قالت وسائل إعلام إن 9 مواطنين عراقيين لقوا مصرعهم مساء اليوم السبت، وأُصيب آخرون، بانفجار صهريج نفط في حي البنوك، شرق العاصمة بغداد.
وذكرت الوسائل أن أسباب انفجار صهريج الغاز غير معلومة، كما أفادت خلية الإعلام الأمني، بأن القوات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد، تشرع في الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الانفجار.
ولفتت إلى أن الانفجار وقع داخل مرأب للعجلات بواسطة صهريج في المنطقة الواقعة بين الطالبية وحي القاهرة شرقي العاصمة بغداد، ما أدّى إلى وقوع عدد من الضحايا”.
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإلقاء القبض على الشخص الذي قام باغتصاب بنات اخيه بعد قتل ابيهن وذلك بعد عرض قصتهن على قناة السومرية.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان “قوة أمنية ألقت القبض على الشخص الذي قام باغتصاب بنات اخيه بعد قتل ابيهن في العاصمة العراق بغداد”، مبينا ان “المتهم اعترف بجريمته وتم إرساله إلى الجهات المعنية لنيل جزأه العادل”.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان “قوة أمنية ألقت القبض على الشخص الذي قام باغتصاب بنات اخيه بعد قتل ابيهن في العاصمة بغداد”، مبينا ان “المتهم اعترف بجريمته وتم إرساله إلى الجهات المعنية لنيل جزأه العادل”.
وعرضت قناة السومرية تقريرا يتضمن تعرض بنات قاصرات لاغتصاب وتعذيب وحشي من قبل شقيق والدهن بعد ان قام بقتل ابيهن ومن بينهن طفلة لا يتجاوز عمرها اثني عشر عاما.
وفي وقت سابق من نهاية العام الماضي أعلن العراق، ارتفاع جرائم القتل الجنائية خلال العام 2020، بمعدل 12 بالمائة، مقارنة مع 2019.
وقال عضو نقابة المحامين العراقيين (رسمية)، جمال الأسدي، للأناضول، إنه “تم تسجيل 4 آلاف و700 جريمة قتل كان خلفها دوافع جنائية خلال العام الجاري، مقارنة مع 4 آلاف و180 جريمة في 2019”.
وأضاف الأسدي، أن “عدد الجرائم في ارتفاع متواصل”.
وأشار إلى أن “العراق من أكثر الدول العربية التي جرت فيها جرائم قتل جنائية في العام الجاري، بنسبة 11.5 بالمائة لكل 100 ألف نسمة”.
ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أكدت الداخلية العراقية، ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة، في الوقت الذي تسجل الأجهزة الأمنية بشكل يومي، عمليات اغتيال بدوافع جنائية، وسرقة للمنازل، وسطو مسلح، ونزاعات عشائرية.
أصدر مجلس النواب العراقي أمس قرارا يدعو إلى إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، بعد اغتيال قاسم سليماني على أرضها.
ويناشد عدد من الكتاب العراق أن يغلِّب العقل والحكمة في معالجة الأزمة حتى لا تنزلق البلاد إلى أتون حرب شاملة، بينما أكد آخرون أن بغداد بإمكانها أن تلعب دورا إيجابيا بين طهران وواشنطن.
تعليقا على قرار البرلمان العراقي، يقول عبد الرحمن الراشد في “الشرق الأوسط” اللندنية إن هذا التصعيد في ظل الغضب الشعبي على الحكومة العراقية والبرلمانيين ربما يكون “مناسبة لإنهاء احتجاجات الشارع ضدهم، وللترتيب لإنهاء المظاهرات لاحقا”.
ويقول: “الآن، مع الأزمة سيطول عُمر الحكومة المستقيلة، وأعضاء البرلمان، وتعود الحياة إلى طبيعتها قبل الانتفاضة الشعبية”.
ويرى الكاتب أن الأزمة الحالية بين أمريكا وإيران “هي نتاج المظاهرات الشعبية. بدأت الشرارة بتدخل إيران، عبر ميليشياتها العراقية، للقضاء على الاحتجاجات… فرد المحتجون العراقيون عليهم بإحراق القنصليات الإيرانية… تحولت ميليشيات إيران إلى قصف محيط السفارة الأمريكية بالصواريخ، وقتلت أمريكيا وجرحت آخرين في كردستان العراق، فردّت القوات الأمريكية بقصف مركز إيراني على معبر الحدود العراقية مع سوريا… رد الإيرانيون بالهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد… لتأتي ضربات درونز أمريكية وتقضي على قائد ‘فيلق القدس’ سليماني، المسؤول عن الميليشيات”.
