كشف المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح عن مصير حوارات القاهرة التي تضم فصائل فلسطينية، بدعوة من مصر.
وقال فتوح خلال منشور عبر صفحته الشخصية فيسبوك:” “قرأت كثير من المقالات التي تناولت حوار القاهرة الأخير، لا مصداقية لها، الحوار لم يفشل”.
وأضاف خلال المنشور ذاته “سنعود له” قاصدًا حوارات القاهرة، متابعًا ” يا ليت الذي لا يعرف لا يخرب بكتابات فشنك”.
علامات استفهام كثيرة دارت حول قرار مصر تأجيل موعد حوار الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة وحول الأسباب التي دعتها لهذا التأجيل.
مصادر من حركة فتح تحدثت لـ”مصدر الإخبارية” حول تداعيات تأجيل للحوارات التي كان من المفترض أن تبدأ السبت القادم، قائلة: “كان الموقف هذه المرة يختلف كثيراً عن الحوارات السابقة، إذ أن الفجوة كانت واسعة كثيراً مما يجعل فرص التقارب وإنهاء الانقسام بعيدة”.
وبيّن المصدر أن وفد حركة فتح كان سقفه الذي قدمه للمصريين هو حكومة وحدة وطنية يمكن تسويقها دولياً، مشروطة بالالتزام بشروط الرباعية وهذا مما يجعل فصائل المقاومة خارج التشكيل الحكومي حسب رؤيتهم.
وتابع أن الفصائل في غزة سقفها كان مرتفع جداً، ورفضوا الحديث في تفاصيل أصبحت غير مهمة كانت تراها حركة فتح تتعلق بالحكومة والإعمار.
ولفت إلى أن الفصائل طرحت تغيير استراتيجي كبير على مستوى قيادة الشعب الفلسطيني، وتشكيل قيادة وطنية جديدة للشعب الفلسطيني ببرنامج كفاحي جديد ينبثق عنها لاحقاً حكومة لكل الفصائل.
وفي حديثه عن ملف إعمار غزة كشف المصدر أنه شهد تجاذب حاد واستقطاب كبير، موضحاً أن السلطة الفلسطينية تصر على أنها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإدارة الإعمار عبر وزارة المالية في رام الله، في حين أن الفصائل في غزة ترفض هذه الآلية واحتكار السلطة لإعمار غزة.
وتابع: “الفصائل تصر على الانخراط كاملاً في عملية الإعمار ومعها المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، عبر تشكيل جسم مهني غير سياسي لإدارة الاعمار بمشاركة واسعة من المعنيين”.
ويرى المصدر أن المصريين فشلوا في إيقاف جسر الهوة بين الفصائل، وأن تخرج حوارات القاهرة بإجماع على ملامح المرحلة القادمة.
على النقيض قال مصدر مطلع من حركة حماس إن هذا التأجيل يأتي لأسباب داخلية تتعلق بمصر وانشغالاتها بقضايا إقليمية أخرى.
وأكد في حديثه لـ”مصدر الإخبارية بالقول إن حماس تتفهم التأجيل وتنظر له بإيجابية، متمنياً أن ينتهي قريباً أي أمر يعيق الدور المصري في عقد حوارات القاهرة.
بدوره قال د. سفيان أبو زايدة القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حديثه حول أسباب تأجيل الحوارات أن ذلك بسبب تغيرات فرضتها نتائج العدوان على غزة، مضيفاً: “أيضاً تمرد شعبنا في القدس والضفة وأن ما كان يصلح لإضاعة الوقت وإبقاء الوضع على ما هو عليه لم يعد يجدي”.
وثاني الأسباب بحسب أبو زايدة هي أن الحالة الفلسطينية لم يعد ينفع معها الحلول الترقيعية، وأن تغييراً جذرياً يجب أن يحدث له علاقة بالأداء والهياكل والأشخاص.
ولفت إلى أن خيار الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، أصبح ممر إجباري لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.
وتابع أبو زايدة بالقول: “قبل أن يحدث ذلك كل الاشخاص والمؤسسات والمسميات فاقدة للشرعية القانونية والشعبية”.
