النقد الدولي: الحرب في إسرائيل قد تقوض تعافي الاقتصاد العالمي

وكالات- مصدر الإخبارية:

قال صندوق النقد الدولي إن معدل تعافي الاقتصاد العالمي يتباطأ، وإن الحرب في إسرائيل تهدد بمزيد من تقويض التعافي المتعثر.

وأضاف الصندوق في بيان إن الحرب تعكس صعوبة الدفاع ضد الصدمات الاقتصادية العالمية التي لا يمكن التنبؤ بها، والتي أصبحت أكثر تواترا.

وأشار إلى أن القتال يلقي بظلاله على الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقد في المغرب”.

ولفت إلى أنه “كان في الأصل بالاجتماع السنوي مناقشة الآثار الاقتصادية لوباء كورونا والحرب في أوكرانيا، ولكن الآن ظهرت أزمة جديدة”.

من جانبه، أكد أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، في مقابلة على هامش المؤتمر، إن “الاقتصادات في حالة حساسة”.

وشدد على أن”الحروب ليست مفيدة على الإطلاق للبنوك المركزية التي تحاول أخيرًا إيجاد طريقة لضمان الهبوط الناعم”.

وأشار إلى الجهود التي يبذلها صناع السياسات لتهدئة التضخم دون التسبب في الركود.

ووفقا له، فإن تأثير القتال في إسرائيل على الاقتصاد العالمي حتى الآن محدود أكثر من تأثير الوضع في أوكرانيا.

وحذر من أنه “إذا انتشر بأي شكل من الأشكال، فسوف يصبح خطيرا”. وسيؤدي إلى “أزمة على نطاق لا يمكن تصوره”.

اقرأ أيضاً: الإعلامي الحكومي: قطاع غزة بات منطقة منكوبة ويتعرض لكارثة إنسانية

صندوق النقد الدولي بصدد دعوة الصين لسلسلة خطوات لتعزيز نموها

وكالات- مصدر الإخبارية:

يعتزم صندوق النقد الدولي إبلاغ الصين بضرورة تعزيز استهلاكها الداخلي الضعيف والاهتمام بالقطاع العقاري وتخفيض ديون السلطات المحلية.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن عدم الاهتمام بالمشكلات المذكورة أعلاه يضر بالاقتصاد الصيني بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام.

وأضافت أن “الرسالة سيتم إيصالها إلى السلطات الصينية من خلال تقرير سينشر قريبا عن السياسة الاقتصادية للصين”.

وأشارت إلى أن الصندوق سيحث بكين على تغيير نموذج النمو من خلال الاعتماد بشكل أساسي على الاستثمارات المدعومة في البنية التحتية والعقارات.

وتابعت: “نصيحتنا للصين هي استخدام الحيز السياسي الخاص بها بطريقة تساعدها على تحريك نموذج النمو نحو زيادة الاستهلاك الخاص”.

ولفتت إلى أن معدل النمو في الصين يتأثر سلبا بشيخوخة السكان وانخفاض إنتاجية العمل وقرار الشركات الأمريكية والأوروبية بنقل سلاسل التوريد الخاصة بها إلى خارج البلاد”.

ونوهت إلى ان “المشاكل في قطاع العقارات تسببت أيضاً في دفع المستهلكين إلى خفض إنفاقهم”.

وبينت أنه “وفقا للتوقعات، بدون إصلاحات هيكلية، فإن النمو على المدى المتوسط ​​في الصين سينخفض ​​إلى أقل من 4%”.

وفي يوليو، نشر صندوق النقد الدولي توقعات مفادها أن النمو في الصين سيبلغ 5.2% العام الجاري و4.5% في 2024، نتيجة انكماش سوق العقارات.

وأكدت أن تراجع مساهمة الصين بنحو الثلث من النمو العالمي فإن أهمية نموها يتركز في آسيا”.

