ما بعد الرئيس عباس تعيين لا انتخاب

أقلام – مصدر الإخبارية

ما بعد الرئيس عباس تعيين لا انتخاب، بقلم الكاتب الصحفي علاء الريماوي، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

يحتدم النقاش في الحالة الفلسطينية عن الرئيس المقبل للشعب الفلسطيني، والطريقة التي سيأتي بها والأجواء التي ستصاحب تعيينه والعناصر المؤثّرة في اختياره بالإضافة إلى شكل الاختيار والجهة التي ستسمي الرئيس القادم.

في نقاش الحالة الفلسطينية في هذا الملف سنعمد إلى وضع إطار للمقالة عبر جملة من الأسئلة التي سنجيب عليها لتسهيل وصول المعلومة وإحاطة الموضوع من جوانبه المتعدّدة على النحو الاتي:

أولًا: هل سيتخلى الرئيس عباس عن حكم السلطة الفلسطينية لصالح شخصية أخرى أو إجراء انتخابات؟

المتابع لسلوك الرئيس عباس، يرى تمسّكًا منظّمًا من قبله في السلطة، وعملًا ممنهجًا لبقاء السيطرة المطلقة على مفاصل الحكم في الحالة الفلسطينية، وترسيخ ذلك من خلال إلغاء استقلالية السلطات الثلاث ووضعها جميعًا في راحة كفه، مع تطويع منظمة التحرير لصالح الاستمرار في حكم السلطة الفلسطينية.

الأمر الذي يجعل فرضية التنحي عن الحكم، أو تعيين شخص بديل أو الذهاب لانتخابات في حياته غير مضمون أو في ظل وجوده على رأس الهرم السياسي، ليظل السؤال في حالة وفاة الرئيس ما هي الخيارات التي ستؤسّس لوجود الرئيس القادم؟

ثانيًا: هل الانتخابات هي الطريق الذي سيأتي بالرئيس القادم خليفة للرئيس عباس؟

تدرك الجهات المؤثرة في القرار الفلسطيني بأن الانتخابات غير مضمونة النتائج لصالح شخصية يمكن القبول بها لحكم السلطة الفلسطينية، وتدرك فتح أن الانتخابات في ملف الرئاسة ليس لصالحها، ويدرك الفلسطيني أن ملف الديمقراطية الفلسطينية يحتاج إلى جهد للوصول إلى قناعة الأطراف التوافق على الانتخابات، الأمر الذي تفهمه فتح وتعاملت معه عبر إبقاء المجلس الوطني تحت سيطرتها، والتنفيذية بيدها، بالإضافة الى القضاء بهيئاته المختلفة، ومجلس الوزراء والنقابات العامة المرسومة على إيقاع يرفض صيغة المشاركة المدنية.

الأمر الذي سيجعل فرضية تعيين الرئيس الصيغة الأكثر حضورًا في المشهد الساسي القادم.

ثالثًا: من أي الاتجاهات والجماعات سيكون الرئيس القادم؟

لن تسلم فتح لأي من التكوينات أو الجماعات أو الحركات بالرئيس، وستسعى بكل قوة وسرعة لملء الفراغ في حال وفاة الرئيس عباس، متداخلًا قرارها بعديد اللاعبين في الملف الفلسطيني.

لكن السؤال المركزي في هذا الإطار هل ستسلّم الجهات الفاعلة في القضية الفلسطينية لفتح هذا الاتجاه في التعيين؟

برأيي ليس من الواضح كيف ستتعامل الفصائل الفلسطينية مع هذا الأمر، إلا أن الباحث يمكن قراءة سلوك الفصائل من خلال التقسيم التقليدي لسلوك الفصائل، فتح سيكون معها تحالفها المعهود في منظمة التحرير، أما الجبهة الشعبية ستعارض هذا التعيين لكن لن يكون لها خيار تقدّمه للرئاسة، ليظل الأمر مرتبطًا بحركة حماس التي ستكون مضطرة لأخذ قرار حدّه الأدنى عدم اعتراف بالرئيس الجديد أو سلوك متوقّع بالاستناد إلى حالة عامة (كمؤتمر شعبي) تسمي من خلاله رئيس.

الحالة الفلسطينية مع هذه الخيارات ستدخل في أزمة التمثيل المعقدة أصلًا في الساحة الفلسطينية.

