الوسم: سد النهضة

وكالات- مصدر الإخبارية

نقلت وسائل إعلام مصرية تحذيرات عن كارثة قد تحدث ستكون عواقبها 10 أضعاف عواقب ما حدث في ليبيا والمغرب، بسبب إمكان تعرض سد النهضة للانهيار.

وفي تقرير نشره موقع صدى البلد عاد إلى ما أعلنه المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، عن وقوع زلزال بقوة 5 درجات حسب سلم ريختر في إريتريا في ساعات متأخرة من مساء الأربعاء، على عمق 12 كم، وذلك بالقرب من إثيوبيا.

ولفت إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 59 كم شرق العاصمة الإريترية أسمرة، والتي تضم حوالي 563 ألف نسمة.

وفي تصريحات بين الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية والري بجامعة القاهرة، أن سد النهضة ممتلئ بحوالي 41 مليار متر مكعب، وهذه الكمية ضخمة جدا جدا، وإذا حدث أي تشقق أو انهيار للسد بسبب الهزات الأرضية والزلازل، فهذا يعني كارثة كبيرة جدا على السودان تصل إلى حد الطوفان، مشيرا إلى أن ما حدث في ليبيا من كارثة بسبب السدود التي انهارت بسبب إعصار دانيال، كان انهيار سدود صغيرة ممتلئة بملايين الأمتار المكعبة من المياه، وبالتالي فإن سد النهضة الممتلئ بـ 41 مليار متر مكعب ستكون آثاره مدمرة إلى حد بعيد وسيهدد بأضعاف أضعاف الكارثة الليبية.

ولفت في تصريحات إلى انه في حال انهيار سد النهضة، ستكون الكارثة طبقا للأرقام 10 آلاف ضعف ما حدث بسبب السدود الليبية، ما سيهدد 20 مليون سوداني يعيشون على النيل الأزرق، هذا بجانب انهيار المنشآت السودانية، والسدود الخاصة بها على النيل، وهذا يعني أن كميات مياه إضافية ستضاف إلى الكارثة، وبالتالي ستشكل كارثة إنسانية أكبر بكثير في حال انهيار سد النهضة في الوضع الحالي، متسائلا: “وكيف سيكون الوضع في حال وصوله إلى السعة المستهدفة وهي 74 مليار متر مكعب؟”.

وأكد استاذ الجيولوجيا والموارد المائية أن ما حدث في ليبيا هو كارثة طبيعية غير معتادة، وهي معتادة في مناطق مثل السواحل الأمريكية على المحيط الأطلنطي، والسواحل الهندية، لذلك هو أمر غير معتاد على البحر المتوسط، لافتا إلى أن هذا يعني أن الكوارث الطبيعية قد تحدث في أماكن غير معتادة، وبالتالي فإن حدوث زلازل أو أعاصير بالقرب من سد النهضة هو أمر وارد، ويهدد بكارثة كبيرة للغاية، خاصة وأن هضبة الحبشة هي منطقة نشطة لجهة الزلازل والهزات الأرضية.

وأشار إلى أن حوادث انهيار السدود والمشروعات المائية حدثت بالفعل في إثيوبيا، مثل مشروع سد جيبا 2 على نهر أومو في إثيوبيا، والذي انهار بعد افتتاحه بـ 10 أيام في يناير 2010، وانهار مرتين قبل الافتتاح، والشركة التي نفذت المشروع هي نفس الشركة التي تتولى بناء سد النهضة حاليا، أما المشروع الثاني الذي انهار في إثيوبيا فهو سد تاكيزي على نهر عطبرة والذي افتتح عام 2009، وانهار جزء منه عام 2007 أثناء العمل، ثم انهار عام 2009 قبل أيام من الافتتاح وراح ضحيته حوالي 50 شخصا.

وكالات _ مصدر الإخبارية

كشف رئيس فريق التفاوض الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، أن المفاوضات الثلاثية الجديدة مع مصر والسودان ‏بشأن سد النهضة، تجري بطريقة تحترم المصالح الوطنية والحقوق السيادية لبلاده.‏

وأشار وزير الري الإثيوبي السابق “بيكيلي” خلال تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، وبشأن استئناف المفاوضات مؤخرا في القاهرة، “إلى أنّ المفاوضات بين الدول الثلاث بدأت بروح جيدة، وتم خلالها تقديم 16 مقال، وتم تعديل 9 منها، لتشمل أفكار الدول الثلاث”.

وأكد رئيس فريق التفاوض الإثيوبي بيكيلي بسؤاله عن مصالح الطرفين ، أن هناك “بعض المفاوضين الذين دافعوا بصوت عال عن اتفاق ملزم بشأن السد.

وشدد على أن “إثيوبيا لن توقع أبدا خلال المفاوضات الجديدة على أي وثيقة يمكن أن تحد من حقوقها التنموية”.