ويؤكد الراشد أن “انحياز حكومة بغداد إلى صف طهران لن يخدم المصالح العراقية، ولا يفيد طهران في مواجهة الأمريكان”.
ويضيف أن “بإمكان العراق أن يلعب دورا إيجابيا بين الجانبين، بدل أن يتورط في الخلاف، فالأزمة الحالية فرصة جيدة لبغداد لأن تلعب هذا الدور، على اعتبار أن المواجهة بين الأمريكيين والإيرانيين وقعت على أرضها”.
ويقول شورش درويش في “العربي الجديد” اللندنية إن مدى المواجهات المقبلة “يفرض على ساسة إقليم كردستان بذل المساعي لأجل ألا تصل تأثيرات حالة الاحتقان إلى أربيل”.
ويرى أن “الخيار الأمثل لكرد العراق في هذا المجال هو المحافظة على النهج الذي أرسى دعائمه الزعيمان الكرديان جلال الطلباني ومسعود البرزاني: النأي بالنفس عن حروب طاحنة محتملة ومواجهات مفتوحة بين قوتين تمتلكان كل مقومات التدمير وإلحاق الأذى ببعضهما”.
وتقول صحيفة “الرياض” السعودية إن “كل العرب يتمنون أن يكون العراق سيد قراره وأن يكون آمنا مستقرا فاعلا في محيطه العربي بما يليق بمكانته وإمكاناته التي لو أنها وُضعت في مكانها الصحيح لكان العراق بلدا مختلفا”.
وتضيف الصحيفة في افتتاحيتها: “العراق مطالب أن يعمل على التهدئة خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة التي تسبب بها مقتل سليماني، فزيادة التوتر ليس من مصلحة أحد، ولن يكون هناك مستفيد منها، ومن الممكن أن تؤدي إلى انزلاق الإقليم في أزمات أكبر حال لم تكن الحكمة هي سيدة الموقف”.
في السياق ذاته، يقول عبدالله السويجي في جريدة “الخليج” الإماراتية إن “المنطقة تحتاج إلى الحكمة”.
ويتساءل السويجي: “هل إيران مستعدة للدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها في ظل ضعفها الاقتصادي؟ أم أنها ستلجأ إلى معارك وعمليات صغيرة في العراق وسوريا؛ لتظهر أنها أوفت بوعدها في الرد والانتقام؟ أم أنها ستغامر في الدخول الفعلي في مواجهة عسكرية؟”
ويرى الكاتب أن الرد الأمريكي “سيكون مؤلما جدا هذه المرةعلى اغتيال سليماني، إلا إذا سلكت إيران درب الحكمة وتأنت، أو نجحت الوساطات التي ستنشط من اليوم فصاعدا”.
ويناشد الكاتب الأطراف المعنية بـ “الاحتكام إلى العقل”، محذرا أن أي حرب “ستكون نتائجها كارثية على البيئة والبشر”.
وفي شأن آخر، علقت صحف عربية على التطورات العسكرية الحاصلة في ليبيا بين قوات الشرق بقيادة خليفة حفتر من جهة وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا وتتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها من جهة أخرى، وذلك بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء نشر قوات في ليبيا.
يرى خيرالله خيرالله في “العرب” اللندنية أن “كل ما فعله أردوغان أنه فعل كل ما يمكنه أن يزيد الأزمة الليبية تعقيدا”.
ويقول: “تركيا التي تمارس سياسة مبنية على أحلام كبيرة من نوع استعادة مجد الدولة العثمانية تواجه مشكلة كبيرة من النوع الذي تواجهه إيران. تختزل هذه المشكلة بأن لا مكان لسياسة توسعية تقوم على اقتصاد ضعيف من جهة، وعلى ابتزاز أوروبا والولايات المتحدة من جهة أخرى. هناك ابتزاز لأوروبا عن طريق إغراقها باللاجئين السوريين وهناك ابتزاز لأمريكا عن طريق شراء أسلحة روسية”.
