خبير لمصدر: لجنة الرئيس للإصلاح الإداري مهمة لمعالجة العجز المالي والتضخم

 

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال مدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية والخبير الاقتصادي عمر شعبان اليوم الخميس إن قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري خطوة إيجابية لمراجعة وتحسين عمل النظام الإداري والمالي والأمني للسلطة الفلسطينية.

وأكد شعبان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، على أهمية أن يكون للجان دور فاعل في معالجة ملفات التضخم الإداري والأزمة المالية الخانقة للسلطة وإدارة المال الفلسطيني العام.

وأضاف شعبان أنه من المهم أيضاً أن تكون ضمن مخرجات هذه اللجنة إصلاحات تشمل كافة قطاعات السلطة التي سيجري تقيمها ودراستها لمعالجة كافة الاختلالات القائمة.

وأشار شعبان إلى أهمية يحسن ذلك من دور المجتمع وتعزيز واقع الحريات والتعبير بالأراضي الفلسطينية.

ويصل إجمالي الالتزامات المالية المتراكمة على الحكومة الفلسطينية تقدر 30 مليار شيكل، 12 مليار شيكل منها دين عام، و18مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.

ولفت شعبان إلى أن الإصلاح الإداري في الهيكليات والإدارات مهم في كل دولة ويتوجب أن يكون مبنى على توصيات دقيقة تطلق على أرض الواقع، وأن تشمل مجموعة من المختصين الذين يتمتعون بالنزاهة والشفافية.

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) قد أكد أنه ينظر لقرار الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري باهتمام بالغ؛ نظرا للحاجة الفعلية لإجراء إصلاح جدّي وجوهري في أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف معالجة الإشكاليات والاختلالات القائمة، بالاحتكام لقواعد القانون الأساسي الفلسطيني وقيم وثيقة الاستقلال والممارسات الفضلى في إدارة الحكم.

وقال أمان في بيان له، إن قرار تشكيل اللجنة يأتي من إدراك بأن النظام الإداري والمالي والأمني الحالي بحاجة للمراجعة والإصلاح، الأمر الذي يتطلب التوقف والتدقيق والفحص بعمق لواقع وطبيعة الاختلالات في بنية وتشريعات النظام السياسي برمته، وبشكل خاص المؤسسات التي تعمل دون وجود قانون ناظم أو هيكليات معتمدة مثل الأجهزة الأمنية والمحافظين والهيئة العامة للبترول أو دون لوائح تنفيذية أو أنظمة مثل المحكمة الدستورية، وتحديد آليات إصلاحها وترشيق هيكليات السلطة الفلسطينية وترشيد نفقاتها وتحسين أدائها في ظل الواقع المالي الصعب.

وأكد على أهمية تتكون من شخصيات تتمتع بالنزاهة والحيادية والاستقلالية وبالخبرات الكافية أو من شخصيات عملت سابقا  في الإدارة العامة، وتحظى بثقة واحترام المواطنين الفلسطينيين، بهدف تعزيز ثقة المواطنين بجدية الإرادة السياسية في عملية الإصلاح.

وشدد على أهمية تحديد أهداف ومهام واضحة للجنة وسقف زمني لإنجازها لمهامها،  فضلا عن تحديد آليات مساءلة واضحة على أعمالها، واعتماد مبادئ الشفافية في عملها تجنبا لأي تضارب في المصالح وحقا للمواطن الفلسطيني في الاطلاع على مجريات عملية الإصلاح التي يجب أن يكون هدفها النهائي هو المصلحة والمنفعة العامة.

Exit mobile version