خلافة عباس.. الصف الثاني يريد البرغوثي والشيخ يعارض

رام الله – مصدر الإخبارية

خلافة عباس.. الصف الثاني يريد البرغوثي والشيخ يُعارض، ننشر لكم ما أوردته صحيفة الأخبار اللبنانية عبر موقعها الالكتروني:

وسط تقارير طبّية تُشير إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (88 عاماً)، لا يتمتّع بالصحّة الكافية للقيام بمهام الرئاسة لفترة أطول، وذلك بعدما زاره الطبيب مرّات عدّة خلال الشهر الماضي، يستعدّ الاحتلال وأطراف في السلطة لمرحلة غيابه، وسط خشية أميركية – إسرائيلية من افتقاد شخصية داخل حركة «فتح» قادرة على لملمة أطراف الحركة من بَعده. وبحسب مصادر «فتحاوية» تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن «عباس كان بحاجة إلى زيارة المستشفى الاستشاري في رام الله لإجراء فحوصات طبّية خلال الأسابيع الماضية، إلّا أنه فضّل عدم الذهاب والإتيان بالأطبّاء إليه وإجراء الفحوصات له داخل مقرّ المقاطعة في رام الله». وتُضيف المصادر أنه «استُدعي الأطبّاء مرّات عدّة لإجراء فحوصات لـ”أبو مازن”، فيما خضع الأخير أيضاً لفحوصات عاجلة في الأردن بشكل سرّي، قبل توجّهه إلى الأمم المتحدة».

يتصاعد الحديث عن خلافة عباس داخل حركة «فتح»، التي تُجمع أُطرها على ضرورة التوافق على خليفة خلال الفترة القريبة (أ ف ب)

ويأتي ذلك وسط تصاعد الحديث عن خلافة عباس داخل حركة «فتح»، التي تُجمع أُطرها على ضرورة التوافق على خليفة خلال الفترة القريبة، وتجاوز حالة الخلاف والتنافس القائمة، بما يساعد على إعادة ترتيب أوضاع الحركة على المستويَين السياسي والتنظيمي. وفي هذا الإطار، تقول المصادر «الفتحاوية»، لـ«الأخبار»، إن «هناك توجّهاً لدى قيادة الصف الثاني، والقواعد الشعبية لحركة فتح في الضفة الغربية، على أن يكون مروان البرغوثي هو خليفة عباس، إلّا أن هذا التوجّه ترفضه قيادة اللجنة المركزية التي يرى أغلب أطرافها أنهم الأحقّ في الخلافة». وتكشف المصادر أن «قيادات المركزية كانت تتقصّى خلال الفترة الأخيرة التقارير الطبّية حول الوضع الصحّي لعباس، وهي بدأت بشكل فعلي التجهّز لمرحلة ما بعده، فيما حاول حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، تجاوز حالة الرفض له داخل المركزية، عبر توفير امتيازات مالية جديدة لقياداتها في محاولة لشراء ولائهم، إلّا أنه اصطدم برفض متجدّد من قِبل جبريل الرجوب ومحمود العالول».

وجد الشيخ في الحديث عن البرغوثي وسيلة لكبح أيّ تحرّك للرجوب والعالول ضدّه خلال الفترة المقبلة

وعلى رغم معارضة الشيخ تبنّي البرغوثي كوريث لعباس، إلّا أنه وجد في الحديث عنه وسيلة لكبح أيّ تحرّك للرجوب والعالول ضدّه خلال الفترة المقبلة. ويراهن «أبو تالا»، في ذلك، على أن إسرائيل لن تَقبل حتماً، بعد مغادرة عباس منصبه، الإفراج عن البرغوثي، باعتبار الأخير شخصية غير مرغوب فيها، ومعاكِسة لنهج عباس المناهض للمقاومة، وعندها ستخلو الساحة للشيخ، كون الرجوب والعالول لن تكون لديهما خيارات بديلة جاهزة. والواقع أن دولة الاحتلال ترغب في تصعيد الشيخ، أو ماجد فرج – وهو رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية -، إلى خلافة عباس، بالنظر إلى توافق رؤيتهما مع رؤية «أبو مازن» الرافضة للمقاومة المسلّحة بشكل قطعي. وكان رئيس شعبة العمليات السابق في جيش الاحتلال، يسرائيل زيف، حذّر حكومته من انهيار السلطة الفلسطينية وما سيستتبعه من عواقب كارثية، «لن تصبّ أبداً في مصلحة إسرائيل»، منبّهاً إلى أن هذا الانهيار «سيجرّ مناطق الضفة إلى حالة فوضى لا تحمد عقباها، وإلى نشوء سلطة ثانية بديلة، الأمر الذي لا ترغب فيه إسرائيل». كذلك، كشفت تقارير إسرائيلية أن رئيس «الشاباك»، رونين بار، الذي زار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، نقل مخاوف حكومته من الوضع الأمني في الضفة الغربية، والتدهور الحاد في مكانة السلطة الفلسطينية.

