مصدر يكشف عن تسهيلات إسرائيلية لقطاع المركبات والتجار في غزة

غزة- خاص مصدر الإخبارية:

كشف مصدر رفع المستوى لشبكة مصدر الإخبارية، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الجانب الفلسطيني بتسهيلات جديدة تشمل رفع الحظر عن مادتين أساسيتين لقطاع المركبات، والسماح بإدخالها إلى قطاع غزة.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن سلطات الاحتلال أبلغت الجانب الفلسطيني موافقتها على دخول ماء ” اليوريا” الخاص بتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة في السيارات، وماء “الرديتر” لتبريد محركاتها.

تسهيلات للتجار ورجال الأعمال

وفي سياق أخر، كشف المصدر أن الاحتلال أعطى الشؤون المدنية في قطاع غزة موافقة على السماح بوضع سيارات خاصة بالتجار وكبار رجال الأعمال من غزة في الجانب الإسرائيلي من حاجز إيرز للتنقل عبرها إلى الأراضي الفلسطينية ومدن الداخل المحتل عام 1948.

وأشار المصدر لشبكة مصدر الإخبارية، إلى أن الشؤون المدنية طلبت من التجار ورجال الأعمال الراغبين بأن تكون لهم مركبات خاصة في الجانب الإسرائيلي بتسجيل أسماءهم لديها.

ولفت المصدر إلى أن المركبات المقرر بقاءها في الجانب الإسرائيلي ستوضع في محطة “الحنايا” إلى جانب موقف المركبات في حاجز إيرز.

ورجح المصدر ألا تلاقي فكرة وضع التجار ورجال الأعمال مركبات خاصة في الجانب الإسرائيلي من إيرز قبولاً في ظل سياسة سحب التصاريح من وقت لأخر، وإمكانية تعرضهم للمنع الأمني بأي لحظة.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يُقر تسهيلات جديدة لأهالي قطاع غزة لزيارة القدس والضفة

اقتصاديون لمصدر: تسهيلات الاحتلال لا تلبي الحد الأدنى للنهوض باقتصاد غزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد اقتصاديون فلسطينيون، اليوم الخميس، أن القيود الأخيرة التي رفعها الاحتلال الإسرائيلي والتسهيلات الجديدة لقطاع غزة لا تفي بالحد المطلوب لإحداث نقلة نوعية بالاقتصاد المحلي وانتعاشه بالقطاع.

وقال المختص الاقتصادي أسامة نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن جميع الإجراءات التي أعلن عنها الاحتلال للتحسين من الأوضاع بغزة، لم ترجع الأحوال لما كانت قبل العدوان، ناهيك عن مواصلة قيوده على حركة إدخال المواد الخام والآلات اللازمة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية لاسيما الصناعية منها.

وأضاف نوفل، أن ما قام به الاحتلال من تخفيف للقيود هو ترويج للمجتمع الدولي ورسالة للولايات المتحدة بعد زيارة نفتالي بينيت لواشنطن بأنه لا يحاصر غزة، لكن عملياً المتفحص للبضائع التي تدخل للقطاع يجد أنه لا يزال يعمل وفق نظام GRM لتقييد دخول أصناف كثيرة من البضائع والمواد الخام وتأخيرها لشهور طويلة وتركها على قائمة الموافقة.

وأشار نوفل إلى أن استمرار العمل بنظام GRM من شأنه قتل أي عملية تنمية حقيقية في غزة كون الموافقة على بعض الأصناف يحتاج لفترة طويلة وقد يرفض طلب الإدخال، لاسيما للمواد الخام التي تدخل في عمليات الإنتاج، مما قد يحد من فرص إنجاز عدد كبير من المشاريع بوقتها.

ولفت نوفل إلى أن الاحتلال لا يزال يمنع تصدير كافة السلع من قطاع غزة لأسواق الضفة الغربية والخارج، مما يحول دون إيجاد تنمية حقيقية ونهوض في الصناعات الفلسطينية، لاسيما المتعلق بالشق الغذائي .

وأكد على أهمية رفح الحصار الإسرائيلي كاملاً عن قطاع غزة والسماح بحرية الصادرات والواردات وإدخال كل مدخلات الصناعة والإنتاج.

من جهته، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك على أهمية التفريق بين مسمى “التسهيلات”، مشيراً إلى أن ما أعلن عنه الجانب الإسرائيلي هو إعادة لما كانت عليه الأوضاع بغزة قبل العدوان.

وقال الحايك، إن مصطلح التسهيلات يطلق على أمور جديدة وإضافية لا بالإعلان عن شيء سابق، مؤكداً على ضرورة رفع كامل الحصار عن غزة.

