حرب أوكرانيا الأرشيف

صحيفة أمريكية: صاروخ أوكراني فشل في إصابة هدفه تسبّب بمأساة مدمّرة

وكالات-مصدر الإخبارية

قالت صحيفة أمريكية إن صاروخاً أوكرانياً فشل في إصابة هدفه تسبّب بمأساة مدمّرة في أوكرانيا قبل نحو أسبوعين.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” حقائق حول الضربة الصاروخية التي وقعت في 6 أيلول (سبتمبر) على كوستيانتينيفكا شرق أوكرانيا، وأسفرت عن مقتل 15 مدنياً على الأقل، وأكثر من 30 مصاباً.

وذكّرت الصحيفة أنّه بعد أقل من ساعتين على وقوع الضربة، ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باللوم على من وصفهم بـ”الإرهابيين” الروس في الهجوم، وحذا العديد من وسائل الإعلام حذوه.

ووفق الأدلة التي جمعتها وحللتها صحيفة “نيويورك تايمز”، بما في ذلك شظايا الصواريخ وصور الأقمار الاصطناعية وحسابات الشهود ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، تشير بقوة إلى أن الضربة الكارثية كانت نتيجة صاروخ دفاع جوي أوكراني خاطئ أطلقه نظام إطلاق بوك “Buk launch system”.

ويقول خبراء الدفاع الجوي إن “مثل تلك الصواريخ التي تضرب السوق يمكن أن تخرج عن مسارها لأسباب متنوعة، بما في ذلك عطل إلكتروني أو زعنفة توجيه تالفة أو مقطوعة وقت الإطلاق”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ السلطات الأوكرانية حاولت في البداية منع الصحافيين في “نيويورك تايمز” من الوصول إلى حطام الصاروخ ومنطقة الاصطدام في أعقاب الضربة مباشرة، لكن المراسلين تمكنوا في النهاية من الوصول إلى مكان الحادث ومقابلة الشهود وجمع بقايا السلاح المستخدم.

يُشار إلى أنّ هذه الضربة الصاروخية تزامنت مع زيارة كان يقوم بها وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى أوكرانيا، توقع مسؤولون أوكرانيون أنها جاءت للإعلان عن تمويل أميركي جديد لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار.

اقرأ/ي أيضا: مصادر أمريكية لرويترز: طائرة يفغيني بريغوجين أسقطت بصاروخ

واندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 شباط (فبراير) 2022، حيث تسبب بأزمة إنسانية واسعة النطاق خاصة في أوكرانيا.

وترفض روسيا إطلاق اسم الحرب على أوكرانيا وتطلق عليها “عملية خاصة”، تهدف إلى إبعاد شبح تهديد وجودي لروسيا من خلال انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، ما يعني تمركز قوات الحلف على حدودها مباشرة.

ومولت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أوكرانيا بالأموال والأسلحة اللازمة لإبقاء الحرب مشتعلة على الجبهة، فيما فشل المجتمع الدولي حتى الأن في ايجاد حل دبلوماسي أو سياسي للأزمة.

بعد تسريب الوثائق السرية.. الولايات المتحدة تقيم المخاطر على أمنها

وكالات – مصدر الإخبارية

تقوم الولايات المتحدة بتقييم المخاطر المتوقعة على أمنها القومي، بعد قضية تسريب الوثائق السرية قد تترتب عن تسريب وثائق سرية تتعلق بحرب أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت عن تسريبات لوثائق سرية كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي، متعلقة بالنزاع في أوكرانيا، وتحليلات حساسة بشأن حلفاء الولايات المتحدة.

وأكدت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ أن الوكالات تتعاون حالياً لتقييم تأثير ه1ه التسريبات للوثائق المصورة على أمن أميركا القومي، وحلفائها وشركائها.

ورأت وسائل إعلام أميركية أن التسريبات مفيدة لموسكو، خاصة أن منها ما يظهر اختراق أجهزة الاستخبارات الأميركية لأجزاء معينة من الجهاز العسكري الروسي.

