الوسم: حزب الليكود

الأراضي المحتلة _ مصدر الإخبارية

قالت القناة 13 العبرية مساء الأربعاء، إنه وللمرة الأولى منذ شهور، أظهرت نتائج استطلاع رأي، بأن الليكود تمكن من سد الفجوة في عدد المقاعد مع معسكر الدولة.

وبينت نتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة، انه إذا ما أجريت الانتخابات اليوم، سيحصل الطرفان على 26 مقعدا.

وجاء حزب يائير لابيد “يش عتيد”، كثالث أكبر الكتل الحزبية في إسرائيل، والذي حصل على 18 مقعدا.

وحصل حزب شاس على 10 مقاعد، وحصل كل من يهودا هاتوراه والصهيونية الدينية على 7 مقاعد، بينما حصل عوتسما يهوديت وإسرائيل بيتنا وحزب منصور عباس على 6 مقاعد لكل منهما.

بينما حصلت ميرتس والجبهة العربية للتغيير على 4 مقاعد لكل منهما، بينما حزب العمل الذي يتزعمه ميخائيلي، كما هو الحال في جميع استطلاعات الرأي الأخيرة، لن يتجاوز نسبة الحسم، كذلك حزب بلد الذي يرأسه سامي أبو شحادة.

وحصلت كتلة الائتلاف الحالي وفقا لنتائج المسح على 56 تفويضًا، مقارنة بـ 60 تفويضًا لكتلة الائتلاف السابقة.

ويعتقد 47٪ من المشاركين في الاستطلاع أن عملية “البيت والحديقة” التي انتهت في صباح الثلاثاء الماضي، في جنين كانت عملية ناجحة، مقابل 21٪ اعتقدوا أنها عملية فاشلة و33٪ أجابوا بأنهم لا يعرفون.

اقرأ أيضاً/ استطلاع رأي إسرائيلي يُظهر تراجع شعبية حزب الليكود

 

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي تراجع شعبية حزب الليكود الإسرائيلي الذي يترأسه رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو.

وخَلُصَ الاستطلاع إلى حصول حزب “المعسكر الوطني” الذي يتزعمه بيني غانتس، على 29 مقعدًا في حال جرت الانتخابات اليوم، مقابل 25 مقعدا لحزب “الليكود”، فيما تحصّل حزب التجمع الوطني الديمقراطي على أربعة مقاعد.

وبحسب معطيات الاستطلاع الذي أُجري بإشراف البروفيسور كميل فوكس، حصل معسكر نتنياهو المتمثل بأحزاب الائتلاف الحالي على 50 مقعدا، موزّعة على النحو الآتي: “الليكود” 25 مقعدا؛ “شاس” 9 مقاعد؛ “يهدوت هتوراة” 7 مقاعد؛ “الصهيونية الدينية” 5 مقاعد؛ “قوة يهودية” 4 مقاعد.

فيما تحصّلت أحزاب المعارضة الحالية على 61 مقعدا موزّعة على النحو الآتي: “المعسكر الوطني” 29 مقعدا؛ “هناك مستقبل” 18 مقعدا؛ “القائمة الموحدة” 6 مقاعد؛ “إسرائيل بيتنا” 4 مقاعد؛ ومثلها لـ”ميرتس”.

بينما تحصّل تحالف الجبهة/ العربية للتغيير على 5 مقاعد، و4 مقاعد للتجمع، بينما يفشل حزب “العمل” في تجاوز سبة الحسم.

جدير بالذكر أن الشارع الإسرائيلي يشهد موجة من الاحتجاجات الأسبوعية منذ نحو خمسة أشهر، ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخُطتها لإضعاف جهاز القضاء.

في الوقت الذي تسعى فيه حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية.

كما تُحاول إعطاء الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيًا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر.

وأعلن نتنياهو بتاريخ 27 آذار/مارس “تعليق” الخطة لإعطاء “فرصة للحوار”، عقب اشتداد الاحتجاجات وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم.