وأضاف الحايك أن غزة بحاجة لإلغاء المنع على القوائم المصنفة تحت ” بند الاستخدام المزدوج” من الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء بنظام GRM للأبد كونه يحول دون الوصول لتنمية شاملة بالقطاع.

وأشار الحايك إلى أهمية تخصيص كوتة لعمال غزة في الداخل المحتل كون من يعملون حالياً بإسرائيل هم تحت بند تاجر، وهو ما يحرمهم من حقوقهم كعمال حال تعرضوا لإصابات أو توفى بعضهم أثناء العمل.

وشدد الحايك على ضرورة أن يترافق رفع الحصار مع إطلاق عملية إعادة إعمار في القطاع وتحويل المانحين لتعهداتهم المالية.

ولفت إلى أنه لا أهمية لدخول مواد البناء في ظل عدم وجود أموال المانحين المخصصة للإعمار، مبيناً أن رفع القيود عن المعابر لم يحرك المياه الراكدة في ملف الإعمار.

وطالب الحايك بضرورة اتخاذ خطوات جدية للتحسين من أوضاع غزة لضمان هدوء طويل في القطاع.

توقعات بتسهيلات جديدة لقطاع غزة خلال أيام.. لهذا السبب!

وكالات – مصدر الإخبارية

 

زعمت قناة “كان” العبرية، إنه من المتوقع وصول المزيد من التسهيلات خلال الأيام المقبلة إلى قطاع غزة في إطار إجراءات بناء الثقة بين حماس والاحتلال بهدف التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية ومصرية، قولها: إن الصفقة والتخفيف جزء من خطة مصر للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين “إسرائيل” وغزة.

في الأثناء قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن إنجاز صفقة شاملة أو حتى إتمام المرحلة الأولى من صفقة على مراحل، مرهون بموقف الحكومة الإسرائيلية التي تكاد لا تتيح مجالاً للتحرك أمام وفدها المفاوض، في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر عبرية عن تقدم في ملف تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال.

وأشارت إلى أنه لا تزال “إسرائيل” تشترط لتنفيذ المرحلة الأولى الاتفاق على طبيعة المعلومات التي ستحصل عليها بموجبها حول مصير جنودها بالأسرى، بالإضافة إلى الاتفاق على مبادئ المرحلة الثانية.

في المقابل، أشارت المصادر إلى أن حركة حماس أبلغت الوسيط المصري أنها مستعدة لإجراء صفقة تبادل شاملة بمرحلة واحدة، على أساس تسليم الجنود الأسرى مباشرة، مقابل الإفراج عن النساء والأطفال والمرضى وأصحاب المحكوميات الكبرى، وبشكل سريع، بما يمهد لتسريع الجهود المصرية في شأن ملفات قطاع غزة وتقديم تسهيلات، وتجاوز الاشتراطات التي تضعها إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي هناك.

وبحسب المصادر، فإن تل أبيب أبلغت القاهرة موافقتها على تنفيذ صفقة تبادل على مرحلتين، شريطة أن تشمل المرحلة الثانية عدداً محدوداً من الأسرى، وألا تطاول من تصفهم دولة الاحتلال بأن أيديهم ملطخة بالدماء، وهو ما يرفضه الفلسطينيون الذين يعولون على الإفراج عن عدد كبير من ذوي المحكوميات العالية، بالإضافة إلى الأسرى القادة.

كذلك، كشفت المصادر أن حركة حماس أتمت، منذ عدة أشهر، استعداداتها لإنجاز صفقة التبادل، حيث وضعت قيادتها السياسية والعسكرية مبادئ الصفقة، وحدّدت الشروط والأسماء ومَن لهم الأولوية في الإفراج عنهم، وخصوصاً المرضى وكبار السن.

وأشارت إلى أن الوسيط المصري نقل إلى إسرائيل موقف الحركة قبل عدة أيام، مضيفة أن التقدم في المباحثات ينتظر ضوءاً أخضر من حكومة نفتالي بينت.

من جهته، نقل مراسل إذاعة “كان” العبرية وقناة “مكان” الإسرائيلية الناطقة بالعربية، شمعون أران، في تغريدة له بالعبرية عبر حسابه على “تويتر”، عن مصدر موثوق لم يحدده، قوله إن هناك تقدماً كبيراً وملموساً في الاتصالات الجارية من أجل عودة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

لكنّ نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، أشار، في تصريحات صحافية، إلى أن وساطات وجولات كثيرة جرت، ولا سيما مع المسؤولين المصريين، في ملف تبادل الأسرى، و«لكن لا يوجد من طرف الاحتلال تقدم جوهري، مضيفاً أن “تلك الحوارات لا تزال تراوح مكانها”.

