الوسم: النقد

رام الله - مصدر الإخبارية

أعلنت سلطة النقد في رام الله، أن حقوق أهالي الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك، وأنها ستنسق مع الحكومة حول ضمان استمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.

و شددت النقد في بيان أمس الجمعة على أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الأسرى وانعكاسات الأمر العسكري الإسرائيلي على البنوك العاملة.

وأوضحت أنها تتابع مبادرة بعض البنوك بإغلاق الحسابات تجنبا لتبعات تهديد سلطات الاحتلال. وأكدت أن هذه الاجراءات تمت بدون التقيد بقوانينها وتعليماتها التي توجب إعلامها بشكل مسبق، وأنها ستعالج هذا الأمر.

كما استنكرت سلطة النقد “الاعتداءات غير المسؤولة على فروع البنوك والهجمة غير المبررة عليها”، مؤكدة وقوفها لحماية الجهاز المصرفي.

وأكدت سلطة النقد على انها لن تتخلى عن دورها في حماية أموال المودعين جميعا، وفي إدارة ملف حسابات ذوي الأسرى. وطالبت بالتعامل بحكمة بالغة وبشكل يضمن عدم إقدام الاحتلال على مصادرة أموال من البنوك كما حدث سابقا عام 2004.

في السياق، قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء محمد اشتية أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك، وممثل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها .

وأضاف المتحدث في بيان، إن الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات، مؤكدة أن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فرديا.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، قرر اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في المعتقلات الإسرائيلية “مدفوعات محظورة”، محذرا البنوك الفلسطينية بعدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بـ”الإرهاب” وإمكانية تعريضها لدعاوى قضائية.

يذكر أن السلطة تواجه ضغوطا كبيرة من قبل سلطات الاحتلال بشأن ملف الأسرى، حيث وصلت إلى حد اقتطاع ما تدفعه السلطة لهم من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل عن البضائع المستوردة من خلال الموانئ والمعابر للأراضي المحتلة نيابة عن السلطة الفلسطينية.

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن وزير المالية شكري بشارة، مساء يوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع البنوك على تمويل إضافي للحكومة بقيمة 400 مليون دولار على مدى 6 أشهر، وهي فترة موازنة الطوارئ التي أقرها الرئيس محمود عباس في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد في مواجهة جائحة “كورونا”.

وقال بشارة أن الحكومة حافظت على مستوى اقتراض مصرفي لا يتجاوز 1.4 مليار دولار على مدى سبع سنوات، واضطرت لاقتراض 200 مليون إضافية لمواجهة أزمة المقاصة العام الماضي ليرتفع الاقراض المصرفي للحكومة إلى 1.6 مليار دولار حاليا، “وبالتمويل الإضافي الجديد ترتفع مديونية الحكومة للبنوك إلى ملياري دولار، تشكل 16% من اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، وهي نسبة “قليلة” وفقا للمعايير الاقتصادية.

وأكد على أن “الحكومة تشارك سلطة النقد حرصها على أموال المودعين، ولن نقدم على اقتراض أي مبلغ دون أن يكون لدينا الثقة الكاملة بالقدرة على سداده”.

ولفت وزير المالية إلى ثلاث أولويات رئيسية لموازنة الطوارئ، أولها الوفاء بمتطلبات مواجهة وباء كورونا بتوفير متطلبات وزارة الصحة والأجهزة الأمنية والمحافظين، والتقشف في جميع بنود الانفاق، وتوفير شبكة أمان للفئات الضعيفة والمتضررة من الجائحة، والحد من تراكم مستحقات موردي السلع والخدمات من القطاع الخاص.

وحول رواتب الموظفين، أكد بشارة إن أولويات الانفاق تتمثل بالحفاظ على استقرار رواتب الموظفين، حيث تدفع الحكومة رواتب ورواتب تقاعدية لنحو 209 آلاف شخص يعيلون نحو ربع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف أن الأولوية الثانية في الانفاق في موازنة الطوارئ، تتمثل باستقرار وديمومة القطاع الخاص، ومواصلة ضخ السيولة بتستديد مستحقات موردي السلع والخدمات وفقا للامكانيات المتاحة، حيث تشكل الحكومة المشتري الاكبر للسلع والخدمات من القطاع الخاص.

وتابع بشارة أن البنوك خط الدفاع الاول والفوري في مواجهة الازمات، بما يقوم به من ضخ للسيولة وتسهيل الاقتراض”، مؤكدا أن “السياستين: المالية والنقدية، توأمان يجب أن يكون التناغم بينهما كاملا ومطلقا في مواجهة التحديات.