وكان أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي صرح أن مصر قررت تأجيل موعد حوار الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال البرغوثي في تصريح لقناة الميادين أمس الأربعاء إنه تم تأجيل اجتماع الفصائل في القاهرة إلى أجل غير مسمى.
وكشفت مصادر للميادين أن تأجيل حوار القاهرة جاء بسبب تباينات حول الرؤى في ملف إصلاح النظام السياسي الفلسطيني.
وأردفت: “لا يوجد ترتيبات تهيئ لحوارٍ جاد والقاهرة لا تريد إضافة فشل جديد”.
في حين ذكرت تقارير إعلامية محلية أن مصر أبلغت الفصائل بإرجاء موعد الحوارات بسبب انشغالات داخلية لديها.
وكان من المفترض أن تتوجه وفود الفصائل الفلسطينية تباعاً للقاهرة، على أن تبدأ الحوارات السبت المقبل، قبل أن يتم تأجيلها.
وتعد حوارات القاهرة -التي تم إلغاؤها- استكمالاً للجهود المصرية، بعد مبادرة وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي جراء العدوان الأخير على قطاع غزة والذي استمر 11 يومًا.
صرح أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن مصر قررت تأجيل موعد حوار الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال البرغوثي في تصريح لقناة الميادين مساء اليوم الأربعاء إنه تم تأجيل اجتماع الفصائل في القاهرة إلى أجل غير مسمى.
فيما لم يتم الإعلان بعد عن سبب تأجيل حوار القاهرة، في حين ذكرت تقارير إعلامية محلية أن مصر أبلغت الفصائل بإرجاء موعد الحوارات بسبب انشغالات داخلية لديها.
وقالت مصادر للميادين إن تأجيل حوار القاهرة جاء بسبب تباينات حول الرؤى في ملف إصلاح النظام السياسي الفلسطيني.
وتابعت المصادر: “لا يوجد ترتيبات تهيئ لحوارٍ جاد والقاهرة لا تريد إضافة فشل جديد”.
وكانت وفود من حماس وفتح وصلت إلى القاهرة أمس الثلاثاء، حيث ضم وفد حماس الذي يترأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية كلاً من نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري، ونائب رئيس مكتب الخارج موسى أبو مرزوق، والأعضاء في المكتب السياسي عزت الرشق، ومحمد نزال، وروحي مشتهى، وحسام بدران، وزاهر جبارين.
في حين قال نائب أمين السر للّجنة المركزية لحركة صبري صيدم، إن وفد الحركة يرأسه أمين السر للجنة المركزية جبريل الرجوب.
وكان من المفترض أن تتوجه وفود الفصائل الفلسطينية تباعاً للقاهرة، على أن تبدأ الحوارات السبت المقبل، قبل أن يتم تأجيلها.
وتعد حوارات القاهرة -التي تم إلغاؤها- استكمالاً للجهود المصرية، بعد مبادرة وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي جراء العدوان الأخير على قطاع غزة والذي استمر 11 يومًا.
أفادت صحيفة الأهرام المصرية، أن مصر دعت فصائل فلسطينية، إلى القاهرة استمرارًا في مشوارها بشأن حوار الفصائل الفلسطينية بما يخص المصالحة الفلسطينية، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني محمود عباس.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بسام الصالحي، انعقاد لاجتماع القاهرة، الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أنه لم يحدد موعد بالضبط على وجه الدقة.
وقال خلال حديثه مع وكالة الأناضول “إن تشكيل إطار حكومي واحد للضفة الغربية وقطاع غزة بمهام محددة سيتصدر القضايا المطروحة في حوار فصائل فلسطينية بالقاهرة، الأسبوع القادم”.
واعتبر الصالحي “من الأهمية توحيد الإطار الحكومي للتصدي للمهام المطروحة: الإعمار في غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، تعزيز الصمود في الضفة، والتحضير لاحقا للانتخابات”.
وشدد كذلك على أن تشكيل الحكومة يجب أن يتصدر المشهد، سواء حكومة وحدة أو حكومة توافق يُتفق عليها بين الفصائل الفلسطينية.