ولفت إلى أن الاحتلال حاول مع نهاية معركة سيف القدس أن يكون موضوع الأسرى جزءاً من وقف إطلاق النار وفكّ الحصار عن غزة وتقديم تسهيلات، مضيفاً “(أننا) رفضنا هذا الأمر، انطلاقاً من أن موضوع صفقة التبادل غير مرتبط بأي شيء آخر، لا يزالون إلى الآن يطرحون هذه الأفكار، لكن موقفنا واضح بأن موضوع الأسرى مسار لوحده”.

وتابع: نحن مصرّون على إنجاز صفقة تشمل معتقلين منذ فترات طويلة، ومحكومين أحكاماً عالية، والنساء والأطفال والمرضى وكبار السن وجثامين شهداء، لكنّ التفاصيل التي تخص الأعداد والأسماء متروكة للمفاوضات.

مصادر بالشؤون المدنية تكشف أعداد تجار غزة المسموح بخروجهم عبر معبر إيرز

صلاح أبوحنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف مصادر خاصة بالشؤون المدنية، اليوم الأحد، أن الكوتة الموافق عليها من الاحتلال الإسرائيلي لخروج تجار غزة عبر معبر إيرز تضم 2000 تاجراً فقط.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الشك فعت هويتها لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال يرفض فتح الكوتة الخاصة بتجار غزة والتي يصل عددها إلى 7 ألاف تاجر، ويشترط أن يكون زيادة أعداد الموافقات بشكل تدريجي.

وأضافت المصادر، أن مجمل التجار ورجال الأعمال الذين كانوا يحملون تصاريح سارية المفعول قبل وصول جائحة كورونا لقطاع غزة في مارس العام الماضي يبلغون 5820 تاجر من أصل 7 ألاف في ظل وجود 1180 أخرين غير مكتملين الأوراق وعليهم منع من الخروج.

وأشارت المصادر، إلى أن الشؤون المدنية تترقب بلاغاً من الجانب الإسرائيلي للعمل بالكوتة الجديدة التي ستشمل خروج تجار جدد عبر معبر إيرز ضمن التسهيلات الأخيرة التي أعلنت من خلال صفحة “المنسق”.

وأكدت المصادر، أن الشؤون المدنية طلبت من مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية كشفاً يتضمن أسماء 1000 تاجر من الراغبين بالحصول على موافقات للخروج عبر معبر إيرز ضمن التسهيلات الأخيرة وكوتة 2000 تاجر الموافق عليها من الاحتلال حالياً.

ومن الجدير بالذكر، أن عمل معبر إيرز لم يكن يقتصر على خروج 7 ألاف تاجر المذكورة أعلاه، فكان الاحتلال الإسرائيلي قبل جائحة كورونا والعدوان الأخير على قطاع غزة يسمح بخروج 500 شخص يومياً بغرض العلاج الطبي، بالإضافة للفلسطينيين المسجلين كمقيمين في الضفة الغربية، وحاملي الجنسية الأجنبية، والراغبين بمغادرة القطاع إلى إسرائيل أو الضفة للمشاركة في جنازة قريب من الدرجة الأولى، ولزيارة قريب من الدرجة الأولى مريض جدًا، أو لإجراء مقابلة في سفارة أو قنصلية أجنبية.

الاحتلال يعلن تسهيلات جديدة لغزة تشمل بضائع إضافية وخروج 1000 تاجر

غزة – مصدر الإخبارية:

أعلن الاحتلال الإسرائيلي الليلة عن جملة تسهيلات جديدة لقطاع غزة تشمل خروج عدد إضافي من تجار غزة عبر معبر إيرز، وإدخال بضائع ومعدات جديدة.

وقال مكتب منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان صحفي، إنه تقرر توسع دائرة عبور المعدات والبضائع لمشاريع مدنية دولية في قطاع غزة.
وأضاف أنه تقرر رفع حصة التجار العابرين عبر معبر إيرز بألف تاجر إضافي، ممن تلقوا تطعيم كورونا أو تعافوا حديثاً.

وأشار إلى أنه تم الموافقة على إدخال مركبات جديدة لغزة وإلغاء الحصة للمركبات، وتصدير الذهب بين غزة والضفة.

وتأتي هذه التسهيلات بعدما خرجت اليوم مظاهرات فلسطينية شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع طالبت برفع الحصار عن غزة وإعادة فتح المعابر ، وتميزت بحالة من الانضباط والسلمية دون الاقتراب من الشريط الحدودي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأدخل الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً سلسلة تسهيلات على معابر غزة تشمل خروج ما يصل إلى 1800 تاجر، وإدخال أصناف جديدة من السلع والبضائع والمواد الخام دون السماح بدخول مواد البناء للقطاع الخاص ولمشاريع الاعمار بحجة الاستخدام المزدوج والخشية من وصولها لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبالإعلان عن التسهيلات المذكورة أعلاه يكون الاحتلال الإسرائيلي قد أعاد معابر قطاع غزة للعمل بطاقة تزيد عن 80% مما كانت عليه قبل العدوان الأخير في العاشر من أيار الماضي، حيث يصل عدد الشاحنات التي تعبر القطاع يومياً إلى 300 شاحنة من ما بين 450- 500 كانت تدخل سابقاً.

