الهيئة المستقلة تنظم دورة حول دمج مفاهيم حقوق الإنسان في الممارسات الإعلامية

غزة- مصدر الإخبارية:

عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” دورة تدريبية بعنوان (دمج مفاهيم حقوق الإنسان في الممارسات الإعلامية).

واستهدفت الدورة التدريبية مجموعة من طلبة كلية علوم الاتصال واللغات في جامعة غزة، بهدف تطوير قدراتهم في المجالات الحقوقية والقانونية ذات العلاقة بالعمل الصحفي.

وقال عضو مجلس مفوضي الهيئة طلال عوكل إن الدورة تأتي في إطار سعي الهيئة الدائم لتعزيز أهمية الدور الإعلامي وتأثيره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأشاد عوكل، بالطاقات الشابة من طلبة الجامعات التي يمكن أن تمثل نماذج إعلامية واعية بالحقوق والحريات، مشدداً على ضرورة سعيهم الجاد للتعلم واكتساب المهارات لمواجهة تحديات مهنة المتاعب.

من جانبه، أكد عميد كلية الاتصال واللغات بجامعة غزة الدكتور محمد وسام عامر  على أهمية تزويد طلبة الإعلام بالقوانين والمعايير الحقوقية الناظمة للعمل الإعلامي، وهي ذات الأهداف التي تسعى الجامعة لتحقيقها من خلال إثراء الجوانب الأكاديمية بالمهارات العملية التي تمكن الطلبة وتفتح لهم آفاق العمل الصحافي.

وثمن دور الهيئة في مجال التوعية بهذه الحقوق، آملاً  أن يستمر العمل المشترك لتنمية مهارات الطلبة.

ومن جانبها، أشارت منسقة الاتصال والتواصل في الهيئة نسمة الحلبي إلى أن الدورة باكورة أنشطة برنامج الصحفي الحقوقي في قطاع غزة للعام 2023، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع عدد من الجامعات الفلسطينية للعام الثاني على التوالي.

وقالت إن البرنامج يهدف إلى تدريب طلبة كليات وبرامج الإعلام والاتصال فيها، وتطوير مهاراتهم في مجال المعرفة الحقوقية، ورفع كفاءاتهم الفنية والعلمية في مجال إدماج حقوق الإنسان في عملهم الإعلامي.

إلى ذلك أثنى المحاضر  في قسم الإعلام ومدير الأنشطة في الكلية الأستاذ موفق الكفارنة  على أهمية التعاون مع الهيئة في تعزيز  دمج مفاهيم حقوق الإنسان لدى طلبة الإعلام، وما تضمنته الجلسات التدريبية من مواد قيمة من شأنها إثراء معارفهم بطبيعة الممارسات الإعلامية الصحيحة التي تنسجم مع القانون والحقوق والحريات.

وتضمنت الجلسات التدريبية التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، المعايير الناظمة للممارسات الإعلامية القائمة على احترام الكرامة والمساواة والحقوق والحريات وعدم التمييز، ومبادئ حقوق الإنسان وعلاقتها بالإعلام، والضوابط والقيود التي نظمها القانون المتعلقة بالحريات الإعلامية، وتوضيح التدخلات الأساسية لحماية الصحفيين والعمل الإعلامي من الانتهاكات، إضافة إلى التعريف بالحقوق الرقمية، ومفهوم التنظيم الذاتي للإعلام ودوره في حماية حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات.

ويأتي برنامج ” الصحافي الحقوقي” في إطار عمل وحدة الاتصال والتواصل في الهيئة لتطوير قدرات ومهارات الطلبة المشاركيين فيه، في قضايا الحقوق والحريات خاصة ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات، وتمكينهم في المرحلة الأخيرة من البرنامج التدريبي من إنتاج مواد إعلامية مكتوبة وإذاعية ورقمية في موضوعات ذات علاقة بحقوق الإنسان والحريات الإعلامية، وصولاً إلى الصحافي الحقوقي.

