الوسم: بيع عقارات القدس

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

أفادت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن السلطة الفلسطينية اعتقلت موظفا كبيرا يعمل في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال ويدعى نضال العطاري، وقد كانت بحوزته ملفات حساسة تتعلق ببيع الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الصحيفة إن العطاري يعمل في وزارة جيش الاحتلال وظيفته التفتيش جميع الصفقات العقارية في الضفة الغربية، وهو ما اعتبره مسؤولون إسرائيليون تعديا كبيرا وخطيرا على موظفين في مؤسسات “إسرائيلية”.

ردود أفعال قوية في المستوى السياسي الإسرائيلي بعد اختطاف نضال العطاردي، فلسطيني يعمل بمنصب رفيع في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وبيده وثائق عن صفقات أراضي في الضفة الغربية.

وقال عضو الكنيست عميحاي شكلي “هذا الخبر زلزال. اختطفت السلطة الفلسطينية موظفا كبيرا في الإدارة المدنية بحوزته مواد حساسة. هذا خرق استخباراتي، وسأطالب بمناقشة عاجلة حول هذه القضية”.

وقالت عضو الكنيست مي غولان من الليكود: “هذا إغفال كبير في الإدارة المدنية. علمت أن مواطنًا فلسطينيًا يشغل منصبًا رفيعًا في الإدارة المدنية اختطف من قبل السلطة الفلسطينية ومعه معلومات حساسة بحوزته”.

وأضافت: “سأقدم اقتراحا عاجلا بشأن هذا الموضوع. لن ادع رئيس الوزراء المنحرف يتهرب من تقديم إجابات لمثل هذه المسألة الهامة والحاسمة “.

وتابعت الصحيفة العبرية حديثها عن نضال العطاري بالقول، فلسطيني يسكن بالقرب من مدينة نابلس، يعتبر يده اليمنى لضابط السجل العقاري في الإدارة المدنية، المطلوب منه المصادقة على كل صفقة بيع وشراء من طرف الإدارة المدنية.

قبل أسبوعين طلب العطاري أن يأخذ معه للبيت وثائق عن 30 صفقة أراضي في الضفة الغربية بحجة مراجعتها لعدم كفاية الوقت في المكتب، ضابط السجل العقاري وافق للعطاري على طلبه، وفي اليوم التالي تم اعتقاله وأخذه لمركز التحقيق التابع للسلطة الفلسطينية في أريحا، وحتى اليوم هو معتقل هناك.

ومعه تم ضباط وثائق 30 صفقة أراضي في الضفة الغربية والتي جلبها معه إلى البيت بموافقة الإدارة المدنية، وبما أن الإدارة المدنية لازالت تعمل بالأدوات القديمة، كل الأدلة على تلك الصفقات اختفت الآن، وهذا يعني خسائر بملايين الشواقل لأطراف الاتفاقيات، مما قد يتسبب برفع قضايا بملايين الشواقل على وزارة الحرب الإسرائيلية.

ترجمة: محمد علان ، وكالات.

رام الله- مصدر الإخبارية

أكد المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، على أن بيع وتسريب عقارات القدس للاحتلال الإسرائيلي يعتبر خيانة وطنية يجب محاسبة مرتكبيها.

وقال فتوح في تصريح صحفي صدر عنه، عقب الكشف عن عملية بيع لعدد من العقارات الفلسطينية في منطقة سلوان في القدس المحتلة، إن من يقوم ببيع العقارات للعدو، مقابل حفنة من الأموال يعتبر خائنا للدين والوطن والشعب، ويجب أن يعاقب كل من أقدم عليها مهما كانت صفته او مكانته السياسية والاجتماعية”.

وثمن فتوح بموقف رفض العائلات في سلوان من بيع العقارات للاحتلال، و إدانتها و تبرأتها من أبنائها المتورطين.

حيث تعهد أهالى بلدة سلوان بوثيقة شرف على مقاطعة من سربوا وباعوا بيوتهم وأراضيهم للإحتلال:” نعاهدكم أن ننبذ ونقاطع بدءاً من ترك السلام أولا وعدم البيع والشراء والإيجار له، ورفض الخطبة والزواج وإعتزال المجالسة والمصاحبة والصداقة، وعدم الغسل والتكفين والسير بالجنائز وعدم الدفن في مقابر المسلمين لكل خائن باع بيته وأرضه لأعداء الملة”

وشدد على “أن القيادة وحركة فتح تبذلان كافة الجهود الوطنية لإفشال كافة الصفقات المشبوهة، والتحقيق في عمليات التسريب والبيع ومحاكمة الفاعلين، وتجريمهم قانونيا ووطنيا، واستعادة كافة الأملاك المسربة للاحتلال بكافة الوسائل الممكنة والمشروعة”.

وقال خطيب صلاة الجمعة بالأقصى الشيخ محمد سليم: من باع وسرب عقاراً أو منزلاً أو أرضاً للإحتلال خرج عن ملة المسلمين، ولا يٌصلى عليه ولا يٌنزل في مقابرنا.