قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين.
وأضاف أردوغان أنه “ينبغي حل القضية الفلسطينية بشكل عادل، متابعًا: “مصممون على تكثيف الجهود الدبلوماسية لتهدئة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.
ووافق كابنيت الاحتلال، مساء اليوم الأحد، على إعلان حالة الحرب وفقًا للقانون الأساسي، والبدء بعمليات عسكرية ستكون واسعة النطاق جدًا.
وأعلنت القناة 13 العبرية ارتفاع عدد القتلى بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية إلى 600 قتيلًا، بينما كشفت إذاعة جيش الاحتلال عن مقتل 44 جنديًّا إسرائيليًّا و30 شرطيًا في غلاف غزة.
وصباح أمس السبت، بدأت المقاومة الفلسطينية معركة أطلقت عليها اسم “طوفان الأقصى”، رداً على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين والأسرى وتصاعد الاستيطان في الضفة.
بينما أطلق جيش الاحتلال رسميًا اسم “السيوف الحديدية”، على عمليته ضد غزة والتي أسفرت عن استشهاد 313 مواطن ومواطنة، وإصابة 1990 بجروح مختلفة.
دعت تركيا ومصر، اليوم السبت، إلى ضبط النفس وتجنب تعريض المواطنين لخطر إضافي، جاء ذلك خلال بيانات منفصلة تعقيبًا على العدوان المستمر ضد قطاع غزة.
وخلال بيانٍ لوزارة الخارجية، حذرت مصر من العواقب الوخيمة الناتجة عن تصعيد التوترات بين الطرفين.
في غضون ذلك، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأطراف إلى “ضبط النفس”، مضيفًا: “يتعين على الأطراف الابتعاد عن الخطوات المتهورة التي من شأنها تفاقم التوترات”.
كما أعرب أردوغان، في محادثة خلال مؤتمر الحزب في أنقرة، عن معارضته “لأي نوع من المحاولات للإضرار بالمكانة التاريخية والدينية للمسجد الأقصى في القدس الشرقية”.
كما دعت وزارة الخارجية السعودية إلى “وقف فوري للعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.
وقالت الخارجية السعودية: “نتابع التطورات غير المسبوقة بين عدة فصائل فلسطينية والقوات الإسرائيلية، والتي أدت إلى ارتفاع مستوى العنف على عدة جبهات”.
كما تفاجأت دول العالم الأخرى هذا الصباح بالهجوم المفاجئ المشترك الذي شنته حركة حماس وقوي المقاومة الفلسطينية على إسرائيل.
فيما وصف الحدث بأنه ” فشل استخباراتي كبير”، يأتي هذه الهجوم في الذكرى الخمسين لحرب يوم الغفران 1973.
وتشن إسرائيل منذ ساعات الصباح الأولى عدوانًا همجيًا على قطاع غزة استهدف عددًا من منازل المواطنين المدنيين.
أطلقت السلطات التركية صباح اليوم الثلاثاء، عملية أمنية ضد خلايا تابعة لحزب العمال الكردستاني شملت 18 ولاية، واعتقلت 90 مشتبهاً، في أعقاب هجوم أنقرة، الذي تبنى الهجوم الانتحاري وسط العاصمة.
وقالت مصادر إغلامية رسمية إن العملية الأمنية تنفذ بالتنسيق بين جهاز الاستخبارات والمديرية العامة للأمن والنيابة العامة في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا.
مضيفة أن العملية تأتي بعد متابعة وتحريات استمرت 10 شهور، قامت خلالها الاستخبارات التركية برصد المشتبه بهم في النشاط لمصلحة حزب العمال الكردستاني في كل من شمالي العراق وسورية، وفي داخل تركيا.
ونفذت العملية بشكل متزامن في كل من ولايات شانلي أورفة، وإسطنبول، وأنطاليا، وأضنة، وبورصة، وديار بكر، وغازي عنتاب، وماردين، ومرسين، ودنيزلي، وقونية، وقيصري، وباطمان، وإسبارطة، وباليكاسير، وشرناق، وقوجة إيلي، وأماسيا.