ويستهدف البرنامج هذا العام كليات الإعلام والاتصال في كل من: جامعة الخليل، وفلسطين التقنية_خضوري، وجامعة غزة، ويتضمن تنفيذ لقاءات توعوية وتدريبية، وتنظيم زيارات لمؤسسات حقوقية لرفع قدرات الطلبة المشاركين وحثهم على نقل معارفهم لأقرانهم من الطلبة لتعميم الفائدة.

اقرأ أيضاً: مركز الميزان يُنظم ورشة عمل حول الحق في الحصول على المعلومات

إعلان تونس: تطور البلدان العربية المشترك يبقى رهين النهوض بحقوق الإنسان

تونس- مصدر الإخبارية

قال بيان صادر حمل “إعلان تونس.. حقوق الإنسان هي مستقبلنا” عن ندوة “مستقبل العمل الإقليمي المشترك في مجال حقوق الإنسان”، إنه لا سبيل إلى تطوّر البلدان العربية ونهضتها الحضاريّة “دون أن تكون حقوق الإنسان والحريّات أفقًا مشتركًا وأساسًا لبناء عقد اجتماعي يقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية”.

وطالب البيان الذي حمل عنوان “إعلان تونس.. حقوق الإنسان هي مستقبلنا”، بتقوية الشّبكات الإقليميّة والمبادرات الدّامجة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها في الثقافة والسّياسات والتّشريعات ومزيد دعم آليّات التّنسيق بينها على كل المستويات.

وحث على ضرورة تنفيذ برامج استراتيجيّة لمناصرة القضايا “المصيرية”، مثل حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الإنسانية والتصدّي للتغيرات المناخية والمشاركة والفضاء المدني والهجرة واللجوء وحقوق ذوي الإعاقة.

وأوصى إعلان تونس، الصادر عن الندوة المنعقدة برعاية المعهد العربي لحقوق الإنسان، إلى تطوير العمل في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والإعلام بمختلف وسائله ومنصّاته من أجل مزيد حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.

وشدد على إعداد برامج إقليميّة مشتركة دامجة لتطوير العمل حول الآليّات الإقليميّة والدوليّة في مجال حقوق الإنسان وضمان الحضور الفعّال والدائم في هذه الآليات والتأثير فيها وتوحيد الخطاب حولها.

وطالب بتطوير العمل الإقليمي الجماعي في مجال التعلّم الجيّد مدى الحياة، من منظور حقوق الإنسان، والدعوة إلى إنشاء عقد اجتماعي للتعليم في كل البلدان، فضلًا عن تطوير البحث العلمي وإنتاج المعرفة حول منجز المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان والتعريف به.

حقوقي: مصر تحتاج إلى تضافر الجهود لتعزيز حقوق المرأة

وكالات – مصدر الإخبارية

أفاد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مصر أن الجمهورية أكثر تقدماً في تعزيز حقوق المرأة، وقال: “لا تزال المقاومة الثقافية والمجتمعية تحد من استكمال خطى التقدم”، وأوضح أن ذلك يتجلى بقوة في تفعيل التشريعات خلال الربع قرن الأخير.

وأشاد شلبي خلال مداخلته في ندوة الحقوق الإنسانية للنساء بين الواقع والمأمول، نظمتها رابطة المرأة العربية بالقاهرة اليوم، بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استراتيجات تمكين المرأة 2030، ومكافحة العنف ضد المرأة 2020، ومكافحة الاتجار في البشر ٢٠٢٦.

ولفت أن الأمر بحاجة إلى التناغم والتنسيق بين الجميع، من أجل تحقيق آثار أقوى والوصول إلى أهداف واضحة.

ولفت إلى أن محور التربية على حقوق الإنسانالاستراتيجة الوطنية تهتم بأن يركز محور التربية على حقوق الإنسان، لأهميته في الوصول للهدف، وتحقيق التغيير المنشود.

وطالب بضرورة التعاون المكثف بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وبين مؤسسات المجتمع المدني ذات الخبرة، لتنفيذ برامج بناء قدرات موظفي الخدمة العامة، وقطاعات انفاذ القانون.

وشدد على أهمية إعطاء المجتمع المدني الأهمية لما له من دور مهم، وقدرة عالية على التأثير الإيجابي والوصول إلى المجتمع، ومجابهة ظواهر التعصب والتمييز.