وبحسب تلك التقارير، فإن «كبار المسؤولين في حركتَي فتح وحماس، ينتظرون بالفعل خروج الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من المسرح السياسي بشكل طبيعي أو من خلال الدخول في حالة من العجز الطبي، وهم يستعدّون لمعركة الخلافة، بما في ذلك الاستعدادات للصراعات الميدانية من خلال الجماعات المسلحة التي أنشأها مسؤولو فتح، والجماعات المسلّحة الجديدة التي نشأت في الضفة بعد عملية “حارس الأسوار” في أيار 2021». وتشير وسائل الإعلام العبرية إلى أن «عباس يصرّ على ترك موضوع الخلافة في غموض، على رغم أن المعركة المتوقّعة بعد خروجه من المسرح السياسي قد تؤدي إلى فوضى أمنية في المنطقة وحروب بين الجماعات المسلّحة»، مضيفةً أن «”أبو مازن” لم يضع أيّ آلية قانونية متَّفق عليها لانتقال منظَّم للسلطة في حال دخوله في حالة عجز، وهو يتجنّب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خوفاً من الخسارة»، متابعاً أن «عباس يرفض تعيين خلف له من نخبة حركة فتح، أو تعيين نائب يمكنه نقل السلطات الحكومية إليه تدريجياً».

أقرأ أيضًا: من الشخصية الأكثر حظاً لخلافة الرئيس محمود عباس؟

معهد: عباس فقد السيطرة على الأراضي الفلسطينية والفوضى أفضل لإسرائيل

القدس المحتلة-ترجمة مصدر الإخبارية:

قال معهد القدس للاستراتيجية والأمن، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو تواجه تحديات متزايدة مع ارتفاع المخاوف من انهيار السلطة وتدهور الوضع الأمني، وفقدان الرئيس محمود عباس السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف المعهد في تقرير نشره بعنوان “الفوضى في المناطق قد تكون أفضل السيناريوهات“، أن الرئيس عباس غير قادر على السيطرة بشكل فعال على مناطق السلطة الفلسطينية، والحفاظ على القانون والنظام.

وأوضح أن “عباس فقد غزة عندما سيطرت حماس على القطاع عام 2007، وفي الفترة الأخيرة شهدت أراضي السلطة ظهور “لبننة” عدد كبير من الجماعات المسلحة، بعضها يظهر ولاءً محدودًا لقطاع غزة، فيما يحاول آخرون، وخاصة الإسلاميين تقويض النظام الحالي بقيادة أبو مازن”.

وتابع المعهد أن” تدهور الوضع الاقتصادي، نتيجة سنوات من تراجع المساعدات الدولية والسياسات الاقتصادية الفاشلة، يجعل الحكومة الفلسطينية والقطاع المصرفي أقرب إلى حافة الإفلاس، ويزيد من تآكل سلطة وشرعية السلطة الفلسطينية”.

وأشار إلى أم “هناك تصور متزايد بين الفلسطينيين بأن النخبة الحاكمة فاسدة وديكتاتورية”.

واستطرد أن ” السلطة الفلسطينية قد تصبح “دولة فاشلة كدول عربية أخرى مثل العراق ولبنان وليبيا واليمن، التي فقدت حكوماتها احتكار استخدام القوة على أراضيها”.

وأردف أن “تفكك السلطة الفلسطينية إلى مناطق مختلفة، بقيادة حكام محليين تسيطر عليهم عصابات مسلحة، هو سيناريو محتمل، لاسيما في ظل صراع الخلافة المتوقع والعنيف بعد وفاة الرئيس عباس”.

ورأى المعهد أن” السيناريو الصراع على الخلافة يخيف مؤيدي نموذج حل الدولتين والذين يخشون الفوضى في المناطق”.

وأشار إلى أن” فرضية نموذج حل الدولتين كانت في السابق بمعنى أنه إذا أتيحت الفرصة للفلسطينيين، سيتمكنون من إقامة دولة ومنع الإرهاب ضد إسرائيل، على غرار مصر والأردن”.

وبين أن ” اسحق رابين كان يأمل في أن ينجح إنشاء كيان سياسي في السيطرة بطريقة فعالة، فيما حاول مهندسو عملية أوسلو إقناع الإسرائيليين بأن الفلسطينيين يمكنهم إنشاء كيان فلسطيني يكون له علاقات حسن جوار مع إسرائيل، لكن حصل العكس”.

وقال إن “الرئيس الراحل ياسر عرفات وخليفته أبو مازن لم يكونا مستعدين لمواجهة جماعات المعارضة المسلحة (حماس والجهاد الإسلامي) التي استمرت في ممارسة الإرهاب ضد إسرائيل”.

وتابع أنهم” امتنعوا عن الدخول في حرب أهلية لتأمين احتكار استخدام القوة، وهي الخاصية المطلوبة لدولة حديثة، ما أدى إلى ظهور كيانين فلسطينيين (غزة والضفة الغربية) واحتمال حدوث مزيد من التشرذم.”

