العشرات يتظاهرون ضد خطة حكومة نتنياهو إضعاف القضاء

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

تواصلت التظاهرات الاحتجاجية في “تل أبيب” وعشرات البلدات والمفارق الرئيسية الأخرى، مساء اليوم السبت، احتجاجا على خطة إضعاف القضاء في الوقت الذي يستعد فيه الائتلاف الحكومي العودة إلى التشريعات.

وجاءت الاحتجاجات للأسبوع الـ 25 على التوالي، عشية التئام لجنة القانون والدستور الأحد من أجل تشريع بند التقليص من حجة عدم المعقولية في خطوة أحادية الجانب من قبل الائتلاف الحكومي.

وأعلن منظمو الاحتجاجات عن عزمهم تصعيد خطواتهم الاحتجاجية على أن يتخللها إغلاق شوارع في حال جرى العودة والتقدم في التشريعات بشكل أحادي الجانب؛ حسبما أوردت القناة الإسرائيلية 12.

وأفيد بأن منظمي الاحتجاجات يدرسون إغلاق شوارع رئيسة ومركزية من بينها مدخل مطار “بن غوريون” ومدخل القدس، بالإضافة إلى مظاهرة في مسالك شارع “أيالون”.

اقرأ/ي أيضا: خارجية الاحتلال تصدر تحذيرًا للمستوطنين بمنع السفر إلى روسيا

وشملت الاحتجاجات السبت عدة بلدات بينها كفار سابا وبئر السبع ونتانيا وهرتسليا وحيفا ورحوفوت وفي مفارق عدة بينها “نهلال” و”كركور”.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع الاحتجاجات في تل أبيب وعدة بلدات ومفارق أخرى.

ويعتزم الائتلاف الحكومي العودة بشكل أحادي إلى تشريعات “إصلاح جهاز القضاء” وذلك بعدما تعثرت محادثاته مع المعارضة، إذ يسعى في المرحلة القادمة إلى العودة للتشريعات من خلال بندين هما تحديد صلاحيات المستشارين القضائيين وتخصيص فترة عملهم، إضافة إلى تقليص حجة عدم المعقولية، إذ يدعي الائتلاف أنه لم يكن خلافا عليهما في المحادثات فيما نفت المعارضة التوصل إلى اتفاق حولهما.

يذكر أن عضو الكنيست إلهرار انتخبت، مؤخرا، مندوبة عن المعارضة في لجنة تعيين القضاء بعد حصولها على تأييد 58 عضو كنيست ومعارضة 56 آخرين، فيما جرى إسقاط انتخاب عضو الكنيست عن الائتلاف وجرى تحديد مهلة لانتخاب مرشح آخر في غضون 30 يوما.

وفي أعقاب ما شهده الكنيست من سجال وعدم انتخاب مندوب عن الائتلاف الحكومي، قررت المعارضة تجميد المحادثات مع الائتلاف في ديوان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ حتى يتم اختيار لجنة تعيين القضاة.

نتنياهو محذرا: حربا أهلية ستكون نهاية الدولة

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

أطلق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرا من “نهاية دولة إسرائيل” ومن تجاوز “الخطوط الحمراء” في الاحتجاجات ضد اصلاح القضاء.

وقال نتنياهو في بيان اليوم الجمعة، إن “حربا أهلية ستكون نهاية الدولة.. ليكن واضحا يجوز التظاهر في إسرائيل.. يجوز الاحتجاج، ومع ذلك، في حالات أخرى، تم الدوس على الخطوط الحمراء والمعايير بوقاحة بالأقدام في انتهاكات القانون، والاضطرابات، ومهاجمة الموظفين العموميين وتهديد أفراد عائلات الموظفين العموميين”.

اقرأ/ي أيضا: نتنياهو: الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية علامة ديمقراطية

وأضاف:” بصفتي رئيس وزراء كيان الشعب اليهودي، شددت مرارا وتكرارا على أنه بدون التنازل عن المواقف العادلة، فأنا مستعد للحوار لاستنفاد فرص التوصل إلى اتفاقات”.

وتابع “في الديمقراطيات، هناك خلافات في الرأي ولكن لن تكون هناك حرب أهلية، لأن الحرب الأهلية ستكون نهاية الدولة”.

وتجري في الكيان احتجاجات متواصلة ضد قانون إصلاح القضاء الذي تصفه المعارضة بانقلاب على الديمقراطية.

ويشمل مشروع القانون 4 بنود، هي الحد من المراجعة القضائية لتشريعات الكنيست، وسيطرة حكومة الاحتلال على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، وتعيين المستشارين القانونيين بالوزارات سياسيا.