واعتبر شلبي أن التقدم بمجال حقوق المرأة لن يتحقق دون تقدم في كافة مجالات حقوق الإنسان، ودعا لتكامل الجهود بين المؤسسات والسلطات.

وأبدى استعداد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تجنيد خبراتها لتعزيز القدرات المؤسساتية للمجتمع المدني.
اقرأ أيضاً: وزارة الأسرى: المرأة الفلسطينية شكّلت نموذجًا فريدًا في النضال والكفاح

مسؤول أممي يحذّر من استخدام إسرائيل الأسلحة المتفجرة في نابلس

نيويورك _ مصدر الإخبارية

حذّر  المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك الخميس، من استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للأسلحة المتفجرة.

وعبّر عن قلقه من استخدامها بعد أن ذهب ضحيتها 11 فلسطينيا وإصابة ما لا يقل عن 100 بالذخيرة الحية.

وقال ترك في بيان صحفي، إن استخدام “المقذوفات المتفجرة التي تطلق من الكتف وأسلحة أخرى مرتبطة عادة بالأعمال العدائية في منطقة مكتظة بالسكان في وضح النهار في وقت يتزايد فيه النشاط العام، يوحي بوجود تجاهل لأرواح المارة وأمنهم”.

ودعا تورك إلى “الامتثال الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان التحقيق في جميع عمليات القتل والإصابات الخطيرة وفقًا للأعراف والمعايير الدولية”.

كما دعا إلى “وقف التصعيد غير المنطقي الذي يتراكم على حساب حقوق الإنسان”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأربعاء ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس إلى 11.

ونظّمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، مساء الأربعاء، مسيرات جماهيرية غاضبة تنديدًا بمجزرة الاحتلال في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

ودانت الرئاسة الفلسطينية “العدوان الإسرائيلي”، وحمّلت “الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ناصر الهدمي لمصدر: الاحتلال يواصل ضرب عرض الحائط بكافة اتفاقات حقوق الإنسان

خاص- مصدر الإخبارية

قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي إنه تم استهدافي من خلال منعي من السفر منذ ما يقارب الأربع سنوات، وتحديد حركتي، أي منعي من التواجد في القسم الشرقي في مدينة القدس كي لا أكون مع النشطاء ولا نشاطات أو تضامن أو حتى المشاركة في الفعاليات.

وأضاف الهدمي في حوار خاص مع “شبكة مصدر الإخبارية“، أن الاحتلال أبعده عن الصلاة والزيارة لمناطق القدس، منذ ما يقارب العام ونصف، وأبلغه أخيرًا أنه يفكر بتجديد هذا المنع لستة أشهر إضافية.

ورأى أن هذا العمل يُعتبر خرق فاضح واعتداء من الاحتلال على حقه في الحركة والعبادة وكسب العيش، وتعدي على حقوقه، موضحًا أن الاحتلال بهذا يضرب بعرض الحائط حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وبيّن أنه “لو كان الاحتلال يملك أي دليل على ما يدعيه ضدي لاعتقلني أو أدخلني السجن، لكنه لا يملك دليلًا على ذلك بل يجد بي نشاطًا مزعجًا بالنسبة له؛ لأني أقوم بتحليل جرائمه ووضعها بسياقها التهويدي وفق استراتيجية ممنهجة من الاحتلال”.

وتابع أنّ الاحتلال يستهدف أهل مدينة القدس، خاصة الناشطين منهم والمرابطين داخل المسجد الأقصى المبارك، مشيرًا إلى أن الاستهداف والاعتداء يأتي لأن الاحتلال يرى أنهم يشكلون عائقًا أمام تنفيذ مشروعه الاستراتيجي المركزي في القدس والأراضي الفلسطينية.

وأضاف: “يرى الاحتلال أن الأقصى أيقونة السيادة، وأن القدس رمزًا لاستقلاله وسيطرته على فلسطين”، موضحًا أن رؤية الاحتلال تفسر كل جهده للحصول على الاعتراف الدولي وحصل عليه من الإدارة الأمريكية السابقة معتبرًا أن القدس عاصمة لكيانه.

