المالكي يستقبل مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ويُطلعه على آخر المستجدات

رام الله – مصدر الإخبارية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، الثلاثاء، مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية اجيث سانغهاي وذلك بمكتبه في رام الله.

وعبّر المالكي عن سعادته إزاء تمكن سانغهاي من دخول فلسطين بعدما امتنع الاحتلال الإسرائيلي عن منح التأشيرة لطاقم مكتب حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن “الخطوة توضح موقف إسرائيل من وجود أعضاء من الأمم المتحدة في فلسطين، ومحاولة منها لعرقلة عملهم بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأشاد وزير الخارجية الفلسطيني، بجهود مكتب حقوق الإنسان المتواصلة في توثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، مُعبّرًا عن تطلعاته في استمرار وزارة الخارجية والمغتربين بتقديم الدعم والتعاون والمساعدة للمكتب، لتسهيل وإتمام مهامه.

وجدد التأكيد على احترام دولة فلسطين لحقوق الإنسان، وسعيها الدائم لنيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الأساسية في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره شكر سانغهاي الوزير المالكي، وأكد استمرار متابعة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة ورصد الانتهاكات الجسيمة من قبل القوة القائمة بالاحتلال، وتقديم التقارير للأمم المتحدة والجهات المعنية حول الوضع الراهن.

وهنأ سانغهاي المالكي على نشر بعض المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية بعد التوقيع عليها وإقرارها حسب الأصول المعمول بها.

يُذكر أن الاجتماع حضره كلًا مِن مساعد الوزير للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة السفير عمر عوض الله، وسكرتير ثالث ميرال حمودة، وسكرتير ثالث عبير عبد الحق، ومن مكتب الوزير ملحق دبلوماسي دانه جبارين، ومن وحدة الإعلام ملحق دبلوماسي نور نصر الله.

أقرأ أيضًا: رياض المالكي يشيد بمواقف فنزويلا تجاه فلسطين

المالكي يوقع على اتفاق التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية

رام الله-مصدر الإخبارية

أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، توقيع اتفاق “التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية”، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 في مدينة نيويورك.

ويأتي توقيع هذا الاتفاق في إطار “معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار” التي تعتبر دولة فلسطين طرفا فيها، وانسجاما مع التزامها بإعمال بنودها وحرصها على الحفاظ على البيئة البحرية العالمية والحد من التأثيرات البيئية السلبية في المحيطات.

وحسب القائمين عليها، فإنه يساهم التنفيذ الفعّال لهذا الاتفاق في تحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بالمحيطات والواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.

وتهدف الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الى تعزيز التنمية المستدامة وقد وقع عليها 150 رئيس حكومة خلال قمة الأرض في ريو دي جانيرو في العام 1992.

وقد صممت الاتفاقية لتكون أداة عملية تترجم مبادئ جدول أعمال القرن 21 إلى حقيقية.

وتقر الاتفاقية بأن التنوع البيولوجي لا يعني النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة وأنظمتها الإيكولوجية فحسب، إنما يعني الأفراد وحاجاتهم إلى الأمن الغذائي والأدوية والهواء النقي والمياه والملجأ وبيئة سليمة وصحية يعيشون فيها.

اقرأ/ي أيضا: المالكي يشكك في قدرة السعودية على إحياء مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل

ودعا برنامَج الأمم المتحدة للبيئة إلى إنشاء فريق الخبراء العامل المخصص للتنوع البيولوجي في تشرين الثاني(نوفمبر) 1988 للبحث في إبرام اتفاقية دولية بشأن التنوع البيولوجي.

وفي أيار(مايو) 1989، شكل البرنامَج فريق الخبراء العامل المخصص في الشؤون التقنية والقانونية لإعداد صك قانوني دَوْليّ لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام.

وشدد الخبراء على ضرورة مراعاة الحاجة إلى تقاسم الكلفة والمنافع بين البلدان المتطورة والنامية فضلا عن إيجاد الوسائل والسبل اللازمة لدعم المجتمع المحلي للابتكار.

وبحلول شباط(فبراير) 1991، أصبح الفريق المخصص العامل معروفاً باسم لجنة التفاوض الحكومية الدولية. وتوج هذا الفريق ذروة أعماله في 22 أيار(مايو) 1992 في مؤتمر نيروبي إبان اعتماد النص المتوافق عليه لاتفاقية التنوع البيولوجي.

وقد فُتح باب توقيع الاتفاقية في 5 حَزِيران(يونيو) 1992 في أثناء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية.