السماح بدخول عمال للأراضي المحتلة.. الاحتلال يزعم تسهيلات جديدة لغزة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

زعمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، تقديمها جملة من التسهيلات الجديدة لقطاع غزة، وذلك عقب تشديد حصارها بعد العدوان الأخير قبل نحو شهرين.

وبحسب منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان، فإنه وعلى خلفية الاستقرار الأمني الموجود خلال الفترة الأخيرة في قطاع غزة قام سلطات الاحتلال بالمصادقة على عدة خطوات مدنية تلبيةً لاحتياجات أهالي القطاع..

وتابع المنسق أنه تمت الموافقة على دخول 1,000 عامل و350 تصريح BMG من غزة إلى الأارضي المحتلة، وسيتم إصدار التصاريح لمن تعافى أو تلقى التطعيم لفيروس كورونا فقط.

ووفقاً لقوله فإنه تم تجديد تصدير كافة أنواع البضائع والمنتجات من القطاع مثل ما كان عليه قبل العملية العسكرية الاخيرة على غزة

وأردف المنسق أن سلطات الاحتلال قررت توسيع الاستيراد إلى القطاع مما يشمل المعدات لمجالي المواصلات والاتصالات وكما سيتم إدخال البضائع والمعدات لصالح المشاريع الإنسانية في القطاع.

في نفس السياق صرح مدير عام المكاتب الفرعية وحماية المستهلك والناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى في وقت سابق أن تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن إدخال 34 سلعة عبر معبر كرم أبو سالم بعد إعلانه عن تسهيلات جديدة، يأتي ضمن سياسة الابتزاز التي يستخدمها ضد قطاع غزة.

وقال أبو موسى في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال يواصل قيوده على القطاع منذ بداية الحصار قبل 15 عاماً وشددها مع بدء العدوان على غزة في العاشر من أيار الماضي بهدف زيادة الخناق الاقتصادي على السكان ومحاولة تركيعهم.

وأضاف الناطق باسم وزارة الاقتصاد أن الاحتلال يخالف بقيوده على القطاع كافة القوانين والمعايير الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة التي تنص على وصول كافة مستلزمات الحياة للسكان، لافتاً إلى أن وعود الاحتلال لا يمكن الوثوق بها ومن المعروف أنه لا عهد له ولا ميثاق.

تسهيلات جديدة لغزة الأسبوع المقبل تشمل إدخال الهواتف والأجهزة الذكية

صلاح أبوحنيدق –مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة في الشؤون المدنية، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على جملة من التسهيلات الجديدة لقطاع غزة تشمل إدخال أصناف جديدة من البضائع.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن هناك موافقة إسرائيلية على إدخال الأجهزة الذكية واللوحية من هواتف وشاشات والكترونيات الأسبوع القادم.

وأضافت المصادر أن الاحتلال يرفض حتى الأن عودة حركة إدخال البضائع والمواد الخام كما كانت قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العاشر من أيار الماضي.

وأشارت المصادر لشبكة مصدر الإخبارية، إلى أن الجهود الأممية والمصرية لإنهاء القيود الإسرائيلية على معبري إيرز وكرم أبو سالم متواصلة لافتةً إلى أن الأوضاع لا تزال تشهد ضبابية.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد الخام والأجهزة الذكية ومواد البناء والاعمار منذ بداية العدوان على قطاع غزة في العاشر من أيار الماضي، ولا يسمح إلا بدخول السلع الغذائية والمحروقات والأعلاف، وتقدر قيمة بضائع التجار المحتجزة في الموانئ والمخازن الإسرائيلية بأكثر من 100 مليون دولار أمريكي.

وتشهد أسعار الأجهزة الذكية والهواتف النقالة في قطاع غزة ارتفاعاً جنونياً وسط شح كبير في عدد كبير من الأصناف مما تسبب بعزوف عدد كبير من السكان عن شرائها وتأجيل ذلك لحين دخولها عبر معبر كرم أبو سالم للقطاع.

ويعتمد قطاع غزة على معبر كرم أبو سالم في إدخال أكثر من 83% من احتياجاته فيما تدخل الكميات المتبقية عبر معبر رفح البري بنسب محدودة وأصناف معينة.

Exit mobile version