كشف صندوق الاستثمار الفلسطيني عن تفاصيل مذكرة التفاهم المصرية الفلسطينية التي وقعت بشأن حقل الغاز المطل على سواحل غزة، مبيناً أنها مقدمة لاتفاق نهائي للاستثمار في الحقل وتصدير الغاز للخارج خلال الشهور القليلة القادمة .
بدوره قال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الصندق في حديث لـ”الاقتصادية” إن مذكرة التفاهم التي وقعت مع الجانب المصري بشأن تطوير حقل غاز غزة هي بداية للوصول لاتفاق نهائي مع شركة “ايجاس” المصرية كمطور جديد للحقل بدلاً من مجموعة رويال داتش شل البريطانية، والتمهيد فيما بعد لتوقيع عقد شراكة لاستخراج الغاز بالتنسيق مع إسرائيل ووساطة مصر.
وبيّن مصطفى أن الجانب الفلسطيني يسعى للاستفادة من علاقات الجانب المصري الجيدة مع الاسرائيليين لإصدار التصاريح اللازمة للعمل في الحقل، ومن البني التحتية القوية المتواجدة لدى مصر، وقربها من غزة، بما يسهل ارسال الغاز المخرج من الحقل إليها، بالإضافة لقدرة الشركة المصرية العالية على تسيل الغاز وتصديره.
وأشار إلى أن هناك احتمال بأن تدخل الشركة كمستثمر في المشروع، لافتاً إلى أنهم أبدو استعدادهم لمساعدة فلسطين بملف الاستثمار في الحقل سواء دخلوا كمستثمرين أو لم يدخلوا.
وأكد أن الجانب المصري حريص على تمكين هذا المشروع وتحويله لحقيقة، وهناك دعم سياسي من أعلى المستويات في الدولة المصرية لذلك، مبيناً أن الوفد الذي زار فلسطين جمع وزير البترول المصري، طارق الملا وأعضاء أخرين من الخارجية والمخابرات المصرية.
اقرأ أيضاً: فلسطين ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حقل غاز غزة
وأكد أن دخول الدور المصري يشكل رافعة لإنهاء المشروع، والاعتراف بالسيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية والحدود المائية.
وأوضح مشطفى أنه يُنظر إلى حقل غاز غزة “مارين” منذ فترة طويلة على أنه فرصة ذهبية أمام السلطة الفلسطينية، التي تعاني شحا في السيولة المالية، للإنضمام إلى المستفيدين من طفرة الغاز في البحر المتوسط، وهو ما يوفر لها مصدرا رئيسيا للدخل لتقليص اعتمادها على المساعدات الأجنبية.
ولفت إلى تأجيل خطط تطوير الحقل، الذي تشير التقديرات إلى أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي ،عدة مرات على مدى السنوات العشر الماضية، ويقع الحقل، الذي اكتشف في نهاية القرن الماضي، بين مركزين للغاز يشهدان توسعا سريعا في مصر وإسرائيل، واجتذبا استثمارات ضخمة في السنوات القليلة الماضية.
فيما تقدر تكلفة تطوير حقل غزة، رغم أنه أصغر من حقل ظُهر العملاق الذي تديره إيني في مصر وحقل لوثيان لنوبل إنرجي في إسرائيل، بنحو مليار دولار.