وظل باب التوقيع مفتوحاً حتى 4 حَزِيران(يونيو) 1993 حيث وضع حتى ذلك الوقت 168 توقيعاً.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 ديسمبر (كانون الأول) 1993، أي بعد تسعين يوماً من التصديق الثلاثين. وحُددت الجلسة الأولى لمؤتمر الأطراف في المدّة من 28 تشرين الثاني(نوفمبر) إلى 9 كانون الأول(ديسمبر) 1994 في جزائر البهاما.

إن اتفاقية التنوع البيولوجي مستلهمة من الالتزام المتزايد للمجتمع العالمي بالتنمية المستدامة. وقد شكلت خطوة نوعية في حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته وعناصره، والمشاركة العادلة والمنصفة للمزايا الناجمة عن استغلال الموارد الجينية.

رياض المالكي يشيد بمواقف فنزويلا تجاه فلسطين

رام الله- مصدر الإخبارية

أشاد وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي بمواقف جمهورية فنزويلا البوليفارية الثابتة والداعمة لدولة فلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.

وحسب وفا جاء ذلك خلال استقبال المالكي في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية المعتمد لدى دولة فلسطين ماهر طه، حيث أبلغه رسميا بقرار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لدى دولة فلسطين من مكتب تمثيل إلى مستوى سفارة.

وثمن الوزير المالكي هذا القرار التاريخي، الذي يأتي تتويجا لمتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما.

ولفت إلى أن فنزويلا تقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني وتعتبر القضية الفلسطينية هي قضية فنزويلا وفي صلب اهتماماتها، وتقدم على الدوام دعمها اللامحدود لدولة فلسطين في مختلف المجالات.

وفي السياق، نقل السفير طه تحيات الرئيس مادورو إلى نظيره الرئيس محمود عباس، وتحيات وزير الخارجية الفنزويلي إلى الوزير المالكي، كما وجه دعوة لرئيس دولة فلسطين ووزير الخارجية والمغتربين لزيارة فنزويلا، مؤكدا استمرار بلاده بتقديم الدعم لدولة فلسطين في توجهاتها الدولية.

والخميس، قررت جمهورية فنزويلا البوليفارية، رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى دولة فلسطين من مكتب تمثيل إلى مستوى سفارة.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين بقرار جمهورية فنزويلا البوليفارية، واعتبرته ترجمة لاعتراف فنزويلا بدولة فلسطين عام 2009، وتأكيداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وعلى موقف فنزويلا الداعم والثابت لدولة فلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني على المستويات كافة.

وأعربت باسم دولة فلسطين عن امتنانها وشكرها للجمهورية الفنزويلية البوليفارية رئيساً وحكومةً وشعباً، على دعمهم اللامحدود للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وعلى هذا القرار الشجاع الذي يساهم في تجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، خاصة في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تهميش وتصفية، وما يتعرض له شعبنا من انتهاكات واضطهاد وظلم تاريخي، جراء استمرار الاحتلال الذي طال أمده.

المالكي يؤكد تسليمه مرافعة دولة فلسطين لمحكمة العدل الدولية

وكالات-مصدر الإخبارية

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الإثنين، أنه سلّم المرافعة المكتوبة لدولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، بمقرها في لاهاي، لتتمكن المحكمة من إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة.

وأوضح المالكي أن تسليم المرافعة تم خلال اجتماعه والوفد المرافق له، مع قلم المحكمة، فيليب جاوتييه، مشددا على أن المرافعة قدمت أدلة وحقائق لا يمكن دحضها على سياسات وممارسات دولة الاحتلال الغير القانونية، ورسم صورة واضحة للجرائم والمعاناة التي عانى منها الشعب الفلسطيني على مدى عقود ومنذ النكبة.

وأشار أن هذه الحقائق تؤدي إلى استنتاج مباشر أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وضمه للأرض الفلسطينية، والتمييز العنصري والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ورفضه المنهجي لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة، هو غير قانوني، ويجب وضع حد له فورًا ودون قيد أو شرط، وهذا بطبيعة الحال ينشئ تبعات قانونية والتزامات على دولة الاحتلال الاسرائيلي أولا، وعلى دول المجتمع الدولي ومنظماته لمناهضة هذه الأفعال غير القانونية.

اقرأ/ي أيضا: المالكي يطلع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستجدات الساحة الفلسطينية

وقال إن:” هذا يوم تاريخي للشعب الفلسطيني، وأثره سيساهم في ترسيخ العدالة الدولية، مشددا على أهمية هذا الحدث بالنسبة للشعب الفلسطيني ونضاله وسعيه للعدالة والحرية”.

