مصادر بالمالية: بشارة فشل بإقناع إسرائيل بوقف خصومات المقاصة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر بوزارة المالية برام الله، اليوم الخميس، أن لقاء وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة بنظيره الإسرائيلي يوم الأحد الماضي، لم يحقق نتائج إيجابية فيما يتعلق بوقف الاقتطاعات والخصومات الإسرائيلية الشهرية من أموال المقاصة تحت بند استمرار السلطة بصرف رواتب الأسرى والشهداء وعائلاتهم.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن الجانب الفلسطيني أبلغ الأمريكان بضرورة الضغط على إسرائيل للتخفيف من حجم الضغوط المالية والاقتصادية على السلطة، ومن المفترض أن تطالب واشنطن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت بذلك خلال لقاءه اليوم الخميس الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضافت المصادر، السلطة ستواصل سياسة الاقتراض من البنوك المحلية خلال الفترة القادمة مرجحاً صرف رواتب الموظفين كاملة وعدم اللجوء للخصومات.

وأبلغ الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بخصم 400 مليون شيكل من أموال المقاصة عن 4 أشهر قادمة بواقع 100 مليون شيكل.

وكان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة قد بحث مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وقف خصومات أموال المقاصة وتقليل نسبة فائدة إسرائيل من تحصيلها إلى 1% بدلاً من 3%، ومسألة الإعفاء من الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين والتي وصلت حتى بداية 2021 إلى قرابة 229 مليون دولار أمريكي.

كما بحث بشارة مع ليبرمان مسألة الضرائب والرسوم المفروضة على مشتريات الوقود من إسرائيل والتي تشكل 40% من عائدات المقاصة الفلسطينية شهرياً.

ومن المقرر أن تحصل وزارة المالية على أكبر المساعدات التي تقدم لها في نهاية فبراير القادم وتحديداً من الاتحاد الأوروبي.

ومن الجدير بالذكر، أن السلطة الفلسطينية تأخرت الشهر الماضي بصرف رواتب الموظفين العمومين نتيجة الخصومات الإسرائيلية من المقاصة والتي تقدر بـ 100 مليون شيكل شهرياً واضطرت للاقتراض من المصارف المحلية، فيما لاتزال غير قادرة على صرف مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتبلغ قيمة عوائد المقاصة 180 مليون دولار شهرياً، وتجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب بروتكول باريس الاقتصادي المنبثق عن اتفاق أوسلو للسلام، مقابل عمولة 3% من القيمة الإجمالية للأموال.

ويسود العلاقة المالية والاقتصادية بين السلطة وإسرائيل العديد من المشاكل والملفات العالقة التي قد يؤدي تسويتها لتوفير 500 مليون دولار أمريكي إضافية لخزينة الفلسطينيين سنوياً.

Exit mobile version