رابعًا: هل سنشهد عنفًا في فتح بين تيارات متعدّدة لتحديد هوية الرئيس القادم؟

أستبعد من حيث الأساس صراعًا دمويًّا في فتح للوصول إلى تسمية الرئيس، وإن كان سيحدث تحشيد تنظيري تبايني داخل حركة فتح لوضع موازين يمكن أن تفضي إلى تقاسم الرئاسات الأربع داخل فتح، رئاسة فتح، السلطة، المنظمة، ومجلس الوزراء وبذلك ستوزّع المناصب مما سيتيح حالة رضا بين التيارات المختلفة في حركة فتح، مع أن هذا السلوك لم تعتده حركة فتح إذ سينشئ تناقضات ستظهر على السطح بشكل مبكر.

مع التأكيد على أن من سيحكم حالة الاستقرار في مشهد خليفة الرئيس هو التوقيت وشكل نقل المناصب خاصة إذا كان في حياة الرئيس عباس وهذه الفرضية قد تمارس لإحداثها الأطراف الخارجية وستجد أذنَا صاغية لدى بعض قيادات فتح.

خامسًا: هل هناك لاعبون في التأثير على حركة فتح وخياراتها للشخص البديل للرئيس عباس؟

طبيعة التأثير لحركة فتح في الساحة الفلسطينية، سيجعل أطرافًا عديدة تعمل على فرض خياراتها مثل الإطار العربي النافذ (مصر، الأردن، السعودية) وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة ومن خلفه الكيان، والأساس موازين القوى داخل حركة فتح.

سادسًا: من هي الشخصيات الأبرز في المنافسة على قيادة حركة فتح في الوقت الحالي وهذا سينعكس على رئاسة السلطة؟

بحسب الترتيب الحالي يمكن اعتبار أعضاء اللجنة المركزية مقدّمون على غيرهم في فتح مثل العالول، جبريل الرجوب، حسين الشيخ مع صعوبات في ذلك والخيار الأضعف روحي فتوح.

خارج اللجنة المركزية سيكون رئيس المخابرات العامة من المؤثّرين في دعم رئيس حركة فتح مما سينعكس على رئاسة السلطة، وبذلك يصعب أن يكون أحد خارج اللجنة المركزية.

مع التأكيد هنا أن هذا التحليل يقترب الى الصواب إن حدث خلال هذه المرحلة، وفي حال أي من المتغيرات ستنقلب قراءة المشهد رأسًا على عقب، سواء متغير التوقيت، الحالة التي تنشأ مع نقل المناصب، وأسباب نقل منصب القيادة، وفاة أو تنازل أو غيرها من الطرق.

أخيرًا: مروان البرغوثي دوره في معادلة قيادة حركة فتح

مروان في ظل الواقع القائم ووجوده في داخل المعتقل سيكون دوره منوطًا بحركة التقسيمات للمناصب الأربعة التي أشرنا اليها، وفي حال حدثت انتخابات فإن مروان البرغوثي لن يتنازل عن طرح اسمه للانتخابات الرئاسية التي أميل إلى عدم حدوثها.

في حال الإفراج عن مروان البرغوثي فإن معادلة توزيع المناصب القيادية ستختلف، وسيكون مروان الشخصية الأبرز في داخل مشهد فتح، مع تأثير المكان الذي سيخرج إليه مروان على قوته وحضوره في المشهد الفتحاوي.

هذه القراءة هي محاولة لوضع الخيارات أمام الحالة الوطنية للتفكير في منهجية الخروج من المأزق قبل وقوعه، لذلك أميل إلى أهمية الذهاب إلى إعادة إحياء الحياة الديمقراطية التي ستجنّبنا حالة الجمود في الواقع الفلسطيني والتناحر على التمثيل بالإضافة إلى ضمان إصلاح واقعنا الذي لا نحسد عليه.

من الشخصية الأكثر حظاً لخلافة الرئيس محمود عباس؟

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

يعيش الشارع الفلسطيني ترقباً وسط تكهنات كثيرة حول خليفة الرئيس محمود عباس، وفرص توليه في ظل حديث متواتر عن مرض الرئيس، وقد ينشأ فراغ قانوني في حال وفاته، ما يعيق اختيار رئيس جديد، واحتمال نشوب صراعات داخلية بين قيادات حركة “فتح”.

ووفق القانون الأساسي الفلسطيني يُنتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخاباً عاماً ومباشراً من الشعب وفقاً لأحكام قانون الانتخابات.

ويُعتبر مركز رئيس السلطة وفق القانون الأساسي شاغراً في الحالات الآتية: “الوفاة، أو الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه، أو فقدان الأهلية القانونية بناءً على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة ثلثي أعضاء التشريعي”.