وأردف: “يعمل الاحتلال الآن على تجنيد دول عربية مطبّعة للحصول على مزيد من الشرعية وخاصة بالقدس، ويعمل أيضًا على فرض سيادته وإبعاد السيادة الأردنية عن الأقصى”.

ووصف ناصر الهدمي نفسه أنه من أبناء مدينة القدس الناشطين الذي يعمل على فضح ممارسات الاحتلال وتحليلها ووضعها في سياقها الاستراتيجي التهويدي، أي مراقبة الاحتلال وتصنيف انتهاكاته وفق رؤياه لتهويد المدينة.

وأضاف أن الاحتلال يعتبر عمله مزعجًا على الرغم أنه عمل مهني مختص، ويعبر عن رأي وتوجهات أهلها وآلامهم وطموحاتهم.

وأكد أن الاحتلال يرى أن ناصر الهدمي أحد المستهدفين مثله مثل المرابطين والناشطين الذين يفضحون ممارسات الاحتلال في القدس.

فنزويلا: أمريكا شوهت قضية حقوق الإنسان من أجل مآربها السياسية

وكالات – مصدر الإخبارية

أكد وزير الخارجية الفانزويلي إيفان جيل، أن أمريكا شوهت قضية حقوق الإنسان في فنزويلا؛ من أجل مآربها السياسية الخاصة.

وفي تغريدة له عبر “تويتر”، قال جيل: “تهدف الولايات المتحدة من خلال الروايات الملفقة إلى الاستفادة سياسيًا من حقوق الإنسان في تبرير أعمال العنف السياسي التي شجعتها ضد فنزويلا في السنوات الأخيرة”.

وأكمل أن “الشعب الفنزويلي تغلب على العنف وسيواصل دحر كل الهجمات”.

يُشار إلى أن تصريحات جيل  بأن أمريكا شوهت حقوق الإنسان، جاءت ردًا على مزاعم وزارة الخارجية الأمريكية بأن فنزويلا انتهكت هذه الحقوق لامرأة محتجزة.

وفي 16 يناير الماضي، عقّب جيل على بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأنها ستواصل فرض عقوبات، أو تدابير قسرية أحادية الجانب، ضد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، واصفًا إياها بأنها “جريمة ضد الإنسانية وتخرق القانون الدولي”.