ولا زالت وزارة العدل الأميركية تدرس مدى صحة هذه الوثائق، بعد أن نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين قولهم “جرى تزوير بعض الوثائق. إلا أن معظمهل أصلي ويتوافق مع تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية متداولة في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية، وفق المصدر نفسه.

وأفادت الوسائل أن الوثائق تحتوي أيضاً على معلومات تتعلق بالمناقشات الداخلية للحكومات المتحالفة مع الولايات المتحدة، وعلى سبيل المثال، سلطت إحدى الوثائق الضوء على إمكان تزويد أوكرانيا بقذائف مدفية أميركية، حسب صحيفة (تايمر).

الخارجية توضح حقيقة تجنيد لاجئين فلسطينيين في أوكرانيا

رام الله – مصدر الإخبارية

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء الثلاثاء، توضيحا بشأن تجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان للحرب في أوكرانيا المشتعلة منذ أكثر من عام.

ونفت وزارة الخارجية في بيان صحفي ما تتناقله وسائل الإعلام من أخبار عن تجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان، للحرب في أوكرانيا، مؤكدةً أن هذه الأخبار “عارية عن الصحة”.

وقالت: “الشعب الفلسطيني له قضيته وليس طرفا في أي حروب أو نزاعات مع أي طرف”.

وأضافت: “ما نتمناه هو إيجاد حل سلمي للأحداث الجارية في أوروبا، وأن تنعم جميع الشعوب بالأمن والاستقرار والإزدهار”.

اقرأ/ي أيضاً: الخارجية تدعو لحراك دولي لإطلاق مفاوضات سياسية لحل الصراع

الاقتصاد الفلسطيني 2023.. سيناريو متشائم يعززه الاحتلال وحرب أوكرانيا

صلاح أبوحنيدق -خاص مصدر الإخبارية:

يبدو أن الاقتصاد الفلسطيني يتجه نحو سيناريو متشائم مع توقعات سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء تراجعاً في النمو وصولاً إلى 2.5% في 2023 مقابل 3.6% العام الماضي، ما يترك الكثير من التساؤلات حول أسباب التراجع المقدر بنسبة 1.1% عند المقارنة بين العاميين.

ويرى محللان اقتصاديان أن تبني صورة قاتمة للاقتصاد في العام 2023 يتواكب مع المؤشرات السلبية لقدرته على التعايش مع الأزمات الحالية والمتوقعة، وتضم انعكاس التوترات الأمنية على الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، وعجز الموازنة والتراجع الكبير في المساعدات الخارجية، وتراكم الديون على الحكومة، وتأثير الأزمات العالمية.

ويقول أستاذ العلوم المالية والاقتصادية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأميركية برام الله، المحلل، نصر عبد الكريم، إن” التراجع بالنمو يتزامن مع تزايد التهديدات والمخاطر وعمل الاقتصاد الفلسطيني في بيئة مخاطر عالية وحالة عدم يقين مرتبطة بتطورات العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، والمجتمع الدولي وعودة المساعدات الخارجية بدرجة أولى من عدمه”.

ويضيف عبد الكريم لشبكة مصدر الإخبارية أن” السيناريو المتشائم للنمو يستند أيضاً للآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية حول العالم، وما تركته الحرب الروسية الأوكرانية من نتائج سلبية على اقتصادات العالم من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والطاقة وخلل في سلاسل التوريد”.

ويشير عبد الكريم إلى أن” افتراض تراجع النمو يرتبط كذلك بافتراضات تتعلق بتراجع مستوى التسهيلات الإسرائيلية للفلسطينيين في ظل التغيرات الجوهرية بالأوضاع الأمنية وما نتج عنها من إضربات تجارية واسعة على إثر جرائم الاحتلال، والتراجع القوي في القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع الأسعار محلياً”.

ويؤكد عبد الكريم أن” أي تغير في السيناريو المتشائم لنمو الاقتصاد مرتبط بصورة أساسية بالمناح السياسي في الأراضي الفلسطينية مع إسرائيل بعيداً عن التوترات الأمنية”.

