الأعرج لمصدر: 204 ملايين دولار مستحقات المقاولين بالضفة وغزة على الحكومة

صلاح أبوحنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، اليوم الثلاثاء، أن قيمة المبالغ المستحقة لشركات المقاولات الضفة الغربية وقطاع غزة على الحكومة الفلسطينية تصل إلى 204 ملايين دولار (652 مليون شيكل) بواقع 124 مليون دولار للضفة (400 مليون شيكل)، وإرجاع ضريبي لغزة بقرابة 80 مليون دولار (256مليون شيكل).

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن المبلغ الخاص بالضفة يتوزع على 45.6 مليون دولار كمستحقات و31 مليون دولار كفواتير قيد التدقيق ولم تصل لوزارة المالية و47 مليون دولار إرجاع ضريبي.

وأضاف الأعرج أن السبب الرئيسي في تركم هذه المبالغ هو امتناع وزارة المالية برام الله عن دفع المستحقات التي لا تزيد تواريخها عن 56 يوماً في الضفة الغربية بعد انتهاء المشروع وفقاً لما ينص عليه العقد لافتاً إلى أن هناك شركات تسلمت مشاريع منذ أكثر من عامان ولم تحصل على أي مستحقات للأن.

وأشار الأعرج إلى أن قيمة الارجاعات الضريبة الخاصة بمقاولي قطاع غزة تصل إلى 80 مليون دولار أمريكي يضاف إليها مبالغ أخرى بملايين الدولارات كمستحقات وتمتنع الحكومة عن دفعها منذ العام 2008 لأسباب تتعلق بالانقسام الداخلي.

وأكد نقيب المقاولين بفلسطين، أن العديد من الشركات حجز على أصولها وأفلست نتيجة عدم صرف مستحقاتها سواء كانت بقطاع غزة والضفة الغربية.

ودعا الأعرج لضرورة تطبيق عقد المقاولة الموحد والذي يفرض على الحكومة دفع 9% كنفقات تمويل في حال تأخرت عن دفع المستحقات المالية في التاريخ المحدد في كل عام، وعدم تحميل أعباء إضافية على المقاولين، والالتزام بدفع مستحقات المقاولين وفقاً للوزارة التي طرح من خلالها المشاريع وليس عبر تحويلها إلى وزارة المالية.

والإرجاع الضريبي يتمثل في دفع المقاولين قيمة الضريبة المضافة بنسبة 16% على المشتريات للمشاريع التي تطرحها الدول والمؤسسات المانحة، والتي تشترط أن تكون قيمة الضريبة فيها صفراً.

الأعرج لمصدر: مقبلون على انطلاقة اقتصادية واسعة في غزة قبل نهاية هذا العام

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

أكد م. علاء الأعرج نقيب المقاولين الفلسطينيين أن قطاع غزة سيشهد قريبا انطلاقة اقتصادية واسعة، بعد أن عانى من أزمات متتالية خاصة ما بعد العدوان الأخير.

وأرجع الأعرج ذلك لقرار الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول الحديد بدون رقابة أممية والتي تعرف بنظام GRM, لافتا بذلك أنّ أكبر عقبة قد أُزيلت في وجه الاعمار.

وأضاف الأعرج في تصريحات خاصة لمصدر الإخبارية, أن حكومة الاحتلال ولأول مرة تنتهج نهجا مخالفا لسابقتها في تعاملها مع قطاع غزة من حيث التسهيلات المتتالية التي يشهدها القطاع في الآونة الأخيرة. الأمر الذي من شأنه أن يحدث انتعاش اقتصادي كبير خلال الأيام القادمة.

وشدد على أن هناك جهود تُبذل من أجل الغاء نظام ال GRM بالكامل، مشيرا أنّ دخول الحديد بدون رقابة لا يعني الغاء النظام بالكامل.

وبين الأعرج أن عملية الإعمار يجب أن تبدأ بدعم الشركات التي تعاني وعانت بعد القصف المباشر والحصار المشدد على القطاع الاقتصادي بغزة.

وطالب الأعرج من جميع الداعمين وخاصة الأخوة المصريين وغيرهم من الجهات المانحة إدراج تزويد غزة بمعدات الإنشاء ضمن المنح المقدمة، نظراً للحاجة الماسة لتلك المعدات، خاصة معدات المشاريع الكثيرة ومشاريع البنية التحتية، مؤكدا أنه لايزال أكثر من 150 شركة متواجدة قادرة على العمل وأوضاعها مستقرة وصامدة رغم كل ما تعرضت له من انهيارات.

وأوضح أن شركات كبيرة تعرضت لأزمات أدت إلى ضعف القدرة خاصة المالية للشركات، بعد إعاقة دفع المستحقات للشركات في المحافظات الجنوبية تحديدا الارجاع الضريبي والذي يزيد عن 80 مليون دولار، مضيفا أنّ هذ المبالغ يُشكل رأس مال ومديونيات بعض الشركات.

وأقرّ الأعرج بأنّ هناك حاجة لإعادة تأهيل من الناحية التقنية والفنية لبعض الشركات التي ينقصها جزء من المعدات اللازمة، والتي لا تدخل بشكل انسيابي للقطاع، مشيرا الى ان المعدات الموجودة في القطاع، أو التي تدخل قديمة ومتهالكة وكثيرا ما تحدث الحوادث بسبب عدم اهليتها.

وأكد الأعرج أن عودة عمليات الاعمار بهذه القوة يزيد من النشاط التشغيلي، الذي يدور في فلك شركات المقاولات الرئيسية وبذلك تتحرك المصانع الانشائية المساندة والورش بكامل تفصيلاتها الموردين والحرفيين المهندسين والعمال بشكل أساسي، مشيرا أنه في حال تم ذلك سيكون هناك تراجع كبير في نسبة البطالة بين سكان قطاع غزة.

وعبر رئيس المقاولين عن أمله بأن تكون الأيام القادمة مفاتيح خير لهده البلد ويعود النفع على كافة شرائح المواطنين.

Exit mobile version