الوسم: بنامين نتنياهو

مقال- أنطوان شلحت

نقلا عن ملتقى فلسطين

كُتب الكثير عن الاستراتيجية التي يتبنّاها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حيال القضية الفلسطينية والأراضي المحتلة منذ عام 1967، ولكن حين يكون الكاتب أحد كبار المسؤولين الأمنيين السابقين، تغدو للأمر دلالة خاصة، وينبغي توثيقها. وينطبق هذا على الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي، شبتاي شفيط، الذي توفي الأسبوع الماضي، وكان شغل هذا المنصب بين الأعوام 1989 – 1996، إذ كتب في أواخر مايو/ أيار الفائت مقالًا في صحيفة معاريف يمكن اعتباره منطلقًا لقراءة هذه الاستراتيجية.

يشير شفيط، من بين أمور أخرى، إلى أن غاية استراتيجية نتنياهو هي منع إقامة دولة فلسطينية، ووسيلته إلى تحقيقها كانت ولا تزال تأبيد الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية والانقسام بين حركتي فتح وحماس، من أجل رعاية حكم السلطة الفلسطينية والتعاون الأمني معها، ومعاقبة “حماس” على مواقفها. وبحقّ، التفت إلى الخطاب الذي ألقاه نتنياهو مع بدء ولايته الثانية في رئاسة الحكومة عام 2009، وأعلن فيه تأييده “حلّ الدولتين”، والمعروف باسم “خطاب بار إيلان 1″، فأشار إلى ما أصبح متداولًا، أن هذا الخطاب كان مجرّد تعبير عن تساوق مع الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، الذي دخل إلى البيت الأبيض في 2009، وكان ديمقراطيًا أسود ذا آراء ليبرالية. وفي زيارته الأولى إلى الشرق الأوسط، تجاوز إسرائيل وذهب إلى مصر، حيث ألقى خطابًا في جامعة القاهرة، في 4 يونيو/ حزيران 2009، قال فيه إنه يؤيد حلّ الدولتين للشعبين لإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وشدّد على أن الوضع الذي لا تكون فيه للشعب الفلسطيني دولة لا يُطاق، وأن تطلعات الفلسطينيين للدولة والكرامة شرعية. وبرأي شفيط، فهم نتنياهو أنه سيحتاج لأن يتعايش مع أوباما لولاية واحدة على الأقل، ولا يجوز أن يتحدّاه منذ بداية ولايته، وأنه لا بُدّ أن يجد الوسيلة المُثلى لوأد الموضوع، وهو ما حدث.

لعلّ ما يعطي هذه القراءة أهمية أنها تأتي في فترة اعترف فيها نتنياهو نفسه بما ورد في خلاصاتها، ضمن أول خطابٍ ألقاه بوصفه رئيسًا للمعارضة في الكنيست، لدى تصويت هذا الأخير على منح الثقة إلى الحكومة السابقة، يوم 13/6/2021، واعتبر فيه أن ثمّة تحدّيًا ثانيًا تقف هذه الحكومة أمامه، ولن تفلح في اجتيازه بحسب زعمه، هو الحؤول دون إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وذلك بعد التحدّي الأول المتمثّل في إيران وملفّها النووي. وأكّد أن أكثر ما ينبغي أن يعني سياسة إسرائيل حيال مسألة فلسطين منع قيام دولة فلسطينية تهدّد دولة الاحتلال بأفدح الأخطار، ولفت إلى أن إدارة بايدن الجديدة في واشنطن شرعت في استئناف جهودها الرامية إلى تحقيق هذه الغاية، وهي تُطالب بتجميد الاستيطان في أراضي الضفة الغربية والقدس.