وكان حزب العمال الكردستاني قد تبنى الهجوم الانتحاري الذي نفذ صباح الأحد أمام مبنى المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة.
وأعلن حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا ودول غربية “إرهابيا”، مسؤوليته عن الهجوم. وقال الحزب لوكالة “إيه إن إف” القريبة من الحركة الكردية، إن “عملا فدائيا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين”.
وأسفر الهجوم الذي نفذه شخصان، أحدهما “فجر نفسه” والآخر تم “تحييده”، عن إصابة عنصري أمن بجراح؛ حسبما أفاد وزير الداخلية التركي عقب الهجوم.
وقال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إنّ “إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية حوالى الساعة 09,30 صباحا، أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن، التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير”.
أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر، مساء اليوم الجمعة، أن تركيا لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد تهيئة بيئة آمنة.
وذكر جولر لصحيفة “ميليت” التركية: “تركيا لا تتعدى على أراضي أحد في سوريا، وقد أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان هذا في كل اجتماع، نحن لسنا بحاجة إلى أرض الغير”.
وتابع “في هذه المرحلة عندما يكون هناك نحو 4 ملايين سوري في تركيا، وهناك مخاطر بتحول 5 ملايين سوري إضافي متواجدين في إدلب إلى لاجئين في تركيا بأي لحظة، إذا كيف بنظركم يمكننا الخروج دون خلق بيئة آمنة؟”.
وأشار إلى أن تركيا بحاجة لخلق بيئة وظروف آمنة في الأراضي السورية التي تتواجد فيها، قبل الانسحاب.
وأردف جولر أنه “سيتم اعتماد الدستور الذي أصبحت دمشق ملزمة الآن بإعداده، وستجرى انتخابات، حيث سيتم تشكيل حكومة ستشمل جميع الأشخاص الموجودين هنا، وبعد ذلك سنغادر بكل سرور”.
وفي 24 آب (أغسطس) 2016، دخلت القوات المسلحة التركية إلى الأراضي السورية، إذ بدأت بتدخل عسكري مباشر معلن في سوريا يسعى إلى استهداف كل من داعش والقوات المتحالفة مع الأكراد في سوريا.
تجري تركيا «مفاوضات مكثفة» حول بديلها لخطة الممر التجاري بين الهند والشرق الأوسط التي تم الاتفاق عليها في قمة مجموعة العشرين هذا الشهر، حيث تسعى أنقرة إلى تعزيز دورها التاريخي كطريق نقل للبضائع التي تنتقل من آسيا إلى أوروبا.
عارضت أنقرة الطريق المقترح بين الهند والشرق الأوسط الذي سينقل البضائع من شبه القارة الهندية عبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل إلى الأسواق الأوروبية. الممر الذي تمت مناقشته، بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أثناء محاولتهما صد نفوذ الصين المتزايد، سيتجاوز تركيا تمامًا.
قال رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، بعد مجموعة العشرين إنه «لا يمكن أن يكون هناك ممر بدون تركيا»، مضيفًا أن «الطريق الأنسب للتجارة من الشرق إلى الغرب يجب أن يمر عبر تركيا».
منذ ذلك الحين، ضاعف وزير خارجيته هاكان فيدان من الشكوك، وأصر هذا الأسبوع على أن «الخبراء لديهم شكوك في أن الهدف الأساسي للممر بين الهند والشرق الأوسطهو العقلانية والكفاءة» وأشار إلى أن «المزيد من المخاوف الجيوستراتيجية» كانت كذلك.
“الطريق التجاري لا يعني فقط تلبية التجارة وحدها. وقال فيدان ردا على سؤال من الفاينانشيال تايمز «إنه أيضا انعكاس للمنافسة الجيوستراتيجية».
