي أنه “تعمل حالياً على تسهيل إجراءات فتح الحسابات للعمال من قطاع غزة لتمكنيهم من استلام رواتبهم من خلال المصارف مباشرة”.

وأكّدت أنّ إجراءات تسهيل عملية فتح حسابات للعمال وإعفاء حوالات أجورهم ورواتبهم من أية عمولات أو رسوم تأتي “بهدف تخفيض الأعباء المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة تراكم الشيكل في الأسواق المحلية، إضافة إلى إدماج العمال في سياسة الشمول المالي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الحديثة عبر القنوات الإلكترونية في تنفيذ المعاملات المالية في فلسطين وأيضًا في العلاقة مع المشغل في الجانب الآخر”.

ودعت العمال الذين لم يفتحوا حسابات مصرفية حتى الآن إلى زيارة أحد فروع ومكاتب المصارف المنتشرة في كافة محافظات الوطن لفتح حساب مصرفي وفق الأصول “وذلك بهدف الحفاظ على حقوقهم المالية والقانونية، والاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية”.

اقرأ/ي أيضاً: رفضاً لتحويل رواتبهم عبر البنوك.. آلاف العمال يحتجون على حواجز الاحتلال بالضفة

 

محافظ سلطة النقد: القطاع المصرفي في فلسطين قوي ومن الأفضل بالمنطقة

رام الله- مصدر الإخبارية:

قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم إن القطاع المصرفي في فلسطين مستقر ومتين ومؤشراته المالية من الأفضل بالمنطقة.

وأضاف ملحم في بيان أن قوة الجهاز المصرفي نابعة من الجهود والإجراءات المتخذة على مدار السنوات الماضية مما ساعده على تجاوز العديد من الأزمات كان آخرها أزمة فايروس كورونا وما نتج عنها من ركود اقتصادي.

وأشار إلى أن سلطة النقد ضخت مليارات الشواكل في السوق وقدمت تسهيلات ضخمة للقطاعين العام والخاص مما خفف الأزمة السلبية للجائحة.

ولفت إلى أن سلطة النقد نجحت في تطبيق أفضل المعايير الدولية في الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي وبناء شبكة الأمان المالي بهدف الحفاظ على أموال المودعين وتحقيق الاستقرار المالي.

وأكد أن الجهاز المصرفي عِماد الاقتصاد الوطني والدعامة التي يستند عليها في دفع عجلة النمو، والملاذ الآمن لحفظ أموال المودعين وتنميتها.

وشدد على أن الجهاز المصرفي ومن خلال دوره في جمع المدخرات وإعادة ضخها في الاقتصاد، قدم مئات الملايين من القروض لتمويل المشاريع الإنتاجية والتجارة وقطاع الرهن العقاري والقروض السكنية وساهم ويساهم في زيادة حجم الاستثمارات في شتى المجالات.

وبين أن النقد تنشر بشكل مستمر المؤشرات المالية الرصينة للجهاز المصرفي لإطلاع الجمهور والمجتمع الدولي عليها، رغم الظروف الفريدة التي يعانيها الاقتصاد الوطني وظروف الاحتلال وإجراءاته، وعدم القدرة على شحن عملة الشيكل لتغطية عمليات التجارة البينية، ما يكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة.

ونوه إلى أن أن معدلات كفاية رأس المال في القطاع المصرفي تفوق النسب المحددة من لجنة بازل للرقابة المصرفية.

وذكر أن سلطة النقد تبنت منهجية متحفظة تجاه المخاطر، وطالبت المصارف بتطبيق سيناريوهات متعددة لقياس قدرتها على تحمل وامتصاص المخاطر، وزيادة التكوين الرأسمالي والتحوط للمخاطر المالية والاقتصادية والسياسية، حيث أن المصارف ملتزمة بإعداد تقاريرها المالية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

 اقرأ أيضاً: سلطة النقد تُعفي اُجور عمال الداخل المحتل من الرسوم والعمولات

ارتفاع مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال لشهر تموز الجاري

رام الله- مصدر الإخبارية:

كشفت نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال عن ارتفاع المؤشر الكلي لفلسطين في شهر تموز (يوليو) الجاري إلى -1.0 نقطة مقارنة بـ -4.7 في يونيو (حزيران) الماضي.

وقالت النقد في بيان إن “المؤشر الكلي في الضفة الغربية تحسن من -1.2 نقطة في حزيران إلى 3.2 في تموز”.

وأضافت أن “التحسن جاء مدفوعاً بالزيادة الواضحة في مؤشر قطاع الإنشاءات من -2.4 إلى 1.4، والزراعة من 0 إلى 1.3، والتجارة من -2.4 إلى -1.9”.

وأشارت إلى “انخفاض مؤشر النقل والتخزين في المقابل من 1.1 إلى 0 واستقرار مؤشر الصناعة بشكل نسبي عند 1.6 نقطة، والطاقة المتجددة عند 0.8 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.1 نقطة”.

أما في قطاع غزة، أكدت استقرار المؤشر لشهر تموز عند -22.7 نقطة مقارنة بنفس القيمة تقريباً -22.6 نقطة في حزيران.

ولفتت إلى أن الاستقرار جاء كمحصلة للتغيرات على المؤشرات الفرعية، إذ ارتفع مؤشر قطاع الإنشاءات من -10.1 إلى -6.9، والصناعة من -2.7 إلى –1، مقابل انخفاض التجارة من -5.7 إلى -9.0، والطاقة المتجددة من 1.1 إلى 0.0، والنقل والتخزين من 0.0 إلى -0.8.

وذكرت أن مؤشر الزراعة استقر عند -4.8 نقطة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.3 نقطة.

ونوهت النقد في بيانها إلى أن أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة أفادوا بارتفاع مستوى الإنتاج، إلى جانب المبيعات والمخزون.

اقرأ أيضاً: النقد الدولي: 75% من البنوك المركزية حول العالم رفعت أسعار الفائدة

Exit mobile version