بقيمة 700 شيكل لمتضرري كورونا.. صرف مساعدات لمرة واحدة في الضفة وغزة

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله اليوم الاثنين عن بدء صرف مساعدات نقدية بقيمة 700 شيكل لمتضرري كورونا لمرة واحدة ضمن مشروع ممول من البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت وزارة العمل أعلنت في وقت سابق عن البدء بمشروع الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة “كورونا” بتمويل من البنك الدولي مكون التحويلات النقدية بقيمة 700 شيكل لمتضرري كورونا في غزة والضفة،.

وأوضحت العمل أن المشروع عبارة عن تحويل نقدي بقيمة 700 شيكل لمتضرري كورونا تدفع لمرة واحدة لكل مستفيد مؤهل، ويستهدف التمويل العاملين والأسر الأكثر تضرراً من جائحة “كورونا” كما هو مبين في معايير التأهيل وآلية الاختيار.

ولفتت إلى أنه يتم إدارة المشروع من قبل وزارة المالية وينفذ هذا المكون من قبل وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية، بتمويل من البنك الدولي بموازنة قدرها 13.9 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة هم العاملون المتضررون من جائحة “كورونا” من عمال المياومة وأصحاب الأعمال المنزلية والعاملين الذين فقدوا اعمالهم بشكل كلي من القطاع الرسمي، بالإضافة الى الأسر المنكشفة على الفقر حديثاً المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وقالت الوزارة إنه تم تشكيل لجنة فنية خاصة لتنفيذ مشروع ممثلة من وزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق التشغيل الفلسطيني.

على صعيد ذي صلة أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في وقت سابق عن جملة من المشاريع المهمة التي تعتزم تنفيذها  لمساعدة الأسر المستهدفة في قطاع غزة خلال العام الجاري.

وقال د. أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية : “إن وزارته ستقوم على تنفيذ عدد من المشاريع المهمة في غزة من أبرزها مشروع ترميم للمنازل المتضررة ، ومشروع مساعدات نقدية للأسر الفقيرة ، وغيرها من المشاريع الاقتصادية التي تحتاجها الشريحة الضعيفة في القطاع”.

الأشغال بغزة ترشح 3000 حالة للاستفادة من مساعدة في الترميم وإعاد البناء

غزةمصدر الإخبارية

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنه تم ترشيح قرابة 3000 حالة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بشكل أولي إلى مؤسسة (UNOPS) لدراسة إمكانية استفادتهم من مساعدة في الترميم أو إعادة البناء في حال توفر تمويل لدى المؤسسة.

وأوضح وكيل الوزارة م. ناجي سرحان خلال برنامج لقاء مع مسؤول والذي عُقد بمقر وزارة الإعلام بمدينة غزة اليوم الأحد حول “مشروع البحث الميداني لتحديث قواعد بيانات الحالات الاجتماعية والأسر الفقيرة فيما يخص السكن”

وبيّن سرحان أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تسعى لتحقيق أهدافها في تمكين الأسر الفلسطينية في الحصول على مسكن ملائم، على الرغم من تواضع الإمكانيات وكبر حجم المسئوليات والحاجة في هذا القطاع.

وأضاف “إننا نحاول بكل ما أوتينا من قوة أن ننهض ونستهض كافة الجهود من المؤسسات الشريكة والعاملة معنا في هذا المجال لحثهم على توفير الدعم المطلوب لمساعدة الأسر التي لا مأوى لها”.

وتعاني عشرات آلاف العائلات الفقيرة ومحدودي الدخل من عدم توفر مأوى ملائم نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، وعدم القدرة على تحسين وتأهيل مساكنهم نظرًا للظروف الصعبة التي يتعرض لها قطاع غزة المتمثلة في الحصار والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع.

وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان فإنه يوجد قرابة 25 ألف وحدة سكنية مأهولة تحتاج الى إعادة بناء، وقرابة 60 ألف وحدة سكنية تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل كي تلبي معايير الحد الادنى الملائم للسكن.

ويقدّر العجز في الوحدات السكنية بما يقارب 120 ألف وحدة سكنية، كما يحتاج قطاع غزة إلى قرابة 14 ألف وحدة سكنية سنويا لتلبية الزيادة السكنية الطبيعية.

وقال سرحان “انطلاقا من حجم الاحتياج الكبير فقد تقدمت الوزارة بمقترح لتمويل مشروع تحديث قاعدة بيانات للحالات الاجتماعية والفقراء التي تحتاج الى مساعدة فيما يخص السكن وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لمشاريع التشغيل المؤقت”.

وذكر أن الوزارة تقوم بإدارة الطواقم والفرق للحصول على المخرجات المرجوة في انشاء قاعدة بيانات محدثة للمحتاجين للسكن؛ ليتم مشاركتها مع كافة الجهات العاملة في هذا المجال بهدف توفير التمويل الازم لمساعدة الأسر المستحقة في تحسين ظروف السكن لهم.

ولفت سرحان إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتنسيق والتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) بتوفير عدد 30 فرقة عمل في كافة محافظات قطاع غزة تضم 90 موظفا (هندسي/اجتماعي/ إداري).