ويرى منظمو التظاهرات الاحتجاجية في هذا إعلان نتنياهو محاولة من الحكومة لاحتواء التظاهرات، وطالبوا بإلغاء الخطة كُليًا.

وأفاد موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن التظاهرات جاءت للتعبير عن معارضتهم للتغييرات في النظام القضائي.

أقرأ أيضًا: أولمرت ينتقد حزب الليكود.. مجموعة من البلطجية

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

أبلغ حزب الليكود الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الأحزاب التي ستشارك في حكومة نتنياهو المرتقبة، بأنه لن يتم إلغاء “بند الحفيد” في “قانون العودة”، رغم أن هذه الأحزاب تطالب بإلغائه.

وفي العام 1970 تمت إضافة “بند الحفيد” إلى ما يسمى بـ”قانون العودة”، ما أتاح لابن أو زوجة أو زوج أو حفيد يهودي بالهجرة إلى الأراضي المحتلة، والحصول على المواطنة فيها حتى لو لم يكن يهودياً أو إذا كان الأب أو الزوج أو الزوجة أو الجدي اليهودي قد توفى، أو إذا كان سيهاجر إلى الدولة العبرية.

وبينت إحصاءات رسمية إسرائيلية، الشهر الماضي، أن 72% من المهاجرين إلى “إسرائيل” بموجب “قانون العودة”، في العام 2020، ليسوا يهوداً، ويسمح “قانون العودة” بصيغته الأصلية بهجرة الهيود فقط إلى “إسرائيل”

وفي وقت سابق، أعلن رئيس “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش”، أنه يصر على مطلب حزبه والأحزاب اليهودية بإلغاء “بند الحفيد” في إطار الاتفاقات الموقعة. ووصف سموتريتس هذا البند بأنه: “أحد أكبر التهديدات على الديمغرافية الإسرائيلية وعلى الهوية اليهودية للدولة والانصهار، وهذه قنبلة زمنية اجتماعية يجب معالجتها” حد وصفه.

وقبل تصريحات سموتريتش بيوم واحد، قال مسؤول حزي الليكود بنيامين نتنياهو لشبكة NBC إنه لن يطرأ تغييرا على “بند الحفيد”. إلا أنه أضاف أنه “سيتم إجراء مداولات طويلة ومعمقة، لكني أشك إذا سيتم تعديله. وبحث دائما عن ابتكارات في هذه المواضيع، والمساعدة في مسائل التهود أيضا، وحاولت دائما التفكير بحلول خارج العُلبة”.

يشار إلى أن “بند الحفيد” لا يسمح لليهودي الذي غير دينه بالهجرة إلى “إسرائيل”، لكن إذا قرر نسل ذلك اليهودي اعتناق دين آخر، فإن “بند الحفيد” يسمح له بالهجرة إليها.

اقرأ/ي أيضاً: كيف سيعيق تصعيد الضفة مخططات نتنياهو تجاه العلاقات مع السعودية؟

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

قدم حزب الليكود، مساء اليوم الخميس، طلباً رسمياً إلى رئيس دولة الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ، لتمديد مهلة تكليف رئيس الحزب، بنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة المقبلة لأسبوعين، كي يتمكن من تمرير تشريعات في الكنيست تسمح بتنفيذ الاتفاقات الائتلافية التي توصل إليه مع شركائه قبيل تنصيب الحكومة.

ومن المقرر  أن تنتهي مهلة نتنياهو 28 يوماً عند منتصف ليلة السبت – الأحد المقبلة، رغم إنهاء حزب الليكود مفاوضاته الائتلافية مع شركائه الحريديين من “شاس” وكتلة “يهودت هتوراة”، وشركائه من تيار “الصهيونية الدينية” الذي يضم حزب يحمل نفس الاسم برئاسة بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى “عوتسما يهوديت” و”نوعام”.

وويعتز ائتلاف نتنياهو وشركاه، خلال هذه الفترة، تمرير مشروع قانون “أساس الحكومة”، يقضي بأن وصمة العار لا تسري على عقوبة السجن مع وقف التنفيذ وإنما على عقوبة السجن الفعلي فقط، الأمر الذي سيمكن نتنياهو من تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، الذي أدين بالفساد، في منصب وزاري رفيع.