وفي سياق متصل، نفت الإدارة الأمريكية، المزاعم حول “تمويل إدارة الرئيس جو بايدن للاحتجاجات المناهضة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي اجتاحت مدن دولة الاحتلال خلال اليومين الماضيين.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت بيتل، الذي قال: “بينما تدعم الإدارة قرار نتنياهو بتجميد الإصلاح القضائي، فإنها لم تدعم الحركة المناهضة لقانون “إصلاح القضاء”.

وأضاف باتيل: “نرحب بهذا الإعلان كفرصة لإيجاد المزيد من الوقت والمساحة للتسوية. والتسوية هي بالضبط ما كنا نطالب به، ونواصل حث القادة الإسرائيليين بشدة على إيجاد حل وسط في أقرب وقت ممكن”.

وأكد المتحدث أنه “فيما يتعلق بمزاعم تمويل إدارة بايدن للمنظمات المناهضة للإصلاح، أن التمويل الأمريكي للمجموعات التي احتجت الآن ضد قانون الإصلاح القضائي قد انتهى في أواخر العام الماضي، قبل انتخابات الكنيست الأخيرة.

تظاهرة في شارع غزة ضد خطة حكومة نتنياهو الخاصة بالإصلاح القضائي

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

شارك مئات الإسرائيليين صباح اليوم الخميس، في تظاهرة أمام منزل رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في شارع غزة بمدينة القدس المحتلة، ضد خطة الإصلاح القضائي.

وحسب لما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أوضحت أن التظاهرة تأتي رفضا لخطة “الإصلاح القضائي” والسياسة التي تُفسد العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن عراكا بالأيدي وقع بين الشرطة وعدد من المستوطنين الذين رددوا شعارات وحملوا لافتات ضد تمرير الخطة، متهمين الحكومة بسرقة الأموال.

وذكر موقع واينت العبري، أن شرطة الاحتلال، “استخدمت القوة لتفريق مئات الإسرائيليين، الذين تظاهروا أمام مقر إقامة نتنياهو.

وقال الموقع: إن “حوالي 550 إسرائيليا تظاهروا ضد خطة الإصلاح القضائي، وتم تفريقهم بالقوة”، مشيرا إلى أن الشرطة أقامت الحواجز لمنع وصول المتظاهرين إلى منزل نتنياهو واعتقلت اثنين منهم.

وبينت أن عشرات الآلاف تظاهروا في كابلان بتل أبيب للأسبوع الـ 20 على التوالي ضد حكومة نتنياهو.

اقرأ/ي أيضا: الليكود يدفع بمشروع قانون داخل الكنيست يضرّ بمنظمات المجتمع المدني

وفي وقت سابق، قال نتنياهو: “سنواصل جهودنا للتوصل إلى اتفاق جامع بشأن الإصلاح القضائي”، وفق القناة 14 العبرية.

وتشهد دولة الاحتلال منذ كانون الثاني(يناير) تظاهرات أسبوعية، يشارك فيها عشرات آلاف المحتجّين ضد خطة إلا صلاح القضائي، التي تعطي للسياسيين سيطرة مطلقة على القضاء.

وأثارت خطة الإصلاح القضائي معارضة واسعة النطاق في الدولة العبرية، حيث حذر كبار خبراء القانون والأمن والاقتصاد من أن هذه الخطوة “ستقوض الديمقراطية وستضر بأمن الدولة واقتصادها”.

وشارك سياسيون وقادة أمن معارضون سابقين وحاليين في التظاهرات المناهضة لتلك الإصلاحات رغم تجميدها من قبل حكومة نتنياهو خلال الفترة الماضية.

وأعلن نتنياهو في 27 مارس(ابريل) الماضي “تعليق” الخطة لإعطاء “فرصة للحوار”، لكن الاحتجاجات ضد حكومته ما زالت كثيفة، حيث رأى منظمو الاحتجاجات أن هذا الإعلان مجرد محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.

الخارجية الإسرائيلية تصدر تعليمات لسفرائها بشأن مداولة إضعاف القضاء

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات إلى سفرائها في أوروبا، وذلك قبيل المداولات التي ستجري في البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، حول خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء.

ودعت الوزارة السفراء بالتحدث مع أعضاء مؤيدين لـ “إسرائيل” في البرلمان الأوروبي من أجل أن يعبروا عن معارضتهم “لتدخل الاتحاد الأوروبي في شؤون داخلية إسرائيلية”، وفق ما ذكر موقع “واللا” الإلكتروني.

وحاولت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقليل من أهمية المداولات في البرلمان الأوروبي، لكنها عملت بشكل حثيث من وراء الكواليس من أجل التأثير على هذه المداولات.

وعبر قادة دول أوروبية، بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من تبعات خطة إضعاف جهاز القضاء وتصنيف إسرائيل أنها دولة غير ديمقراطية. وسيلقي وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خطابا خلال مداولات البرلمان الأوروبي، اليوم، وذلك لأول مرة يتحدث فيها ممثل رسمي عن الاتحاد حول خطة الحكومة الإسرائيلية.