بدوره يرجع الخبير الاقتصادي أسامة نوفل، توقعات تراجع النمو يعكس حالة الضعف في برامج السلطة الفلسطينية التنموية وما يعيشه الاقتصاد من اعتماد على المساعدات الخارجية، وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الموارد.

ويقول نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن” الحرب في أوكرانيا وارتفاع سعر صرف الدولار كان لها تأثير سلبي واضح على نمو الاقتصاد”.

ويضيف أن “الحرب رفعت من أسعار معظم السلع في الأسواق المحلية ويتوقع استمرارها خلال العام 2023 بالإضافة لانعكاس ارتفاع أسعار الدولار على وتأثيره على قدرة المواطنين على الشراء خصوصاً وأن الفلسطينيين يعتمدون على قرابة 80% في استهلاكهم على الاستيراد من الخارج”.

ويشير إلى أن “السياسية الإسرائيلية في الضفة الغربية والاجتياحات المتكررة للمدن وشل الحياة الاقتصادية قلل من فرص نمو الاقتصاد الفلسطيني”. مبيناً أن” مناخ الاستثمار يتضاءل في ظل التوترات الأمنية وخوف المستثمرين على أموالهم وتحويلها للخارج”.

وينوه إلى أن” الأزمة المالية للسلطة ساهم بزيادة التشاؤم حول النمو في ظل وصول الحكومة الفلسطينية للحد الأعلى للاقتراض من البنوك واستمرار الاحتلال بالاقتطاعات المالية من أموال المقاصة وتراجع المساعدات المالية التي تشكل أكثر من 30% من الموازنة”.

ويلفت إلى أن “السيناريو المتشائم يتزامن أيضاً مع الخوف من مستقبل التعامل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتشددة وسياساتها تجاه الفلسطينيين”.

ويتابع أن” استمرار العمل باتفاق باريس الاقتصادي مع الاحتلال وعدم ادخال أي تعديلات على بنوده قيد قدرة نمور الاقتصاد، ناهيك عن السيطرة الإسرائيلية على المعابر وتقطيع أواصر المدن الفلسطينية والتحكم بحركة الأفراد والبضائع”.

وكان الاقتصاد الفلسطيني حقق نمو بنسبة بنحو 3.6%، مقارنة مع نمو نسبته 7.0% خلال العام 2021، تزامناص مع ارتفاع مستوى الاستهلاك الكلي بنسبة 7.0%، والاستثمار بنسبة 15.3%.

يذكر أن قطاع الصناعة سجل في عام 2022 أعلى نمو بنسبة 6.3% والخدمات 2.9% والانشاءات 2.3%، فيما تراجعت الزراعة بنسبة 2.6%.

ما تكشفه حرب أوكرانيا بشأن إسرائيل

أقلام _ مصدر الإخبارية

أنطوان شلحت

في مجرى تحرّي أسباب عدم وقوف إسرائيل في صفّ أوكرانيا، بشكل غير قابل للتأويل، في أثناء الحرب التي تشنها عليها روسيا، مثلما أقرّ بذلك أيضًا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في صلب خطابه الذي ألقاه عن بُعدٍ أمام الكنيست الإسرائيلي (20/3/2022)، لم يكن عسيرًا استشفاف أن هذه الأسباب ليست كامنةً فقط في المصالح التي تجمع بين تل أبيب وموسكو فيما يخصّ الساحة السورية، وكذلك في ما يوصف بأنه يصبّ في خدمة كبح العدوانية الإيرانية ونزعات الهيمنة لدى الجمهورية الإسلامية، إنما أيضًا في أن لدولة الاحتلال ثأرًا قديمًا مع أوكرانيا، وأن الفترة الحالية تشكّل فرصة ذهبية للتشفّي بهذه الدولة، وإنْ على نحو مُبطّن.

