المرصد الأورومتوسطي: جيش الاحتلال ينتقم من حماس بإرتكاب جرائم قتل جماعي

غزة- مصدر الإخبارية:

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتقم من حركة حماس بسبب هجومها يوم السبت الماضي “من خلال ارتكاب جرائم قتل جماعي ضد المدنيين”.

وأكد المرصد في تغريدة على حسابه على تويتر أن الجيش يجب أن “يلتزم بأحكام القانون الإنساني الدولي” في غاراته الجوية على غزة.

يأتي ذلك وسط تصاعد النزوح الجماعي للمدنيين في قطاع غزة إلى مراكز وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إلى أكثر من 187,518 شخصا.

وقالت وكالة الوكالة في تغريدة على تويتر إنه من المتوقع أن تزداد الأعداد أكثر خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضافت الوكالة أن “حوالي 137,500 نازح داخليا يقيمون في 83 مدرسة تابعة للأونروا، فيما تم توزيع الخبز على النازحين في الملاجئ”.

وأشارت إلى انه لا يزال حوالي 3000 فلسطيني في غزة مهجرين في أعقاب التصعيد السابق.

وكان المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك قال إن حصار غزة يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأضاف أن “الغارات الإسرائيلية في غزة أصابت مدارس وأبراجا سكنية وأدت لسقوط ضحايا مدنيين”. مشيراً إلى أن حصار غزة يهدد بتفاقم الوضع ويؤثر على عمل المرافق الطبية.

وتابع: يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، داعياً جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد، مشبهاً الوضع بـ”برميل بارود متفجر”، في إشارة إلى التدهور الخطير في الأوضاع الميدانية، بسبب العدوان المتواصل والشامل على قطاع غزة منذ أربعة أيام.

وأكد أن الحصار الكامل لقطاع غزة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي. مشدداً على أن الإجراءات المثيرة للقلق الخاصة بقطع المياه والوقود عن غزة ستؤدي لمستوى جديد من المعاناة.

اقرأ أيضاً: جيش الاحتلال يواصل الغارات على غزة لليوم الرابع وسط دمار هائل

الأورومتوسطي يحذر من سوء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

غزة-مصدر الإخبارية

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من سوء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مع إنهاء الحصار الإسرائيلي عامه السابع عشر، مشدداً على أنّ الحصار تسبب بإفقار أكثر من 61% من سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليونين و380 ألف نسمة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي في تقرير أصدره اليوم الأربعاء بعنوان “جيل تحت الحصار”، أن الحصار الإسرائيلي عمل على تعطيل نحو 47% من المشاركين في القوى العاملة عن العمل، ومعاناة نحو 53% من السكان من انعدام الأمن الغذائي.

وأشار إلى استمرار قيود الاحتلال على حركة الأفراد والبضائع من قطاع غزة وإليه من خلال معبري ايرز وكرم أبو سالم، إذ يقتصر خروج الأفراد بشكل أساسي على الحالات الإنسانية التي تحصل على تصاريح المرور بعد فحص أمني مطول، فيما تواصل سلطات الاحتلال حظر دخول عدد كبير من المواد والمعدات المهمة للقطاعات الصحية والتجارية والإنتاجية تحت ذرائع أمنية.

ولفت إلى أنّ منح سلطات الاحتلال خلال العام المنصرم 2022 نحو 17 ألف عامل من قطاع غزة تصاريح للعمل داخل فلسطين المحتلة بعد إجراءات أمنية وإدارية مطوّلة لا يمكن أن يخفف من حدة الأزمة الاقتصادية في القطاع، إذ إنّ تبعات الحصار مسّت على نحو بالغ جميع القطاعات الاقتصادية والإنسانية، وتسبّبت بضرر طويل الأمد يتطلب التعافي منه رفعاً شاملاً للقيود المفروضة على جميع القطاعات الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة.

وقالت الباحثة لدى المرصد “الأورومتوسطي” فيكتوريا تشيريتي إنّ دخول الحصار على قطاع غزة عامه الثامن عشر “يعكس فشلاً أخلاقياً وإنسانياً ذريعاً لدى جميع الأطراف الأممية والدولية المعنية، والتي لا يبدو أنّها تكترث كثيراً لمعاناة أكثر من مليوني شخص معاقبون جماعياً في مساحة جغرافية محدودة ومعزولة”.

اقرأ/ي أيضا: الأورومتوسطي: جيش الاحتلال يستخدم القوة المميتة لقتل الفلسطينيين

وأضافت، وفق تقرير المرصد السنوي: “لا ينتظر السكان المنهكون في قطاع غزة بعد سبعة عشر عاماً من الحصار إجراءات محدودة وقصيرة الأمد لتحسين أوضاعهم المعيشية، بل يتطلعون إلى إنهاء جميع القيود التي تحرمهم من التمتع بحقوقهم الطبيعية أسوة بغيرهم خارج القطاع”.

وأظهر المرصد في تقريره التدهور الكبير في القطاع الصحي نتيجة الحصار الإسرائيلي، إذ بلغت نسبة العجز في الأدوية الأساسية نحو 40%، ووصلت نسبة النقص في المستهلكات الطبية إلى 32%، و60% في لوازم المختبرات وبنوك الدم. كما تحظر سلطات الاحتلال إدخال أجهزة طبية مهمة مثل أجهزة الأشعة التشخيصية، وترفض إدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة الأجهزة الطبية المتعطلة.