وشددت على أنه يجب التأكد من أن الجهد الكبير الذي تستثمره الصين في التحول إلى السيارات الكهربائية لا يتم من خلال الإعانات التي من شأنها أن تمنح الشركات ميزة غير عادلة.

ويعتزم صندوق النقد الدولي نشر توقعات عالمية جديدة قبل القمة مع البنك الدولي التي ستعقد في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر.

وختم بأن “التوقعات الجديدة ستعكس المخاوف بشأن النمو الهزيل في جميع أنحاء العالم، مع كون الولايات المتحدة الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي عاد إلى معدلات نمو ما قبل وباء كورونا”.

اقرأ أيضاً: تقرير: البنوك الصينية ضخت مليارات الدولارات في روسيا للترويج لليوان

النقد الدولي: الإصلاحات تشكل خطراً سلبياً على الاقتصاد الاسرائيلي

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، إن حالة عدم اليقين بشأن الإصلاحات القضائية تشكل خطرًا سلبيًا ملحوظًا بالنسبة لاقتصاد إسرائيل.

وتوقع التقرير تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العاميين المقبلين إلى 1.5٪ – 1.6٪ على خلفية الإصلاحات القضائية.

وأوضح أن “الاحتجاجات والصراعات الاجتماعية في إسرائيل ترافق حالة عدم اليقين مما قد خسائر فادحة بالاقتصاد الاسرائيلي، وتؤثر سلبًا على الاستهلاك والاستثمارات”.

وتابع أن “الجزء الأكبر من الأثار ينعكس من خلال نقل شركات التكنولوجيا الفائقة إلى خارج إسرائيل، ما يشكل خطراً على النمو الاقتصادي في إسرائيل”.

وأشار إلى أن الإصلاحات قد تؤدي إلى “زيادة في علاوة المخاطرة في الدولة، والتي تتميز بزيادة فجوة العائد بين السندات الدولارية للحكومة الإسرائيلية مقارنة بالسندات الأمريكية، وإضعاف الشيكل وتدني أداء البورصة المحلية مقارنة بالولايات المتحدة وفي وأوروبا”.

وأكد النقد الدولي على أن “العديد من التطورات جارية بشأن الإصلاحات وحال استمرت، فإنها ستؤدي إلى مطالبة المستثمرين بعلاوة أعلى لامتلاك الأصول الإسرائيلية، وزيادة علاوة المخاطرة وتكاليف تمويل الاقتصاد”.

ونوه إلى أن “الأمر سينعكس على خفض حجم رأس المال في الاقتصاد، وزيادة تخفيض قيمة الشيكل وتسريع التضخم وانخفاض نمو الاستثمارات الحقيقية ورصيد رأس المال ومستوى الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل “.

اقرأ أيضاً: 26 ملياراً خلال 4 أشهر.. هل يستمر هروب رؤوس الأموال من إسرائيل؟

النقد الدولي يوافق على منح مصر ثلاثة مليارات دولار

القاهرة- مصدر الإخبارية:

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على عقد اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمصر للسنوات الأربع القادمة.

وقال الصندوق في بيان إنه سيسرع في تمويله الإضافي البالغ نحو 14 مليار دولار لمصر.

وأضاف “هذه هي رزمة المساعدات الرابعة خلال السنوات الست الماضية التي تتلقاها مصر من الصندوق”.

وأشار إلى أن “الاتفاق المبرم بين بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية يتضمن تحويلاً فورياً قدره 347 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات والميزانية العامة للدولة”.

ولفت إلى أنه “يتضمن برنامجًا للإصلاحات الهيكلية وتسوية ساحة اللعب بين القطاعين العام والخاص وتشديدًا للسياسة النقدية.”

ويبلغ إجمالي ديون مصر أكثر من 52 مليار دولار أمريكي نصفها تقريباً لصندوق النقد الدولي، لاسيما بعد تأزم أوضاعها الاقتصادية نتيجة سحب المستثمرين الأجانب 20 ملياراً من البلاد إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط (يناير) الماضي.

