لابيد: سنعمل على زيادة عدد التصاريح لعمال غزة بشرط

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، ظهر اليوم الأحد، أن “إسرائيل” ستعمل على زيادة عدد التصاريح للعمال من قطاع غزة .

وأضاف لابيد: “ستنظر إسرائيل بإيجابية في زيادة عدد العمال الذين سيسمح لهم بمغادرة غزة إلى 20 ألف عامل”.

وتابع: “لكنها ستتوقف عند هذا الحد، وأي زيادة أخرى في عددهم ستكون مشروطة بعودة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين من غزة”.

الغصين يُوجه رسالة مهمة للمواطنين حول تصاريح العمل في الداخل المحتل

غزة – مصدر الإخبارية

وجه وكيل وزارة العمل الفلسطينية بغزة إيهاب الغصين، مساء اليوم السبت، رسالة مهمة إلى جميع شرائح المجتمع بشأن تصاريح العمل في الداخل الفلسطيني المحتل.

وكتب الغصين، في منشور عبر صفحته في فيسبوك، رسالة بعنوان: “بخصوص ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل، إلى كل الأحباب، الأصدقاء، الجيران، الأقارب، الزملاء، المسؤولين، نواب التشريعي، الفصائل، الحالات الإنسانية، الفقراء، المحتاجين، كل من يستحق ومن لا يستحق.. اعذروني”.

وأضاف، “لا يمكن القيام بتقديم اسم واحد لأي سبب كان مع تفهمي لكل سبب من أسباب حديثكم بخصوص كل اسم وشخص وحالة؛ فكل شعبنا حالات إنسانية وكلهم محتاجون”.

وأكمل في منشور وُجد تفاعلًا عبر فيسبوك “عملنا عبر أنظمة ومعايير بشأن تصاريح العمل في الداخل المحتل، لن أسمح باختراقها لا أنا ولا أي موظف من زملائي في وزارة العمل”.

وأكد عدم وجود تدخل بشري في ملف تصاريح العمل في الأراضي المحتلة عام 1948، مضيفًا، “مهما كانت صعوبة الحالة التي تتكلم عنها معنا فهناك أمثالها بل ويفوقها الكثير، ولعدم ظلم أحد لم ولن أتجاوب مع أحد”.

وختم تغريدته قائلًا، “سامحوني جميعًا، ولكني رجل أخشى الله وأبتغي رضاه في خدمة شعبي، وأنتظر اليوم الذي يُعافيني الله من هذه الأمانة الثقيلة جدًا”.

وكانت مصادر مطلعة في هيئة الشؤون المدنية، أعلنت الخميس الماضي عن إبلاغ الاحتلال الإسرائيلي بزيادة كوتة التصاريح لقطاع غزة 2000 تصريح إضافي خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر إسمها، إن “كوتة التصاريح الخاصة بقطاع غزة تبلغ حالياً 15 ألفاً ومن المقرر زيادتها إلى 17 ألفاً ثم 20 ألفاً”.

وأضافت المصادر أن عدد التصاريح السارية المفعول تبلغ حالياً قرابة 13 ألفاً بينها 11600 تحت مسمى احتياجات اقتصادية.

وأشارت المصادر إلى أن “إجمالي التصاريح التي صدرت عن وزارة العمل منذ تسلمها ملف تصاريح العمل 3600 تصريح”.

أقرأ أيضًا: مصادر بالشؤون المدنية: زيادة تصاريح قطاع غزة إلى 17 ألفاً خلال أيام

اعلام عبري: خطة إصلاح قوانين العمل لعمال غزة تدخل غدًا حيز التنفيذ

غزة – مصدر الإخبارية

قالت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، صباح الأحد، إن “خطة الإصلاح لتطبيق قوانين العمل على عمال قطاع غزة ستدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القليلة القادمة”.

وأوضحت الهيئة خلال بيانٍ صحفي، أن “خطة الإصلاح ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين الأول من شهر آب/ أغسطس، حيث ستُطبق بموجبها قوانين العمل الإسرائيلية على عمال قطاع غزة الداخلين إلى الأراضي المحتلة”.

وأشارت إلى أنه بحسب الخطة الموضوعة، “سيكون تصريح العمل باسم العامل وليس باسم المُشغل كما هو جارٍ حتى الآن، حيث سيتقاضى العامل الغزي قسيمة الأجر وسيخصص له المُشغل مبلغًا ادخاريًا لمعاش التقاعد”.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن “العمال الغزيين يتم تشغيلهم حتى الآن وفقًا لتصاريح عمل جماعية ولم يتمتعوا بأي من الحقوق الاجتماعية التي يتمتع بها العامل الإسرائيلي، وكان العمال يتقاضون رواتبهم نقدًا دون قسيمة تشرح لهم مركبات الراتب”.

ونوهت “الهيئة” إلى أن منظمة “كاف لاعوفيد” المعنية بحقوق العمال، أوضحت أن خطة الإصلاح الحالية لا تُلبي كل الاحتياجات إذ أن هناك إمكانية ما زالت قائمة لصرف الرواتب نقدًا وليس عبر حساب مصرفي، كما لم تتضح بعد آلية تحويل الأموال بين البنوك الإسرائيلية وتلك في غزة، ومن المقرر وضع الآلية المناسبة خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل”.