ويسعى “الليكود” إلى تمرري مشروع قانون يتعلق بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، التي طالب الأخير بها وتم الاتفاق بشأنها بينه وبين نتنياهو..

وستصوت الهيئة العامة للكنيست، الإثنين المقبل، على تعيين رئيس جديد للكنيست من الليكود، وبذلك سيفتح المجال أمام ائتلاف نتنياهو لإجراء التعديلات القانونية.

يشار إلى أن رئيس دولة الاحتلال ليس ملزما بتمديد مهلة نتنياهو لتشكيل الحكومة وقد يحدد مدة أقصر من 14 يوما، لكن التوقعات هي أن نتنياهو سيحصل على المهلة كاملة.

اقرأ/ي أيضاً: نتنياهو يعتزم طلب تمديد التكليف في ظل عقبات تعرقل تشكيل حكومته

وكالات – مصدر الإخبارية 

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن حزبا “الليكود” و”الصهيونية الدينية” توصلا إلى اتفاق ائتلافي، مساء الخميس، سيتولى الأخير بموجبه وزارة المالية بالتناوب، والوزارة المسماة “الهجرة والاستيعاب”، ووزارة “المهام الوطنية”، وفق إعلان “الليكود”.

وبحسب الإعلام العبري، تم الاتفاق بين الحزبين على التناوب مع رئيس حزب شاس، أرييه درعي، على وزارة المالية، إذ سيتولى رئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، منصب وزير المالية في النصف الأول من ولايته، على أن يكون في النصف الثاني منها، وزيرًا للداخلية، ووزيرًا للتعليم، أو المواصلات، أو سيتولى حقيبة أخرى يتم الاتفاق بشأنها بين “الصهيونية الدينية” والليكود.

بالإضافة إلى ذلك، سيتولى حزب الصهيونية الدينية منصب نائب وزير، ورئيس لجنة الدستور والقانون، والخدمات الدينية، وكذلك وزارة “الهجرة والاستيعاب” ووزارة جديدة تسمّى بـ”البعثات الوطنية”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة “كان 11” أن “اتفاقيات الائتلاف التفصيلية (بين الحزبين) ستضع مبادئ توجيهية أساسية، وتنظيم قضايا الهوية اليهودية، والتعليم، والقانون، والاستيطان، والمجتمع، وملخصات مفصلة للميزانية”.

وبناءً على طلبه، سيتولى سموتريتش مسؤولية الإدارة المدنية وينسق عمليات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المحتلة، من خلال وزير ينوب عنه في وزارة الأمن.

وينصّ الاتفاق على أن هذا الوزير سيكون تابعًا لرئيس حزب الليكود، والمكلّف بتشكيل الحكومة، بنيامين نتنياهو، وسوف يعمل بالتنسيق والاتفاق معه.
وقال نتنياهو مساء اليوم: “هذه خطوة مهمة أخرى تقرّبنا من تشكيل حكومة يمينية وطنية، تعتني بجميع مواطني إسرائيل، وأشكر رئيس الحركة ’الصهيونية الدينية’ على الشراك، وأنا مقتنع بأننا سنعمل معا في تعاون مثمر من أجل شعب إسرائيل”.

من جانبه، قال سموتريتش: “إننا نتخذ اليوم خطوة تاريخية أخرى لتشكيل حكومة يهودية وصهيونية وقومية تعيد الأمن والحُكْم، وتعزز الإصلاح التاريخي في النظام القضائي، وتنظم وتطور المشروع الاستيطاني، وتقوّي الهوية بروح الصهيونية الدينية… معًا سنعمل الكثير من الخير لدولة إسرائيل، ونعمل بجد لجميع مواطني إسرائيل”.

