أبو بكر لمصدر: إحالة 4 ألاف أسير للتقاعد وتفريغ أخرين في مؤسسات السلطة

صلاح أبو حنيدق -مصدر الإخبارية:

أكد رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء، إحالة 4 الالف أسير من المحررين للتقاعد المالي، وتفريغ الباقين على مؤسسات السلطة الفلسطينية كحل لأزمتهم المتعلقة بالرواتب.

وقال أبو بكر لـ” مصدر الإخبارية” إن قرار التقاعد طبق على أسرى الضفة الغربية ويجري العمل على تطبيقه حالياً في قطاع غزة، مشيراً إلى أن من أحيل للتقاعد سيتلقى راتبه من هيئة التقاعد الفلسطينية كباقي الموظفين المتقاعدين.

وأضاف أبو بكر، أنه سيتم صرف رواتب الأسرى المحررين للشهر الماضي غداً الخميس أو الأحد كأقصى تقدير وفقاً للألية التي اتبعت الشهر الماضي عبر فروع البريد ومكاتب الصرافة.

وأشار أبو بكر إلى أن نسبة الصرف ستكون 100% لجميع الأسرى، مقدراً قيمة الفاتورة الشهرية للرواتب بـ 50 مليون شيكل.

وأكد أبو بكر أن الرواتب ستصرف الشهر القادم وفق أليات جديدة تتعلق بالإجراءات التي اتخذت بحق كل أسير فيما يتعلق بالتقاعد والتفريغ في المؤسسات.

ويبلغ عدد حسابات الأسرى المحررين 7500 حساب، وترجع الخطوة العملية الأولى لأزمة رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء، إلى فبراير/ شباط 2019، عندا اقتطعت إسرائيل 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، تمثل مخصصاتهم عن فترة عام، مما دفع بالسلطة لدفع رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر دفعة واحدة، ثم صرفها عبر مكاتب البريد والصرافة لتجاوز القيود التي تفرضها إسرائيل على البنوك الفلسطينية.

الإعلان عن موعد صرف رواتب الأسرى والمحررين

رام الله- مصدر الإخبارية

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، بصرف رواتب الأسرى والمحررين يوم غد الثلاثاء، عبر مكاتب البريد الفلسطينية في كافة محافظات الضفة الغربية، ومن خلال مديريات الهيئة في قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، إن قرار الصرف عبر مكاتب البريد جاء بعد اجتماع جرى بين وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسلطة النقد الفلسطينية، وذلك بعد رفض البنوك استلام كشوفات رواتب الأسرى والمحررين، بسبب التهديدات الإسرائيلية باستهدافها ومقاضاتها في حال لم توقف تعاملاتها مع الأسرى والمحررين مصرفياً.

وأشارت إلى أنه سيتم الصرف لهم عبر مكاتب البريد خلال هذا الشهر، إلى حين إنهاء عملية دمجهم في مؤسسات الدولة، ومن التحق بالعمل وتم دمجه في المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية سيتم الصرف له، عبر المؤسسة التابع لها وباستخدام البطاقات الذكية.

وأوضحت أن آلية صرف رواتب الأسرى داخل السجون ستبقى عبر مكاتب البريد، وفيما يتعلق بالرواتب في قطاع غزة سيتم استلامها بعد مراجعة مديريات الهيئة في القطاع.

من جهة أخرى أعلنت انتصار الوزير، رئيسة مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة عن موعد صرف رواتب الشهداء والجرحى لشهر مارس 2021.

و قالت في تصريحات إعلامية وصلت مصدر الإخبارية  :” إن أهالي الشهداء والجرحى سيتلقون راتب شهر 3، في بداية شهر إبريل المُقبل، دون تحديد موعدٍ مخصص باليوم حتى الآن”.

و أكدت أنه سيتم اعتماد آلية وطريقة جديدة لصرف الرواتب، منوهة إلى أنه سيتم إبلاغ الجميع بها في بداية شهر 4 المُقبل.

ويواجه ملف رواتب الشهداء والجرحى والأسرى ضغوطاً سياسية تقودها إسرائيل لثني السلطة الفلسطينية عن الاستمرار في دفع الرواتب لهم لاسيما مع بداية عام 2021.

وكان من نتائجها نتائجها مصادقة الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية على اقتطاع مخصصات مالية من أموال الضرائب التي تحولها للسلطة بقيمة 300 مليون دولار سنويا، بحجة دفعها كرواتب لذوي أسر الشهداء والأسرى.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين تعلن صرف رواتب منتسبيها غداً الاثنين

رام الله- مصدر الإخبارية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، إنه سيتم صرف رواتب الأسرى والمحررين يوم غدٍ الاثنين، عبر مكاتب البريد في الضفة المحتلة وفي قطاع غزة من خلال مكتب أحد الصرافين.

وذكرت الهيئة أن، عملية الصرف في الضفة ستتم عبر كشوف من خلال التوجه لمكاتب البريد في الضفة على أن يتم توفير أجهزة صراف تتبع البريد اعتباراً من الشهر المقبل.

ولفتت إلى أن عملية الصرف في غزة ستكون مختلفة إذ سيتم صرفها من خلال أحد مكاتب الصرافة العاملة في القطاع لحين إيجاد آلية جديدة.

وبينت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن جميع الرواتب التي ستصرف هذا الشهر ستكون كاملة بنسبة 100% بما في ذلك الأسرى والمحررين الذين كانوا يتلقون رواتبهم بنسبة 50% خلال الفترات الماضية، لافتاً إلى حل هذه القضية كلياً.

ونبهت إلى أن هناك جهود تبذل حالياً من أجل حل ملف الأسرى الذين قطعت رواتبهم حيث يتم النظر في هذا الملف من قبل لجنة سياسية لمعالجة هذا الملف.

وبشأن فرز الأسرى على مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية والعسكرية ، أشار أبو بكر إلى أن هناك لجنة مشتركة مكونة من طاقم متخصص من الهيئة والأمن الوطني والتنظيم والإدارة وديوان الموظفين تعمل على هذا الملف.

ونوه أبو بكر إلى أن اللجنة تضم أكثر من 60 موظف يعملون على فرز الملفات، وتم قطع شوط جيد في هذه العملية.

 

Exit mobile version