وبين أن دولة فلسطين ستقوم بكل ما عليها من واجبات لضمان سير العمل لإنجاز العمل والإجراءات حتى إصدار المحكمة لفتواها القانونية، مشيرا إلى الثقة العالية في كفاءة واستقلالية محكمة العدل الدولية.

وشدد على أن دولة فلسطين قدمت المرافعة المكتوبة تنفيذا لقرار الجمعية العامة، وقرارات محكمة العدل الدولية، وكجزء من الحراك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده دولة فلسطين للحفاظ على حقوق شعبنا وحمايته من الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال غير الشرعية، وصولا إلى مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب لدولة الاحتلال، ورفع الحصانة عنهم.

وأضاف: “اليوم بخطوتنا هذه نكون قد راكمنا الجهود نحو المساءلة التي طال أمدها.”

وأكد أهمية ودور محكمة العدل الدولية بالنظر في شرعية وجود واستمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وأهمية النظام الدولي متعدد الأطراف ومؤسساته القانونية وعلى رأسها المحكمة، باعتبارها أعلى هيئة قضائية دولية، وإلزامية ما يصدر عنها.

وثمن الوزير المالكي الدور المبدئي للدول الشقيقة والصديقة التي قدمت وستقدم مرافعاتها المكتوبة، وشكرها على انخراطها الإيجابي في العمل مع محكمة العدل الدولية لتصدر رأيها القانوني.

ودعا الجهات التي قررت أن تكون على هامش التاريخ، بتقديم مرافعات معادية للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الساعي للعدالة، إلى مراجعة مواقفها وألا تشجع دولة الاحتلال على التمادي في جرائمها، وأن مواقفهم هذه ستسيئ لهم ولن توقف عجلة العدالة.

المالكي: هجمات المستوطنين لم تبدأ في حوارة والمطلوب تجريم الاحتلال

رام الله – مصدر الإخبارية 

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن هجمات المستوطنين وجرائمهم لم تبدأ في حوارة “قرية تقع جنوب نابلس ” وليست وليدة الأمس القريب، وإنما هي جرائم قتل وتخريب وتدمير مستمرة ومتواصلة ومتكررة على امتداد الأرض الفلسطينية.

وأضاف المالكي في تصريح صحفي له، أنه بعد كل جريمة يصرخ الفلسطيني مطالبا العالم بالتدخل لوقفها وإدانتها، وفي أغلب الأحيان لا يكون هناك صدى لصراخه، أو أن الصدى يكون باهتا وضعيفا ولا يرتقي إلى حجم الجريمة.

وشدد على أن المطلوب عدم الاكتفاء بإدانة سموتريتش وتصريحاته العنصرية، وإنما أيضا إدانة الاحتلال وتجريمه، والعمل الحقيقي من أجل سرعة إنهائه.

ورحب المالكي بالمواقف والإدانات الدولية لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش التي تفاخر فيها بـ “تأييده لمحو حوارة عن الوجود”، بما في ذلك المطالبات الواسعة والحملات الشعبية الداعية إلى عدم استقبال الوزير الإسرائيلي المتطرف أو التعامل معه، داعيا الدول التي لم تعلق على هذه التصريحات العنصرية الخطيرة إلى سرعة إعلان مواقف صارمة تجاهها.

وطالب المالكي كل من أدان هذه التصريحات المتطرفة والظلامية بأن يُرفقها أيضا بموقف حازم ومطالبة واضحة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

وشدد على أن هجمات المستوطنين وجرائمهم لم تبدأ في حوارة وليست وليدة الأمس القريب، وإنما هي جرائم قتل وتخريب وتدمير مستمرة ومتواصلة ومتكررة على امتداد الأرض الفلسطينية، وبعد كل جريمة يصرخ الفلسطيني مطالبا العالم بالتدخل لوقفها وإدانتها، وفي أغلب الأحيان لا يكون هناك صدى لصراخه، أو أن الصدى يكون باهتا وضعيفا ولا يرتقي إلى حجم الجريمة.

واعتبر المالكي، أن على المجتمع الدولي ألا ينسى أن المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستوطن في إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو يعتبر من قيادات المستوطنين ومن يمثلهم داخل حكومة نتنياهو، ومواقفه وأيديولوجيته المتطرفة تعكس التطرف العنيف والشرس للجمهور الذي يمثله، وحقيقة أن الفلسطيني يضطر يوميا إلى أن يدافع عن نفسه في مواجهة هذا التطرف الجاثم على أرضه.

اقرأ/ي أيضاً: الخارجية توضح حقيقة تجنيد لاجئين فلسطينيين في أوكرانيا

المالكي: المنطقة ستشهد أيامًا عسيرة في ظل حكومة الاحتلال الجديدة

رام الله – مصدر الإخبارية

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن “المنطقة ستشهد أياما عسيرة نتيجة تبني الحكومة الجديدة سياسة دعم بناء الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة وشرعنة المستوطنات المحيطة بمدينة القدس وضمها لإسرائيل”.