اقرأ/ي أيضًا: فنزويلا.. الحكومة والمعارضة توقعان اتفاق داعم للحماية الاجتماعية

منع الاجتماعات في القاعات المغلقة.. كتب سمير زقوت

غزة – مصدر الإخبارية

كتب: سمير زقوت

التاريخ الإنساني مليء بالتجارب، وهناك نماذج مختلفة لنجاحات تحققت، فالغرب أسس نهضةً، ونجح برؤية غربية، وقدمت الصين نموذجاً مختلفاً ونجحت.
هناك آلاف النماذج.
كيف نجحت ماليزيا وكيف نجحت البرازيل وتحولت من دولة فاشلة إلى واحدة من العشرة الكبار؟
وهناك نماذج للدول الفاشلة.
في هذا السياق، يُمكن أن نصنف كل دول المنطقة العربية، باستثناء النفطية الريعية منها على الأقل حتى الآن، ففي أفريقيا نهضت راوندا من حرب أهلية مدمرة، وأصبحت أكثر اقتصادات أفريقيا نمواً، كيف يحدث هذا؟ كيف يحدث النجاح والفشل؟
أعتقد أن للنجاح أسس وقواعد تتعلق بحسن إدارة الشأن العام، وبالنهج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وقبل هذا كله الأسس التي تنظم العلاقة بين السلطة والشعب.
لا تشكل الموارد الاقتصادية الطبيعية عاملاً حاسماً، بل على العكس تجد دولاً تتمتع بثروات طبيعية كبيرة، ويعاني شعبها من الجوع، وبالعكس تجد دولاً فقيرة الموارد الطبيعية تحقق نجاحاً اقتصادياً باهراً.
اليابان والصين نموذجان رائعان في هذا السياق.
هناك كثير مما يمكن مناقشته، مثل الاهتمام بالتعليم والصحة والتنمية الصناعية والزراعية، وغيرها من الجوانب الكفيلة بإحداث نهضة.
لكني لن أناقش هنا سوى جانب واحد أعتبره أساساً ومؤسساً، ألا وهو سيادة القانون.
غياب سيادة القانون واحد من القواسم المشتركة بين الدول المتخلفة والفقيرة والتابعة، حيث سلطة استبداد تُفرغ القانون من أي محتوى تحت شعار الأمن.
بربكم هل رأيتم نظاماً بوليسياً مستبداً يقمع شعبه ولا يبرر ذلك بالأمن والمؤامرة الخارجية، وأن الأعداء يتربصون بالبلد، وأن قمع بعض الناس أو حرمانهم من أبسط حرياتهم، بل وتعذيبهم، هو لصالح الشعب بغالبيته ولتحقيق المصلحة الوطنية؟
أيعقل هذا ونحن في القرن الواحد والعشرين أن يلتمس من يدعي الثورة والتحرر والانعتاق أساليب بوليسية تخنق الفضاء العام، وتجعل إرادة الحاكم ورغبات المتنفذين فوق كل قانون؟
كيف لمن يدعي العمل لتحرير الشعب أن يكرس ثقافة القطيع، ويُقلص الفضاء العام، ويضرب الحريات والحقوق عرض الحائط؟ أي تناقض هذا؟ تقمع الناس وتحرمهم من أبسط الحقوق والحريات، التي ينص عليها القانون صراحة، باسم حريتهم؟!
أي سفور هذا بعد نحو 15 عاماً من الحكم ترى السلطة الحاكمة في نكوص يعود بها إلى اللحظات الأولى؟!
اعتادت حركة “حماس” على تدوير المسؤولين في الإدارات العامة في قطاع غزة، وهذا فعل محمود في ظل غياب المأسسة، واستمرار تفكك النظام السياسي الفلسطيني، وتعطيل مؤسساته الدستورية وإلغاء الانتخابات.
لكن من الواضح أن التدوير لا يستند إلى أسس موضوعية ومؤسسية، ويترك الأفراد إلى مبادراتهم التي تستند إلى قناعاتهم من دون اعتبار للقانون أو النظام الساري.
الدليل على ذلك أن المباحث العامة في غزة أصبحت تفرض شرطاً لعقد اجتماع في مكان مغلق هو الحصول على ترخيص مسبق، بل وضرورة عرض برنامج الاجتماع، والحصول على موافقة إذا كان هناك فقرة فنية وغيرها!
هذا كله ينتهك القانون الذي يمنع أفراد الأمن أو الشرطة حتى من التواجد في القاعات المغلقة.
وكانت الشرطة في السابق فرضت على المطاعم والفنادق التبليغ المسبق عن أي نشاط، ومن خلال هذه الآلية تأخذ علماً بكل نشاط مجتمعي ثقافي، أو سياسي بهدوء لتستخدم أدواتها في المراقبة والمتابعة، وهذا شكل يخالف القانون، لكنه أقل فجاجة وفظاظة في انتهاك القانون.
أعتقد أن سلطتي رام الله وغزة تشتركان في تغييب مبدأ سيادة القانون وانتهاكه وإعلاء مكانة الأمن، بل وتوظيف معظم الموارد لخدمة الأمن من دون أن يشعر المواطن بالأمن.
المشكلة الحقيقة عندما تتحدث صباح مساء حول تحرير الأرض والإنسان، وأنت تحول الإنسان إلى عبد خانع خائف من أن يدلي برأيه، ولا يتجرأ على الدفاع عن أبسط حقوقه، والطبيعي والمطلوب أن تُعزز من الحرية والكرامة كقيمة في حياة شعب يرزح تحت احتلال ظالم.
الغريب في الأمر، التمسك بالنموذج البوليسي بشكليه، شكل في رام الله لا يُعن بسلوك الأفراد ما لم يقترب من مربع السلطة، ونموذج في غزة يُعنى بأمن الحكم، كما يُعنى بأخلاقيات يعتقد أنها أساساً لحكمة.
وما استفزني للكتابة أن السعودية ألغت المطاوعة (على رغم أن ثقافتها الوافدة إلى فلسطين هي من أسس لشرطة الأخلاق)، وإيران ألغت شرطة الأخلاق، أجدنا في فلسطين كمن يُعيد اكتشاف العجلة أو من يذهب للحج والناس مروحه.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. يتحدث شباب فلسطينيون

خاص- مصدر الإخبارية

يصادف يوم 10 كانون الأول (ديسمبر) ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة عام 1948.

