مجلس النواب التونسي يؤكد دعمه المطلق للفلسطينيين وقضيتهم

وكالات – مصدر الإخبارية 

أكد مجلس النواب التونسي، اليوم الاثنين، دعمه المطلق للشعب الفلسطيني ولحقّه الكامل في الدفاع عن حقوقه المشروعة وتقرير مصيره، واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وعقد مجلس النواب التونسي اجتماعا استثنائيا، لمواكبة التطوّرات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزّة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشروع الاحتلال في حملات الإبادة للمدنيين الفلسطينيين العزّل، واستهداف المباني والبنية التحتية ودور العبادة.

ودان المجلس الانحياز وسياسة الكيل بمكيالين، مؤكدا “أن الإرهابي هو المغتصب للأرض والعرض وليس المدافع عن أرضه وهويته ومقدّساته وحريته”.

ودعا البرلمانات الوطنية والاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة دولة الاحتلال، وما تقترفه يوميا من اعتداءات وحشية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، وتماديها في ممارساتها الاستفزازية وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدّسة.

وحثّ الأمم المتحدة على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإرغام دولة الاحتلال على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، بما يعيد الحق الفلسطيني لأصحابه.

اقرأ/ي أيضا: الرئيس التونسي قيس سعيد: فلسطين هي القضية المركزية لكل الأمة

وفاة 9 أشخاص معظهم مهاجرين بحادث مروري في تونس

وكالات- مصدر الإخبارية

أفادت وسائل إعلام أنه لقي 9 أشخاص مصرعهم، الأحد، غالبيتهم من المهاجرين غير الشرعيين، في حادث مروري وقع في ولاية القيروان، وسط تونس.

وفي تصريحات لفت المدير الجهوي للحماية المدنية في منطقة القيروان العميد حمدي الوصيف، إلى أن “9 أشخاص، 8 من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء وتونسي، لقوا حتفهم في حادث سير وسط البلاد، إثر انقلاب شاحنة تقل 12 مهاجرا من جنوب الصحراء وتونسيين اثنين، الأحد”.

وبين أن “سيارات الإسعاف والحماية المدنية هرعت للمكان، وتم نقل الجثث و3 مصابين بجروح متنوعة الخطورة إلى مستشفيات المنطقة”.

يشار إلى أنه تشهد تونس جدلا بشأن ملف الهجرة الإفريقية، ويقول مسؤولون تونسيون إنه يجب البحث عن حل جماعي لهذا الملف، بدلا من تحميل تونس نتائج السياسات الأوروبية في المنطقة، وقال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن “تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين”.

وبين أن تونس تدين في المقابل “كل استغلال سياسي وإعلامي غير مسؤول لمعاناة ضحايا الهجرة غير النظامية”، مشيرا إلى ضرورة استكمال مسار “مؤتمر التنمية والهجرة” الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما، مطلع الصيف الماضي، بمبادرة تونسية-إيطالية.

تونس تعلن المصاب الأول بمتحور كورونا رضيع

وكالات – مصدر الإخبارية

سجلت تونس أول مصاب اليوم الإثنين بمتحور كورونا الجديد “EG.5″، وكشف مسؤول صحي أنها لرضيع.

وأفاد عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا ورئيس لجنة التلقيح هاشمي الوزير، أن المصاب الأول رضيع، حسب ما أظهر تقطيع جيني قام به قسم الأمراض الفيروسية بمستشفى شارنيكول، وأشار أن الرضيع غادر المستشفى وهو بخير ولم يتسبب بعدوى لأي أحد.

ولفت الوزير إلى أن المتحور الجديد لكورونا لا يمثل تهديداً مقارنة بالمتحورات الأخرى، والتي أثرت بشكل واضح على المنظومة الصحية، وقال: “لقد قمنا بقرابة 70 تقطيع جيني منذ شهر أغسطس الماضي أظهرت أنه لا يوجد متحور مهيمن من الفيروس الجديد في البلاد”

وذكر أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة يعود لنقص المناعة، وعدم تلقي التلقيح المضاد لكوفيد-19 منذ إنقضاء آخر موجة وبائية، وأوضح أنه من بين أسباب الانتشار تجمعات الصيف.

وأشار إلى أن 95% من المصابين بالفيروس هي حالات بسيطة وخفيفة، لافتاً أن التعكرات تصيب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فقط.