تحرص تركيا على التأكيد على دورها التقليدي كجسر بين الشرق والغرب، وهو تاريخ يعود إلى قرون إلى طرق الحرير.
وبدلاً من ذلك، روجت أنقرة لبديل يسمى مبادرة طريق تنمية العراق، حيث أصر فيدان على أن «مفاوضات مكثفة» جارية مع العراق وقطر والإمارات العربية المتحدة حول مشروع سيتم تشكيله «في غضون الأشهر القليلة المقبلة».
سيأخذ الطريق المقترح بقيمة 17 مليار دولار البضائع من ميناء جراند فاو في جنوب العراق الغني بالنفط عبر 10 محافظات عراقية إلى تركيا، وفقًا للرسوم البيانية الصادرة عن حكومة بغداد.
ستعتمد الخطة على 1200 كيلومتر من السكك الحديدية عالية السرعة وشبكة طرق موازية. يتكون المخطط من ثلاث مراحل، تهدف الأولى إلى الانتهاء في عام 2028 والأخيرة في عام 2050.
ومع ذلك، يقول المحللون إن هناك مخاوف بشأن جدوى مشروع طريق التنمية لأسباب مالية وأمنية.
وقال إيمري بيكر، مدير أوروبا في مؤسسة أوراسيا جروب للأبحاث: «تفتقر تركيا إلى التمويل لتحقيق النطاق الكامل للمشروع، ويبدو أنها تعتمد على الدعم الإماراتي والقطري لبناء البنية التحتية المقترحة». «لكي يحدث ذلك، ستحتاج دول الخليج إلى الاقتناع بعوائد جيدة على الاستثمار – وهو أمر لا يتضح قريبًا من مشروع طريق التنمية».
وأضاف بيكر أن هناك أيضًا «قضايا تتعلق بالأمن والاستقرار تهدد البناء والجدوى طويلة المدى للمشروع».
يعاني العراق من تفشي الفساد وتدهور البنية التحتية وضعف الحكومة ونوبات عدم الاستقرار السياسي المنتظمة. كما أنه ليس من الواضح كيف سيمول العراق المشروع.
وأشار محللون ودبلوماسيون غربيون أيضًا إلى أن ممر مجموعة العشرين المقترح قد يستغرق أيضًا عقودًا، إذا تحقق على الإطلاق.
سعت تركيا إلى تجاوز الخط الاستراتيجي بين الغرب والشرق من خلال محاولة الحفاظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك روسيا والصين. أثار هذا النهج في بعض الأحيان التوترات مع الغرب. هذا الأسبوع، على سبيل المثال، تعرضت شركتان تركيتان لعقوبات أمريكية بزعم مساعدتهما لحرب روسيا ضد أوكرانيا.
وأضاف بيكر أن أنقرة تدعم بشكل عام مبادرة الحزام والطريق الصينية، لكنه قال إن دورها في المخطط كان محدودًا. استثمرت بكين حوالي 4 مليارات دولار في تركيا من خلال الحزام والطريق، وهو ما يمثل 1.3% فقط من الإجمالي، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.
قال مراد يشيلتاش، مدير دراسات السياسة الخارجية في سيتا، وهي مؤسسة فكرية لها صلات بحكومة أردوغان، إنه على الرغم من الاقتراح البديل، لا يزال بإمكان أنقرة الضغط للانضمام إلى مبادرة الهند والشرق الأوسط.
قد يحصل أردوغان على فرصة لعرض قضيته في أقرب وقت الأسبوع المقبل، إذا التقى بنظيره الأمريكي جو بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
وقال يشيلتاش إنه بالإضافة إلى إثارة قضية حول الموقع الجغرافي المريح لتركيا للتجارة، يمكن للبلاد أيضًا استعراض نفوذها في المنطقة، خاصة بعد الاحترار الأخير في العلاقات مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقال يشيلتاش: «تتمتع تركيا بنفوذ سياسي كبير في المنطقة وهي قادرة على تسهيل المفاوضات التجارية وحل النزاعات بين الدول المشاركة في الممر».