وأوضح سيليشي بيكيلي في تصريحاته، أن “فريق التفاوض الإثيوبي يعمل بعناية، للتأكد من أن الاتفاقيات لا تحد من حقوق التنمية للبلاد، وأن استخدام سد النهضة لا يسبب ضررا كبيرا لدول المصب”.

وقال “بالنسبة لنا كإثوبيا، فإن الشيء الأكثر أهمية هو أن ننظر بعناية إلى المواد التي نوقعها، والتأكد من أنها لا تحد من حقوق إثيوبيا في التنمية، وسوف نتحقق أيضا مما إذا كان استخدامنا للمياه يسبب ضررا كبيرا لدول المصب أم لا”.

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت في أواخر الشهر الجاري، أن” جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة الأسبوع الماضي، لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي”.

وأشارت إلى أن “هدف المفاوضات هو الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

واستضافت مصر، يوم الأحد الماضي، جولة جديدة من محادثات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، في وقت أكد رئيس وفد إثيوبيا المفوض سيلشي بيكلي، أن “هناك فوائد ستجنيها مصر والسودان من استكمال بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي”.

يأتي ذلك بعد شهر من اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في شهر تموز( يوليو) الماضي، على استئناف المفاوضات، على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع السودان.

اقرأ أيضاً/ الرئيس المصري ورئيس وزراء إثيوبيا يبحثان أزمة السودان

ترجمة – مصدر الإخبارية

نشرت صحيفة المونيتور تقريبًا حول “استئناف مصر وإثيوبيا والسودان المحادثات بشأن سد نهر النيل، رغم وجود عقبات”.

ترجمة حمزة البحيصي

استأنفت مصر والسودان وإثيوبيا المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، على الرغم من أن الاتفاق النهائي بشأن السد الضخم على نهر النيل لا يزال بعيد المنال ويواجه العديد من التحديات.

وبدأت الجولة الأخيرة من المحادثات يوم الأحد في القاهرة بين الدول الثلاث، وتسعى مصر إلى التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا في المحادثات حول كيفية تشغيل وتعبئة السد، وفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وبدأت إثيوبيا ملء السد في صيف عام 2020. ويقع السد الضخم على نهر النيل الأزرق – أحد روافد نهر النيل – بالقرب من الحدود مع السودان، وتقول إثيوبيا إن السد الكهرومائي سيوفر الكهرباء لمواطنيها وسيساعد في التنمية والتخفيف من حدة الفقر، ولم يتمكن سوى 44% من الإثيوبيين من الحصول على الكهرباء في عام 2022، وفقاً لملف تعريف عن إثيوبيا صادر عن إدارة التجارة الدولية الأمريكية.

لكن دول المصب، مصر والسودان، تعتقد أن قيام إثيوبيا بملء السد من جانب واحد سيؤدي إلى انخفاض خطير في منسوب نهر النيل وروافده في أراضيها، خاصة في حالة الجفاف. ويشكل نهر النيل أهمية كبيرة لدول المنطقة، وتحصل مصر على أكثر من 90% من احتياجاتها من المياه من النهر.

والمحادثات بشأن السد الضخم تستمر وتتوقف منذ أكثر من 10 سنوات. وفشلت الوساطة التي قامت بها الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي وآخرون في التوصل إلى اتفاق، وكانت آخر مرة رعى فيها الاتحاد الأفريقي مفاوضات مباشرة بشأن السد في عام 2021.

وقالت إثيوبيا في مارس/آذار إن 90% من أعمال بناء السد اكتملت، وفي يوليو/تموز، بدأت إثيوبيا عملية الملء الرابعة للسد خلال موسم الأمطار السنوي. كما أعلنت إثيوبيا العام الماضي أنها بدأت إنتاج الكهرباء من السد.

وتأتي المحادثات الحالية في أعقاب اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في القاهرة الشهر الماضي خلال قمة حول الصراع في السودان. وتعهد الزعيمان بالتوصل إلى اتفاق بشأن السد خلال أربعة أشهر حينها.

ويشكك بعض المراقبين في أن كل شيء سيكون مختلفا هذه المرة، وقالت ميريت مبروك، مديرة برنامج مصر بمعهد الشرق الأوسط، إن القضايا المحيطة بالسد هي نفسها في الوقت الحالي كما كانت خلال السنوات السابقة من المفاوضات الفاشلة وقالت مبروك للمونيتور: “لم يتغير شيء”.

وقالت مبروك إن أهداف مصر لا تزال تتمثل في الحصول على اتفاق ملزم قانونا بشأن السد، فضلا عن طريقة مماثلة للتحكيم الدولي، وأضافت أن إثيوبيا تشعر أن بإمكانها ملء السد بنجاح بمفردها، مشيرة إلى حالة سد جيلجل جيبي الثالث الذي تم افتتاحه في عام 2016. وبنت إثيوبيا هذا السد على الرغم من مخاوف كينيا من أن المشروع سيخفض منسوب المياه في نهر توركانا.

