السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الحكومة الإسرائيلية بعد استقالة سيلمان

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

قال خبراء في الشأن الإسرائيلي، إن استقالة رئيسة الائتلاف الحكومي عن حزب يمينا، عضو الكنيست إيديت سيلمان، زلزال سياسي يدفع نحو انهيار الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت بعدما فقدت الغالبية.

وأضاف المحللون في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاستقالة أفقدت الكنيست الأغلبية الضيقة التي يملكها، ولن يتمكن بدون 61 عضواً تمرير أي قرارات حكومية والمصادقة عليها.

ومن أبرز القرارات والقوانين التي لن تمرر موازنة الحكومة، وقوانين المترو، والتوظيف والمساواة في الأعباء والحد الأدنى للأجور ومنح نقاط ائتمان ومنح عمل للفقراء ولا زيادة ضريبة الشراء على المستثمرين إلى 12.5%، ولا قانون المعاشات لتنظيم زيادات المتقاعدين الدائمين من جيش الاحتلال لأنها تحتاج إلى أغلبية 61 عضو كنيست في الجلسة الكاملة.

وأضح المحلل السياسي صالح النعامي، أن فقدان حكومة بينيت أغلبيتها مؤشر على فقدانها منظومة التوازنات والكوابح التي تضمن استقرارها.

وبين النعامي، أن الانهيار يدفع الاحتلال نحو أيام جديدة من الضعف والهشاشة في ظل أوضاع حرجة، لاسيما وأن القائمة العربية تخسر فيها أسباب القوة.

وأكد النعامي، أن فرص بنيامين نتانياهو تعاظمت لقيادة حكومة الاحتلال من جديد بعد انضمام إيديت سيلمان لليكود المعارض.

وشبه النعامي، تحرك سيلمان بالتمثيلية الهادفة لتقديم الرجل المناسب لمرحلة معينة تتطلب خبراته وشخصيته للتعامل معها.

من جهته، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي حسن لافي، إن حكومة بينت شلت بعد قرار سيلمان ولا تملك أي صلاحيات في الكنيست، ولا لسن قوانين ولا مشاريع جديدة.

وأضاف لافي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن ” حكومة بينت ليس لديها أيضاً الأغلبية حال صوتت القائمة العربية لحجب الثقة عنها”.

وأشار لافي، إلى أنه لا يمكن لأي حكومة في إسرائيل الاستمرار دون سن قوانين وتشريعات.

وأكد لافي أن “خطورة الاستقالة تأتي من الخوف من تشجيع أعضاء جدد في حزب يمينا والأحزاب الأخرى المشكلة للائتلاف الحكومي نحو الاستقالة والذهاب نحو المعسكر الأخر بقيادة بنامين نتنياهو، لاسيما في ظل وجود اختلافات إيدلوجية كبيرة داخل الائتلاف الحالي”.

وشدد على أن إسرائيل تعيش صدمة سياسية حالياً، وبينت سارع على اجراء مشاورات كبرى خشية سقوط الائتلاف الحكومي، وتكرار سيناريو الذهاب لانتخابات جديدة.

ولفت إلى أن استمرار الأمور بوضعها الحالي يقصر بشكل كبير عمر حكومة بينت والكنيست. ونوه إلى أن سحب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية صعب حالياً في ظل عدم تخلي القائمة العربية وامتلاكها حالياً 60 مقعداً.

وحال حل الكنيست في وقت مبكر، سيصبح يائير لبيد رئيسًا للوزراء وبينيت رئيسًا بديلًا للوزراء.

ولا يمكن تقديم طلبات سحب الثقة من حكومة بينت خلال فترة عيد الفصح الذي ينتهي في الثامن (أيار) مايو 2022.

ويصعب الافتراض بأن أعضاء الكنيست من القائمة العربية المشتركة سيدعمون ثقة نتنياهو، لكن القائمة لن تخشى سقوط حكومة بينيت.

وكتب رئيس كتلة القائمة المشتركة، عضو الكنيست سامي أبو شحادة، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أفضل سيناريو للقائمة المشتركة هو الذهاب إلى صناديق الاقتراع، لا بينيت ولا نتنياهو شبكة أمان، لا يستطيع الليكود عد أصابعنا، أيام نجتمع ونبحث في الخيارات والأدوات والسيناريوهات المطروحة أمامنا “.

وأكد المحلل لافي، أن المعركة السياسية في إسرائيل عادت مجدداً والدماء ضخت في عروق نتنياهو وأماله لقيادة حكومة إسرائيلية جديدة.

وسيحاول نتنياهو تجنيد عضو الكنيست 61 الذي سيدعمه في تصويت حجب الثقة ويجعله رئيسًا للوزراء، والترجيحات تشير إلى إمكانية تجنيد وزير جيش الاحتلال بني غانتس بمقاعده الثمانية لتشكيل الحكومة البديلة.

يذكر، أن التطورات السياسية لن تؤثر على محاكمة نتنياهو، ومع عودة الكنيست من عطلة عيد “الفصح”، يوجد إمكانية لسن قانون لتقديم الانتخابات.

وفي مثل هذه الحالة، ستجرى الانتخابات في أيلول (سبتمبر) لأنه ليس من المعتاد إجراء انتخابات في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) بسبب موسم سفر الإسرائيليين للخارج.

حكومة بينت على درب نتنياهو في قرارات المصادقة على التوسع الاستيطاني

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن حكومة بينت، صادقت على مشاريع توسع استيطاني في الضفة المحتلة، وذلك لأول مرة منذ تولي مهامها.

وذكر موقع القناة (12) العبرية، أن حكومة بينت صادقت على مخطط لبناء 31 وحدة استيطانية، وتم الموافقة عليها من قبل لجنة البناء التابعة لما يسمى بالإدارة المدنية، التي تقع خارج حدود الخط الأخضر.

وأضاف الموقع أنه من بين الأبنية التي تمت الموافقة عليها، بناء مدرسة للتعليم الخاص في مستوطنة “الكاناه” ومجمع تجاري ضخم لتصميم المنازل في مستوطنة “ميشور أدوميم”.

ولفتت إلى أن اللجنة المختصة بالمصادقة على البناء من المقرر أن تجتمع كل 3 شهور، لم تنعقد منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وأوضحت أنه لم يتم تحديد موعد جديد لاجتماع اللجنة، لكن خطط البناء التي تمت الموافقة عليها لا تحتاج موافقة مجلس التخطيط الأعلى، لاعتبار هذه المشاريع مشاريع صغيرة نسبيًا، وفقاً للموقع العبري..

 

Exit mobile version