وأضاف الصالحي خلال حديثه عن أبرز الملفات التي ستطرح على طاولة الحوار المصرية، بين الفصائل الفلسطينية، “ملف الانتخابات سيكون على طاولة الحوار، ومن المهم ربط أي انتخابات قادمة بأفق سياسي، وأن تكون القدس جزء لا يتجزأ منها”.
ودعا إلى استثمار المتغيرات الهائلة التي حصلت الشهر الماضي، وأبرزها الملحمة الشعبية البطولية في مقاومة الاحتلال بأشكال مختلفة وبمستويات مختلفة.
كما أكد في معرض حديثه على تعزيز النضال الوطني والحالة الكفاحية من جهة، وتوحيد الحالة الفلسطينية وإنهاء أي مظاهر الانقسام من جهة ثانية.
أكد نائب رئيس حركة التحرير الوطني فتح، محمود العالول، على أن مصر سترسل دعواتها لإجراء حوار وطني للفصائل في القاهرة، موضحًا إلى أنه لم يتم تحديد المواعيد حتى الآن.
وشدد العالول، على أهمية الدور المصري للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وملف المصالحة الوطنية، والحوار الوطني، واعادة الاعمار لقطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين قال فيها: “إن اللجنة المركزية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يجري على الأرض من اعتداءات الاحتلال المتواصلة على شعبنا، والاستيطان، والتصدي للمخططات الإسرائيلية”.
كما أشار إلى أن اللجنة المركزية تبحث في القضايا الحركية والوضع الداخلي، فضلاً عن الحراك السياسي العربي والدولي تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف العالول، بأن اللجنة المركزية شكلت لجانا لمتابعة تفصيلية لكل القضايا المطروحة للنقاش مشيرا الى أن هناك تواصلا فلسطينيا مع الدول العربية لبحث الوضع الفلسطيني والملف الداخلي.
خرج رئيس مكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية مساء اليوم الجمعة في أول تعليق له عقب قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية.
وقال في تصريح صحافي خلال لقاء عبر قناة الأقصى : “إن مسار الانتخابات والوحدة الوطنية بدأ منذ شهور، وانطلقنا به وفق رؤية وفلسفة، والانتخابات العامة كانت جزءًا من هذه الرؤية الوطنية”.
وأضاف هنية “كنا وما زلنا نرى ضرورة إنهاء الانقسام، وقلب صفحته وبناء شراكة في المؤسسات الفلسطينية (منظمة التحرير، والمجلس التشريعي، والحكومة، والرئاسة) والاتفاق على رؤية وطنية لمواجهة الأخطار المحدقة بقضيتنا”.
فيما أشار بقوله “تحلينا بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، وقبلنا بما طالب به إخواننا في فتح، أن تكون الانتخابات أولًا قبل الحوار لإنهاء مشاكل الانقسام وآثاره وتداعياته”.
وأكد هنية على أن حركته قدمت تنازلات من خلال الموافقة على على قانون التمثيل النسبي، رغم أن هذا يتعارض مع اتفاق القاهرة 2011، كذلك لفت قائلًا “تنازلنا عن شرط التزامن في الانتخابات”.
وأوضح هنية في ذات السياق “أردنا دائمًا أن نذلل الصعاب لكي نصل إلى هذه المحطة (الانتخابات التشريعية) ضمن خارطة الطريق التي اتفقنا عليها في اسطنبول والقاهرة، بحيث تنتهي العملية الانتخابية في غضون 6 أشهر”.
وفي معرض حديثه أكد هنية على أن الشعب لا يمكن أن يفرط بالقدس مهما كانت التحديات، وأعادوا القضية الفلسطينية إلى واقعها الحقيقي، وأكدوا أن شعبنا قادر على أن ينتزع حقه، ويحافظ على هوية القدس والأقصى.
وذكر أن الشعب الفلسطيني تحرك في كل أماكن وجوده، ليؤكد أن معركة القدس هي معركة الجميع، وهي الهدف للتحرير والعودة.