وقالت مبروك: “تعتقد إثيوبيا أنها ستفلت من العقاب”.

وأضافت أن مصر والسودان “ليس لهما أي نفوذ” في محادثات السد، وتتقدم إثيوبيا في مشروع السد على الرغم من سنوات من الجهود للبحث عن حل. كما أن أهمية جميع الدول بالنسبة للقوى الدولية أعاقت التقدم نحو التوصل إلى اتفاق.

“كل هذه الدول الثلاث مهمة جداً للاعبين الخارجيين. لذلك، لم يحرص أحد على الضغط بشدة على أي من تلك الدول بطريقة أو بأخرى”

وقالت مبروك إن المحادثات لن تصل إلى أي مكان دون التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن السد.

وقالت: “أنت حقا بحاجة إلى نوع من الاتفاق الملزم قانونا، وإلا فإن الأمر لا يستحق الورق الذي كتب عليه”.

وتأتي المحادثات الحالية أيضاً في أعقاب اندلاع الصراع في السودان. وبدأ القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل/نيسان، وأدى إلى الفوضى في البلاد. ويقول البعض إن أعمال العنف في السودان، وكذلك الصراعات المختلفة في إثيوبيا، أضرت باحتمال التوصل إلى اتفاق بشأن السد الضخم.

“من الواضح أن عدم الاستقرار الهائل في إثيوبيا والآن في السودان على مدى العامين الماضيين كان بمثابة إلهاء عن جهود التفاوض، مما سمح لإثيوبيا بمواصلة إنشاء [السد] دون عوائق باعتباره حقيقة ثابتة على الأرض أكثر من أي وقت مضى”، وذلك كما جاء في تقرير أبريل الصادر عن معهد الدراسات الأمنية ومقره جنوب أفريقيا.

وقالت وحدة الاستخبارات الاقتصادية أيضاً في مايو/أيار إن الصراع في السودان “سيقوض جهود مصر لتشكيل جبهة موحدة مع السودان بشأن هذه القضية”.

كما انخرطت دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه القضية مؤخراً. وفي عام 2022، استضافت الإمارات محادثات فنية حول السد بين الدول.

وكان موقف الإمارات بشأن السد محايدًا نسبيًا مقارنةً بموقف السعودية والبحرين الداعمتين لمصر.

وقالت مبروك إن تركيز الإمارات على المحادثات الفنية محدود وأن الدول الثلاث جميعها “على دراية جيدة” بالمياه والسدود وتحتاج إلى اتفاق قانوني.

أقرأ أيضًا: مصر مهددة بفقد 12 مليار متر مكعب من مياه النيل بسبب الملء الرابع لسد النهضة

وكالات-مصدر الإخبارية

أكدت وزارة الري المصرية مساء الإثنين، على عدم وجود تغيرات ملموسة في مواقف إثيوبيا بشأن سد النهضة، قائلا:” إن إثيوبيا متمسكة باستمرار المفاوضات للوصول لاتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد في أقرب وقت”.

جاء البيان في اختتام جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة انطلقت أمس الأحد، في العاصمة القاهرة.

وقالت الوزارة التي استضافت المفاوضات الجديدة، في البيان: “انتهت مساء اليوم فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي، بشأن مفاوضات سد النهضة”، مضيفا أن “الاجتماع تم بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

وتابعت: “جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي”، دون توضيحات أكثر.

وأكدت الوزارة أن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وحسب الوزارة فإنها تمسكت بأن يكون الاتفاق على النحو الذي يراعى المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث”.

وقالت إن ذلك الموقف “يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع”.

اقرأ/ي أيضا: مصر مهددة بفقد 12 مليار متر مكعب من مياه النيل بسبب الملء الرابع لسد النهضة

وفي السابق، أوضحت الخارجية الإثيوبية، في بيان عبر حسابها بمنصة “إكس” (تويتر سابقا)، أن “وفودا من إثيوبيا ومصر والسودان اختتمت الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة”.

وأضافت: “اتفقت الوفود على أن تستضيف إثيوبيا الجولة المقبلة من المفاوضات في أيلول(سبتمبر) 2023 في أديس أبابا”.

وفي 13 تموز(يوليو) الماضي، اتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، على بدء مفاوضات “عاجلة” بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد تنتهي خلال أربعة أشهر.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا، بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا التوقف عن الملء، وتشدد على أن السد، الذي بدأت تشييده في 2011، ضروري لجهود التنمية وإنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل، مصر والسودان.