اقرأ/ي أيضاً: نتنياهو يعتزم طلب تمديد التكليف في ظل عقبات تعرقل تشكيل حكومته

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

ذكر موقع “يسرائيل هيوم” العبري، نقلاً عن مصادر في حزب الليكود، مساء السبت، أن رئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، لن يحصل على وزارة الأمن بأي شكل من الأشكال، حتى لو كلف الأمر اللجوء إلى انتخابات مرة أخرى.

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات الائتلافية بين أحزاب اليمين ونتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة غداً، الأحد، فيما أشارت مصادر في “الليكود” إلى أن الحل يكمن في استغناء رئيس حزب “شاس” أرييه درعي، عن وزارة المالية لسموتريتش مقابل حصوله على تعويضات.

ووفقاً للموقع، فإن التعويضات لدرعي تشمل نائب رئيس الحكومة بالإضافة إلى وزارات أخرى من بينها وزارة الداخلية ووزارة الأديان التي يسعى سموتريتش إلى الحصول عليها أيضاً.

ودعت مصادر في “الليكود” درعي وسموتريتش إلى التوصل لحل فيما بينهما، الأمر الذي رفضه سموتريتش حيث رد بأن الموضوع غير قابل للحل مقابل درعي إنما مقابل من حصل على تكليف تشكيل الحكومة وهو نتنياهو.

وفي سياق متصل، أعلن سموتريتش عن إلغاء سفره إلى الولايات المتحدة الأميركية من أجل إنهاء المفاوضات الائتلافية، وقد كرر توجهه إلى “الليكود” بعقد “جلسات ماراثونية” مقابل الأحزاب الشريكة من أجل التوصل إلى حل في ما بينها وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.

وأفاد موقع “واينت” الإلكتروني، بأن “الليكود” بات يدرك أن سموتريتش لن يتراجع عن طلبه بالحصول على إحدى الوزارتين المهمتين والكبيرتين، وهو (الليكود) يدرس إستراتيجية أخرى.

اقرأ/ي أيضاً: الليكود يتخذ قرار بمنع شاكيد من تجاوز نسبة الحسم بالانتخابات المقبلة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة (12) العبرية، بروز حزبين حاكمين في سباق انتخابات الكنيست المرتقبة، وهما “الليكود” بزعامة بنيامين نتنياهو، وحزب “يش عتيد ” برئاسة يائير لابيد.

ووفقاً لاستطلاع الرأي، تقدم “الليكود على باقي الأحزاب بـ36 مقعداً، فيما حصد “يس عتيد” 20 مقعداً، يليهما “كحول لافان” بزعامية بيني غانتس، و”الصهيونية المدينة” بزعامة بتسلئيل سموترتش مع 9 مقاعد لك منهما، ثم “شاس” بقيادة آرييه درعي 8 مقاعد، “ويهدوت هتوراة” بقيادة موشيه غافني بـ 7 مقاعد، و”العمل” 5 مقاعد، و”يسرائيل بيتنو” بقيادة أفيغدور ليبرمان استحوذت على 5 مقاعد، و”العربية الموحدة” بقيادة منصور عباس استحوذت على 4 مقاعد فقط، و”ميرتس” بزعامة موسي راز بأربعة مقاعد، و”تكفا حداشا” بزعامة جدعون ساعر 4 مقاعد.

وعهد رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، الأربعاء، إلى وزيرة الداخلية والعضد عن “يمينا” آيليت شاكيد برئاسة حزب “يمينا”.

ومن المتوقع أن يترأس وزير الخارجية يائير لابيد حكومة تصريف الأعمال فور الإعلان رسمياً عن حل الكنيست.

اقرأ/ي أيضاً: بعد سؤاله عن إرهاب المستوطنين.. مذيعة CNN تحرج بينت وتثير غضبه على الهواء

الداخل المحتل – مصدر الإخبارية

طالب رئيس كتلة حزب “الليكود” في كنيست الاحتلال، ياريف ليفين، عقد جلسة خاصة للهئية العامة للكنيست لمناقشة الملف الأمني، في أعقاب سلسلة عمليات إطلاق نار أسفرت عن مقتل 11 مستوطناً وعشرات المصابين.