وقال الوزير: “قد يكون هناك وفيات بالفترة الأخيرة، إلا أنها تبقى قليلة جداً مقارنة بالموجات الوبائية التي شهدتها تونس عند بداية انتشار الفيروس”، وهذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية التي صرحت بأن هذا المتحور لا يتسبب في حالات وفيات، إلا إنه سريع الانتشار.

ودعت المنظمة أصحاب أمراض مزمنة وكبار السن إلى تلقي التلقيح، وإلى التزام الأشخاص الذين قد تظهر عليهم أعراض الإصابة بارتداء الكمامات، إضافة إلى تهوئة الفضاءات لتفادي العدوى.

ولا تختلف أعراض المتغير الفرعي الجديد عن أوميكرون، كما لا يمثل خطورة إلا على كبار السن ومن يعانون من نقص المناعة والأمراض المزمنة.

اقرأ أيضاً:بعد اكتشاف مصابين بمتحور كورونا.. الصحة المصرية: ارتدوا الكمامات

الرئيس التونسي قيس سعيد: فلسطين هي القضية المركزية لكل الأمة

تونس – مصدر الإخبارية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الثلاثاء، على أن “فلسطين هي القضية المركزية لكل الأمة”.

وأضاف خلال تصريحاتٍ صحافية: أن “الحالة الطبيعية هي عودة فلسطين إلى الشعب الفلسطيني، واسترجاع هذا الشعب حقوقه في كل فلسطين”.

جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال تسلمه الثلاثاء، أوراق اعتماد سفراء جُدد لدى تونس ممثلين عن صربيا والعراق وإيران وتركيا، وذلك خلال لقاء في قصر قرطاج بالعاصمة تونس.

ودعا سعيّد السفراء الجُدد إلى عدم نسيان الحق الفلسطيني، بالقول: “رغم أن للدولة الفلسطينية سفراء.. فلا تنسوا أبدًا الحق الفلسطيني.. هذا الحق المشروع”.

وشدد على أن “مصطلح التطبيع غير موجود لديه إطلاقًا”، مؤكدًا على “ضرورة أن تكون فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس”.

يُذكر أن تونس تُؤكد بصورة مستمرة على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في ظل تصاعد وتزايد انتهاكات الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وتتميز العلاقات الدبلوماسية التونسية – الفلسطينية بأنها علاقة قديمة ومترابطة، لما فيها من تضامن مستمر من قِبل تونس سياسيا وشعبيًا.

وبتاريخ العاشر من شهر أغسطس/ آب 1982 استقبلت تونس زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وجميع ومرافقيه بعد حصار الإسرائيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة بيروت.

وشكّلت تونس على مدار عقود من الزمن، حارسًا أمينًا على الحقوق الفلسطينية كما كان له أثر كبير في تدعيم أواصر الوحدة الوطنية بين حركتي فتح وحماس.

أقرأ أيضًا: بن قرينة: على الجزائر إبقاء عينها مفتوحة بعد زيارات قادة الاحتلال المشؤومة إلى تونس

تونس: انتشال جثتي رضيع وشاب وإنقاذ 13 شخصاً على شواطئ قابس

وكالات – مصدر الإخبارية

أعلن خفر السواحل التونسي أنه أنقذ 13 شخصاً، وانتشل جثتين واحدة لرضيع وأخرى لشاب (20 عاماً) على شواطئ قابس في تونس، بعد غرق مركب كان يقل 20 مهاجراً تونسياً.

وأفاد الحرس الوطني أن تونسيان توفيا، وفُقد 5 أشخاص في غرق المركب ليل الجمعة قبالة سواحل قابس، والذي كان يبعد عن اليابسة تقريباً 120 متراً.

وفي بيان له، ذكر بأن البحث جارٍ عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية، وقال: “تم استشارة النيابة العمومية التي أذنت لفرقة الإرشاد البحري في قابس بفتح تحقيق في الموضوع”.

وشهد الأسبوع الماضي غرق مركب آخر بعد مغادرته صفاقس، خلف ما لا يقل عن 11 قتيلاً، و 44 مفقوداً.

وتعتبر صفاقس نقطة انطلاق لمحاولات عبو البحر المتوسط من السواحل التونسية، والتي تقع بأقرب نقطة على مسافة أقل من 130 كيلو متراً من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من 1800 شخص راحوا ضحايا الغرق وسط البحر المتوسط منذ يناير، وهو عدد مضاعف لأعداد ضحايا العام الماضي.

