أماني شحادة – خاص مصدر الإخبارية
يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1948، والذي من شأنه حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للإنسان دون تمييز أو عنصرية.
وتحل المناسبة هذا العام في ظل تزايد وتيرة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ضارب بعرض الحائط جميع القوانين والمواثيق الدولية التي من شأنها حماية الإنسان.
اليوم العالمي لحقوق الإنسان
عرّف محللون سياسيون خلال حديثهم مع “شبكة مصدر الإخبارية”، هذا اليوم، موضحين ما تشكله هذه المناسبة للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.
هاني العقاد، الخبير في شئون الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والكابت والمحلل السياسي، قال لـ “شبكة مصدر الإخبارية”، إن “الإعلان العالمي لحقوق الانسان هو عبارة عن وثيقة دولية مهمة تعرف الانسان بحقوقه وتطالب الحكومات الموقعة على هذا الإعلان حماية حقوق الانسان بشكل خاص ومحاربة أي انتهاك بغض النظر عن اللون والجنس والديانة او العرق”.
أما المحلل السياسي طلال عوكل، عرّف هذا اليوم على أنه: “يوم قررته الأمم المتحدة للاحتفاء بحقوق الإنسان والتذكير بالجرائم التي ترتكب والانتهاكات من قبل الأنظمة لحقوق الإنسان في كل مكان بالعالم، محاولة للتذكير بقيم عالمية إنسانية ينبغي على المجتمع الدولي والأنظمة الدولية أن تحترمها، لكن هذا اليوم تحتفل به الشعوب الفقيرة والمنتهكة بالذات”.
هل يلتزم الإسرائيليون والفلسطينيون بحقوق الإنسان؟
أفاد العقاد أن الالتزام بمواد هذا الإعلان هو التزام أخلاقي بالدرجة الأولى، مبينًا أن أي انتهاك لهذه الحقوق الأساسية الواردة في الإعلان يعتبر مخالفة دولية جسيمة يقدم مرتكبوها لمحكمة حقوق الانسان بالأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية بعد ذلك في لاهاي.
وأوضح عوكل أنه من الواجب “الالتزام بقيم أقرتها الأمم المتحدة، بالرغم من أنها تقع ضمن النظام العالمي القائم الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية”.
أوضح المحلل السياسي طلال عوكل أن الدول التي تنتهك حقوق الآخرين مثل الاحتلال الإسرائيلي والدول الاستعمارية لا ترى في هذا اليوم أي قيمة ويمر مرور الكرم، بادعاءات أنها تحترم حقوق الإنسان ولكنها حقيقة هي من تمعن في حقوق الإنسان.
والمحلل هاني العقاد، أفاد بأن إسرائيل كدولة احتلال لا تأبه بأي مواد أو قوانين لحقوق الانسان، ولا تقبل أن تسري تلك القوانين على الفلسطينيين كشعب محتل.
وأكمل: “لذلك نلاحظ إصرار إسرائيل على المضي قدمًا في تجاهل وإنكار وعدم احترام هذه الحقوق، وكأن الإنسان الفلسطيني ليس بشرًا”.
وتابع أن هذا التطاول من إسرائيل على القانون الدولي يأتي بسبب عدم المساءلة لدولة الاحتلال وتفلتها من العقاب والمحاسبة الدولية.
أما من الجانب الفلسطيني، أكد العقاد “نحن الفلسطينيون وسلطتنا الفلسطينية وقعنا على هذا الإعلان ونعتبره ملزم، إلا أن دولة الاحتلال ترفض حتى اللحظة تطبيقه على الفلسطينيين في الأرض المحتلة”.
وشدد على أن الفلسطينيين يعترفوا بالقانون الدولي ويحترموا بنوده ويحاربوا من أجل أن يأتي يوم ينصفهم فيه هذا القانون.
وأردف: “أنا أعتقد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يحل عبر القانون الدولي وحده، لابد من وجود مقاومة واسعة تطال كل مكونات دولة الاحتلال وتجعل من استمرار الاحتلال أمر مكلف وباهض الثمن يرهق سلطة الاحتلال”.
واستدرك، “لابد من موقف دولي حقيقي مع عدالة قضيتنا، ونضال شعبنا يبدأ بسياسة عربية حقيقية تجاه الضغط على حلفاء دولة الاحتلال بالعالم؛ لإجبارها وقف احتلالها والاعتراف بحقوق الانسان الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية لها تطبيقًا لاتفاقيات جنيف الرابعة، وسعيًا لتمكينه من حقوقه وأولها حقوق تقرير المصير وإقامة الدولية وعاصمتها القدس”.
ما المطلوب فلسطينيًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان؟
ختم المحلل السياسي طلال عوكل حديثه مع “شبكة مصدر الإخبارية”، قائلًا: “الفلسطينيون كشعب يقع تحت الاحتلال ويتعرض لظلم جماعي وفردي شديد من المهم عليه استثمار هذا اليوم والمناشدة ليقول للعالم “عليكم مسؤولية كبيرة تجاه رفع هذا الظلم عن الشعب الفلسطيني”.
وأضاف أن عليهم تقديم إسرائيل بملف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي على نحو واضح يفترض أنه يشكّل امتحانًا لالتزام المجتمع الدولي بما تقره الأمم المتحدة من مواثيق”.
أما المحلل السياسي هاني العقاد قال: “القانون لم يحمي أي حق من حقوق الفلسطينيين حتى الآن، ويناضل العالم الحر ومجموعات العفو الدولية والعديد من المنظمات ومجلس حقوق الانسان؛ من أجل إجبار دولة الاحتلال الاعتراف به، واحترام بنوده”.
وأشار إلى أن غياب المساءلة والضغط الدولي وتعامل بعض الدول الأطراف في هذا الإعلان بازدواجية جعل من الإعلان كأنه لا ينحسب على الإنسان الفلسطيني.