اقرأ أيضاً: النقد الدولي يُوصي تركيا برفع أسعار الفائدة مبكرًا

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي بسبب أوميكرون

واشنطن- مصدر الإخبارية:

توقع صندوق النقد الدولي اليوم السبت انخفاض النمو الاقتصادي العالمي بسبب ظهور متحور فيروس كورونا “أوميكرون”.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا خلال مؤتمر “رويترز نكست”، إن توقعاتهم للنمو على مستوى العالم ستتراجع على الأرجح مع ظهور أوميكرون.

وأضافت غورغيفا أن المتحور الجديد ينتشر بسرعة كبيرة مما يقوض الثقة بمستوى النمو، مما يتجه نحو خفض التوقعات للنمو العالمي خلال أكتوبر.

وكان صندوق النقد الدولي توقع بأكتوبر أن يصل النمو العالمي 5.9 % العام الجاري و4.9 % في 2022، وأشار إلى خطورة السلالات الجديدة التي تزيد الغموض حول الاقتصادات في ظل عدم وجود موعد محدد للتغلب عليها.

الجدير بالذكر أن خبراء اقتصاديين قالوا لشبكة مصدر الإخبارية، إن متحور أوميكرون الجديد يمكن أن يؤثر على اقتصادات العالم وعمليات الانتاج والاسعار بصورة محدودة جداً حال تم فرض قيود على حركة النقل والافراد.

وأكدوا أن العالم استفاد من تجربة عام 2020 إبان تفشي موجات جائحة كورونا مع فرض العديد من الدول والمصانع الكبرى بروتكولات خاصة لمواصلة عمليات الانتاج والشحن خلال الأزمات.

وأشاروا إلى أن العالم نجح بالتعامل مع جائحة كورونا والتعايش معها وجرى تلقيح جزء كبير من السكان حول العالم مما يعني أن تأثير ظهور أي سلالات جديدة لن يكون كبيراً، وأن الحاجة فقط حالياً هي لأن تقوم الشركات المصنعة للقاحات لتطويرها لتصبح ملائمة لجميع متحورات الفيروس.

ولفتوا إلى أنه من غير الوارد حالياً توجه الدول لفرض الاغلاقات بشكل كلي ووقف النشاطات الاقتصادية والتجارية والسياسية والتعليمية كما حدث خلال العام الماضي مع التفشي الواسع للفيروس، مؤكداً أن دول العالم نجحت بالتكيف مع الجائحة وأي طارئ جديد.

السودان: مبادرة هيبيك تمهد للحصول على تمويل بقيمة 4 مليارات دولار

الخرطوم- مصدر الإخبارية:

أعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، أن قرار إعفاء بلاده جزء من ديونه ضمن مبادرة “هيبيك” فتح الطريق لحصولها على تمويل بقيمة 4 مليار دولار.

وقال حمدوك، إن المبادرة تعفي السودان من 40% من ديونه، وهي الأكبر على مدار التاريخ منذ إطلاقها، وضمن أقصر فترة زمنية.

وأضاف حمدوك أن بلاده ستتمكن من العودة للتصويت في صندوق النقد الدولي فور تنفيذ مبادرة هيبيك، بعدما جرى تعليق حقها في ذلك في العام 2000. وبموجبها يعفى السودان من 23.5 مليار دولار من ديونه البالغة نحو 60 مليار دولار.

وأشار حمدوك إلى أن حكومته ورثت مشاكل هيكلية كبيرة في الاقتصاد السوداني وخلل في الميزانية وإمكانية الاستدانة من المصارف يقدر بأكثر من 200 مليار جنيه سنوياً، ناهيك عن عدم انتظام أسعار الصرف والدين الذي بلغ 60 مليار دولار.

وأكد حمدك أن حكومته نفذت إصلاحات كبيرة على صعيد القوانين والتشريعات مما ساعدها على رفعها من قائمة الدول الممولة للإرهاب، وعودته للحاضنة الدولية.