اقرأ أيضاً:ليبيا وتونس تتوصلان إلى اتفاق بسأن أزمة المهاجرين العالقين بين حدودهما

هل تستطيع تونس تجنب الإفلاس؟

ترجمات-مصدر الإخبارية

أفادت التقارير أن اثني عشر دولة تخاطر بالإفلاس أو التخلف عن سداد ديونها، بما في ذلك مصر وتونس في الشرق الأوسط.

ووفقاً للبيانات الأخيرة، يواجه الاقتصاد التونسي مشاكل مزمنة، بدءاً من الدين العام، الذي ارتفع إلى أكثر من 80 في المائة من الدخل القومي التونسي أو الناتج المحلي الإجمالي – كان أقل من 40 في المائة في عام 2010، مباشرة قبل الربيع العربي.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع العجز في الحساب الجاري (الميزان التجاري) إلى 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حيث ارتفعت أسعار السلع المستوردة، مثل السلع الأساسية ومصادر الطاقة، بشكل حاد خلال الأشهر الـ 18 الماضية، بسبب التضخم العالمي والآثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية الجارية.

وأدت هذه التطورات مجتمعة إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى رقم قياسي تجاوز 10 في المائة من يناير إلى أبريل من هذا العام.

بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد التونسي، فإن الأمر يستحق دراسة ما إذا كانت هناك فرصة لتفادي التخلف عن السداد.

في عام 2011، شاهد الكثير من العالم بإعجاب كبير الشعب التونسي الرائد في ثورات الربيع العربي. لكن في أعقاب الاضطرابات السياسية في البلاد، كان هناك تباطؤ اقتصادي تفاقم لاحقاً بسبب تأثير جائحة كورونا.

وأدى ضعف الاستثمار إلى انخفاض في النمو الاقتصادي أو نمو الناتج، مما أدى إلى انخفاض في خلق فرص العمل. في ضوء هذه التحديات، وللحفاظ على النظام والأمن، نفذت الحكومة سياسات شعبوية مثل زيادة دعم الوقود والسلع الأساسية.

وتحت ضغط من الاتحاد التونسي للشغل، اعتادت الحكومات على خلق فرص عمل في القطاع العام دون خطة حقيقية لإصلاح تشوهات الاقتصاد.

هذه الطريقة قصيرة النظر في التعامل مع الاقتصاد، إلى جانب الصراعات السياسية التي تفاقمت منذ عام 2021 بعد أن منح الرئيس قيس سعيد لنفسه سلطات استثنائية، بدت وكأنها تعجل البلاد نحو الفشل الاقتصادي.

من حيث الميزان التجاري، تعد تونس مستورداً صافياً، مما يعني أن وارداتها أكبر من صادراتها. مع ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم، تضاعف هذا العجز في الأشهر الـ 12 الماضية إلى حوالي 1.9 مليار دولار، وهو نفس مبلغ اقتراح الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، الذي رفضه الرئيس التونسي.

في خطابه في 5 أبريل، أعلن سعيد أنه “لن يسمع إملاءات” من صندوق النقد الدولي. ينبع رفضه للاقتراح إلى حد كبير من عدم رغبته في خفض دعم الوقود والسلع الأساسية، وكذلك فاتورة رواتب القطاع العام، على الرغم من أن فريقه التكنوقراط أعرب عن عدم وجود خيار سوى المضي قدماً في اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.

وبينما يؤكد المسؤولون في البلاد أن على التونسيين “الاعتماد على أنفسهم”، فإن هذا الهدف النبيل للأسف لا يمكن تحقيقه على المدى القصير. قد يفكرون في بعض الخيارات مثل المساعدة من الجزائر و / أو بنك التصدير والاستيراد الأفريقي Afreximbank ، لكن حتى هذا لن يحل مشكلة التمويل بأكملها في تونس.

اقرأ/ي أيضا: ليبيا وتونس تتوصلان إلى اتفاق بسأن أزمة المهاجرين العالقين بين حدودهما

وتجدر الإشارة إلى أن قرض صندوق النقد الدولي يعتبر بمثابة ضوء أخضر للمانحين والمقرضين الدوليين من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية لمساعدة الاقتصاد التونسي بشكل أكبر. في الواقع، فإن المسودة الحالية لاتفاقية صندوق النقد الدولي تشجع المجتمع الدولي على إظهار دعم مالي أوسع لتونس، وهو ما تشتد الحاجة إليه في 2023-2024 وفقًا لوكالة فيتش.