أفادت وكالة إدارة الطوارئ التركية أنه تم إنقاذ مستكشف وعالم الكهوف الأميركي مارك ديكي من كهف جنوب تركيا، بعد أن علق فيه على عمق حوالي 1 كم تحت الأرض.
ولفتت الوكالة بأن الرجل بخير وبأيدي رجال الإنقاذ، ويلقى العلاج.
وأوضح رجب سالسي من الوكالة بأن عالم الكهوف بخير، وسيذهب بمروحية إلى مستشفى مرسين.
من جهته، بيّن الاتحاد التركي لعلم الكهوف أن ديكي أصيب بمرض حاد في الجهاز الهضمي أثناء وجوده في كهف موركي الذي يبلغ عمقه 1276 متراً، ما أعاق صعوده إلى السطح بمفرده بسبب الآلام الحادة.
وفي 9 سبتمبر (ايلول) بدأت عملية إنقاذ دولية للعالم، شارك فيها نحو 200 شخص.
وكانت الفرق مدت الرجل في العالق في الكهف بعض الأدوية، والدم لنقله، حيث كان يعاني من نزيف داخلي، وبعد الإجراءات الطبية بدأ يشعر بالتحسن، إلا أنه لم يتمكن من الصعود وحده.
تسعى تركيا إلى إنجاز عملية وضع مقترحات جديدة في الأيام القادمة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتقديمها إلى الجانب الروسي، بما يتعلق في صفقة الحبوب.
وكشف مصدر تركي مشارك في المفاوضات الفنية أن هذه المقترحات من شأنها أن تكون الحل للقضايا المتعلقة بمنظومة التسديد، والتأمين على السفن الروسية.
وقال إن “الوضوح النهائي سيظهر بعد المفاوضات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام أنطونيو غوتيريش”، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر المصدر أنه يجري العمل على صياغة المقترحان بالتعاون مع الأمم المتحدة، ولفت أنه يتم تحضيرها بناء على توصيات الرئيس التركي التي جاءت بعد مناقشاته مع زعماء العالم على هامش قمة مجموعة العشرين.
وفي وقت سابق، أشار أردوغان إلى أن بلاده ستطلب من الأمم المتحدة إرسال خطاب آخر لروسيا، يتضمن المقترحات الجديدة في مبادرة حبوب البحر الأسمر، بما فيها إعادة الوصل “سويفت” والتأمين.
يذكر أن صفقة الحبوب انتهت صلاحيتها في 18 يوليو الماضي، وعارضت روسيا تمديدها بشكلها الحالي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه “لم يتم الوفاء بالشروط المتعلقة بروسيا في الصفقة، لذا عارضت تمديدها”.
لذلك تسعى تركيا إلى صياغة جديدة لصفقة حبوب البحر الأسود، من أجل إعادة استمرارها للاستفادة منها للدول التي تعتمد عليها.
أصدرت جمعية وكلاء السياحة والسفر، بيانًا بشأن إهانة المواطنين المتقدمين لفيزا تركيا، مستنكرًة الاعتداء الهمجي عليهم أمام مقر شركة باسبورت في شارع الوحدة بمدينة غزة.
وقالت الجمعية إن المواطنين أصيبوا واهينوا وعوملوا معاملة تمس كرامتهم وانسانيتهم وتعرضوا للإذلال في طوابير طويلة في مقر وحيد داخل مبنى لا يناسب الاعداد الكثيرة والذي يخلو من مصعد لكبار السن والمرضى، مما يؤكد عدم قدرة وعجز هذه الشركة الاحتكارية في تقديم أدنى مستوى من الخدمات للألاف من ابناء القطاع رغم ما تحققه من ربح فاحش.
