الخارجية الأمريكية تعلن موقفها من تعديل الكنيست قانون فك الارتباط

وكالات-مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، موقفها من مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تعديل قانون “فك الارتباط”، بإلغاء الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية المخلاة منذ عام 2005

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، “منزعجون بشدة من إلغاء الكنيست أجزاء من قانون فك الارتباط تمنع إقامة مستوطنات شمال الضفة”.

وأضاف “نحث بشدة على منع عودة المستوطنين إلى مناطق يشملها قانون فك الارتباط الإسرائيلي”.

اقرأ/ي أيضا: الاتحاد الأوروبي: قانون فك الارتباط يشكل عقبة رئيسية أمام السلام

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أنه “تم توضيح أن توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يمثل عقبة أمام تحقيق السلام”.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي فجر اليوم، بشكل نهائي، على تعديل قانون “فك الارتباط”، بإلغاء الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية التي أخليت عام 2005.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور” التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة “فك الارتباط” بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.

وتم إقرار المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة، بما يسمح بعودة المستوطنين لتلك المستوطنات، إلا أنه بشكل أساسي يركز على عودتهم إلى بؤرة حومش المخلاة وإقامة مدرسة دينية فيها، وشرعنة البؤرة لتتحول لمستوطنة كاملة.

الاتحاد الأوروبي: قانون فك الارتباط يشكل عقبة رئيسية أمام السلام

وكالات-مصدر الإخبارية

عقب الاتحاد الأوروبي، على مصادقة الكنيست” الإسرائيلي على قانون “فك الارتباط” يقضي بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات مخلاة في الضفة الغربية

ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ اليوم الثلاثاء، إلى إلغاء القانون الذي أقرته “الكنيست”، والقاضي بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات مخلاة في الضفة الغربية، لافتاً إلى أنّه خطوة واضحة إلى الوراء.

وطالب باتخاذ إجراءات تساهم في تهدئة الوضع المتوتر للغاية”، مؤكدًا على أنّ قرار الكنيست بإلغاء بعض مواد قانون فك الارتباط لعام 2005 المتعلقة بشمال الضفة الغربية، يأتي بنتائج عكسية لجهود التهدئة، ويعيق إمكانية متابعة إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار.

وقال: إنّ إسرائيل” أعادت تأكيد التزامها بالجهود المبذولة للحد من التوتر مؤخرًا، من خلال بياني العقبة وشرم الشيخ”.

وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام، وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة.

اقرأ/ي أيضا: القوى الوطنية تعتبر قرار عودة المستوطنين إلى شمال الضفة إعلان حرب

وصوت الكنيست الإسرائيلي على إلغاء قانون “فك الارتباط”، الذي أقر بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات أخرى شمال الضفة المحتلة عام 2005.

وأوضح مراقبون أن إلغاء القانون يفتح الطريق أمام عودة بناء المستوطنات شمال الضفة، ولا يشمل ذلك العودة إلى غزة.

ويواجه الاحتلال الإسرائيلي أزمة داخلية كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث شهدت المناطق الإسرائيلية اشتعال المظاهرات احتجاجاً على الإصلاحات القضائية التي يحاولها رئيس الوزراء بنيامين نتياهو.

وبدأت المظاهرات في الشوارع منذ أسابيع، مسببة مخاوف لدى الحلفاء الغربيين، حيث أنها تمثل تهديداً لاستقلال النظام القضائي لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى إثر ذلك، أعلن نتنياهو الإثنين تخفيفاً لخطته، إلا أن المعارضة أكدت أنها لا تزال تمثل تحدياً للتشريعات الرئيسية في المحكمة العليا، ما يمهد الطريق لمواجهة دستورية.

الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لكبح جماح التغول الاستيطاني

وكالات-مصدر الإخبارية

دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مصادقة “الكنيست” الإسرائيلية على مشروع قانون لإلغاء خطة الانفصال عن 4 مستوطنات في الضفة الغربية، وذلك في إطار خطة “فك الارتباط” عن غزة الأحادية الجانب التي نفذتها حكومة الاحتلال عام 2005.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، في تصريحٍ صحفي: “إنّ هذا القانون يأتي في إطار سلسلة القرارات التصعيدية لحكومة الاحتلال، والذي سيسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات وهي: “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور” تقع على أراض فلسطينية بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية.

وأكد أبو علي أنّ هذه الخطوة تأتي أيضا في إطار تكثيف سلطات الاحتلال للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي بالاستيلاء على المزيد من الأراضي و شرعنة البؤر الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم، وفي سياق عملية الضم الزاحف المتصاعد للأرض الفلسطينية المحتلة.

اقرأ/ي أيضا: الكنيست يصادق على مشروع إلغاء قانون الانفصال عن غزة والضفة

وحمل الأمين العام المساعد، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات العدوانية المستمرة، داعيًا المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لكبح جماح هذا التغول الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وضمان امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأشاد أبو علي، بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الهمجي المتواصل من سلطات الاحتلال، مؤكدا دعم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لكفاح الشعب الفلسطيني العادل لاسترداد حقوقه الوطنية، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضه المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما أكدت وزارة الخارجية التونسية، على موقف بلادها الثابت الداعم والمناصر لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق، بهدف استعادة حقوقه المشروعة في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم.

وخلال اللقاء، تم بحث سُبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين تونس وفلسطين، وأُفق انعقاد الاستحقاقات الثنائية وفي مقدمتها اللجنة المشتركة.

وتقدّم السفير الفاهوم، بأحر التهاني للوزير عمّار، لمناسبة نيله ثقة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد بتعيينه وزيرًا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، متمنيًا له التوفيق والسَداد في عمله الدبلوماسي.

Exit mobile version