كما أنه في أواخر أغسطس/ آب 2022 وبموازاة إعلان القائد السابق للجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت دخول المعترك السياسي، نشرت صحيفة هآرتس أنه لدى تسلم الأخير منصبه في فبراير/شباط 2015، طلب منه رئيس الحكومة نتنياهو إعداد مسوّدة لخطّة عمل استراتيجية في الساحة الفلسطينية، عرضها لاحقًا أمام اجتماع خاص بحضور رئيس الحكومة ووزير الدفاع وقادة الجيش والأجهزة الأمنية ومجلس الأمن القومي. وجاء في أول بنود المسوّدة أن “سياسة الحكومة هي دولتان لشعبين”، فقاطعه نتنياهو بنفي ذلك مطلقًا، وأقرّ بأن ما ورد في هذا الشأن في “خطاب بار إيلان 1” هدف إلى الهروب إلى الأمام من الضغوط التي مارستها الإدارة الأميركية برئاسة أوباما. وحيال ذلك، قال أيزنكوت إنه اقتبس تلك العبارة من أول بنود وثيقة بعنوان “تقدير الموقف القومي لعام 2015” التي كتبها في مطلع ذلك العام مجلس الأمن القومي في ديوان رئاسة الحكومة، وممهورة بتوقيع رئيس هذا المجلس، يوسي كوهين، الذي كان موجودًا في الاجتماع وأقرّ بأنه كتب البند بتوجيه من نتنياهو. فطلب الأخير من كوهين جمع كلّ النسخ من هذه الوثيقة التي أرسلت إلى جهاتٍ عديدة وإبادتها.

كتب يوسي ملمان في صحيفة هآرتس العبرية- ترجمة مصطفى إبراهيم:

وقبل نحو عام، نقلت وحدة الأمن الشخصي في جهاز الأمن العام مقر منشأة التدريب من وسط البلاد إلى مقرها الجديد في الجنوب. وبقي مقر الوحدة في المركز. وقد تم تجهيز المنشأة بأحدث الوسائل التكنولوجية المتاحة للنظام الأمني ​​وعالية الجودة، مما يمنح موظفيها بيئة عمل أكثر حداثة وراحة يمكن أن يتخيلوها.

أحد الأشخاص المسؤولين عن إنشاء منشأة تدريب الوحدة، والتي تُعرف أيضًا باسم 730 (كان الرقم سريًا في ذلك الوقت) هو، ي.، الذي كان أحد حراس أمن رئيس الوزراء إسحاق رابين، والذي قُتل قبل 28 عامًا تقريبًا على يد ي. القاتل يجال عمير.

وتعتبر جريمة القتل “يوم الغفران” بالنسبة للشاباك بشكل عام والـ 730 بشكل خاص، وهي التي وجّهت منذ ذلك الحين سلوك الوحدة، التي تتمثل مهمتها الأساسية في حماية حياة رئيس الوزراء. الخلفية التي يمكن أن تفسر ما يعتبره البعض من الجمهور تشديدا مفرطا على أمن نتنياهو وزوجته سارة.

يتعزز هذا الشعور في الأشهر الثمانية الأخيرة من الاحتجاج ضد حكومة نتنياهو، وخاصة في الشهر الماضي. وفي شهر أغسطس، اقام بنيامين وسارة نتنياهو في قريتي نيفي أتيف وراموت في هضبة الجولان، ثم حضرا لاحقًا لحضور حفل افتتاح خط القطار الخفيف في غوش دان، ثم انتقلا إلى فندق “والدورف أستوريا” الفخم في القدس. والتي تعتبر من أغلى الفنادق في إسرائيل وتكلف آلاف الشواكل في الليلة الواحدة.

خلال إجازتهم تكون نيفي أتيف مغلقة، حتى أمام سكان الموشاف، ولا يوجد دخول أو ذهاب تقريبًا، وكذلك الحال في راموت، وإن كان هناك تحسن طفيف مقارنة بالحصار المفروض على نيفي أتيف. وفي وقت لاحق، أُغلقت شوارع بأكملها في تل أبيب لساعات طويلة، حتى يتمكن نتنياهو من لفت الانتباه ويتمكن من التقاط صورة عند انطلاق القطار. يعود سبب الانتقال إلى فندق والدورف أستوريا، حيث تم إغلاق طابق كامل، إلى أعمال التجديد التي تجري في المقر الرسمي في شارع غزة.

