الوسم: حرب عالمية

أقلام _ مصدر الإخبارية

تتزايد المؤشّرات، على أن هذا العام، يشهد على تحوّلات أكيدة، نحو مغادرة النظام الدولي الذي تتسيّده وتُهيمن عليه الولايات المتحدة، إلى عالم متعدّد الأقطاب.

لم يعد ثمة ما يدعو للبحث عن الأسباب التي أدّت إلى اندلاع الصراع بين أقطاب العالم، ولا عمن يتحمّل المسؤولية عمّا يجري في أكثر من مكانٍ في العالم.

النظام العالمي الذي يتهاوى أمام أنظار الجميع، يتّسم بالظلم والاستبداد، والأنانية، وتوظيف القوة لإخضاع الآخرين وتهديد أمنهم ومصالحهم.
الولايات المتحدة خلال العقود المنصرمة هي التي تتحمّل المسؤولية الحصرية عن اندلاع الصراعات والحروب، وتقويض الأمن والسلام الدوليين، والأمثلة على ذلك لا تُحصى.

لقد أظهرت الولايات المتحدة استهتاراً شديداً، بأمن ومصالح دول كبرى في مقدّمتها الصين، وروسيا، فضلاً عن دولٍ أخرى، في معظم القارات بهدف إطالة أمد النظام الدولي الذي تقف على رأسه، ومن دون مراعاة أو اهتمام، بأن الدولة القومية لا تزال، تفرض شروطها على العلاقات الدولية، بالرغم من تقدم سياسة وآليات «العولمة».

تجاهلت الولايات المتحدة عن قصدٍ، أن العالم إذا كان تحوّل إلى قرية كونية صغيرة، فإن المكوّنات القومية والإقليمية، ستظلّ محفّزاً قويّاً، لرفض ومقاومة، المحاولات التي تستهدف إسقاط الهوية التي تنطوي عليها «العولمة» على الهويات الوطنية.

كان لا بدّ أن يأتي الوقت، لإنهاء حقبة المرحلة التي فرضت شروطها إثر الحرب العالمية الثانية، وجعلت الولايات المتحدة تحدد وحدها مصائر الشعوب، فلقد تقدمت الصين في المنافسة على مراكز القوة الاقتصادية والعسكرية، واستفاقت روسيا على ضرورة حماية أمنها الاستراتيجي بعد أن اقتربت كثيراً، القواعد العسكرية من حدودها.

وفي السياق، أيضاً، بدأت ملامح التحوّل الجذري، لدى الدول التي خضعت لصكوك الاستسلام، بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، ونقصد اليابان وألمانيا على نحوٍ أكثر تحديداً.

خلال العقود السبعة السابقة، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتحت ضغط شروط الاستسلام، نجحت كلّ من اليابان وألمانيا، في تسريع تطوّرهما الاقتصادي، مستفيدتين من التخفّف من تبعات السباق العسكري، وها هما تعودان إلى استثمار ما أنجزتاه اقتصادياً، من خلال عودة سريعة إلى ميدان السباق العسكري.

ألمانيا سبقت اليابان، حين اتخذت قراراً بزيادة إنفاقها العسكري، بمئة مليار دولار، ثم أقدمت اليابان، تحت ضغط حالة الاستقطاب وما تعتبره تهديدات لأمنها القومي، إلى تعزيز موازناتها العسكرية، لتتخذ طابعاً هجومياً وليس دفاعياً فقط.

جاء ذلك بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، وتحشيد الولايات المتحدة وحلفائها لإلحاق الهزيمة بروسيا، وإعادة إخضاعها لقواعد النظام الدولي الذي تدافع عنه بقوة الولايات المتحدة.

منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بدأ «حلف الناتو»، يستعيد نشاطه بقوة غير مسبوقة، ويدير العمليات، بين دوله، وروسيا، لكنه حتى الآن لم يظهر الاهتمام ذاته تجاه الصراع المتنامي في المحيطين الهندي والهادئ.

الولايات المتحدة قاومت كل الوقت تحوّل اليابان وألمانيا نحو العسكرة، وما كان لها أن توافق على ذلك، لولا أنها بحاجةٍ لاستغلال قوة الدولتين في حربها من أجل المحافظة على النظام الدولي الذي تهيمن عليه، بذريعة الدفاع عن قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.

اليابان على خُطى الولايات المتحدة، اعتبرت أن الصين تشكل الخطر الاستراتيجي الذي يحظى بأولوية، ولا ترى في التهديد الروسي سوى أنه تهديد مزعج، بمعنى يمكن السيطرة عليه في حال غياب التهديد الصيني.

المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة، وحلفائها، فيما يتعلق بالصين لا تتصل في الأساس، بموضوع تايوان على أهميته، بل لأن الصين تشكّل تهديداً استراتيجياً على مكانة الولايات المتحدة اقتصادياً وعسكرياً.

بخطى ثابتة وسريعة تتقدم الصين نحو أن تصبح القوة الاقتصادية الأولى في العالم، مع بنية عسكرية تقليدية ونووية تشكل أداة ردعٍ قوية، وسوق داخلية ضخمة بالإضافة إلى الأسواق الخارجية التي تنافس عليها الصين بقوّة.