وتأتي المفاوضات الجديدة مع اقتراب عملية الملء الرابع لخزان السد، وبعد تجميد استمر أكثر من عامين، وتحديدا منذ نيسان(أبريل) 2021، إثر فشل مبادرة للاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

وكالات – مصدر الإخبارية

رجح الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة بأن تفقد مصر 12 مليار متر مكعب من مياه النيل العام الحالي 2023، وأن يصل مخزن سد النهضة 41 مليار متر مكعب مع نهاية الملء الرابع له.

وأوضح أن فقد هذه الكمية من مياه النيل بسبب الملء الرابع لن يؤكد إلا بنهاية العام المائي.

وقال شراقي: “يستطيع السد العالي تعويض هذا الفارق من المياه”، وأوضح أنه يتم من خلال الاستمرار في ضخ المياه وتوزيعها على كافة الأراضي الزراعية، ومحطات الشرب.

وعبر موقع “مصراوي”، لفت أستاذ الجيولوجيا بأن مصدر الأزمة في قضية سد النهضة يتمثل في سياسة فرض الأمر الواقع والنظر من مصلحة الجانب الأوحد،
ونوه إلى أن إثيوبيا قامت بملء خزان السد دون التنسيق مع دولتي المصب، وأضاف إنها “متعنتة في مفاوضات إدارة السد”.

يذكر أن اتفاقاً جرى في يوليو الماضي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ينص على الشروع في مفاوضات عاجلة من أجل الوصول إلى اتفاق حول أزمة سد النهضة خلال 4 أشهر.

اقرأ أيضاً:الرئيس المصري ورئيس وزراء إثيوبيا يبحثان أزمة السودان وسد النهضة

وكالات – مصدر الإخبارية

أفاد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم بأن مصر مؤمنة من احتياجاتها المائية في الوقت الحالي، رغم عدم حل الأزمة مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

وأوضح بأن ملء إثيوبيا لخزان سد النهضة يؤثر بمياه مستقطعة من النظام، والموجودة في نهر النيل، وذلك في لقاء له عبر قناة “MBC مصر”.

وكشف الوزير المصري بأن مصر تؤمن الموارد المائية عبر التخزين في السد العالي، وتمنى الوصول إلى حل مع الجانب الإثيوبي قريباً.

وقال إن “كل مؤسسات الدولة يقظة وتسعى للحفاظ وتأمين الموارد المائية المصرية، ولملف سد النهضة الأولوية الأولى للدولة المصرية”.

من جهته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، لتحقيق مصلحة جميع الأطراف والحفاظ على الأمن المائي المصري.

وشدد على موقف بلاده الثابت تجاه الأمر مع الرئيس الأميركي جو بايدن ووفد الكونغرس الأمريكي برئاسة نانسي بيلوسي، وذلك خلال قمة المناخ في شرم الشيخ.

ويذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي يعتزم تقديم تمويل جديد لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار سيتركز أغلبه في قطاع معالجة المياه.

اقرأ أيضاً: مصر تُؤكد ضرورة التوصل دون مماطلة لاتفاق ملزم لملء سد النهضة

أديس أبابا_ مصدر الإخبارية

تبدأ إثيوبيا عملية توليد الطاقة من سد النهضة على نهر النيل اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، حسبما أعلن مسؤولون حكوميون لوكالة فرانس برس.

يتوقع أن يكون السد، الذي أطلقته إثيوبيا في 2011، أكبر مشروع في أفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه.

وقال مسؤول في الحكومة الإثيوبية “غداً (الأحد) ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد”.

وأكد مسؤول آخر هذه المعلومات.

وطلب المسؤولان، من وكالة فرانس برس، عدم ذكر اسميهما في غياب أي إعلان رسمي بهذا الصدد من السلطات الإثيوبية.

وتخشى دولتا المصب، مصر والسودان، من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.

يهدف المشروع، الذي بلغت تكلفته 4.2 مليار دولار أميركي (3.7 مليار يورو)، إلى إنتاج أكثر من 5000 ميغاواط من الكهرباء، أي أكثر بمرتين من إنتاج إثيوبيا من الكهرباء.

كانت إثيوبيا تخطط في الأساس لإنتاج نحو 6500 ميغاواط قبل أن تخفض هدفها.

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1.8 كلم وارتفاعه 145 متراً.

ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا النيل الأبيض في العاصمة السودانية الخرطوم ليشكلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر الأبيض المتوسط.

ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقاً.

ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مراراً إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزّان السدّ إلى حين التوصّل لاتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في يوليو (تمّوز) الماضي أنّها أنجزت المرحلة الثانية من ملء خزّان السدّ الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.

وفي أيلول (سبتمبر) الماضي دعت مصر والسودان لاستئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة الإثيوبي بوساطة الاتحاد الأفريقي، بعد توصية صدرت عن مجلس الأمن الدولي بهذا المعنى.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق, أن مصر لديها إرادة سياسية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا إلى قواعد القانون ومقررات مجلس الأمن.