واستهجنت تصعيب انجاز المعاملة على المواطنين بدلًا من تسهيل انجازها في أماكن سكناهم عبر عشرات مكاتب السياحة المرخصة المنتشرة في جميع مدن ومناطق القطاع لما تتمتع به من خبرة طويلة منذ سنوات في تجهيز هذه المعاملات، من أجل التخفيف من معانتهم في التنقل على حساب أوقاتهم وجهدهم وتكاليف المواصلات.
وأشارت إلى أنّ بسبب احتكار شركة باسبورت في إصدار معاملات الفيزا التركية والتحكم بالأسعار ورفع رسومها بشكل جنوني بما لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من الحصار، والتي رفعتها الشركة من 192 شيكل إلى 660 شيكل و910 شيكل للفيزا المستعجلة بزيادة تزيد عن 300% في ظل عدم وجود منافسة حقيقة واستفراد وتحكم كامل واستغلال للمواطنين، بما لا يحقق مصالح المواطنين والشركات التي اضطرت الى اعفاء عدد كبير من موظفيها.
ولفتت إلى أنها حذّرت سابقًا من هذا السيناريو خلال بيانات ووقفات واعتصامات احتجاجية واجتماعات ومراسلات مع الجهات المسؤولة، ومن أجل كل ما سبق.
وطالبت شركة باسبورت الاعتذار رسميًا للمواطنين وتعويضهم على ما حدث من إهانة وإصابات لهم.
ودعت لجنة العمل الحكومي ووزارة السياحة الى سرعة الاجتماع مع جمعية وكلاء السياحة والسفر لسرعة تنظيم العمل، والعمل على اعادة دور عشرات شركات السياحة في تجهيز معاملات تأشيرة تركيا في قطاع غزة بالتنسيق مع شركة باسبورت وجمعية وكلاء السياحة والسفر، وفق التصور والالية التي تتفق عليها الجمعية مع وزارة السياحة والجهات المعنية، للتسهيل على المواطنين واختصار الوقت والجهد والتكاليف عليهم والتي تم عرضها مسبقا علي جهات الاختصاص لتفادي هذه الاهانات.
وحثت وزارة السياحة والاثار على إلزام شركة باسبورت بالالتزام بالقوانين والاحكام السائدة في قطاع غزة ومراقبتها اداريا وماليا لضمان سلامة معاملات المواطنين.
وطالبت بالإيعاز للجهات الامنية لتنظيم الحالة السياحية والية تسجيل المواطنين المهينة من قبل شركة باسبورت لمنعها من الاضرار بالمواطنين بعد الاعتداء على عدد من الشبان.
كما ودعت الرئاسة التركية لإعفاء الجواز الفلسطيني من الفيزا التركية أسوة بالدول الأخرى.
شهدت أنقرة سقوط خزان وقود إضافي من طائرة مقاتلة من طراز F-4 Phanton تابعة للقوات الجوية التركية، فوق موقف سيارات مكشوف، ما تسبب بتدمير بعض السيارات.
وفي مقطع فيديو، سقط خزان الوقود الضخم من السماء بشكل مفاجئ ومخيف، واصطدم بسيارتين متوقفتين، ودمر الزجاج الأمامي وسقف سيارة ثالثة.
وتسبب الارتطام بحالة من الذعر بين المارة، فيما لم يُبلغ عن وفيات أو مصابين بسبب الحادث، لأن السيارات كانت فارغة من الركاب وقت الارتطام.
وفي التفاصيل، أقلعت الطائرة المقاتلة من منطقة شمال غربي أنقرة صباح الإثنين، حيث مهرجان للطيران يقام حالياً في المدينة، وعادت للقاعدة في إسكيشهير.
من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن جزءاً من طائرة حربية من طراز F-4 تابعة لقواتها الجوية سقط في ساحة انتظار مفتوحة تابعة لشركة TPAO لسبب غير معلوم أثناء تحليقها في سماء أنقرة.
وقالت: “هبطت الطائرة بسلام في ميدان إسكيشهير”، وأكد أنه لا خسائر في الأرواح، وأشارت إلى استمرار التحقيق الفني التفصيلي حول الحادث.