تنظر الولايات المتحدة إلى احتمال استعادة الصين لتايوان على أنه سيضيف قوة كبيرة إلى قوة الصين الاقتصادية، فضلاً عن أنه سيفقد الولايات المتحدة، جزءاً مهماً من قوتها العسكرية، التي تتواجد في بحر الصين والمحيطين الهادئ والهندي.

الاستفزازات الأميركية للصين تتزايد، وتدفع الأمور نحو نقطة الصدام العسكري، فلقد كانت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، تحدّياً كبيراً للصين وخروجاً عن مبدأ الصين واحدة، التي تتذرّع الولايات المتحدة بأنها ملتزمة بها.

يوم الجمعة المنصرم، أقدمت الولايات المتحدة على تصعيد استفزازاتها حين أقرّت قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي ينطوي على سياسة عدائية واضحة من خلال تقديم المزيد من الدعم العسكري لتايوان.
مؤشّرات عديدة تؤكّد أن شرق آسيا سيشهد انفجارات عنيفة، سواء ما يتعلّق بالتجارب الكورية الشمالية للصواريخ الباليستية أو ما يتعلق بالصين وتايوان، والحشود العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة مع أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
وإذا كانت الحرب لا تزال في بداياتها، لتفكيك النظام العالمي السائد فإن تأثيرات ما جرى ويجري حتى الآن، تشير إلى أن أوروبا الغربية ستكون الطرف الأكثر خسارة والتي يمكن أن تشهد تفكّكاً للاتحاد، وحتى تفكّكاً لـ»حلف الناتو».

المجتمعات الغربية دخلت عملياً مرحلة الاضطرابات الداخلية بسبب نقص وسائل الطاقة، وارتفاع الأسعار، والتضخُّم المتزايد، وفاتورة المشاركة في دعم أوكرانيا والتضحية بأموال الضرائب.

هل نتحدث عن «جماعة الرايخ» في ألمانيا، وما تشكّله من تهديدٍ داخلي، أم الاضطرابات المتزايدة في فرنسا وإنجلترا، وغيرهما من الدول الغربية، التي اختارت أن تضحّي بمكانتها وإمكانياتها لصالح الولايات المتحدة التي تمارس بحقها الابتزاز واستنزاف الإمكانيات.

التحوُّلات الكونية في بداياتها، وآثارها لا تزال في بداياتها، والأرجح أن تظهر المزيد من التداعيات الخطيرة والصعبة، لتمتد آثارها على منطقة الشرق الأوسط، وبقية القارات.. والأكيد أن أيّ طرفٍ لم يعد قادراً على منع أو وقف هذه التحوُّلات، التي تهزّ العالم.

أقلام _ مصدر الإخبارية

ما يجري حول العالم، ينتهي إلى التطورات والمتغيرات الاستراتيجية بعيدة المدى، وعميقة الآثار.

قبل عامين، ومع اجتياح فيروس « كورونا »، كنّا وآخرون، قد وضعنا الأمر، في سياق حربٍ عالمية باستخدام وسائل غير تقليدية، وسائل بيولوجية من اختراع البشر.

خلال تلك الفترة، تبادلت الصين والولايات المتحدة الاتهامات، بالمسؤولية عن اختراع ونشر ذلك السلاح، الذي ضرب اقتصادات معظم دول العالم، بما في ذلك المتقدمة، لكنها الأكثر قدرة على تحمّل التبعات بالمقارنة مع الدول النامية والفقيرة.

غير أن البشر ما كانوا ليصدقوا ذلك، إلّا حين يصدر عن شخصيات سياسية أو عسكرية أو أمنية أو اقتصادية، أو عن مراكز أبحاث ذات شهرة.

في العام المنصرم كان الدكتور طلال أبو غزالة، قد كتب أكثر من مقالٍ، وأجرى أكثر من مقابلة، تحدث خلالها عن حربٍ عالمية ستنشب في العام 2022. أبو غزالة لا يقرأ بالفنجان، ولا هو ضليع في علوم الفلك، لكنه رجل أعمالٍ من نوعٍ خاص، هو عالمي، مطّلع على مصادر المعلومات ولديه كفاءة عالية في تحليل تلك المعلومات.

يعود أبو غزالة حديثاً خلال لقاء تلفزيوني، ليؤكد أن ما يجري على الساحة الدولية منذ أشهر، ما هو إلّا بدايات حربٍ عالمية متدحرجة، ستنخرط فيها دول كبرى وتكتّلات اقتصادية واجتماعية ذات وزنٍ ثقيل في مقدمتها الصين.

ثمة هدف واضح ومحدد لهذه الحرب، التي لم تكن بداياتها العملية العسكرية الخاصة التي شنتها روسيا على أوكرانيا، لأن تلك العملية جاءت رداً على محاولات أميركية لتهديد الأمن القومي الروسي، وزرع الأرض والمحيطات بالقواعد الأميركية العسكرية، فضلاً عن تشجيع النزاعات الطائفية والعرقية الانفصالية في كثيرٍ من المجتمعات.

