بال تريد وتصدير تطلقان برنامج منح دعم تطوير وتوسيع الصادرات الفلسطينية

رام الله_مصدر الإخبارية

أطلق مركز التجارة الفلسطيني “بال تريد”، وبرنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك “تصدير”، منح دعم تطوير وتوسيع الصادرات الفلسطينية عن طريق شركات التصدير الفلسطينية المؤهّلة.

ويأتي هذا البرنامج بتمويل بلغت قيمته 20 مليون دولار مساهمةً من القنصلية البريطانية، مشيرةً على استمراره لمدة ثلاث سنوات بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية في فلسطين.

ونظم “بال تريد” اليوم الاثنين، ورشة تعريفية ببرنامج “تصدير” والمنح التي يقدمها، بمشاركة رئيس مجلس إدارة المركز عرفات عصفور، ومدير البرنامج نسيم نور، ومدير دائرة البرامج والمشاريع في وزارة الاقتصاد فادي دراغمة.

وعرّف عصفور في لقائه عبر تطبيق الزووم، الهدف من إطلاق البرنامج زيادة وتطوير الصادرات الفلسطينية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال العمل مع وزارة الاقتصاد الوطني ودعم مؤسسات القطاع الخاص وشركات التصدير، بالإضافة الى تعزيز دور الجمارك الفلسطينية.

وأوضح نور أن فكرة البرنامج تتمحور حول أهمية تعزيز وزيادة الصادرات الفلسطينية بشكل عام من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار نور إلى أنه يمكن تقديم مبلغ يصل حتى 70 ألف جنيه استرليني لكل شركة مؤهّلة لتطوير وتوسيع قدراتها التصديرية، وهي منحة مقابل توفيرها واعتماد وتنفيذ خطة عملية يمكن قياسها، والتحقق من إحداث نقلة نوعية في امكانياتها وطاقتها التصديرية.

وبيّن نور أن البرنامج يستهدف أربع مسارات، الأول سيتعامل مع الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالتصدير والتجارة بشكل عام وخصوصا الاتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسيعمل البرنامج في المسار الثاني مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة بتشجيع وتسهيل التجارة والتصدير مثل “بال تريد”، والمواصفات والمقاييس، من أجل تحسين بيئة التصدير والتجار.

كما يستهدف البرنامج الجمارك بما يخدم تسهيل التجارة والاستيراد واستيراد المواد الخام من أجل التصدير، حيث سيعمل مع وزارة المالية لتحسين القدرات من ناحية المعاملات الجمركية، أما المسار الرابع فهو المنح التي يقدمها البرنامج للقطاع الخاص مباشرة من أجل زيادة وإسناد التصدير والتي تهدف الى مشاركة المخاطرة مع القطاع الخاص حيث يعمل البرنامج ضمن المنظومة والبيئة التي تسهّل التجارة والتصدير.

تصدير محاصيل غزة… فرحةٌ للمزارع ونكبة على المواطن

خاص- مصدر الإخبارية

يتمتم المواطن الغزّي سعيد خضر (42 عاماً)، غضباً من ارتفاع أسعار محاصيل غزة الزراعية، فبعد جولةٍ صغيرة على بعض المحال التجارية التي تختص ببيع الخضار والفواكه، وجد أخيراً الفراولة الحمراء التي طلبتها منه ابنته قبل عدّة أيام، لكنّه تفاجئ بأنّ سعر الكيلو الواحد منها يبلغ 18 شيكل، وهو ثمنٌ مرتفعٌ جداً، إذا ما تم مقارنته بدخله اليومي الذي يتقاضاه جراء عمله كعاملٍ في ورشة حدادة، والذي لا يتجاوز في أحسن الأحوال الـ50 شيكل.

يقول في حديثٍ لـ “مصدر الإخبارية”: “لديّ أربعة أبناء وأعيش برفقتهم مع زوجتي ببيت العائلة، وبالكاد نستطيع توفير قوت يومنا بما أحصّله من أجر، والغلاء الذي تشهده بعض السلع الزراعية الأساسية، يشكل عامل إزعاجٍ لي ولكلّ الأشخاص محدودي ومعدومي الدخل”، مبيّناً أنّ أصحاب المحلات التي اعتاد على شراء كيلو الفراولة واحد منها خلال السنوات الماضية بحوالي دولار واحد، أخبروه أنّ السبب ارتفاع أسعارها، يعود لقيام المزارعين بتسويق كامل منتجهم منها خارج القطاع.