وأكد أنه” علاوة على ذلك لا تبدي السلطة الفلسطينية أي ميل للتنازل عن أهدافها المعلنة والعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. ولا تزال تطالب بتقسيم القدس، ونقل العديد من اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل، والانسحاب إلى حدود عام 1967. وتواصل أنظمة التعليم والإعلام التابعة للسلطة الفلسطينية نشر العداء الشديد لليهود، متهمة إسرائيل بلا توقف بأنها مسؤولة عن كل المشاكل الفلسطينية”.

وشدد على أن “التعاون الأمني للسلطة مع إسرائيل يتعلق بشكل أساسي باعتقال النشطاء المسلحين المعارضين للنظام (معظمهم من الإسلاميين)، بينما تتغاضى السلطة الفلسطينية عن العديد من المحاولات لأعمال إرهابية ضد إسرائيل”.

ورأى أن “الخوف من الفوضى التي تميز الدول الفاشلة أمر مفهوم للغاية، ما يعطي دافعاً رئيسياً لمحاولات تقوية واستقرار السلطة الفلسطينية، ومع ذلك، ينبغي تذكر القيود المفروضة على المساعدات الخارجية بدون بنية تحتية سياسية داخلية، والتي يمكن أن تستفيد بشكل جيد من المساعدات الممتدة”.

وزاد أن “معظم دول العالم التي تحتاج إلى مساعدات خارجية لا تتمكن من السير على الطريق السريع اقتصاديًا، وعادة ما يكون التدخل الخارجي لتغيير النظام السياسي أو الحفاظ عليه غير ناجح، لا سيما في الشرق الأوسط”.

واكد أن “على إسرائيل أن تتذكر فشلها في لبنان، حيث تم الكشف عن قدرتها المحدودة على الهندوسية السياسية خارج حدودها، واخفاقات الولايات المتحدة في تجارب مماثلة في العراق وأفغانستان”.

وخلص المعهد “أن أبو مازن وعصابته جزء من المشكلة وليس الحل، ما يحتم على إسرائيل أن تفكر بجدية في دفع الجهود للحفاظ على سلطة السلطة الفلسطينية ومنعها من الانزلاق إلى الفوضى”.

وقال إن “الفوضى السياسية ليست السيناريو المفضل، فهي مشكلة أمنية لإسرائيل، لكنها تصبح أقل حدة إذا تنافست الميليشيات الفلسطينية على النفوذ مع بعضها البعض”.

وعبر عن اعتقاده بأن” صراع الخلافة بعد وفاة أبو مازن يمكن أن يصرف الانتباه عن الحرب المكروهة في إسرائيل ويمنع التنسيق في الصراع الذي طال أمده ضدها” مبيناً أن “الفوضى في المناطق قد تضفي الشرعية على إسرائيل لاتخاذ يد أكثر حرية في التعامل مع الإرهابيين”.

وجدد تأكيده أن “الفوضى قد تؤدي إلى نتائج إيجابية، فانهيار السلطة الفلسطينية سيؤدي إلى إضعاف الحركة الوطنية الفلسطينية، التي كانت حتى الآن مصدرًا للعنف المستمر ضد إسرائيل وسببًا لعدم الاستقرار الإقليمي”.

وشدد على أن “انهيار السلطة وفشل الحركة الوطنية الفلسطينية في إقامة دولة قد يقلل من شهية الفلسطينيين لكيان مستقل، وسيكون تفككها انتكاسة كبيرة للعلاقات العامة للفلسطينيين وسيقلل من جاذبيتهم بين أنصارهم الأبرياء والصالحين في جميع أنحاء العالم وبين الإسرائيليين”.

ورأى أن “الاضطراب في المناطق حافزًا لتفكير جديد في القضية الفلسطينية من جانب الفلسطينيين وغيرهم، وقد تفتح الفوضى في المناطق فرصا جديدة لاستقرار الوضع، وإبراز قيادة أكثر واقعية وتصالحية”.

ولفت إلى أن “العنف الداخلي في الانتفاضة السابقة أدى إلى قبول صيغة مؤتمر مدريد لعام 1991، وهي علامة على تنامي الواقعية السياسية بين الفلسطينيين”.

وقال إنه “على الرغم من صعود قوة حماس، من المضلل تقديم هذه المنظمة على أنها البديل الوحيد لقيادة السلطة الفلسطينية، فحكم حماس في غزة ليس تجربة ناجحة، وإغراء الإسلام الراديكالي آخذ في التلاشي”.

وختم بأن “الفوضى، كدولة مؤقتة، ليست بالضرورة أسوأ سيناريو، فلا تحتاج إسرائيل إلى الارتعاش من احتمال سقوط السلطة الفلسطينية”.

اقرأ أيضاً: عباس: سنُواصل اتخاذ الخطوات الضرورية للرد على إجراءات الاحتلال

Exit mobile version