باختصار، أدى ارتفاع فاتورة الأجور العامة في تونس والإعانات السخية، إلى جانب عوامل ثانوية، إلى عجز كبير في الميزانية العامة. يضاف إلى ذلك عجز كبير في الميزان التجاري حيث تفوق واردات البلاد على صادراتها.

ينفد البنك المركزي التونسي الآن من احتياطياته من العملات الأجنبية، والتي قد تستمر لمدة 90 يوماً فقط حيث انخفض المبلغ بشكل حاد إلى 7.8 مليار دولار.

وذكرت الحكومة التونسية في خطتها التمويلية أنها تحتاج إلى أكثر من 5 مليارات دولار من الأطراف الخارجية للفترة 2023-2024 لتقليص العجز في الميزان التجاري، ودعم احتياطي البنك المركزي، وتمويل استيراد المواد الغذائية والوقود.

من المفترض أيضاً أن تغطي الخطة أقساطاً يبلغ مجموعها 1.5 مليار دولار إلى الاتحاد الأوروبي على قرض يصل تاريخ استحقاقه في 2023-2024. كما يدعو إلى زيادة التمويل المحلي بالدينار التونسي اللازم لتغطية العجز في الميزانية الحكومية.

على المدى القريب، لا يوجد بديل سوى التوصل إلى تسوية مع صندوق النقد الدولي. ستمهد هذه الصفقة الطريق لخطة إنقاذ دولية، من المتوقع أن تساهم فيها دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. في نهاية المطاف، يجب على الحكومة التونسية أن تدرك أن المقرضين بشكل عام يتبعون خطى صندوق النقد الدولي، ويوافقون على ما توافق عليه الوكالة. وهو نفس المعيار الذي طبقته دول مجلس التعاون الخليجي على مصر أيضاً.

على المدى الطويل، هناك العديد من الخطوات اللازمة لإصلاح الاقتصاد: محاربة الفساد واستعادة وتعزيز الديمقراطية والشفافية أمران حاسمان لتغيير الأمور.

يجب وضع حد للدولة الريعية في التعامل مع الاقتصاد لأنها لا تستطيع أن تنجح في حالة تونس بسبب ضعف مواردها. ويشمل ذلك إصلاح الاختلالات في نظام الدعم الحكومي للسلع والوقود وتقليص فاتورة الأجور العامة مع ضمان وصول الدعم إلى الفئات الضعيفة المستحقة.

إن إصلاح قوانين الاستثمار، والتخلص من البيروقراطية، وتحسين الأمن وإصلاح قطاع السياحة، الذي يشكل 7 في المائة من الاقتصاد، سيساعد على تقليص عجز ميزان المدفوعات.

كما يجب على الحكومة دعم دور القطاع الخاص في التنمية الزراعية والصناعية حيث يمكن أن يكون بمثابة أحد الحلول الرئيسية لإصلاح عجز ميزان المدفوعات وبالتالي زيادة احتياطيات العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي.

المصدر: ميدل إيست آي

ليبيا وتونس تتوصلان إلى اتفاق بسأن أزمة المهاجرين العالقين بين حدودهما

وكالات – مصدر الإخبارية

توصلت ليبيا وتونس إلى اتفاق بشأن إنهاء أزمة المهاجرين العالقين على حدودهما.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أمس الأربعاء إن “وزير داخليتها عماد الطرابلسي توصل مع نظيره التونسي كمال الفقي إلى حل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين العالقين على حدود البلدين”.

وفي بيانها، أشارت الحكومة إلى أن الطرابلسي بحث سبل تسريع العمل في منفذ رأس جدير الحدودي المشترك، إضافة إلى تسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين إلى الأراضي التونسية.

وفي الأسبوع الماضي، صرحت وزارة الخارجية التونسية بأنها ترفض أن تكون تونس دولة عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين، ولفتت إلى التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة، وقواعد القانون الدولي الإنساني.

ويتدفق عدد كبير من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ويمرون يومياً بالعشرات عبر تونس، ما دفع الأخيرة إلى طلب مساعدة المنظمات الأممية لتأمين الحماية والإحاطة والرعاية لهم.