ويتولى رئيس المجلس التشريعي في الحالات السابقة مهمات رئاسة السلطة الوطنية موقتاً مـدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات.

لكن في الوضع الفلسطيني الحالي لن يكون بمقدور رئيس المجلس التشريعي تولي منصب الرئيس، بعدما قضت المحكمة الدستورية بحل المجلس (بغض النظر عن تشكيك قانونيين وجهات حقوقية وقانونية في شرعية المحكمة وقرارها بحل المجلس) في كانون الأول (ديسمبر) 2018، على أن تُنظم الانتخابات الرئاسية بعد ستة أشهر.

خيارات محدودة

ويقول مسئولون ومحللون سياسيون إن الخيارات الفلسطينية لاختيار قائد جديد للشعب الفلسطيني محدودة في ظل قرار حل التشريعي، وعدم وجود نائب للرئيس عباس (محمود العالول نائبه في رئاسة حركة فتح)، ووجود مجلس وطني غير منتخب.

ويؤكد هؤلاء في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية، أن النص الوحيد في القانون الأساسي الفلسطيني ينص على تولي رئيس المجلس التشريعي قيادة السلطة في حال غياب الرئيس أو وفاته.

حسين الشيخ

ورجح المحلل هاني العقاد أن “يتولى عضو اللجنتين المركزية والتنفيذية حسين الشيخ قيادة السلطة موقتاً لمدة ستين يوماً حال وفاة الرئيس عباس لحين إجراء انتخابات جديدة”.

وأوضح العقاد لمصدر الإخبارية أن “هناك شخصيات وازنة غير الشيخ تتطلع لتولي منصب الرئاسة، من بينها عضوي اللجنة المركزية في فتح جبريل الرجوب وتوفيق الطيراوي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج وغيرهم، لكن الدلائل تشير إلى أن الأوفر حظاً حسين الشيخ في ظل توجه الرئيس محمود عباس لجعله خليفةً له”.

سبب تعيين الشيخ

وأشار العقاد إلى أن “مسألة ترتيب أوضاع السلطة الفلسطينية تحسباً لوفاة عباس صدرت بعد قرار تعيين الشيخ أميناً للسر في اللجنة التنفيذية، خوفاً من حدوث فراغ دستوري وبلبلة في قيادة السلطة وحركة فتح، والدخول في صراعات داخلية بين قادتها”.

ولفت إلى أن “الخيارات كانت صعبة أمام الرئيس عباس لاختيار خليفته، ما جعل الشيخ أوفر حظاً، لا سيما وأنه كان قريباً منه جداً في جولاته الخارجية وقرارته الداخلية، ناهيك عن تمتعه بعلاقات عربية ودولية وإسرائيلية وأمريكية قوية جداً”.

وأكد العقاد أن “ما يقوي خيارات الشيخ ليكون رئيساً إيقان القيادة الفلسطينية بإحتمال حدوث خلافات بين المجلسين التشريعي والوطني، خصوصاً وأن الأول حُل من المحكمة الدستورية العليا، والثاني غير منتخب وعُين تعييناً”.

فرص الشيخ أمام البرغوثي

ورجح العقاد بأن “تكون فرص الشيخ ضعيفة حال انتهاء فترة رئاسته الموقتة حال حدوثها، وتنظيم انتخابات رئاسية ينافسه فيها عضو اللجنة المركزية الأسير مروان البرغوثي”.

وشدد العقاد على أن “البرغوثي محل اجماع وطني وجماهيري كبير وفرص منافسة الشيخ له والفوز عليه تكاد تكون صفراً”.

كما رجح العقاد أنه “خلال المرحلة القادمة في قيادة السلطة أن يكون (القيادي الفلسطيني) محمد دحلان خارجها، في ظل سعيه لإيصال أحد المقربين منه لتهيئة الأجواء له والدخول في انتخابات رئاسية”.

ويعتقد مراقبون ومحللون أن دحلان سينأى بنفسه في مرحلة ما بعد عباس مباشرة عن الدخول في أي صراعات مع قيادات فتحاوية تطمح لخلافته، وسينتظر تنظيم انتخابات حرة ومباشرة، وربما يتحالف مع الأسير البرغوثي، الذي قد يتم اطلاقه في أي صفقة لتبادل الأسرى في المستقبل.