ويطالب عباس الطرابيلي في “الوفد” المصرية بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك “لدعم الجيش العربي الليبي للدفاع عن استقلال ليبيا، ومنع أردوغان من تنفيذ مخططه”.
من ناحية أخرى، ينتقد فتحي أبو زخار في موقع “عين ليبيا” خليفة حفتر نقدا شديدا، واصفا إياه بـ “الداعشي”.
ويقول أبو زخار: “الواضح أن الداعشي حفتر يعيش أزمة خانقة بعد أن سمع بمصادقة البرلمان التركي على التدخل العسكري في ليبيا ورأى جدية السيد أردوغان في التدخل لحماية المدنيين وشرعية حكومة الوفاق في ليبيا مقابل تحقيق مكاسب مشروعة لدولة تركيا”.
ويضيف: “بدأت ترتعد فرائص الداعشي القبلي حفتر بعد أن تأكد له نجاح تركيا في اختراق وفك الحصار الذي نصبته بعض الدول الأوربية مع إسرائيل ومصر، بل والتسلل للحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بعد المصادقة على مذكرة التفاهم البحرية وفتح نافذة على شمال أفريقيا”.
أكد “الحشد الشعبي” في العراق، فجر اليوم الجمعة، مقتل أبو مهدي المهندس، نائب رئيس “الحشد” في قصف صاروخي استهدف سيارة كان يستقلها رفقة آخرين بنيهم قائد فيلق قدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.
هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، أو الملقب باسم أبو مهدي المهندس، ويسمى في إيران جمال إبراهيمي (مواليد 1954 في البصرة). هو سياسي وعسكري عراقي – إيراني ومتزوج من إيرانية.
دخل في العام 1973 الجامعة التكنولوجية – قسم الهندسة المدنية، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1977. عمل مهندسا في المنشأة التي نسب إليها، ولاحقا حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية، ودرس الدكتوراه في الاختصاص نفسه، كما ودرس مقدمات الحوزة العلمية للسيد محسن الحكيم في البصرة.
انضم إلى حزب الدعوة الإسلامية وهو في الدراسة الثانوية، واضطر إلى الخروج من العراق عام 1980.
في عام 1985 أصبح عضواً في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، ومارس عمله كسياسي في المجلس وعسكري في فيلق بدر، ومن ثم قائدًا على فيلق بدر حتى أواخر التسعينات.
وضعت الولايات المتحدة أبو مهدي المهندس على قائمتها “السوداء”، وهو من بين المتهمين بتفجير السفارتين الأميركية والفرنسية في ثمانينيات القرن الماضي، وبات أحد المطلوبين للسلطات القضائية الكويتية والأميركية والشرطة الدولية. كذلك كان مطلوبا لـ”محكمة الثورة” في أعقاب أحداث العام 1979 في العراق، التي فر منها بعد تسلم الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، للحكم في بغداد.
بعد تشكل قوات الحشد الشعبي، جرى اختيار المهندس كنائب لقائد الهيئة، وقد تميز بمشاركته الميدانية للقوات في المعارك، وأصبح له دور بارز وأساسي في قيادة الحشد الشعبي، وقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).
وأبو مهدي المهندس، مؤسس كتائب “حزب الله” العراقية في العام 2007، وله تاريخ طويل من العمل مع الميليشيات الإيرانية المذهبية المتطرفة وتأسيسها وتدريبها، ما جعله يعمل مستشارا لقاسم سليماني.
وكان المهندس من بين الشخصيات العراقية الأكثر نشاطا والتي بدأت في العمل مع طهران منذ 2003، وقبل ذلك كان يعرف كـ”عنصر مفوض” من قبل إيران، بحسب تحليل نشره معهد واشنطن في 2015.
قمع المتظاهرين
ويعد المهندس متورطا بإصدار أوامر لعناصر كتائب “حزب الله”، بالاعتداء على المتظاهرين والتصدي لهم في موجة الاحتجاجات الأخيرة في العراق.
عرب 48
أكد التلفزيون العراقي الرسمي، ليل الخميس – الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني ، الذي يعتبر من أهم الشخصيات العسكرية في المنطقة، إذ يخوض معارك في أكثر من جبهة، في سورية والعراق ولبنان واليمن.