وقال ليفين، في رسالة بعثها لرئيس الكنيست ميكي ليفي، “يجب إجراء مداولات عاجلة في الكنيست لمناقشة مواجهات العمليات المتصاعدة”.

وعلل رئيس كتلة حزب “الليكود” ذلك لضعف حكومة الاحتلال، واعتمادها على عناصر يسارية متطرفة، وافتقارها لسياسات واضحة وقوة مطلوبة، حد وصفه.

ووقعت سلسلة عمليات في مناطق مختلفة من الداخل المحتل، من بينها بئر السبع والخضيرة وبني براك، وأسفرت عن مقتل 11 إسرائيلياً، الأمر الذي يمكن أن يؤدي لمواجهة شاملة تنذر باحتدام الصراعات الداخلية بين التيارات السياسية اليهودية.

اقرأ/ي أيضاً: خلافات إسرائيلية حول تقييد اقتحام أعضاء الكنيست للأقصى.. ما الوضع حيال غزة؟

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام عبرية إن رسائل نصية تصل إلى الهواتف النقالة لسكان “إسرائيل”، في الأسابيع الأخيرة، من الأحزاب المختلفة في إطار دعايتها الانتخابية، موضحة أنه في الأيام الأخيرة بدأت تصل رسائل تبدأ بذكر الاسم الشخصي لمستخدم الهاتف، وتحمل توقيع حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وبحسب التقارير فإن الأحزاب تحصل على أرقام هواتف المواطنين النقالة من مخزونات أرقام هواتف مختلفة ومتنوعة، متوفرة في السوق، وبالإمكان شرائها مقابل نصف شيكل، وأحياناً أقل بكثير، لقاء رقم الهاتف الواحد.

في حين تتضمن هذه الرسائل مقاطع فيديو أو استطلاعات أو منشورات أخرى متعلقة بانتخابات الكنيست القريبة.

وقالت التقارير إن الناس يتجاهلون غالباً هذه الرسائل ولا يفتحونها. لكن عندما تصل رسالة كهذه ويُذكر في بدايتها الاسم الشخصي لمستخدم الهاتف، تزداد احتمالات فتح الرسالة.

في نفس الوقت قالت الصحافية طال شنايدر، في موقع “زمان يسرائيل” الإلكتروني، إن الليكود يستخدم مخزونا لا يشمل أرقام هواتف فقط، وإنما أسماء أيضا، وأحيانا كنية المستخدم.

ووفقاً للصحفية فإن الأمر المؤكد هو أن الليكود لا يحتفظ بهذه المعلومات في أي من سجلاته، لأنه يصعب على ناشطي الحزب جمع هذه الكمية الكبيرة من الأسماء لمستخدمي الهواتف النقالة، إضافة إلى أن سجل الناخبين لا يتضمن أرقام هواتف، أو كنية ناخبين تكون غالبا مستخدمة بين الناخب وأصدقائه المقربين.

وكشف فحص أجرته صحيفة “هآرتس” أن مصدر أرقام الهواتف وأسماء مستخدميها هو تطبيق التعرف على المحادثات الواردة Truecaller الموجود في عشرات آلاف هواتف المواطنين وحتى أكثر من ذلك.

وأوردت الصحيفة عن خبير قانوني في الشبكة والخصوصية، وهو المحامي يهونتان كلينغر، قوله إنه “ليس بإمكان حزب أن يجمع أسماء وتفاصيل أخرى من مخزونات مفتوحة من دون موافقة الأشخاص الذين تشمل هذه المخزونات تفاصيلهم”.

في حين ينص قانون حماية الخصوصية على أن الجهات التي تجمع معلومات شخصية ملزمة بأن توضح خلال ذلك لأي أهداف ستستخدم هذه المعلومات.

وتابع كلينغر أنه “إذا زودتُ معلومات من أجل هدف معين، فإنه يحظر استخدامها لهدف آخر”.

في نفس الوقت قال متحدث باسم الليكود أن التقرير حول الموضوع هو “ادعاء كاذب”.