فوضى وصراعات

بدوره، قال المحلل السياسي طلال عوكل إنه” من الصعب التكهن بخليفة الرئيس عباس في ظل عدم اتخاذ قرارات شرعية وقانونية لاختيار خليفته، أو وجود نائب للرئيس ليحل محلاً له، وغياب المؤسسات الكافلة لانتظام تداول المنصب”.

وأضاف عوكل في تصريح لمصدر الإخبارية أنه “في ظل هذه المعطيات، فإن “الساحة الفلسطينية مقبلة على حالة من الفوضى والصراعات الداخلية بين العديد من المسئولين والقيادات”.

وأشار عوكل إلى أن “تعيين الشيخ أميناً للسر في اللجنة لتنفيذية لا يضمن له أن يكون خليفة عباس (تلقائيا)، في ضوء عدم وجود قرار واضح من قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بإيجاد بديل فعلي”.

وأكد عوكل أن “عملية اختيار الرئيس في أوائل انطلاق الثورة الفلسطينية وتأسيس منظمة التحرير تختلف عن الوقت الحاضر، في ظل وجود سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية، وآليات قانونية لتعيين قائد الشعب الفلسطيني، تتعلق بوضع المجلس التشريعي، وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة”.

وشدد عوكل على أن “تعطيل المؤسسات الوطنية أبرز ما يثير الجدل حول المنصب، وفي حال تنظيم الانتخابات لن تكون المنافسة بين شخصين حول المنصب، في ظل سعي فصائل أخرى لدخول الانتخابات غير فتح، مثل حركة حماس وشخصيات مستقلة ورجال أعمال”.

أهمية عدم انتظار الوفاة

ودعا عوكل إلى “ضرورة عدم انتظار لحظة الفراغ ووفاة الرئيس عباس، والتحضير لاختيار رئيس جديد وفق ما ينص عليه صراحة القانون الفلسطيني بتنظيم الانتخابات العامة”.

وحذر من أن “تعيين رئيس من دون اللجوء لانتخابات يفتح الباب للدخول في فوضى وصراعات داخلية تكون خارج حسابات الجميع”.

رئيس التشريعي صاحب الحق الوحيد

في السياق، قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي في غزة محمد فرج الغول إن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل عام 2003 ينص في المادة 113 على أنه لا يجوز حل المجلس التشريعي، ما يتنافى مع قرار المحكمة الدستورية العليا”.

وأضاف الغول أنه “على اعتبار أن قرار المحكمة سرى فعلاً، فإنه ينص على تنظيم الانتخابات العامة بعد ستة أشهر، وهو ما لم يحدث، على رغم مرور قرابة أربعة أعوام على صدوره”.

وأشار إلى أن “المجلس التشريعي يبقى قائماً وفق القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 47 مكرر، لحين أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخبين اليمين الدستورية، لذلك، قانوناً، رئيس المجلس صاحب الحق الوحيد بتولي منصب رئاسة السلطة موقتاً لمدة ستين يومياً لحين تنظيم الانتخابات”.

وأكد الغول أن “أي شخص يتولى المنصب غير رئيس المجلس التشريعي غير دستوري، ولا يستند للقانون”، مشدداً على أنه “في الأصل وفق القانون الأساسي أن ينتخب الرئيس انتخاباً وليس تعييناً”.

يُذكر أن الرئيس الفلسطيني ينتخب انتخاباً عاماً ومباشراً من الشعب وفقاً لأحكام قانون الانتخابات، وتكون مدة ولايته أربع سنوات، ويحق له ترشيح نفسه لفترة ثانية، على ألا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين.

وكان الرئيس عباس اُنتخب في كانون الثاني (يناير) 2005، ومنذ ذلك الحين يرفض تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، وألغى العام الماضي انتخابات للمجلس التشريعي، كان من المقرر تنظيمها في أيار (مايو) 2021.

شعت يكشف لمصدر عن خليفة الرئيس عباس وسبب اقالته من مؤسسة ياسر عرفات

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بأنباءٍ تُفيد بتدهور الوضع الصحي للرئيس محمود عباس، وسط تساؤلات جَدية عن خليفته المرتقب الذي سيكون رئيسًا للسلطة الفلسطينية وقائدًا عامًا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، وعما ينتظر الفلسطينيون خلال الخمس سنوات المقبلة، وهل ستشهد فلسطين انتخابات شاملة خلال الأشهر القادمة أم لا.

تساؤلات كثيرة، أجاب عنها مستشار الرئيس للشؤون السياسية د. نبيل شعت، خلال لقاءٍ خاص انفردت به شبكة مصدر الإخبارية خلال زيارته لقطاع غزة التي استمرت عِدة أيام.