علاوة على ذلك شدد على أن حماس مع أن تجرى الانتخابات في القدس، وبالنسبة لنا لا دولة ولا معنى لفلسطين بدون القدس، فهي مرتبطة بأبعاد كثيرة سياسيًا واجتماعيًا ودينيًا وثقافيًا.
فيما أكد على أنه تم التوافق سابقًا على المرجعية السياسية للعملية الانتخابية، وهي: وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى)، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين، إلى جانب تفاهمات اسطنبول.
وذكر نحن في حماس نسير وفق متطلبات شعبنا وحقوقه وثوابته، ونقول ذلك ونحن مرفوعي الرأس ولا نخجل من أحد، وطالبنا بأن يكون اجتماع رام الله لبحث الأدوات الفلسطينية لطريقة إجراء الانتخابات في القدس، لا أن نؤجل الانتخابات.”.
وقال هنية ” لم يكن في أي فترة من الحوار عن الشراكة والانتخابات، يتطلب أن توافق حماس على الشروط الدولية. مبينًا وصلنا إلى محطة إيجابية ومتقدمة، نتيجة لتوفر الإرادة السياسية”، موضحًا بدءًا بحركتي حماس وفتح، ومرورًا بكل القيادات الفلسطينية.
بدوره تايع هنية إضافة لذلك” الإرادة الشعبية ورغبة شعبنا في التغيير واختيار قياداته وإنهاء الانقسام عبر صناديق الاقتراع، وتمثل ذلك في النسبة العالية في المشاركة في التسجيل والترشح”.
ولفت ” خلال حوار القاهرة، كنا نعلم وندرك أن الاحتلال قد يمنع الانتخابات في القدس، ومع ذلك كل الفصائل والمشاركين في الحوار أكدوا أننا سنمضي في هذه المعركة، وأن القدس معركة وطنية واشتباك سياسي، وأننا سنجري الانتخابات في القدس مهما كانت التحديات والعقبات.”
كشف محلل سياسي أن السلطة الفلسطينية لم تنفذ اتفاق يقضي بعودة رواتب أعضاء المجلس التشريعي المنحل
وذكر رئيس منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات شرحبيل الغريب أن اتفاق “جنتل مان” كما أسماه، جرى عقده في حوار القاهرة الأخير بين صالح العاروري وجبريل الرجوب.
وأوضح الغريب في تغريدة على حسابه عبر فيس بوك رصدتها مصدر الاخبارية، أن الاتفاق يقضي بأن تقوم السلطة الفلسطينية بإعادة رواتب نواب المجلس التشريعي المنحل المقطوعة بقرار سياسي، بعد قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وفقاً للنظام والقانون في مدة أقصاها نهاية مارس الماضي.
وأشار إلى أن تنفيذ هذا الإتفاق لا زال يرواح مكانه، دون إحراز أي تقدم، مشيراً إلى أن هذا الأمر تحول مثله مثل كثير من الملفات أمام ما أسماه، تنصّل و تهرّب وتسويف ودون أي تسوية تذكر أو التزام بالاتفاق.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت (22 كانون أول/ديسمبر 2018) عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر حركة “حماس” على غالبية مقاعده.
وقرر الرئيس عباس وقف رواتب ومخصصات أعضاء المجلس التشريعي بعد أحداث الانقسام الفلسطيني 2007.
يذكر أن آخر انتخابات للمجلس التشريعي الذي يمثل البرلمان الفلسطيني قد جرت عام 2006.
كشف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، النائب مصطفى البرغوثي، الأربعاء عن أهم القضايا التي لم يتم الاتفاق عليها خلال حوارات الفصائل.
وأشار البرغوثي إلى أنه جرى تخصيص الجلسة الأولى لمناقشة ما يتعلق بالانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وقال البرغوثي : “مما يؤسف أن التعديلات التي كانت يجب أن تجرى على قانون الانتخابات الفلسطيني، في ما يتعلق بتخفيض سن الترشح ونسبة تمثيل المرأة، إضافة إلى إلغاء بند قبول الاستقالة وتخفيض رسوم المشاركة في الانتخابات، لم تعدل ولم يتم التوافق على تعديلها”. وفق موقع عرب 21.