مسؤولية تأمين رئيس الوزراء أينما كان حكراً على الوحدة 730، لكنها تتم بالتنسيق مع الشرطة التي تعمل كنوع من المقاول التنفيذي في بعض المهام، خاصة في الدوائر الأمنية البعيدة. “إن نقطة انطلاق الجهاز بشكل عام والوحدة بشكل خاص منذ مقتل رابين هي أن دولة إسرائيل ستجد صعوبة في استيعاب اغتيال آخر لرئيس الوزراء”، اخبرني أحد كبار ضباط الشاباك والذي كان أيضًا في 730 في الخدمة ، “وبالتالي فإن النظرية الأمنية هي أنهم يحاولون العمل بأقصى هامش من الأمان وتقليل المخاطر، بأي ثمن”.
قتل، إجهاض، انفجار

على مر السنين، تم تحسين النظرية الأمنية وبدأ التعاون الدولي مع هيئات الأمن الأجنبية، وخاصة مع الخدمة السرية للولايات المتحدة، التي ساعدت في تحديث الطائرة 730 وتحسين قدرتها. والوحدة تابعة لشعبة الأمن المسؤولة أيضا عن أمن الطيران والشحن والسفارات الإسرائيلية في الخارج، لكنها في الواقع هيئة شبه مستقلة.

بدأ التغيير الكبير في إجراءات عمل الوحدة ونظرية عملها بعد إغفال اغتيال رابين في عام 1995. بعد جريمة القتل، قررت لجنة التحقيق التي يرأسها رئيس المحكمة العليا المتقاعد مئير شمغار أنه لا يجوز لرئيس الوزراء أن يتواصل مع جمهور لم يتم فحصه أمنيا.

وعلى هذه الخلفية، أصبحت الوحدة كيانًا كبيرًا يلتهم الموارد المالية والتكنولوجية. تضاعفت القوة العاملة ثلاث مرات أو أكثر، وكذلك عدد المركبات. إن تواجد أفراد الوحدة ومركباتهم لم يزعج الفضاء العام فحسب، بل أيضا مقر الشاباك شمال تل أبيب، وعلى هذه الخلفية، فكر عامي أيالون، رئيس الشاباك في ذلك الوقت، في نقل الوحدة والمهنية مسؤولية قسم الأمن تجاه جهات أخرى، مثل الشرطة أو شركة العال. ولكن في النهاية بقيت الوحدة في الشاباك.

بعد مرور بعض الوقت على توليه منصبه، دعا أيالون كبار المديريه إلى الاجتماع وعرض عليهم ثلاثة سيناريوهات يجب تجنبها بأي ثمن: الهجوم على رئيس الحكومة، وإسقاط طائرة ركاب، وقصف سفارة إسرائيلية في الخارج. وقبل ذلك بعام، قام انتحاري من حزب الله، بتنسيق وتوجيه من إيران، بتفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس. وأحبط الشاباك في السابق عدة محاولات قام بها إرهابيون فلسطينيون لتفجير طائرات العال، والتي تم اختطاف العديد منها في عام 1968. والسبعينيات.

وأضاف أيالون في الحوار نفسه، أنه في حال حدوث إحدى هذه الحالات، فإنه سيكون مسؤولاً شخصياً، وهو يقول لهم ذلك حتى إذا نسي التزامه، فإنهم، كبار مسؤولي التنظيم، يذكرونه.

وعلى مر السنين، وقعت عدة أحداث أخرى زادت من يقظة الوحدة. واقتحم متظاهرون من الجالية الإثيوبية مجمع مكتب رئيس الوزراء في مظاهرة عنيفة إلى حد ما قبل حوالي 30 عاما (في عهد حكومة رابين)، احتجاجا على منعهم من التبرع بالدم. خلال المظاهرات في بلفور قبل بضع سنوات، تم استدعاء رئيس الشاباك رونان بار، عندما كانت هناك مخاوف من أن المتظاهرين قد يقتحمون المقر الرسمي لنتنياهو وعائلته.

وفي أعقاب مقتل وزير السياحة رحبعام (غاندي) زئيفي في فندق حياة في القدس عام 2001 على يد (إرهابيي) الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تم وضع إجراء جديد. وبحسب ذلك فإن الشاباك سيكون مسؤولا بشكل مباشر وسيتولى تأمين رموز الحكومة السبعة: رئيس الوزراء، رئيس الدولة، وزير الدفاع، وزير الخارجية، رئيس المعارضة، رئيس الكنيست ورئيس المحكمة العليا، وتبقى الوحدة والشاباك ككل بمثابة الميسرين المحترفين لأمن وزراء الحكومة الآخرين، من خلال وحدة الحماية الموجودة في مكتب رئيس الوزراء. وأي شخصية عامة أخرى تتعرض للتهديد تقع على عاتق الشرطة.