لقد أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، وكرر ذلك بلغةٍ صريحة الرئيس الصيني أن النظام الدولي الذي تتسيّد عليه الولايات المتحدة منذ عقود قد انتهى، وأن العالم يحتاج إلى نظامٍ متعدّد الأقطاب.

لا تعترف ومن غير المرجح أن تسلّم الولايات المتحدة، بهذا التغيير الذي أصبح استحقاقاً، وضرورة موضوعية، ولذلك فإنها تجنّد كل إمكانياتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية، للدفاع عن النظام القديم وإفشال محاولات التغيير.

لقد أفرطت الولايات المتحدة في استخدام إمكانياتها، لمعاقبة كل من يحاول التعاون لتحقيق هدف التغيير، وأجهزتها التنفيذية جاهزة كل الوقت لإنزال العقوبات بحق من تتهمه بتقديم خدمة لمن يعملون من أجل التغيير.

ستمائة وخمسون مليار دولار حتى الآن تكلفة التدخل الأميركي لصالح أوكرانيا، وفي آخر القرارات تخصيص مليار ونصف المليار دولار شهرياً، لدعم قدرة النظام الأوكراني على دفع الرواتب وإدارة البلاد.

الولايات المتحدة دخلت الحرب منذ بداياتها، حين جنّدت إمكانياتها واستنفرت أوروبا العجوز، لإفشال العملية العسكرية الروسية الخاصة، سواء بالدعم العسكري النوعي، أو الدعم المعلوماتي، والاقتصادي، أو بالدعم السياسي والدبلوماسي والإعلامي، ما مكّن أوكرانيا من الصمود حتى الآن، ويشجعها على المزيد من الهجمات لاستعادة أراضيها.

هي حرب أميركية حتى آخر جندي أوكراني، وحتى آخر متر من أرض أوكرانيا، وربما لاحقاً من أراضي دول أخرى مجاورة لروسيا.

وهي حرب أميركية بامتياز، حتى آخر دولار في جيوب الأوروبيين الذين يدركون أن دولهم، ووحدتهم واقتصاداتهم مهددة، ومتضررة جداً من هذه الحرب.

خلال السنوات الأربع، لإدارة ترامب، كان الأمر واضحاً، إذ اتبع سياسة تدفيع أوروبا ثمن الحماية الأمنية العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة، حتى لو أدى ذلك للتضحية بـ «الناتو».

سيتضح أن الأوروبيين سيدفعون ثمن هذه الحرب، فعدا أنهم يواصلون تقديم المزيد من الدعم العسكري والمادي، واللوجستي، وتحمّل أعباء ملايين المهاجرين الأوكرانيين، فإن الولايات المتحدة لن تنجح في حماية اقتصادات أوروبا، أو توفير الطاقة لمصانعها ومجتمعاتها.

بسهولة، تظهر الولايات المتحدة طبيعتها الاستعمارية والأنانية، فلقد أصابها الجنون، حين اتخذت مجموعة «أوبك بلس» قرارها في الخامس من هذا الشهر، بتخفيض الإنتاج من النفط بمقدار مليوني برميل يومياً.

تتحول السعودية والإمارات إلى دولتين معاديتين، لأن قرار «أوبك بلس» من شأنه أن يُحدث خللاً كبيراً في سوق النفط والطاقة ويؤدي إلى نقصٍ فضلاً عن رفع الأسعار.

ينظر الأميركيون إلى ذلك القرار على أنه انحياز لروسيا، وتساوق مع سياساتها، لأن ذلك سيزيد من إيرادات روسيا من النفط والغاز، وسيدعم سياساتها تجاه الدول الأوروبية، باتجاه تعميق أزماتها وتفكيك اتحادها، فضلاً عن خلق تناقضات بينها وبين الولايات المتحدة التي تعجز عن الوفاء بوعودها.

العالم على حافّة الانفجار، فملف إيران النووي لا يزال مفتوحاً وبإمكان إيران أن تتشدد في شروطها من باب استغلال حاجة أميركا لنفطها، والأوضاع متوترة على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية.

كوريا الشمالية تجري المزيد من التجارب الصاروخية التي تشكل تهديداً واستفزازاً قوياً لليابان وكوريا الجنوبية.

الولايات المتحدة تقوم بحشد حلفائها في المحيطين الهندي والهادي، وتواصل استفزاز الصين، من خلال تخصيص تايوان بصفقة سلاح تصل تكلفتها إلى مائة مليون دولار.

ولا تكفّ الولايات المتحدة عن إعلان استعدادها لحماية حلفائها، خصوصاً تايوان، وتهديد مبدأ «صين واحدة».

من الواضح أن تحالفات تختفي وأخرى تنشأ في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وذلك مؤشر على سريان مفاعيل عملية التغيير.

وأخيراً، من يعتقد أن روسيا سترفع الراية البيضاء، فهو مخطئ، وأن الانتصارات التي يعلنها زيلينسكي، لن تعود عليه وعلى بلاده، بالخير.