وأضاف ، أن “عدم التوافق على تعديل هذه الأمور، أضاع فرصة لتحقيق ما طالب به الكثيرون وما طالبنا به”.
ونبّه إلى أن “هناك قضية تم الاتفاق عليها، وهي كيفية تحصين أعضاء المجلس التشريعي القادم في حال تعرضهم للاعتقال، باعتماد آلية يقرها المجلس التشريعي القادم، بأن يحل مكان النائب المعتقل زميله من نفس القائمة حتى خروجه من الاعتقال”.
ولفت الأمين العام إلى أنه “بقيت قضية كبرى؛ وهي كيفية التوافق على مواجهة إجراءات الاحتلال في مدينة القدس، في حال منع الاحتلال إجراء الانتخاب في القدس”.
وعن القضايا التي ستتم مناقشها اليوم في حوارات القاهرة، أوضح أنه “ستجرى اليوم مناقشة قضايا المجلس الوطني الفلسطيني والانتخابات في منظمة التحرير الفلسطينية”.
ووقعت الفصائل المشاركة في الحوارات الفلسطينية برعاية المخابرات المصرية أمس الثلاثاء، على ميثاق شرف لخوض انتخابات المجلس التشريعي المقبلة، مع الإشارة إلى أن حركة الجهاد الإسلامي المشاركة في الحوارات لم توقع على الميثاق لأنها أعلنت رسميا عدم خوضها الانتخابات التشريعية.
وأكد النائب مصطفى البرغوثي، أنه “تم توقيع ميثاق شرف بشأن تنظيم العملية الانتخابية واحترام نتائجها، وهو مشابه تماما لما وقعته الفصائل قبل الانتخابات السابقة”.
تنطلق اليوم الثلاثاء، الجولة الثانية من جلسات حوارات القاهرة الوطني الفلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث عدة ملفات مع وصول الفصائل الفلسطينية.
واكتمل وصول وفود الفصائل من قطاع غزة والخارج، بدعوة مصرية، بمشاركة 12 فصيلًا، والمجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية.
وسيتم خلال هذه الجولة من جلسات حوارات القاهرة و استكمال الترتيبات الخاصة بالانتخابات الثالثة، خاصة ملف انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، كما هو محدد سابقًا في البيان الختامي لحوارات الجولة الأولى.
كما تبحث الجلسات تذليل العقبات ووضع الفصائل في صورة تطورات المشهد الانتخابي التي تعتبر مدخل لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة.
وكانت الفصائل أجرت الشهر الماضي لقاء في القاهرة، بحثت خلاله العديد من الملفات المتعلقة بالانتخابات والتي تعتبر طريق لتكريس الديمقراطية وإنهاء الانقسام، وخرجت باتفاق حول عقد لقاء آخر منتصف الشهر الجاري.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح, جبريل الرجوب، سيناقش في الجلسة الأولى لحوارات القاهرة موضوع الإشراف الإداري والأمني على الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وخلال الجلسة الثانية سيجري الاستماع لتقرير حول الأوضاع التي تعيشها منظمة التحرير الفلسطينية، و
المجلس الوطني هو المحطة الأخيرة في المسار الديمقراطي الذي يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي
كذلك سيجري التوقيع على ميثاق شرف ليكون بمثابة ضابط لإيقاع العملية الانتخابية لتكون خالية من كل مظاهر التوتر بكل أشكاله.
وكانت قد توجهت أمس الاثنين وفود من الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في جولة جديدة من مباحثات حوارات القاهرة لإنجاح وتذليل العقبات أمام الانتخابات الفلسطينيّة القادمة.
ووفق ما تحدث به مصادر سابقاً، فإن جولة الحوارات الثانية، ستركز بشكل أساسي على انتخابات المجلس الوطني، وإعادة تفعيل وبناء منظمة التحرير الفلسطينية.
وخلال الشهر الماضي، أجرت الفصائل الفلسطينية، حواراً وطنياً في القاهرة، بحثت خلاله العديد من الملفات المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية وخرجت باتفاق حول عقد لقاء آخر في آذار.
