الوسم: تحقيق

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

مع اقتراب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن التحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، تقوم سلطات الاحتلال بتحضير قائمة سرية تضم مئات المسؤولين الذين يمكن أن يتم محاكمتهم في لاهاي.

وتسود حالة من التأهب لدى الاحتلال عشية صدور القرار الذي سيسمح للمدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، التحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال، علما أن القرار قد يصدر قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستخرج المحكمة لعطلة، وفي حال تأخر عن الصدور سيصدر بعد عودتها من العطلة.

وعشية القرار الذي تشير تقديرات الاحتلال إلى إمكانية تأجيل صدوره، حضرت سلطات الاحتلال قائمة سرية تضم 200 إلى 300 شخصية “إسرائيلية”، حيث سيتم مطالبتهم بالامتناع عن مغادرة البلاد والسفر، بحسب ما أفادت صحيفة “هآرتس”، اليوم الخميس.

ووفقا للصحيفة فإن القائمة تضم بالإضافة إلى رئيس الحكومة ووزراء الأمن ورؤساء هيئة أركان الجيش ورؤساء جهاز الأمن العام “الشاباك” في السابق وفي الوقت الحالي، العديد من الضباط والمسؤولين العسكريين بجيش الاحتلال.

ويتكتم الاحتلال على القائمة وصياغتها وأيضا حول الشخصيات المدرجة ضمنها، وذلك تحسبا من إمكانية أن يتعرض الأشخاص بالقائمة للخطر، إذ يمكن أن تفسر المحكمة الدولية تحضير مثل هذه القائمة والكشف عن أسماء المسؤولين على أنه اعتراف من السلطات الإسرائيلية بالمسؤولية عن الأحداث التي قيد التحقيق.

وتشير تقديرات الصحيفة إلى أنه في حال تم فتح إجراءات رسمية في المحكمة الدولية بشأن التحقيق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، فإن سلطات الاحتلال سوف تفكر بشكل جدي مطالبة الشخصيات المدرجة ضمن القائمة السرية بالامتناع عن السفر خارج البلاد، بغية تجنب الدولة التخبط بإشكاليات قانونية بخصوص الاعتقال أو المحاكمة.

ومن المتوقع أن تحسم المحكمة الدولية قريبًا قرارها بشأن ما إذا كانت ستوافق على طلب المدعية العامة بنسودا، لبدء بإجراءات ضد الاحتلال، للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني خلال العدوان على غزة بالعام 2014

ونتيجة لذلك، يقدر خبراء القانون الدولي أن المسؤولين عن العملية العسكرية “الرصاص المصبوب” سيكونون تحت طائلة المسألة، وهم: رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزراء الأمن السابقون، موشية يعالون، وأفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينيت، وأيضا رئيسا هيئة أركان الجيش السابقين، بيني غانتس، الذي يشغل منصب وزير الأمن حاليا، وغادي آيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي آفيف كوخافي.

ومن المتوقع أن تستهدف إجراءات المحاكمة الدولية أيضا رؤساء جهاز الأمن العام السابقين والحاليين، يورام كوهين ونداف أرغمان. كما أن القائمة التي ما زالت قيد التحضير والبلورة تتضمن أيضا الكثير من المسؤولين أصحاب الرتب الأصغر، بما في ذلك الضباط في الجيش وربما الضباط حتى المسؤولون المشاركون في إصدار تراخيص للاستيطان، كون هذه القضية والملف قيد التحقيق أيضا.

والتخوف لدى الاحتلال هو أنه في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية أن لبنسودا صلاحية بدء تحقيق في جرائم حرب، فإن مسؤولين “إسرائيليين” – عسكريين بمستويات مختلفة وكذلك الذين يدفعون لأنشطة استيطانية، وبينهم سياسيون – سيواجهون إجراءات جنائية ضدهم، وخاصة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم أو مذكرات للمثول أمام المحكمة.

وفي ظل هذا التخوف، يتوقع أن يقاطع الاحتلال المحكمة الدولية ورفض التعاون معها، لكن أمر كهذا يمكن أن يدفع المحكمة إلى إصدار أوامر اعتقال سرية ضد “إسرائيليين” ولن يتمكن الاحتلال من العلم بها بالضرورة.

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، عن وجود توجهات لدى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت، لفتح تحقيق في قضية احتيال كبيرة قد يكون بيني غانتس زعيم حزب أزرق – أبيض، متورط فيها.

وبحسب الصحيفة، فإن القضية تتعلق بما عرف باسم “شركة البعد الخامس” والتي كان يديرها غانتس سابقًا مشيرةً إلى أنه حتى الآن لا يوجد ما يثبت تورط غانتس في ملف الفساد الخاص بالشركة.

وتتعلق القضية بالأساس، في محاولة الشرطة الإسرائيلية عقد صفقة مع الشركة ذاتها بدون مناقصة، وبمبلغ 4 مليون شيكل من أجل إجراء تجربة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن لم تتم عملية تنفيذها رغم أنها كانت ستكلف 50 مليون شيكل في حال دخلت حيز التنفيذ.

ويأتي الكشف عن هذه القضية قبل 11 يومًا من الانتخابات الإسرائيلية معتبرةً هذا تطور مهم، لكن لن تتخذ إي إجراءات أو قرارات بشأنها قبل الانتخابات.

وأشارت إلى أنه قد يتم فتح تحقيق جنائي في القضية بعد الانتخابات، وسط شكوك بأنه لا علاقة لغانتس بالقضية.

وفي وقت سابق هاجم رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس ، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية تحديد موعد محاكمته في لوائح الاتهام المرفوعة ضده.

وقال غانتس خلال مؤتمر صحفي وفق القناة 12 العبرية: “المدعى عليه بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة لا يمكن أن يكون رئيساً للوزراء لا في القيم الأخلاقية ولا في العمل”.

وأضاف: “نتنياهو يهتم فقط بنفسه وليس بمواطني إسرائيل”.

وتابع عن نتنياهو: “بعد أن حرمنا من التصويت على حصانته، يريد شيئًا واحدًا – تشكيل ائتلاف يسمح له بتمرير قانون يحظر جلب رئيس وزراء، وفق القانون الفرنسي.
وأشار غانتس إلى أن من يريد الانضمام إلى حكومته عليه أن يوقع على تعهد بمعارضة القانون الفرنسي.

وبنيامين “بيني” غانتس ، مواليد 9 يونيو 1959 في كفر آحيم)، رئيس هيئة الأركان العامة العشرين لجيش الحرب الإسرائيلي، أعلن عن خوضه الانتخابات الإسرائيلية ضمن حزب جديد نهاية عام 2018 باسم “حوسين لإسرائيل”، ولاحقاً اتحد مع حزب يوجد مستقبل بقيادة يائير لبيد لخوض الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للعام 2019.