جاء ذلك خلال استقبال “المالكي”، الأحد، وفدًا من مجلس السفراء العرب في البرازيل، حيث أطلعه على آخر التطورات السياسية.

ووضع المالكي، الوفد في صورة الأوضاع الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون، في ظل تداعيات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

واستنكر وزير الخارجية، انضمام العديد من الوزراء الفاشيين والعنصريين للحكومة، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي بن غفير، واعلانه عن فتح مكاتب لتهجير الفلسطينيين من القدس، والضفة الغربية، وتهويد الجليل، والنقب.

وأكد على أن جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ترتقي لمستوى جرائم الحرب، ما يتطلب تحركًا دوليًا لوقفها ومحاسبة مقترفيها أمام محكمة الجنايات الدولية.

ووضع المالكي، الوفد في صورة التحرك الفلسطيني على صعيد الأمم المتحدة والعمل مع الأشقاء والأصدقاء خلال الأيام الماضية والتصويت الناجح على قرار الجمعية العامة والذي سيرفع لمحكمة العدل الدولية للبت في طبيعة وشرعية الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة كان إيجابيًا رغم الضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية على المجموعة الدولية لثنيهم عن التصويت لصالح القرار.

ودعا “المالكي” إلى أهمية تشكيل لجنة وزراية من وزراء الخارجية للتحرك على المستوى الدولي لمساندة القضية الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعبر عن امتنان القيادة الفلسطينية لدعم الأشقاء العرب.

المالكي: الاحتلال أعدم ما يزيد عن 52 طفلاً فلسطينياً منذ مطلع العام الحالي

رام الله – مصدر الإخبارية 

قال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اليوم الإثنين، إن “قوات الاحتلال الإٍسرائيلي أعدمت ما يزيد عن 52 طفلاً منذ بداية العام الحالي، منهم أعدموا برصاص الجيش، وبعضهم جراء اعتداءات نفذها المستوطنون أو نتيجة الإهمال الطبي”.

جاء ذلك خلال لقاء المالكي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا، التي تقوم بزيارة إلى الضفة الغربية والداخل المحتل للاطلاع على أدلة لاستهداف أطفال خلال عمليات الاحتلال العسكرية.

وسلم وزير الخارجية الفلسطيني المسؤولة الأممية تقريرا مفصلا عن جرائم الاحتلال بحق الأطفال. وتضمن التقرير الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق التي يرتكبها الاحتلال بشكل متعمد بحق الاطفال الفلسطينيين، وتشمل قتل وتشويه الأطفال، واستهداف المدارس والمستشفيات، وتجنيد الأطفال، والاعتداءات الجنسية، وخطف الأطفال، ومنع وصول المساعدات الانسانية والطبية.

وتطرق المالكي إلى استهداف الاحتلال ومستوطنيه للمؤسسات التعليمة بكافة مستوياتها، بما في ذلك استهداف الأطفال الطلبة والمدارس والجامعات والكليات وطواقمها التعليمة، كما يحصل في مدارس مسافر يطا والتجمعات البدوية المختلفة ومدارس اللبن – الساوية، سواء منع الطلبة من الوصول للمدارس او اقتحامها واعتقالهم، وما تتعرض له المدارس في قطاع غزة خاصة اثناء الحروب العدوانية الإسرائيلية.

وطالب المالكي الأمم المتحدة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم إلى العدالة، بالإضافة إلى ضرورة إدراج “إسرائيل” وجيشها ومستوطنيها على قائمة الأمم المتحدة للجهات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، “قائمة العار”، والتي تصدر سنوياً عن الأمين العام للأمم المتحدة.

بدورها، أكدت غامبا تعاونها مع دولة فلسطين وتنسيق الجهود لحماية الأطفال الفلسطينيين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة وعنف المستوطنين، وأشارت إلى أنها على دراية بالجرائم اليومية بحق الأطفال الفلسطينيين، معبرة عن استيائها من هذه الجرائم.

وشددت على أن جوهر عملها ينصب لضمان حماية الأطفال في مناطق النزاع، وأنها وفقا للولاية القانونية المنوطة بها، لها صلاحية زيارة مناطق النزاع وإجراء لقاءات ومحادثات مع الأطراف في المناطق لحثهم على توفير الحماية للأطفال من التعرض للعنف والجرائم.