يقول شعت، “جئت إلى غزة لأستمع للناس وأحدثهم عن التغير الحاصل في الاطار العالمي، المتمثل في التقلص التدريجي لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم، والتحول اللافت إلى عالم متعدد الأقطاب لذلك ينبغي على الفلسطينيين استثمار الفرصة لأن الولايات المتحدة هي الحليف الرئيس للاحتلال”.

وأضاف، “جئت أنقل صورةً تُتيح فرصةً للأمل، حيث خلال خمس سنوات سيتغير العالم، وعلينا أن نتغير في هذه السنوات ونتجه نحو تحقيق وحدتنا الوطنية وانتخابات الديمقراطية ونُعيد بناء اقتصادنا الوطني لنتخلص من الهيمنة الإسرائيلية”.

ودعا شعت، إلى “ضرورة إعادة البدائل من المقاومة الشعبية إلى بديل المواجهة والعمل الدبلوماسي والسياسي وهو ما يتطلب منا أن نكون جاهزين، مضيفًا، “جئت إلى غزة للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وأشعر بسعادةٍ غامرة لأنني حققت ما طمحت إليه وزيادة”.

وأشاد مستشار الرئيس، بصمود “أهالي قطاع غزة، نشاطهم، وذكائهم، إرادتهم، أنا سعيد جدًا بالوقت الذي قضيته في غزة وسأرجع لها خلال الأيام المقبلة”.

وأشار إلى أن شعبنا “صمد أمام أسوء احتلال عرفته البشرية، الاحتلال يريد اقتلاعنا من أرضنا، يريد أن يستوطنها ويغتصبها، يريد سرقة القدس وتدمير الأقصى وقد عانى أبناء شعبنا طويلًا من هذا الاحتلال، المدعوم أمريكيًا”.

وتابع، “نُعول على دعم المغتربين الفلسطينيين لبلادهم، والاحساس بفلسطينيتهم وذلك الانجاز الذي نسعى إليه ونطمح له”.

استقالة أم اقالة؟

ونفى أن يكون “قدم استقالته من منصبه كمستشار للرئيس محمود عباس، موضحًا، ما تم هو أنني “قدمت استقالتي من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، تخليت عن مهتمي لشعوري بفقدان الصلاحية، حيث أن الطريقة التي كانت تُدار بها المؤسسة لم تكن مرضية وعندما حاولت إصلاحها  تمت اقاتلي من منصبي”.

وأردف، “ياسر عرفات كان بالنسبة لي أب وقائد، أمضيت كل سنوات حياتي إلى جواره، عندما جئت لتأدية قسم حركة فتح على القرآن، نظر إليَّ وقتها وضحك قال “إنت عمرك عشر سنين، لما يسير عمرك 16 سنة تعال”، رحمة الله كان انسانًا عظيمًا.

تعيين حسين الشيخ

وفيما يتعلق بمبررات الرئيس محمود عباس في تعيين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أجاب: “لا تسألني هذه الأسئلة، هذا قرار الرئيس أبو مازن، إذا أردت السؤال فوجهه له مباشرة، الرئيس له اعتباراته، أنا ليس لي علاقة بهذا الجانب”.

الخليفة المرتقب للرئيس عباس

وحول الخليفة المرتقب للرئيس محمود عباس بعد أنباء تدهور وضعه الصحي، قال، “الله يحميه الرئيس أبو مازن، نحن في حاجة لأن يُكمل معنا المشوار، وفي حالة كان هناك بديل فإن حركة فتح ولجنتها المركزية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس الوطني وهناك أطر آخرى ستقوم باختيار الأكفأ، نحن لسنا في دولة فوضى، جميع الفلسطينيين يدعون إلى الرئيس بطول العُمر”.

وطالب شعت بضرورة العمل على الذهاب لانتخابات شاملة، كونها الطريق الوحيد للوحدة الوطنية، حيث يُمارس الفلسطينيون حقهم في اختيار من يُمثلهم، للوصول إلى حكومة وحدة وطنية تقوم نِسبها على الأصوات التي حققها الأحزاب المختلفة تُسهم في إعادة بناء دولة فلسطين ومواجهة قوى الشر دولة الاحتلال وحليفتها الولايات المتحدة.

أقرأ أيضًا: الشيخ: الرئيس عباس بصحة جيدة ويُزاول عمله كالمعتاد

Exit mobile version