ولد قاسم سليماني يوم 11 آذار/ مارس من العام 1957، في بلدة رابور في محافظة كرمان في إيران، لأسرة تعتاش من الفلاحة.
وفي العام 1980، التحق بالحرس الثوري الإيراني ليشارك في الحرب العراقية – الإيرانية، وقاد فيلق “41 ثأر الله”، وهو في العشرينيات من عمره. وجرت لاحقًا ترقيته حتى أصبح واحدًا من بين عشرة قادة إيرانيين مهمين في الفرق الإيرانية العسكرية المنتشرة على الحدود.
وواصل قاسم سليماني تقدمه في الحرس الثوري، إذ تولى في تسعينيات القرن الماضي قيادته للحرس الثوري في محافظة كرمان الحدودية مع أفغانستان، ومكنته تجربته القتالية والعسكرية في وقف تهريب المخدرات من أفغانستان إلى تركيا وأوروبا عبر إيران.
وتولى آخر منصب له في العام 1998، عندما عين قائدا لفيلق القدس في الحرس الثوري خلفا لأحمد وحيدي.
وخلال ثورة الطلاب في عهد الرئيس محمد خاتمي في العام 1999، وقع سليماني مع 23 قائدا في الحرس الثوري على عريضة إنذار لخاتمي، حذروه فيها من أن الحرس الثوري سيقمع الحراك الشعبي إذا لم تقم الحكومة بدورها بالتصدي له. فيما قالت تقارير إعلامية إن القادة في الحرس الثوري حذروا خاتمي من الانقلاب.
واعتبر قاسم سليماني أحد المرشحين البارزين لخلافة يحيى رحيم صفوي في قيادة الحرس الثوري، بعد استقالته في العام 2007.
وتقدّر مصادر استخباراتية أميركية أن سليماني درب المقاتلين العرب في البوسنة بغية إرسالهم عبر الحدود الإيرانية الأفغانية في عامي 1996 و1997، وسط تصاعد التوتر بين إيران وحركة طالبان خلال حكمها لأفغانستان.
وفي 2011 قام مرشد الثورة، علي خامنئي، بترقية سليماني من لواء إلى فريق في الحرس الثوري، ويطلق خامنئي على سليماني لقب “الشهيد الحي”.
وتولى سليماني بأمر من المرشد علي خامنئي مسؤولية السياسة الخارجية الإيرانية في عدة دول، منها لبنان والعراق وأفغانستان، التي يجري اختيار الكثير من كوادر سفارات إيران فيها، من بين ضباط الحرس الثوري الإيراني، أي أنه يدير مشروع النفوذ الإيراني في العالم بأسره، وليس في المنطقة العربية وحدها، ويعتبره البعض القائد الفعلي للجناح العسكري لحزب الله اللبناني.
وقد ذكر تقرير مسرب أن سليماني التقى عام 2009 في مكتب الرئيس العراقي السابق، جلال الطالباني، بكل من كريستوفر هيل، والجنرال رايموند أوديرنو، أكبر مسؤوليْن أميركيين في العراق في ذلك الحين، في حين أنهما أنكرا اللقاء.
وفي النصف الثاني من عام 2012، وعندما بدأ يظهر عجز النظام السوري عن التصدي للمعارضة المسلحة، تدخل قاسم سليماني بنفسه في إدارة حزب الله اللبناني ومليشيات عراقية في المعركة في سورية من قاعدة في دمشق. وكانت معركة القصير إحدى أهم المعارك التي أشرف عليها سليماني وتمكن من استردادها من المعارضة في مايو/ أيار 2013.
وفي شهر تشرين الثاني/ أكتوبر، تطرق رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، إلى ادعاءات إيران بأنها تمكنت من إحباط محاولة اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، وقال إن سليماني يدرك جيدا أن اغتياله ليس “أمرا غير ممكن”، وإنه لم يرتكب بالضرورة الخطأ الذي يدخله إلى قائمة المغتالين المحتملين للموساد.
وفي مقابلة مع صحيفة “مشبحاه” (عائلة) الحريدية، قال كوهين إن سليماني “يدرك أن اغتياله ليس أمر غير ممكن، فنشاطه معروف وملموس في كل مكان، ونحن نعرف ذلك ونحاربه”، مضيفا أن الجهاز الذي أقامه سليماني يشكل “تحديا جديا” بالنسبة لإسرائيل.