ويتوقع التوصل إلى اتفاق قريب مع الاحتلال على تحويل المقاصة الشهرية بمعدلها المعتاد (حوالي 500 مليون شيقل)، بغض النظر عن الحجم الفعلي لها، والتي توقع أن تنخفض بنسبة “قد تصل الى 40%”، بسبب تراجع الاستيراد والاستهلاك.

 

بدوره ، قال الشوا إن سلطة النقد ووزارة المالية عملتا منذ اليوم الاول للأزمة بخطين متوازيين، بالاستفادة من تراكم الخبرات لدى الفريقين في مواجهة الأزمات.

ولفت إلى جملة الاجراءات التي اتخذتها سلطة النقد في بداية الأزمة، بهدف توفير ظروف مريحة للمواطنين بما يمكنهم من الالتزام بالتعليمات الصحية، وكان أولها تأجيل أقساط القروض لأربعة أشهر، واغلاق المقاصة، خصوصا في بيت لحم، والتساهل في مسألة تقاص الشيكات بسبب الوضع الصحي الذي تمر به البلاد.

وفي غضون ذلك، قال الشوا إن سلطة النقد تدرس إعادة المقاصة، وإعادة تفعيل نظام تصنيف الشيكات، “لقيام البعض باستغلال حالة الطوارئ وما اتخذ في إطارها من اجراءات هدفها التسهيل على المواطنين والشركات”، في عدم الوفاء بالتزاماتهم رغم توفر الموارد المالية لديهم.

بيت لحم – مصدر الإخبارية

أكد المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أن الحكومة ستدرس قضية رواتب موظفي القطاع العام، على الطاولة يوم الإثنين لمناقشة كيفية صرفها بدون التسبب في تعكير التطبيقات الوقائية التي فرضتها الحكومة.

وقال ملحم: “شعبنا لديه وعي في ألا يجعل يوم الرواتب يوم للاختلاط ونحن نراهن على الوعي وهو عالي ولا نخاف من أن يتم صرف الرواتب في موعدها ليتزود الناس من قوتهم”.

و وجه ملحم نصيحة للموظفين بألا يبذروا في المصروف قائلا:” شدّو شوية على ايديكم بدون تبذير”.

و أعلن المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم عدم تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين ليبقى العدد عند 97 حالة .

و صرح ملحم خلال الإيجاز الصحفي المسائي حول آخر مستجدات كورونا يوم السبت، أن “نتائج 10 عينات من مختلف المحافظات أظهرت أنها غير مصابة ، والأوضاع الصحية لجميع المصابين الصحية مستقرة”.

وقال ملحم إن البنوك في بيت لحم سوف تفتح أبوابها غداً ضمن إجراءات الوقاية ، وسيتم دراسة كيفية صرف الرواتب في اجتماع الحكومة يوم الإثنين .

من جانبه، أعلن رئيس سلطة النقد عزّام الشوا، اليوم السبت، عن اتباع آلية جديدة لصرف الرواتب في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس “كوفيد-19” كورونا، وتماشيًا مع حالة الطوارئ في فلسطين.

 

وصرح الشوا: “إنه وبالترتيب مع وزراة المالية سيتم صرف الرواتب بآلية محددة وعلى أيام عبر الصرافات الآلية، تجنباً للضغط وضمان عدم تجمع المواطنين في مكان واحد”، مشيراً إلى أن من لا يملك بطاقة الصراف الآلي إما سيتم إصدار بطاقة له أو استقباله.

وأوضح الشوا أنه تم إيقاف المقاصة منذ إعلان حالة الطوارئ حمايةً لحقوق المواطنين، وتم إلغاء تصنيف الشيكات لعدم كفاية الرصيد حيث سيتم إعادة الشك في حال عدم وجود رصيد تحت بند الطوارئ، لافتًا إلى أنه وبعد انتهاء حالة الطوارئ سيعود الوضع على ما كان عليه مع إعطاء فترة لأصحاب الشيكات للعودة لأعمالهم وتصويب أوضاعهم.

وأضاف: “إنه في الثالث من الشهر المقبل أي يوم انتهاء فترة الإغلاق التي أعلنت عنها الحكومة ستكون أول جلسة للمقاصة ولكن لا يمكن إعادة فتحها بالكامل لأنه جزء منها عمل لرئيس سلطة النقد، والجزء الآخر عمل موظفين حيث يجتمع موظفو سلطة النقد مع موظفين من 14 بنكًا إضافة إلى موظفي الفروع “، مشيرًا إلى أن ذلك يتناقض مع توصيات الحكومة بعدم التجمع خوفًا من انتشار الوباء.