وهو ثأر مرتبط بتاريخ أوكرانيا في كل ما يُعرف بموجات معاداة السامية منذ مئات الأعوام. وحتى بين كتابات الذين أبدوا معارضتهم الحرب، يمكن استخلاص أنهم لم يتجنّبوا الوقوع تحت تأثير نزعة التشفّي هذه، حين أعادوا إلى الأذهان أن رموز معاداة السامية على مرّ التاريخ الذين ارتكبوا المجازر بذريعتها هم في جلّهم من سلالة الأوكرانيين والقوزاق، بدءا ببوهدان زينوفي خميلينتسكي، وليس انتهاءً بسيمون بتليورا وستيبان بانديرا. وتُنعت حصيلة هذه المجازر بأنها “إبادة الشعب الأكبر في التاريخ اليهودي قبل الهولوكوست”.

وفي مُجرّد هذا ما يوحي برفض تحويل شرور الماضي إلى رمادٍ، وبالذات فيما يرتبط بهذه المجازر، على الرغم من أن في الوسع أن نقرأ بين السطور استخدامًا أداتيًا لهذه المجازر، بموازاة الاستخدام الأداتي المكرور للهولوكوست، من أجل أهداف عدّة يظلّ في مقدمتها استدرار الشرعية لإقامة الدولة اليهودية ولما ارتكب من موبقات وجرائم ومجازر في فلسطين في طريق إقامتها.

ومن اللافت أيضًا، على وجه الخصوص، أن حقيقة انتماء زيلينسكي إلى الديانة اليهودية بدت قليلة الأهمية، من منطلق عوامل شتّى، أهمها أن يهوديته مشكوكٌ فيها كونه متزوجًا من غير يهودية، ما يعني أن أولاده ليسوا يهودًا.

وتزامن ذلك مع إعادة احتدام الجدل في إسرائيل بشأن تعريف “من هو يهودي”، وبرز من بين المقاربات المطروحة أن العُرف الأكثر صدقيةً للتعريف السالف ذاك الذي يعتبر اليهودي الحلال مَنْ أولاده يهود، بقصد من ولدوا لأمٍ يهوديّة، وهذا لا ينطبق على الرئيس الأوكراني “الذي كان زواجه من مهندسة ليست يهودية عام 2003 بمثابة إعلان طلاق أبديّ مع اليهودية”، كما كُتب في أحد التحليلات.

وطولب زيلينسكي، في أحد التعليقات عشية إلقائه خطابه أمام الكنيست، في سبيل إثبات يهوديته بإزالة النصب التذكاري لمن وُصفوا بأنهم “قاتلو اليهود” من ميادين المدن الأوكرانية، والتعهّد بأن تصوّت بلاده إلى جانب إسرائيل دائمًا في كل المنتديات الدولية.

وفي هذه النقطة، أعيد إلى الأذهان أن أوكرانيا صوتت في الأمم المتحدة ضد إسرائيل 35 مرة، وامتنعت عن التصويت أربع مرات، وكانت أبرز عمليات تصويتها تأييد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة منذ 1967، والذي أمكن اتخاذه إثر امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في آخر ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، في ديسمبر/ كانون الأول 2016، في وقتٍ كان رئيس الحكومة الأوكرانية فولوديمير غرويسمان، وهو يهودي وأحد الذراري الناجين من الهولوكوست.

لا يقتصر الأمر على ما تقدّم بل ينسحب أيضا على الحقل الثقافي، حيث وردت في معالجاتٍ كثيرة بهذا الشأن أحكام فاقعة في إطلاقيتها على غرار القول إن الأدب والقومية في أوكرانيا مؤسّسان على معاداة السامية، وأبلغ دليل على ذلك قصائد شاعرها القومي الأهم تاراس شيفتشينكو (1814- 1861)، وبالذات قصيدة “هايدامكاو” التي تناولت الانتفاضة الأوكرانية ضد الحكم البولندي في القرن الثامن عشر.

باختصار، أدّت الحرب الروسيّة إلى أن تضع إسرائيل أوكرانيا أمام مرآة ماضٍ أسود، بينما ترفض الوقوف أمام مثيلتها بالنسبة إلى ماضيها الذي لا يقلّ عتمةً!