وفي مطلع شهر تشين الثاني/ أكتوبر من العام الماضي، أعلن رئيس استخبارات حرس الثورة الإسلامية في إيران، حجة الإسلام حسين طائب، إفشال “مخطط إقليمي” لاغتيال قائد “فيلق القدس”، قاسم سليماني، واعتقال فريق الاغتيال.
وقال طائب إن “محاولة اغتيال سليماني، إلى جانب إثارة حروب طائفية في أيام الفاطمية ومحرم، هو مخطط عبري – عربي أعد له لسنوات لاغتيال سليماني داخل إيران، وتحديدا في محافظة كرمان،، حيث تم إحباطه واعتقال كافة أعضاء فريق الاغتيال”.
ووفقا لطائب، فإن “أجهزة استخبارات عربية وعبرية”، أي إسرائيلية، خططت لاغتيال سليماني، وأن فريق الاغتيال “مرتبط ومأجور دخل إلى ايران… وقام بشراء عقار مجاور لحسينية المرحوم والد اللواء سليماني في كرمان، وبعد الاستقرار قام الفريق بإعداد نحو 500 كغم من المتفجرات، لوضعها تحت الحسينية عبر إيجاد ممر تحت المبنى، بغية تفجيره عند تواجد سليماني، الذي دأب الحضور سنويا لحسينية والده في أيام تاسوعاء وعاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين”.
واعتبر أن “المخطط الخبيث استهدف إثارة حرب طائفية للإيحاء بأنها تصفية حسابات داخلية، غير أنه تم احباط المؤامرة المعدّة لسنوات، بيقظة أبناء الشعب الإيراني، إذ أبطلت استخبارات الحرس الثوري المخطط قبل تنفيذه”.
وتابع طائب أن “استخبارات الحرس الثوري رصدت فريق الاغتيال، الذي يضم 3 أشخاص، حتى قبل استقدامه من إيران إلى بلد مجاور بغية تدريبه، وصرف مبالغ ضخمة لإنجاح عمليته، حيث اعترف أعضاء الفريق بعد الاعتقال، بأنهم كانوا يستهدفون عبر اغتيال سليماني، زعزعة استقرار الوضع الداخلي والرأي العام”.
أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق ، اليوم الأربعاء، أمرا بالإفراج عن 2700 معتقل من المحتجين، الذين شاركوا بالمظاهرات ضد النخبة السياسية في البلاد، منذ اندلاعها قبل شهرين.
وأعلن المجلس في بيان مقتضب، أن “الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهرات أعلنت عن إطلاق سراح (2700) موقوف من المتظاهرين لغاية اليوم 18 كانون الأول/ ديسمبر”، بينما تستمر الاحتجاجات العراقية الرافضة لترشيح أحزاب السلطة لرئيس وزراء جديد بالتزامن مع طرح اسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة تصريف الأعمال قصي السهيل لرئاسة الحكومة الجديدة.
وأشار البيان إلى انه “ما يزال هناك 107 موقوفين جارِ التحقيق معهم بشأن جرائم منسوبة لهم وفق القانون”، دون توضيح ماهية ما وصفه بـ”الجرائم”.
وكانت الحكومة العراقية تعهدت مراراً بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين من قبل أجهزتها الأمنية إذا لم يثبت “ارتكابهم أي جرم”، بعدما شهدت البلاد، فترة دموية خلال الشهرين الماضيين، خلّفت نحو 500 قتيل، غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين السلميين، الذين استُهدفوا بشكل مباشر وسقطوا بنيران الأجهزة الأمنية.
ويشهد العراق حراكا شعبيا غير مسبوق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 17 ألف جريح أيضا، بحسب أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين، سقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل “الحشد الشعبي” لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الحاكمة في بغداد. لكن “الحشد الشعبي” ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة،مطلع كانون الأول/ الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، إبان الاحتلال الأميركي للبلاد.
ولا تزال ساحات مختلف المحافظات بالبلاد، تعج بالمتظاهرين الذين تعرضوا لهجمات منسقة من قبيل عمليات الاغتيال والاختطاف والتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات، لكن وتيرة عمليات الاستهداف تصاعدت بصورة كبيرة منذ الأسبوع الماضي.