ويتألّف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يتم التأكيد على أهمية تطبيقه في هذا اليوم من ديباجة و30 مادة تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق لنا جميعنا أن نتمتّع بها أينما وجدنا في العالم.

وبحسب الموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة، فإن الإعلان يتضمن حقوقاً أساسية يجب تطبيقها بدون أيّ تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.

وفي ظل هذا اليوم العالمي الذي يحتفل به اليوم تعيش الأراضي الفلسطينية أوضاعاً حقوقية صعبة بسبب ممارسات الاحتلال واستمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ أكثر من 16 عاماً.

وأتت تلك الأسباب على المواطنين بالضفة الغربية وقطاع غزة، وسلبتهم عدداً كبيراً من حقوقهم كما دمرت طموحاتهم بحقهم في حياة أفضل وأفقدتهم الأمن والاستقرار وحرية الرأي والتعبير والحق بالحركة والتنقل دون أي قيود.

شبكة مصدر الإخبارية استطلعت في هذا اليوم آراء عدد من الشباب حول نظرتهم لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ومطالبهم للجهات الدولية والرسمية من أجل تحقيق حياة أفضل صحية دون انتهاكات وممارسات سلبية.

ظروف حقوقية سيئة

الشاب ميسرة اشتيوي الذي تخرج من الجامعة قبل عامين ينظر لأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية على أنها سيئة للغاية، في ظل ما يجري من تغول على السلطة وانتهاكات جسيمة تمارسها الأطراف الداخلية سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة.

ويشير اشتيوي إلى أن المواطنين سواء بالضفة أو غزة يعانون انتهاكات كثيرة تطال حقوقهم في حرية الرأي والتعبير وفي الأمن والاستقرار كما يعانون من أزمات تتعلق بالشؤون الصحية والتعليمية وغيرها، منوهاً إلى أن الأزمة الأكبر التي تطال المواطنين لها علاقة بحرية الحركة والتنقل التي يقف الاحتلال بوجهها.

وأضاف اشتيوي أنه “طالما شعر بالاختناق داخل قطاع غزة الذي يعيش فيه وطالما تمنى أن يكون حراً بكل ما تحمل الكلمة من معنى ويمارس حريته وحياته بالشكل الذي كفلته كل المواثيق والاتفاقات الدولية”.

حقوق مسلوبة بسبب الاحتلال والانقسام

أما، الصحفية رفيف إسليم قالت لشبكة مصدر الإخبارية، إنها تنظر لحقوق الإنسان بشكل عام في الأراضي الفلسطينية بشكل سيء على مستوى الالتزام والتطبيق، مشيرةً إلى أن الكثير من الحقوق هنا لا يتمتع بها الناس على المستوى الفردي والجمعي.

وأضافت أنها على المستوى الشخصي تشعر أن الكثير من حقوقها مسلوبة، وأبرزها الحق في الأمن والاستقرار وحرية الرأي والتعبير في ظل وجود الاحتلال وهيمنته وسلطة الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية وحركة حماس في قطاع غزة.

وأعربت إسليم عن تمنياتها بأن تتمتع الأراضي الفلسطينية في وقت قريب بالأمن والاستقرار وأن يعم الوطن حالة حقوقية مرضية تضمن للمواطنين أن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي في ظل بيئة سليمة وخالية من أي مشكلات.

من جهته يقول الشاب أحمد النملة الذي يعمل في مجال التعليق الصوتي أن أسوأ ما يعشيه في هذه الحياة هي اللحظات التي يكون فيها يرغب بالسفر أو تنفيذ أي نشاط ويشعر أن هناك قيوداً عليه تؤرقه وتحد من تفكيره.

ويبين الشاب أهمية أن يعمل الجميع في الداخل والخارج من أجل تحقيق وضع حقوقي أفضل للفلسطينيين لأنهم يستحقون بعد كل ما عاشوه من عناء ومشكلات.

