قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شركة التجارة الالكترونية (أمازون)، قامت بمعاملة المستفيدين من خدماتها في دولة فلسطين بنفس السياسة التي تعتمدها اتجاه دولة الاحتلال، وأصبحت الآن تقدم خدمة الشحن المجاني بعد سلسلة من الاجراءات الفلسطينية الهادفة إلى وقف تجاهل الهوية الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ذلك جاء كإستجابة اولية لسلسلة من الاجراءات الاحتجاجية والقانونية التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاقتصاد الوطني، والمالية، اضافة الى نقابات العاملين في البريد في فلسطين والنقابات العمالية العالمية ولا سيما نقابات العاملين في البريد في معظم دول العالم والاتحاد البريدي العالمي واصدقاء دولة فلسطين على مستوى العالم وقادة المستقبل في فلسطين.
وأكدت متابعة التجاوزات من قبل الشركات التكنولوجية العالمية حتى يتم التصدي لها بما يحقق المصالح الوطنية الفلسطينية ويثبت الهوية الفلسطينية في وعي هذه الشركات.
وفي وقت سابق كشف تحقيق لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية سلوكا غريبا لشركة التجارة الإلكترونية الأميركية أمازون ، حيث تعرض شحن البضائع مجانا للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لكنها تشترط على الفلسطينيين إدراج إسرائيل عنوانا لهم لتلقي الخدمة ذاتها.
وبدأت شركة أمازون بالبيع في إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتوفر خدمة الشحن المجاني لسكان المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولارا.
وقالت الصحيفة البريطانية إنها فحصت كافة عناوين الضفة الغربية التي أدرجت على أنها إسرائيل من قبل منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية الحقوقية، ووجدت أن عرض أمازون امتد تقريبا لكافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تعتبر غير قانونية بنظر القانون الدولي.
وذكرت الصحيفة أن الشركة الأميركية العملاقة تشترط على الفلسطينيين وضع إسرائيل عنوانا لهم لتلقي الخدمة المجانية ذاتها، وفي حال وضع “المناطق الفلسطينية” في خانة العنوان فإنهم سيخضعون لرسوم شحن وتغليف تزيد على 24 دولارا.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الناطق باسم “أمازون” نيك كابلين قوله إنه “لا يزال بإمكان العملاء الفلسطينيين في الضفة الغربية تلقي الشحن المجاني طالما اختاروا إسرائيل عنوانا للشحن الخاص بهم”.
وادعى كابلين أن هذا التناقض عبارة عن مشكلة لوجستية، وليس علامة على أي اعتبار آخر.
وقال “أطلقنا في نوفمبر/تشرين الثاني عرضا للشحن المجاني للعملاء داخل إسرائيل، لكن هذا العرض لا يشمل الأراضي الفلسطينية”، معتبرا أن “المشكلة تكمن في عمليات التسليم التي يجب أن تمر عبر الجمارك وعمليات التفتيش الإضافية على الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل، ثم يتعين تسليمها إلى شركة توصيل محلية أخرى”.