ويبلغ معدل الفقر في قطاع غمزة 75 % وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية. وتعتمد أكثر من 80% من الأسر الغزّية على المساعدات، ووصلت نسبة البطالة في القطاع بحسب آخر إحصاءات مركز الإحصاء الفلسطيني إلى 53%، وفي تقرير نشرته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في بداية العام الحالي، ظهر أنّ حوالي 70% من المواطنين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في القطاع خلال عام 2019، بارتفاع واضح عن سابقه نسبة تقترب من الـ 5%.

وليس صنف الفراولة هو الصنف الغزّي الوحيد الذي يتأثر سعره، بحالة المعابر وحركة التصدير للخارج، فكثير من الأصناف الأساسية، التي تابع أسعارها مراسل “مصدر الإخبارية”، تشهد بين الفترة والأخرى تغيّر، تبعاً لأمر السماح بالتصدير، ومن تلك المنتجات مثلاً، البندورة التي يرتفع سعرها لحوالي دولار ونصف في حين التصدير، وتكون أقل من نصف دولار في الأوقات التي تمنع إسرائيل فيها خروجها عن المعابر، وكذلك الأمر في صنف الخيار، والفلفل الحلو، والحرّاق، والباذنجان وغيرها، والبصل الذي أدى عدم السماح باستيراده هذا العام لارتفاع متواصل بأسعاره.

ويوضح المزارع أكرم أبو خوصة الذي يمتلك أرضاً زراعية بمساحة واسعة، في منطقة غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزّة، أنّه تعرض خلال السنوات الماضية لخسائر كثيرة جراء منعه من تصدير محاصيل أرضه وبعض الأصناف التي يزرعها، مبيّناً أنّ إسرائيل تسمح لهم بين الوقت والآخر بالتصدير، وفي ذلك الحين، لا يكون أمامهم سوى الاتجاه للأسواق الخارجية لتعويض خساراتهم.

ويتابع: “نحن كمزارعين نعلم أن القدرة الشرائية لدى المواطنين ضعيفة، وكثير منهم بالكاد يجد قوت يومه، لكنّنا في ذات الوقت لا نستطيع تحمّل الخسارات المتتالية، لأنّ مالنا ينفذ وقدراتنا تُستنفذ، دون وجود أيّ جهة تدعم عملنا”، لافتاً إلى أنّهم طلبوا الجهات الرسمية عدة مرات، بتثبيت أسعار الأصناف، بحيث تناسب المزارع والمستهلك، لكنّ الأمر لم ينجح تحت مبررات الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعيشها القطاع.

من جانبها، تقول المواطنة سعاد عوض (37 عاماً)، إنّ أمر ارتهان توافر بعض المنتجات المحلية بحركة التصدير والتسويق للخارج، سيئاً على المواطنين مهما كانت فائدته للمزارعين لأن الأوضاع الصعبة للناس لا تحتمل أي زيادة بالأسعار، منوهةً إلى أنّها ليست ضد فكرة دعم المزارع الفلسطيني، الذي صمد كثيراً وواجه التحديات والاعتداءات الإسرائيلية خلال التصعيدات وفي أوقات مسيرات العودة، لكنّها ضد فكرة أنّ يتم دعمهم على حساب قوت المواطن البسيط.

بدوره، يروي الناطق باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني لـ “مصدر الإخبارية”، أّنّ أسعار المحاصيل في غزّة، تكاد تكون مقبولة في كثير من أوقات العام، وفي أحيان تكون أقل من تكلفتها الإنتاجية، ويعود السبب في ذلك بحسب حديثه إلى اتساع المساحات المزروعة بالأصناف المتنوعة، ولضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين كذلك، مؤكداً أنّ الفترات التي يشهد فيها القطاع عملية تصدير لبعض الأنواع، تشهد ارتفاعاً عادياً في الأسعار، لأنّ العرض يقل في السوق، وتنعدم المنافسة بين التجار.