وأعرب عن أمنياته بأن تسود حالة حقوقية إيجابية في الأراضي الفلسطينية ويتمكن كل الشباب من تحقيق ذواتهم والحصول على يحتاجونه من متطلبات تساهم في بناء مستقبلهم وتوفر لهم حياة كريمة.

أما الشاب هارون أحمد من وسط قطاع غزة، يقول إنه تعرض خلال مراحل حياته لعدد من الظروف السلبية كان فيها انتهاكات كثيرة لحقوقه الأساسية، مشيراً إلى أن الانتهاكات تمت من الحكومة التي تحكم قطاع غزة، ومن الاحتلال ومن عائلته.

وطالب أحمد الجهات الدولية بضرورة التدخل السريع لإنقاذ الأوضاع الحقوقية في الأراضي الفلسطينية، حتى يعيش المواطنين حياة أفضل لاسيما الشباب.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. كيف حال الفلسطينيين؟

أماني شحادة – خاص مصدر الإخبارية

يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1948، والذي من شأنه حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للإنسان دون تمييز أو عنصرية.

وتحل المناسبة هذا العام في ظل تزايد وتيرة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ضارب بعرض الحائط جميع القوانين والمواثيق الدولية التي من شأنها حماية الإنسان.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان

عرّف محللون سياسيون خلال حديثهم مع “شبكة مصدر الإخبارية”، هذا اليوم، موضحين ما تشكله هذه المناسبة للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.
هاني العقاد، الخبير في شئون الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والكابت والمحلل السياسي، قال لـ “شبكة مصدر الإخبارية”، إن “الإعلان العالمي لحقوق الانسان هو عبارة عن وثيقة دولية مهمة تعرف الانسان بحقوقه وتطالب الحكومات الموقعة على هذا الإعلان حماية حقوق الانسان بشكل خاص ومحاربة أي انتهاك بغض النظر عن اللون والجنس والديانة او العرق”.

أما المحلل السياسي طلال عوكل، عرّف هذا اليوم على أنه: “يوم قررته الأمم المتحدة للاحتفاء بحقوق الإنسان والتذكير بالجرائم التي ترتكب والانتهاكات من قبل الأنظمة لحقوق الإنسان في كل مكان بالعالم، محاولة للتذكير بقيم عالمية إنسانية ينبغي على المجتمع الدولي والأنظمة الدولية أن تحترمها، لكن هذا اليوم تحتفل به الشعوب الفقيرة والمنتهكة بالذات”.

هل يلتزم الإسرائيليون والفلسطينيون بحقوق الإنسان؟

أفاد العقاد أن الالتزام بمواد هذا الإعلان هو التزام أخلاقي بالدرجة الأولى، مبينًا أن أي انتهاك لهذه الحقوق الأساسية الواردة في الإعلان يعتبر مخالفة دولية جسيمة يقدم مرتكبوها لمحكمة حقوق الانسان بالأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية بعد ذلك في لاهاي.

وأوضح عوكل أنه من الواجب “الالتزام بقيم أقرتها الأمم المتحدة، بالرغم من أنها تقع ضمن النظام العالمي القائم الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية”.

أوضح المحلل السياسي طلال عوكل أن الدول التي تنتهك حقوق الآخرين مثل الاحتلال الإسرائيلي والدول الاستعمارية لا ترى في هذا اليوم أي قيمة ويمر مرور الكرم، بادعاءات أنها تحترم حقوق الإنسان ولكنها حقيقة هي من تمعن في حقوق الإنسان.

والمحلل هاني العقاد، أفاد بأن إسرائيل كدولة احتلال لا تأبه بأي مواد أو قوانين لحقوق الانسان، ولا تقبل أن تسري تلك القوانين على الفلسطينيين كشعب محتل.

وأكمل: “لذلك نلاحظ إصرار إسرائيل على المضي قدمًا في تجاهل وإنكار وعدم احترام هذه الحقوق، وكأن الإنسان الفلسطيني ليس بشرًا”.