اقرأ أيضاً:تونس: إقلاع الطائرة الأولى لإجلاء المهاجرين من مالي وساحل العاج

تونس ترفض أن تكون دولة عبور وتوطين للمهاجرين غير النظاميين

وكالات – مصدر الإخبارية

أكدت تونس أنها تواصل اتخاذ التدابير لحماية حدودها، وقالت وزارة الخارجية التونسية أمس الجمعة: “لن تكون تونس دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين”.

وشددت على أنها تلتزم بالاتفاقات والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وأشارت إلى أنها ملتزمة بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية، عبر بيان لها على فيسبوك.

ومجدداً، دعت تونس إلى التعامل مع قضية الهجرة  والمهاجرين غير النظاميين في إطار سياسة جماعية وشاملة، على اعتبار أنها ظاهرة عابرة للحدود، وطلبت من المنظمات الأممية الاضطلاع بدورها في عمليات الإغاثة، وتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل تدفق غير مسبوق للمهاجرين.

وأوضح وزير الداخلية التونسي كمال الفقي بأن الإدعاءات التي اتهمت فيها تونس بطرد المهاجرين إلى الحدود مع ليبيا والجزائر لا أساس لها من الصحة، وقال: “تعتبر تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة غير دقيقة وترتقي إلى درجة المغالطة”.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق صرح في وقت سابق، بأن المنظمة قلقة إزاء طرح تونس للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى الحدود الليبية والجزائرية.

اقرأ أيضاً: انتشال 13 جثة لمهاجرين إفريقيين قبالة سواحل تونس

فرنسا ترفض طلبات إصدار 1200 تأشيرة للم الشمل بحجة الزواج المزيف

وكالات – مصدر الإخبارية

رفضت السفارة الفرنسية في تونس طلب 1200 تأشيرة للم الشمل بحجة “الزواج المزيف”، ما أظهر مجدداً أزمة بين فرنسا وتونس بما يتعلق بإصدار التأشيرات.

وكان من المقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بسبب منع إصدار التأشيرات، إلا أن السلطات التونسية قررت منع الوقفة.

من جهته، أكد محمد الهادي الطرابلسي أحد المحتجين أن التأشيرات تتطابق مع جميع الشروط، وهي وفق الإجراءات المعمول بها إلا أن السفارة الفرنسية رفضتها بزعم “الزواج المزيف”.

وقال الطرابلسي إنه “متزوج منذ 4 سنوات، ولم يتم لم الشمل له مع زوجته”، وأوضح أن زوجته راسلت السلطات المعنية بفرنسا للاستفسار عن سبب الرفض، إلا أنه لم يتم الرد عليها.

وأكد أنهم يحترمون القانون الفرنسي، وأضاف: “لو كان زواجاً مزيفاً حسب زعم السلطات الفرنسية، لما تجمعت زوجات المحتجين أمام قنصلية فرنسا للاحتجاج على قرارات مماثلة”.

يذكر أن فرنسا أيضاً قلّصت نسب تأشيرات السفر لدول شمال إفريقيا العام الماضي إلى أقل من 30%، إلا أنها عادت لترفعها مجدداً بسبب احتجاجات على هذا القرار.

اقرأ أيضاً:ألفا فلسطيني أميركي دخلوا إسرائيل حتى الآن ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة

مليون أسرة في تونس تعاني من الفقر

وكالات- مصدر الإخبارية

قالت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس، إن نحو مليون أسرة تونسية تعد معوزة وتعاني من الفقر.

وبحسب تصريحات نشرها الوزارة وأدلى بها الوزير مالك الزاهي في جلسة اجتماع في البرلمان يوم الاثنين، فإن تونس توجد بها أكثر من 980 ألف أسرة معوزة ومحدودة الدخل تضم حوالي 4 ملايين تونسي، من بين قرابة 12 مليون نسمة.

يشار إلى أن تونس وقعت في أبريل 2022، اتفاق قرض بقيمة 400 مليون دولار موجه لبرنامج “الحماية الاجتماعية” بهدف تخفيف الصدمات الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا على الأسر محدودة الدخل.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في البلاد، إن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة زاد في تدهور القدرة الشرائية للعائلات الفقيرة.

وينتظر اتفاق قرض معلق منذ أكتوبر الماضي بين تونس وصندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليارات دولار التوصل إلى أرضية تفاهم بشأن حزمة الإصلاحات المطلوبة، ولا سيما الخلاف المرتبط بمراجعة أو إلغاء نظام الدعم، كما تحتاج تونس بشدة إلى القرض لانعاش المالية العامة والنمو الاقتصادي.

Exit mobile version