وفي مؤتمر صحفي سابق نبه وكيل الوزارة إبراهيم القدرة، إلى أنّ وزراته تعمل على تنظيم عملية التصدير، وفقاً لمعرفتها بكميات الإنتاج وحاجة السوق، وتتجه لتفعيل هذا الخيار المرتبط بشكلٍ أساسي بالاحتلال، بين الوقت والآخر لأجل دعم المزارعين ولتعويضهم عن خساراتهم المتتالية، مشيراً إلى أنّ مساحة الأراضي المزروعة في القطاع تبلغ حوالي 170 ألف دونم، ويصل معدل التصدير السنوي لحوالي 40 ألف طن من عشرة أصناف تقريباً يسمح الاحتلال بتصديرها، وتدر على القطاع دخل مالي بقيمة تصل لما يقرب من الـ 40 مليون دولار.

الاحتلال يبدأ إعادة تنفيذ قرار تقديم تسهيلات إلى قطاع غزة

غزةمصدر الإخبارية 

بدأت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار الجهات الأمنية بتقديم تسهيلات لقطاع غزة.

وبحسب مراسل يديعوت أحرونوت للشؤون الأمنية، فإنه سمح للصيادين الفلسطينيين بالإبحار مسافة 15 ميلًا بحريًا قبالة سواحل القطاع.

وأشار إلى أنه تم البدء بدخول التجار من غزة إلى إسرائيل، بعد أن تم زيادة عدد التصاريح الممنوحة لهم إلى 7 آلاف، بعد أن كان فقط يسمح لـ 5 آلاف تاجر، حرموا عدة مرات من الدخول لإسرائيل مؤخرًا بسبب التوتر الأمني.
وأثار القرار المتعلق بزيادة التصاريح جدلاً في الأوساط الإسرائيلية، خاصةً من عوائل الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وردًا على تلك الانتقادات، قالت إيليت شاكيد من زعماء حزب يمينا المتطرف وحليفة وزير الجيش نفتالي بينيت الذي وقع على القرار “إن تصاريح العمل ليست مكافأة “للإرهاب” .. وإنما هي وسيلة لمساعدة إسرائيل التي تحتاج إلى أيدي عاملة وتحسين حالة غزة”.

ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التسهيلات في حال استمر الهدوء النسبي.

ومن المقرر أن يصل السفير القطري محمد العمادي ونائبه خالد الحردان إلى غزة غدًا، لصرف الدفعة المالية للعوائل الفقيرة.

وكانت قناة كان العبرية قد أفادت في وقت سابق بأن “إسرائيل” قررت منح تسهيلات لقطاع غزة، فيما يتعلق بدخول السلع والمواد الأساسية.

وحسب القناة، فإن إسرائيل سمحت بإدخال الأسمنت إلى قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة الخاص بأعمال التشطيب، وليس نوع آخر الذي يمكن استخدامه في بناء الأنفاق، وفق زعمها.

وأشارت إلى أن إسرائيل ستقدم المزيد من التسهيلات في تسويق السلع والمنتجات الزراعية التي ستأتي من غزة إلى إسرائيل.

وأضحت “كان” أن إسرائيل سمحت بإدخال الأدوية على نطاق واسع إلى قطاع غزة، وكميات كبيرة منها بتبرع أمريكي بقيمة 600000 دولار.

وحسب القناة، سمحت إسرائيل أيضًا بإدخال قوارب صيد جديدة وحافلات إلى القطاع.

وذكر مراسل قناة كان العبرية غال بيرغر أن إسرائيل سمحت لأول بتصدير الفراولة من غزة هذا الصباح للتسويق في إسرائيل للمرة الأولى منذ أن استولت حماس على قطاع غزة في صيف عام 2007.

يذكر أن إسرائيل كانت تمنع استيراد الفراولة وتسويقها في السوق الإسرائيلي وقامت بحملات لجمعها بدعوى أنها تدخل بطريقة غير قانونية، فيما تسمح تصديرها للضفة وللخارج.

Exit mobile version