وأوضح أن الوزارة قامت بتجهيز خطة العمل وتوزيع فرق عمل في جميع محافظات قطاع غزة حسب عدد الطلبات في كل محافظة، وعقد برنامج تدريبي لهم داخل الوزارة بهدف تأهيلهم للقيام بعملية المسح وجمع البيانات؛ وفقا لاستمارات البحث الاجتماعي والهندسي الخاصة بالمشروع.

وأطلقت الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية منتصف يونيو 2019 أكبر عملية بحث ميداني للأسر الفقيرة المحتاجة للسكن لحوالي 45 ألف حالة، حيث تم إجراء عملية بحث وتقييم شامل لجميع الحالات المتقدمة بطلبات لدى الوزارة.

وأشار سرحان إلى أنه تم التواصل مع عدد من الصناديق العربية الداعمة في محاولة لتوفير تمويل لأولويات الحالات المستحقة ضمن مشروع مسكن كريم لترميم بيوت الفقراء والحالات الاجتماعية الصعبة في قطاع غزة.

وجدد دعوة الحكومة الفلسطينية لكافة الجهات الداعمة والممولة لتقديم يد العون لمن لا مأوى لهم، ونأمل أن يكون العام 2020 عام خير وأمل وفرج لهؤلاء المحتاجين.

وشدد سرحان إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان ستبقى دوما سندًا ودعما لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني، وسنبذل كافة الجهود الممكنة لمساعدة كافة المواطنين من أبناء شعبنا من خلال طواقمنا؛ “الذين لا يدخرون جهدًا سواء فيما يتعلق بالسكن أو التدخل الطارئ وإعادة الإعمار”

أصحاب المنازل المتضررة بغزة يهددون بخطوات تصعيدية

غزة – مصدر الإخبارية

هدد أصحاب المنازل المتضررة من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، الذين لم يتقاضوا تعويضات من “الأونروا”، باتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك احتجاجا على مماطلة الوكالة بعدم صرف الأموال لهم وعدم التزامها بتعويضهم عن الأضرار التي طالت ببيوتهم، وفي ومحاولة للضغط من أجل إغلاق هذا الملف الذي طال انتظاره، والإيفاء بالوعد الذي قطعته على نفسها بتعويض المتضررين بعد قيامهم بالترميم والإصلاح لمنازلهم بناء على تأكيد مدير عمليات الوكالة “تيرنر” بعد انتهاء الحرب في تلك الفترة.

على الصعيد ذاته، كشف مصدر مسؤول في “الأونروا” على ملف المتضررين، أن مجموع ما عوضته “الأونروا” لأصحاب المنازل المهدمة، والذي تعرضت لأضرار بليغة وجزئية خلال عدوان 2014، تجاوزت 80 ألف اسرة وعدد الذين لم يتقاضوا التعويض حتى هذه اللحظة، يزيد عن 52 ألف أسرة منذ 5 سنوات.

وأوضح المصدر، أنه في الوقت الحاضر لا يوجد دولارا واحدا في خزينة الوكالة مخصص لهذا الملف؛ بسبب عدم ايفاء الدول بالتزاماتها لإنهاء هذا الملف والظروف التي تمر بها الوكالة، وتجميد بعض الدول مساعداتها بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب الصحفي عبد الهادي مسلم أحدي المتضررين من عدوان 2014 والذي طال هدم جزء بليغ من منزله الجهات المسؤولة في وكالة الغوث بتعويضه عن الأضرار التي لحقته نتيجة تعرض منزل ملاصق له للقصف من قبل طائرات الاحتلال في عدوان 2014.

وقال الصحفي مسلم إنه لا يعقل أن نستمر في الانتظار والتسويف والمماطلة من قبل الوكالة طوال فترة 5 سنوات الماضية، على انتهاء العدوان وحتى هذه اللحظة لم نعوض ولو بدولار واحد.

وأضاف أن قضية تعويض أصحاب المنازل التي تعرضت لأضرار جزئية بليغة في عدوان 2014، والذي مضى عليها أكثر من خمس سنوات، ما زالت تراوح مكانها وأن الوكالة لربما نسيت هذا الملف أو لم يعد على سلم أولوياتها بدعاوي العجز المالي وعدم وجود تمويل، مؤكدا أن أغلب الذين تضرروا بأضرار بليغة جزئية لم يعوضوا من الوكالة تحت حجج أن مبالغهم كبيرة نوعا ما وأنهم على سلم الأولويات لحين توفر المال.

وتابع “أننا عندما نستفسر الى أين وصلت الأمور يقولوا لنا أننا صرفنا لمتضررين مبالغهم في حدود 7500 دولار، وأن أسمائكم بحاجة إلى وقت طويل وعليه ننتظر خمس سنوات أخرى حتى يصلنا الدور، وهذا كلام لا يعقل ولن نرضى به مهما كانت المبررات”.

وأردف: “أغلب اللذين تضرروا من العدوان عملوا على إصلاح منازلهم حتى يسكنوا فيها في ظل عدم وجود شقق في تلك الفترة للإيجار، وبناء على تعليمات وعودات مدير عمليات الوكالة في تلك الفترة الذي طالب أصحاب المنازل بضرورة إصلاح وتعمير منازلهم والوكالة ستصرف لهم الأموال.

المصدر : وكالات

Exit mobile version