وتابع أن هذا التطاول من إسرائيل على القانون الدولي يأتي بسبب عدم المساءلة لدولة الاحتلال وتفلتها من العقاب والمحاسبة الدولية.

أما من الجانب الفلسطيني، أكد العقاد “نحن الفلسطينيون وسلطتنا الفلسطينية وقعنا على هذا الإعلان ونعتبره ملزم، إلا أن دولة الاحتلال ترفض حتى اللحظة تطبيقه على الفلسطينيين في الأرض المحتلة”.

وشدد على أن الفلسطينيين يعترفوا بالقانون الدولي ويحترموا بنوده ويحاربوا من أجل أن يأتي يوم ينصفهم فيه هذا القانون.

وأردف: “أنا أعتقد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يحل عبر القانون الدولي وحده، لابد من وجود مقاومة واسعة تطال كل مكونات دولة الاحتلال وتجعل من استمرار الاحتلال أمر مكلف وباهض الثمن يرهق سلطة الاحتلال”.

واستدرك، “لابد من موقف دولي حقيقي مع عدالة قضيتنا، ونضال شعبنا يبدأ بسياسة عربية حقيقية تجاه الضغط على حلفاء دولة الاحتلال بالعالم؛ لإجبارها وقف احتلالها والاعتراف بحقوق الانسان الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية لها تطبيقًا لاتفاقيات جنيف الرابعة، وسعيًا لتمكينه من حقوقه وأولها حقوق تقرير المصير وإقامة الدولية وعاصمتها القدس”.

ما المطلوب فلسطينيًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان؟

ختم المحلل السياسي طلال عوكل حديثه مع “شبكة مصدر الإخبارية”، قائلًا: “الفلسطينيون كشعب يقع تحت الاحتلال ويتعرض لظلم جماعي وفردي شديد من المهم عليه استثمار هذا اليوم والمناشدة ليقول للعالم “عليكم مسؤولية كبيرة تجاه رفع هذا الظلم عن الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن عليهم تقديم إسرائيل بملف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي على نحو واضح يفترض أنه يشكّل امتحانًا لالتزام المجتمع الدولي بما تقره الأمم المتحدة من مواثيق”.

أما المحلل السياسي هاني العقاد قال: “القانون لم يحمي أي حق من حقوق الفلسطينيين حتى الآن، ويناضل العالم الحر ومجموعات العفو الدولية والعديد من المنظمات ومجلس حقوق الانسان؛ من أجل إجبار دولة الاحتلال الاعتراف به، واحترام بنوده”.

وأشار إلى أن غياب المساءلة والضغط الدولي وتعامل بعض الدول الأطراف في هذا الإعلان بازدواجية جعل من الإعلان كأنه لا ينحسب على الإنسان الفلسطيني.

مركز حماية يحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى

غزة- مصدر الإخبارية

أكد مركز حماية لحقوق الإنسان وجود قلق بالغ إزاء تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ويؤكد بأن هذه الانتهاكات جريمة تخضع لاختصاص.

وبحسب المركز فإن سجن (رامون) وباقي السجون وأماكن الاعتقال تشهد توترات مستمرة بفعل الاجراءات العقابية بحق الأسرى وتجاهل مطالبهم والانتقاص من حقوقهم والقمع الدوري لأقسامهم واستخدام سياسية العزل الانفرادي والمنع من الزيارة.

ولفت المركز إلى تفاصيل الواقع المزري للأسرى الفلسطينيين، حيث تحتجز سطات الاحتلال في سجونها حوالي 4760 أسير ومعتقل، عدد الأسيرات بينهم 33 أسيرة، و172 طفلا، ومن بينهم 500 أسير ومعتقل مريض لا يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، و682 منهم معتقل إدارياً بشكل تعسفي بدون تهم حقيقية أو محاكمة عادلة، ويبلغ عدد الأسرى المحكوم بالمؤبد 551 أسير.

وأشار إلى وجود قلق بالغ تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من انتهاكات منظمة تهدف للانتقاص من حقوقهم الأساسية المكفولة وإخضاعهم للمعاملة الحاطة بالكرامة، وتنفيذ عقوبات جماعية بحقهم تحت سطوة القوة المفرطة.

Exit mobile version