وشدد أن بلاده ستستفيد من مبادرة هيبيك بأنها ستتمكن من الحصول على تمويل من بنك التنمية الافريقي والانخراط به.

وتبلغ نسبة الاعفاء الذي حصل عليه السودان 300%، وهي الأكبر ضمن المبادرة التي تشمل 37 دولة، علماً بأن الاعفاء يمثل 30% من إجمالي الإعفاءات المقدمة لكل الدول.

وحسب صندوق النقد أن مبادرة هيبيك سيتبعها العديد من الخطوات التي من شأنها وصول قيمة الإعفاءات المقدمة للسودان 50 مليار دولار أمريكي.

صندوق النقد يرفع قيمة قرض للأردن لـ 200 مليون دولار

رويترز- مصدر الإخبارية:

توصل صندوق النقد الدولي لصيغة اتفاق مع الأردن لرفع قيمة برنامج مالي بقيمة 200 مليون دولار.

وقال الصندوق لـ”رويترز” إن الاتفاق الجديد جزء من برنامج ائتماني قائم مسبقاً مع الأردن، وجاء عقب مراجعة أكدت أن البرنامج في الاتجاه الصحيح.

وأضاف صندوق النقد أن إجمالي البرنامج سيصل إلى حوالي 1.95 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024، ويأتي في إطار تسهيل الصندوق الممدد لعامين والذي تم إطلاقه في مارس عام 2020 .

وأشار الصندوق إلى أنه جرى مؤخراً إدخال تغيرات لدعم الإنفاق غير المدرج في الميزانية، والذي يغطي نفقات الطوارئ والإمدادات والمعدات الطبية، وسبل تفشي فايروس كورونا.

وأكد الصندوق، على أنه “في حال كان تأثير التفشي عميقا بدرجة تضع أهداف البرنامج في خطر، فسيتم تطويع البرنامج بشكل أكبر مع الظروف المتغيرة بناء على التوصل لتفاهمات مع السلطات الأردنية”.

وكان البنك الدولي قد أعلن في تحديث جديد للأرقام، أن محفظة عمليات البنك الجاري تنفيذها في الأردن حتى أيلول (سبتمبر) من العام الحالي تبلغ 13 مشروعا بقيمة حوالي 2.7 مليار دولار من القروض منخفضة الفائدة والتمويل الميسر والمنح.

ووافق البنك مؤخراً على مشروع التحويلات النقدية الطارئة في الأردن لمواجهة تداعيات كورونا، وتوفير المساندة المالية للأسر الفقيرة والمستضعفة والأولى بالرعاية المتضررة من هذه الجائحة.

ولدى الأردن صندوق استئماني متعدد المانحين، وهو الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن، وتبلغ قيمة المساهمات التي تم التعهد بتقديمها لهذا الصندوق 51.5 مليون دولار من وزارة التنمية الدولية البريطانية وكندا وهولندا ويمول هذا الصندوق 13 منحة ينفذها البنك الدولي والجهات المتلقية لها.

النقد الدولي: السودان يتجه لتقليص ديونه إلى 8 مليارات دولار

الخرطوم-مصدر الإخبارية:

قال صندوق النقد الدولي إن ديون السودان قد تنخفض من 58 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار ، وفقاً لبرنامج تخفيف أعباء الديون.

وأوضح الصندوق في بيان له أن هذا المؤشرات تأتي في ظل نجاح السودان في تسديد جزء من ديونه المستحقة للصندوق.

وأضاف الصندوق في بيان مشترك مع البنك الدولي أن السودان بإمكانه المشاركة الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد انقطاع دام لأكثر من 3 عقود، والوصول إلى ما يقارب 2 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر ، وتحقيق التنمية في البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن تسديد السودان لمتأخراته يوصله لخطوة مهمة للحصول على اعفاء شامل من ديونه الخارجية.