اقرأ/ي أيضا: رفضاً للتعديلات القضائية: دعوات لمظاهرات قرب مطار بن غوريون

وأرسل مدير دائرة الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أساف موران، مساء يوم السبت الماضي، تعليمات إلى جميع سفراء إسرائيل في الاتحاد الأوروبي بشأن المداولات في البرلمان الأوروبي.

وجاء في رسالة موران إنه في أعقاب نشاط دبلوماسي لسفارة إسرائيل لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لن يصوت البرلمان على قرار طارئ بخصوص الخطة القضائية الإسرائيلية.

وطلبت التعليمات من السفراء الإسرائيليين التوجه إلى “أصدقاء إسرائيل” في البرلمان الأوروبي وتسليمهم “توجيهات” بإمكانهم استخدامها ضد المداولات.

وتدعي هذه “التوجيهات” أن إسرائيل هي دولة ديمقراطية قوية ويجري فيها نقاش عام حول موضوع “الإصلاح القضائي الذي يشكل نقطة حساسة في الحيز العام الإسرائيلي”. واعتبرت أن المظاهرات الواسعة في إسرائيل ضد الخطة القضائية هي “تعبير عن خلاف وعن قدرة الجمهور الإسرائيلي في تطبيق حقوقه الديمقراطية”.

وشملت التعليمات إلى السفراء رسائل سياسية حزبية، مثل أن نتائج الانتخابات الأخيرة “تعبر عن حسم واضح للجمهور الإسرائيلي حيال هوية الحكومة وأجندتها”.

كذلك شملت هذه التعليمات أنه يتعين على السفراء أن يحيطوا أعضاء في البرلمان الأوروبي بأن الخطة هي “إجراء إسرائيلي داخلي لا يزال بعيد عن نهايته وأنه من الأفضل أن يستنفد نفسه من دون تدخل خارجي”. إلا أنه بحسب مخطط الحكومة، فإنه من الجائز أن يتم التصويت في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على أجزاء من الخطة القضائية، الأسبوع المقبل.

ورغم أن الخطة القضائية تشمل تعيين وزير متطرف في وزارة الأمن، هو بتسلئيل سموتريتش، لتوسيع الاستيطان بشكل كبير، وقانونا يمنح وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، صلاحيات واسعة لقمع الفلسطينيين في القدس المحتلة، فإن تعليمات وزارة الخارجية الإسرائيلية زعمت أن الخطة القضائية “لا توجد أي تبعات فورية على الفلسطينيين”، وأنه إذا كان الاتحاد الأوروبي يتخوف من مس كهذا فإنه ينبغي بحث الموضوع في “القنوات الملائمة”.

وأفاد “واللا” بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، تحدث مع بوريل اليوم، وقال له إنه “لا مكان لتدخل الاتحاد الأوروبي في السياسة الداخلية الإسرائيلية”.

للأسبوع العاشر.. آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

الداخل المحتل _ مصدر الإخبارية

تجددت، مساء السبت، التظاهرات الحاشدة في تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس ضد حكومة نتنياهو الجديدة، للأسبوع العاشر على التوالي، رفضا لخطة “الإصلاح القضائي” الحكومية.

وبدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين يتوافدون إلى أمام مباني الحكومة في شارع “كابلان”، وساحة “هابيما” في تل أبيب.

وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات رفضاً لتدخل الحكومة الإسرائيلية، بجهاز الشرطة والقضاء وتقويضهما وفقا لسياساتها، في ما اعتبروه “مساً بالديمقراطية وانقلابا عليها”.

يأتي تصاعد وتيرة الاحتجاجات، في الوقت الذي يواصل فيه وزير القضاء ياريف ليفين ونتنياهو ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في “الكنيست” سيمحا روتمان، التقدم في خطة “إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا”.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يلتف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا، بحيث يكون بإمكان الكنيست سن قانون بعد أن ألغته المحكمة العليا.

وتصر الحكومة الائتلافية التي تولت مهامها في كانون الأول(ديسمبر) 2022، على المضي قدما في تنفيذ هذه التعديلات رغم الاحتجاجات.

لنيتها إضعاف القضاء.. تجدد التظاهرات الحاشدة ضد حكومة نتنياهو

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

تجددت مساء اليوم السبت، التظاهرات المناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو وخطة إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.

وأكدت القناة الـ 12 العبرية، وجود تظاهرات في عدة مدن إسرائيلية ضد إجراءات حكومة نتنياهو، التي تمس المنظومة القضائية.