أقرأ أيضًا: سعد يُحذر من إنشاء الاحتلال شركة قابضة لتحويل أموال العمال الفلسطينيين

الاحتلال يُقرر زيادة حُصة تصاريح عمال قطاع غزة بالداخل المحتل

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، زيادة حُصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة بمقدار 2000 أخرى.

ووفقًا لصحفية يديعوت أحرونوت، أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، عن زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين في قطاع غزة بمقدار ألفي تصريح جديد.

وزعمت الصحفية الإسرائيلية، أن زيادة التصاريح جاءت بعد تقييم الوضع الأمني في أعقاب إطلاق صاروخ محلي الصنع الأسبوع الماضي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن القرار سيكون ساري المفعول ابتداءً من يوم الأحد المقبل 26-6-2022.

جدير بالذكر أن مجموع التصاريح الممنوحة للعُمال الفلسطينيين بلغت ما مجموعة 14000 تصريح عمل، وسط توقعات بزيادة العدد خلال الأيام المقبلة.

في سياق منفصل، علّق مفوض الشؤون المدنية في قطاع غزة اياد نصر، الأربعاء على الأنباء التي تحدثت عن إصدار الشؤون المدنية لتصاريح عمل في الداخل المحتل لموظفي السلطة الفلسطينية في غزة.

وقال في تصريحات صحفية، إن “الأنباء تشير إلى وجود حملة منظمة لاستهداف الشؤون المدنية كما واستهداف موظفيها في غزة، والتي وصلت إلى حد التحريض ضدهم”.

وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، ذكر أن حصول ألف موظف من السلطة الوطنية الفلسطينية على تصاريح عمال جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة من الجرائم التي توجهها السلطة إلى أهالي قطاع غزة.

أقرأ أيضًا: العمصي: حصول موظفي السلطة على تصاريح عمل جريمة جديدة

العمصي لمصدر: سيطلب من عمال غزة سجلات تجارية للعمل بالداخل المحتل

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، اليوم الخميس، إن عمال غزة الذين سيوافق الاحتلال الإسرائيلي عليهم للعمل بالأراضي المحتلة بعد إجراء التشييك الأمني على أسمائهم سيطلب منهم عمل سجلات تجارية كون التصاريح التي ستمنع لهم تجارية وليست عمالية.

وأضاف العمصي، في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن هذه الخطوة تأتي بعدما تبين أن التصاريح التي سيحصل عليها عمال غزة هي تجارية وليست عمالية.

وأوضح العمصي، أنهم كانوا يأملون بأن تكون هذه التصاريح عمالية لكي يؤمن للعمال حقوقهم من نهاية الخدمة وتعويضات إصابات العمل والوفاة، لكنهم مضطرون للقبول بها في ظل عدم وجود خيارات أخرى، والرغبة في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها قطاع غزة، والارتفاع الكبير بنسب البطالة والفقر.

وأشار العمصي إلى إصدار التصاريح تحت مسمى تاجر للعمال يمثل رخصة للاحتلال للتهرب من الالتزامات التي تقع على كاهله من حقوق للعمال وغيرها.

ولفت العمصي إلى أنه على الرغم من طبيعة التصريح فإن خروج 30 ألف عامل من غزة للعمل بالأراضي المحتلة من شأنه خفض نسبة البطالة في القطاع 10%.

وأكد العمصي أن انتقال هذا العدد للعمل بالأراضي المحتلة سيوفر دخل مرضي لهؤلاء العمال ولأسرهم يتراوح ما بين 300- 500 شيكل يومياً، مما سنعكس أيضاً على مجل الاوضاع الاقتصادية بغزة، وسيساهم بإنعاشها.

وشدد على أهمية ممارسة ضغط على الاحتلال الاسرائيلي لتحويلها من تصاريح تجارية إلى عمالية كونها تندرج ضمن صفقة تتم برعاية وسطاء دوليين.

تسليم 630 تصريح للغرف التجارية بغزة وتصاريح جديدة لهذه الفئة

غزة- خاص مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، اليوم الأثنين، تسليم الشؤون المدنية في قطاع غزة 630 تصريح إلى مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية.

وقالت المصادر، إن هناك موافقة على منح تصاريح دخول للأراضي المحتلة لعائلات كبار التجار ورجال الأعمال من حملة بطاقات BMC.

وأضافت المصادر أن مدة التصريح ثلاثة أشهر ويمنح لأقارب حملة BMC من الدرجة الأولى ( ابن- ابنة- زوجة) فقط.

وأشارت المصادر إلى أنه يشترط على قريب حامل BMC الغير بالغ جلب صورة عن تصريح BMC للأب لاستصدار التصريح، أما الذين فوق سن 18 عاماً فيشترط تسليم صورة هوية وأخرى للتصريح.

ويبلغ عدد التصاريح التجارية الممنوحة لقطاع غزة قرابة 10 ألاف تصريح حوالي 6 ألاف منها سارية المفعول و3600 قيد الانتظار، ويبلغ عدد كبار التجار ورجال الأعمال الذين يحملون بطاقات BMC حوالي 500 شخص.

Exit mobile version