وقالت غامبا إنها “تنظر باهتمام إلى التعاون مع الحكومة الفلسطينية وتوفير التدريب الخاص للعاملين في الوزارات الفلسطينية وتطلعها لزيارة دولة فلسطين مرة أخرى للقاء مؤسسات المجتمع المدني لبحث سبل التعاون والحوار حول انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه”.

اقرأ/ي أيضاً: الخارجية تطالب المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال على الانصياع للسلام

 

المالكي: قرار الأمم المتحدة بشأن الاحتلال تاريخي وإنجاز دبلوماسي

وكالات – مصدر الإخبارية

وصفت الخارجية الفلسطينية قرار الأمم المتحدة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس بالتاريخي.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن “اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، اعتمدت قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية ورأياً استشارياً من أعلى هيئة قضائية دولية من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس”.

ووصف المالكي القرار بالتاريخي، واعتبره انتصاراً وإنجازاً دبلوماسياً، وقانونياً بالنسبة لفلسطين.

ورحب بالتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني، إذ صوتت 98 دولة لصالح القرار، مقابل اعتراض 17 دولة، وامتناع 52 دولة عن التصويت.

وأوضح المالكي بأن القرار تضمن فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من الاحتلال، والفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية، والممارسات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بأدواته المختلفة.

وشكر الدول التي تبنت القرار وصوتت لصالحه، فيما دعا الدول التي لم تدعم القرار للاتساق مع قواعد القانون الدولي، وعدم الوقوف على الجانب الخاطئ من التاريخ.

واعتبر المالكي أن هذا القرار سيفتح حقبة جديدة لمساءلة “إسرائيل”.

ويذكر أن وسائل إعلام عبرية نقلت تحذيرات الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية بشأن طلب الأخيرة من المحكمة الجنائية الدولية بصياغة رأي قانوني حول عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في ظل التوسع الاستيطاني.

اقرأ أيضاً: الخارجية الفلسطينية تستنكر استمرار انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين

المالكي يبحث مع نظيره الجزائري تحضيرات انطلاق أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية

الجزائر- مصدر الإخبارية

بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الجمعة، مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، تحضيرات انطلاق أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده اليوم السبت.

وناقش الوزيران مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بمشاريع القرارات الخاصة بدولة فلسطين وباقي القضايا العربية والإقليمية والدولية، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها وتطويرها.

وأكد “المالكي” على تقدير دولة فلسطين لدور الجزائر المهم تجاه القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أنها أوفت بالتزاماتها تجاه الدولة والقضية الفلسطينية، وبذلت جهودًا كبيرةً من أجل المصالحة الفـلسطينية، نتج عنها إعلان الجزائر الأخير بحضور فصائل العمل الوطني والإسلامي.

ووصف وزير الخارجية الفلسطيني قمة الجزائر بأنها قمة المستقبل العربي، مؤكدًا على أن القيـادة الجزائرية قادرة على تلبية التوقعات المطلوبة مِن قِبل الشعوب العربية.

في سياق متصل، وضع الوزير المالكي، نظيره الجزائري في صورة ما يجري من قمعٍ وتنكيل وتصعيد للعدوان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومزروعاتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

يُذكر أن اللقاء حضره كلٌ مِن سفير دولة فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، ومساعد الوزير للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، ومدير مكتب الوزير السفير محمد أبو جامع.

أقرأ أيضًا: وزير الخارجية يصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية

فلسطين تُطالب بدعم أونروا وتجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات قادمة

نيويورك- مصدر الإخبارية

طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، وتقديم المساعدة المالية إلى جانب الدعم السياسي بما يساهم في تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات قادمة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري بشأن أونروا المنعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77.

وثمن المالكي بدور منظمة الأونروا، وطواقمها، ومفوضها العام لازاريني، وقدم الشكر لوزير خارجية الأردن، ووزيرة خارجية السويد، والأمين العام للأمم المتحدة على عقدهم الاجتماع الهام في هذا التوقيت، وجهودهم في دعم أونروا للحفاظ على تمويل متوقع، ومستدام، حتى يتمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة استنادًا للقرار 194، وانهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

أعرب عن تقديره لمواقف الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وتضامنهما الدائم مع الشعب الفلسطيني واحقاق حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والعودة والاستقلال.

وحضر الاجتماع أكثر من 40 وزيرًا، ورؤساء مؤسسات دولية وإقليمية، بالإضافة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، والمفوض العام للأونروا، فليب لازاريني، حيث اجمع الحضور على ضرورة استدامة الدعم للأونروا، السياسي والمالي حفاظًا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

اقرأ/ي أيضًا: اشتية يؤكد للاتحاد الأوروبي أهمية العمل على حماية حل الدولتين

Exit mobile version