ومن الناحية العملية، فإن ما يقرب من نصف القوى العاملة والوسائل التكنولوجية والميزانية مخصصة لتأمين حياة رئيس الوزراء. وتشمل هذه الإجراءات حاليا عشرات المركبات، بعضها مدرعة ومضادة للرصاص، وطائرات بدون طيار، وطائرة هليكوبتر، وأسلحة مثل المسدسات والبنادق القصيرة والطويلة، وأجهزة الكشف عن المعادن، وآلات المرايا، ووسائل الاتصال المتطورة وغيرها.

ويتولى المئات من موظفي الوحدة مسؤولية تشغيل هذه الإجراءات – الماسحات الضوئية والمفتشون وحراس الأمن والحراس الشخصيون المسلحون. بالإضافة إلى ذلك، تتلقى الوحدة معلومات استخباراتية منتظمة من مقر الشاباك، بينما تقوم بمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي.
استخدام الأدوات التكنولوجية المتقدمة وتفعيل الموارد البشرية. وإلى كل هؤلاء يجب أن نضيف العشرات وأحيانا المئات من ضباط الشرطة والمركبات وحتى تلميذ في الصف السادس عشر، الذين تم إحضارهم إلى الحدث في نيفي أتيف.

الضوابط والتوازنات

الدكتور أفنير بارنيا، العضو البارز السابق في الشاباك، كتب مؤخرًا في فينيت أن سلوك أفراد الوحدة في المناسبات العامة التي يحضرها رئيس الوزراء يذكره بـ “الأنظمة المشبوهة”. ووفقا له، “الشعور هو أنه حتى لو كان تركيز الشاباك على الأمن صحيحا، فلا ينبغي للمرء أن يتجاهل الرؤية المفرطة لأمن رئيس الوزراء، مما يخلق شعورا بأن هناك تهديدا مباشرا لحياته (وحياة رئيس الوزراء)”. من عائلته). الحلقات الأمنية تعطي شعوراً بأننا نعيش في ظل دكتاتورية، حيث الحاكم بعيد عن الناس لمنع الضرر الذي هو متخيل إلى حد كبير”.

إن الشاباك يدرك جيدًا بالفعل الإزعاج الذي يحدث في الفضاء العام، ويهتم بالانتقادات الموجهة حول رؤية أفراد الوحدة ومركباتهم عندما يصل رئيس الوزراء لعقد اجتماع خارج مكتبه أو في إجازة – ولكن في رأيهم أن المهمة العليا، كما حددها عامي أيالون، هي الحفاظ على حياة نتنياهو ورموز الحكومة الأخرى، لذلك فهم غير مستعدين للتنازل. ولهذا السبب، رئيس الوحدة M و Y، رئيس الأمن يتمتع القسم (الذي كان سابقًا قائد الوحدة) بحرية التصرف وفقًا لتقديره من أجل إنجاز المهمة الموكلة إليه.

وذكر رئيس الشاباك رونين، من خلال رئيس قسم الأمن وقائد الوحدة 730، أنه كجزء من التخطيط العملياتي لأي حدث أمني لرئيس الوزراء أو حراس الأمن الآخرين للوحدة، سيتم فصل خاص تكريس الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار التي تلحق بحرية تنقل المواطنين وتظاهرهم، والموازنة قدر الإمكان بين الاحتياجات الأمنية للحد من المعاناة التي يتعرض لها الجمهور.

يعتقد العديد من المواطنين الذين تأثروا بأحداث رئيس الوزراء أن الوحدة ومديريها يمكنهم بذل المزيد من الجهد و”تنمية رؤوسهم” من أجل تقليل الضرر الذي يلحق بحرية الحركة. لكن هناك نقطة مهمة لا سيطرة للشاباك عليها ولا يتدخل فيها، وهي أن بنيامين نتنياهو نفسه، على عكس رؤساء الوزراء السابقين، لا يشعر بالحاجة إلى محاولة تقليل النفقات الباهظة التي تسببها تحركاته للمال العام.

اقرأ أيضاً: حالة اللياقة البدنية للجيش الإسرائيلي أسوأ مما أعلن عنه وسيصبح الضرر ملموساً قريباً