وارتفعت في الأيام الأخيرة وتيرة الاحتجاجات في الشوارع الإسرائيلية، حيث نظمت احتجاجات أمام منازل وزراء في حكومة نتنياهو، في كيساريا، إضافة إلى تظاهرات أخرى في عشرات البلدات بينها حيفا والقدس والخضيرة ورعنانا وكفار سابا، في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن التصويت لصالح خطة وزير القضاء، ياريف ليفين.

ويأتي تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإسرائيلية إلى التصويت على بنود الخطة.

اقرأ/ي أيضا: الشرطة الإسرائيلية تتخذ جملة من الاجراءات لمواجهة التظاهرات

وجاء تصاعد الاحتجاجات الإسرائيلية في الوقت الذي يواصل فيه ليفين ونتنياهو ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان، التقدم في خطة إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا قبل التصويت المزمع له بالقراءة الأولى على عدد من بنود الخطة الإثنين القادم.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار “خطة إصلاح قضائي تصفها المعارضة بالانقلاب على جهاز القضاء والقيم الديمقراطية لدولة “إسرائيل”، إذ تهدف للحد من سلطة المحكمة العليا ومنح السلطة التنفيذية السيطرة على لجنة اختيار القضاة.

وستفرض عملية الإصلاح المقترحة تغييرات شاملة على الأنظمة القانونية والقضائية، وتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة.

ومطلع الأسبوع الجاري، منعت المستشارة القضائية للحكومة، نتنياهو، من التدخل في المبادرة التي أطلقها هرتسوغ، وتدعو إلى وقف التعديلات القضائية المقترحة وإجراء محادثات مع المعارضة على أمل الوصول إلى حل وسط، بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية.

ويخشى نتنياهو أن تعلن المستشارة القضائية للحكومة، تنحيته في إطار إجراء تعذره عن ممارسة مهامه كرئيس للحكومة، وذلك بسبب اتفاق “تضارب المصالح” الذي كان قد وقعه، علما بأن التقارير تشير إلى أنه المحرك الأول لمخطط إضعاف جهاز القضاء، يجري في هذا الشأن اجتماعات مكثفة مع ليفين، لقيادة تحركات الائتلاف بهذا الشأن.

تواصل التظاهرات الليلية قرب مقر إقامة نتنياهو وسط اعتقالات لعشرات المحتجين

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية

تواصلت التظاهرات الليلية قبالة مقر إقامة نتنياهو في شارع “بلفور” غربي القدس المحتلة الليلة الماضية وشهدت مواجهات مع عناصر شرطة الاحتلال اعتقل على أثرها 55 متظاهر.

في حين قدرت أعداد المحتجين المشاركين في التظاهرات الليلية بالآلاف من جماعة “الرايات السود” المطالبين بالعدالة الاجتماعية وفتح الاقتصاد، كما رفعت يافطات تطالب بالتحقيق في ظروف استشهاد إياد الحلاق الذي تم استهدافه برصاص الشرطة قبل أسابيع وسط القدس على الرغم من كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

بينما حاول وزير الأمن الداخلي حظر التظاهرات قبالة مقر نتنياهو إلا أن الشرطة رفضت تطبيق تعليماته لعدم وجود ما يمنع تلك التظاهرات.

وقدرت شرطة الاحتلال أعداد المتظاهرين بالأربعة آلاف من المعارضين لسياسة نتنياهو في الوقت الذي أجريت فيه تظاهرة موازية من المؤيدين لنتنياهو وقامت الشرطة بالفصل بين الجانبين.

كما اعتقلت الشرطة نحو 55 إسرائيليًا ممن شاركوا في التظاهرة الحاشدة بالقدس ضد الحكومة ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

وقال متحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم اعتقال 55 متظاهرًا بتهمة الإخلال بالنظام العام والاعتداء على أفراد الشرطة، وعلى بعض المتظاهرين، مشيرًا إلى أن من بينهم نشطاء من اليمين الذين تظاهروا ضد نتنياهو.

فيما قال منظمو التظاهرة من حركة “الرايات السوداء” إن الشرطة لا تتصرف بحذر، بل تحرض على المتظاهرين بدون سبب.

وأضاف المنظمون “دولة إسرائيل تنهار تحت حكم الفاسد الديكتاتوري”. بإشارة لنتنياهو وفق تعبيرهم.

وخلال التظاهرة اشتبه بأن أحد المشاركين مصاب بفيروس كورونا وكان بدون كمامة، وبعد التحقق من وزارة الصحة تبين أنه شفي وأنهى فترة العزل المحددة صحيًا.

وتشهد الأراضي المحتلة في الأيام الأخيرة تظاهرات حاشدة ضد نتنياهو وحكومته، بسبب قضايا الفساد ومحاكمته، وكذلك بسبب الفشل في إدارة أزمة فيروس كورونا وما تبعها من أزمات اقتصادية.

Exit mobile version