ولفت الصندوق إلى أن ما قام به السودان يعتبر اختراقاً لمساعدة العالم لدعم تقدمه التنموي، مؤكداً أن تسوية المتأخرات وتوحيد سعر الصرف سيمهد لإعفاء الخرطوم من ديونه.

وأمس الجمعة، أعلنت الحكومة السودانية حصولها على تمويل مباشر من البنك الدولي بمبلغ 635 مليون دولار بعد أن سددت متأخراتها لديه بواسطة قرض “تجسيري” قدمته الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن أنها طبّقت اتفاقية تمويل وقّعها وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين في يناير/كانون الثاني خلال زيارة أجراها إلى السودان الذي يواجه منذ بضع سنوات اضطرابات بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.

وقدّمت وزارة الخزانة الأمريكية للسودان 1,15 مليار دولار لأغراض التمويل المرحلي، على شكل قروض لتغطية احتياجات على المدى القصير. ولم ترصد وزارة الخزانة الأموال من الميزانية الممولة بواسطة الضرائب المفروضة على الأمريكيين.

وأعلنت وزيرة الخزانة الجديدة جانيت يلن في بيان أن الحكومة السودانية الانتقالية “تستحق التنويه لإجرائها إصلاحات قاسية وإنما ضرورية لاستعادة العقد الاجتماعي مع الشعب السوداني”.

ويسعى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الخبير الاقتصادي الذي تلقى تعليمه العالي في بريطانيا، إلى وضع حد للنزاعات وإعادة خلق فرص اقتصادية، في موازاة طي السودان صفحة الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى عقود وحوّلها إلى بلد منبوذ دوليا.

وفي الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شطبت واشنطن السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، محققة بذلك هدفا طال أمده للخرطوم التي تخلّصت بذلك من تصنيف كان يعيق بشكل كبير الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

النقد الدولي يدعو البحرين لخفض الدين العام لمواجهة العجز المالي

المنامة- مصدر الاخبارية:

دعا صندوق النقد الدولي مملكة البحرين لإجراء تدابير وإصلاحات مالية واقتصادية تقوم على خفض الدين العام، في ظل تفشي فيروس كورونا.
وأدت جائحة كورونا لإنكماش بنسبة 5.4% بسبب تفشي فيروس كوورنا، مما دفع بالبحرين لإطلاق حملة تطعيم واسعة ضد الفيروس.
وحسب صندوق النقد ارتفع العجز المالي في البحرين إلى 18.2% من الناتج الاجمالي لعام 2020، مقارنة بـ9% في العام 2019.
ويرجع السبب في ذلك حسب الصندوق لانخفاض اسعار النفط مما أدى لتضرر الايرادات الحكومية، وارتفاع الدين العام إلى 133% من الناتج الاجمالي مقارنة بـ 102 في 2019.
وطالب الصندوق البحرين بمعالجة الاختلال في القطاعات المالية، تمهيداً لخفض الدين العام، وإعادة الاستدامة للأوضاع الكلية بشكل عام، وتقديم الدعم للقطاعات الضعيفة.
وأكد على ضرورة ايجاد خطة طموحة تتميز بمصداقيتها تكون قادرة على معالجة الاوضاع المالية وإجراء الاصلاحات على المدى المتوسط، بحيث تشحد كافة الايرادات المالية وترشد النفقات المالية.
وراكمت البحرين ديونا بسرعة فائقة منذ تراجع أسعار النفط في 2014-2015. وساهم برنامج مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار من الدول الخليجية في تفادي البحرين أزمة ائتمان في 2018.

ويتوقع صندوق النقد أن يتعافى الاقتصاد البحريني العام الجاري مع معدل نمو 3.3 بالمئة، وأن ينكمش العجز المالي الكلي إلى 9 بالمئة. ولكنه حذر من أن الدين العام سيرتفع إلى 155 بالمئة من الناتج المحلي في عام 2026 ، وفقا لتصوره الأساسي.

Exit mobile version