كما شدد على مواجه القطاعات الاقتصادية والإنتاجية أزمات مركّبة نتيجة قيود الاحتلال المفروضة على الاستيراد والتصدير، إذ أغلقت مئات المصانع أبوابها وسرحّت آلاف العاملين نتيجة نقص المواد الخام وأزمات الوقود والكهرباء المستمرة، كما تضرر قطاع الصيد بشكل ملحوظ نتيجة الاعتداءات وقيود الاحتلال سواء بالاعتداء المباشر على قوارب الصيادين والذي تكرر خلال العام المنصرم بمعدل 30 اعتداء في الشهر الواحد، أو حظر تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، والذي تسبب بخسائر مادية كبيرة للصيادين.

وأشار إلى بلوغ قيمة خسائر القطاع الزراعي جراء الحصار والعدوان العسكري المتعدد منذ 2006 وحتى 2022 نحو 1.3 مليار دولار، ولم تتلق الأطراف المعنية تعويضات عن تلك الخسائر سوى ما يعادل 30% منها.

وخلال عام 2022، استمرت أزمة الكهرباء على النحو ذاته تقريباً، إذ لا يحصل السكان في قطاع غزة على الكهرباء سوى لمدة 12 ساعة من أصل 24 ساعة باليوم في أفضل الأحوال، ويتوقف استمرار خدمات الكهرباء على استمرار فتح معبر “كرم أبو سالم” لإدخال الوقود، والذي قد يغلقه الاحتلال في أي وقت وفقاً لتقديراته الأمنية، إلى جانب استمرار تمويل الوقود الذي تعمل به محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، حيث تتكفل دولة قطر بدفع ثمن الوقود منذ سنوات.

ودعا المرصد الأورومتوسطي سلطات الاحتلال إلى “إنهاء جميع القيود المفروضة على قطاع غزة، والتوقف عن سياسة العقاب الجماعي ضد السكان، وعدم التذرع بالأوضاع الأمنية والسياسية لاستمرار مصادرة وتقييد الحقوق الطبيعية للفلسطينيين في القطاع”.

وطالب الأطراف الدولية والأممية ذات العلاقة بالاضطلاع بمسؤولياتها في حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف جميع أشكال العقاب الجماعي، وإلزامها بتنفيذ جميع التزاماتها تجاه السكان بصفتها قوة احتلال، وفق ما أقرّته الأعراف الدولية ذات العلاقة.

الأورومتوسطي يُحذر من نفاد الوقت المتبقي لإنقاذ حياة المعتقل عواودة

جنيف- مصدر الإخبارية

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنّ المعتقل الفلسطيني خليل العواودة يُواجه صعوبات بالغة في التنفس، ومشاكل حادة في عمل مجمل الأعضاء الحيوية.

وحذر المرصد من أن الوقت المتبقي لإنقاذ حياته بات ينفد على نحو سريع بفعل استمرار إضرابه عن الطعام، في ظل رفض السلطات الإسرائيلية الإفراج عنه.

وأشار إلى أنّ وضع عواودة المضرب عن الطعام منذ تاريخ 3 آذار (مارس) الماضي (أكثر من 170 يومًا) بات حرجًا أكثر من أي وقت مضى، مؤكدًا أنّ استمرار احتجازه في ظل تدهور حالته الصحية يعني الحكم عليه بالإعدام البطيء.

وشدد على أنّ حالة عواودة تستدعي تدخلًا عاجلًا من جميع الجهات المعنية للحفاظ على حياته، وإنهاء معاناته المستمرة منذ اعتقاله إداريًا في 27 كانون أول (ديسمبر) 2021.

وأكد  الأورومتوسطي إلى أنّ السلطات الإسرائيلية تصادر حريّة المدنيين الفلسطينيين على نحو تعسفي بموجب سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها على نحو واسع في الأراضي الفلسطينية، إذ بلغ عدد المعتقلين إداريًا أكثر من 720 معتقلًا حتى آب (أغسطس) الجاري.

وذكرت مسؤولة الإعلام في المرصد الأورومتوسطي نور علوان: إن “معاناة المعتقل خليل عواودة من صعوبات بالغة في التنفس يعني بشكل واضح أنّ حياته قد تنتهي في أي لحظة، وينبّه إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة على نحو عاجل لإنقاذ حياته”.

وأردفت علوان: “على ما يبدو فإنّ السلطات الإسرائيلية تتعمد إطالة معاناة المعتقل عواودة حتى لو كان ذلك يشكّل خطرًا حقيقيًا على حياته، بهدف إحباط محاولات التمرّد على سياسة الاعتقال الإداري، وثني المعتقلين الفلسطينيين عن تنفيذ أي خطوات احتجاجية”.

وحذرت من أن” التأخر في اتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ حياته من المحتمل أن يضمه إلى قائمة بنحو 228 فلسطينيًا آخرين توفوا في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967، أكثر من 70 منهم توفوا نتيجة تدهور وضعهم الصحي وسياسة الإهمال الطبي”.

وطالب الأورومتوسطي، الاحتلال بالإفراج الفوري عن عواودة وإنهاء اعتقاله الإداري، وتقديم الرعاية الطبية له على النحو الذي يضمن سلامته، ويُزيل التهديد والخطر عن حياته.

اقرأ/ي أيضًا: عبر تويتر.. حملة أمريكية تطالب بالحرية للمعتقل خليل عواودة

المرصد الأورومتوسطي يعقّب على الحملة الإسرائيلية ضد “أمنستي”

جنيف – مصدر الإخبارية 

دان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، الهجوم “التحريضي” الذي شنته وزارة الخارجية الإسرائيلية على منظمة العفو الدولية “أمنستي”، على خلفية تقرير من المقرر إصداره اليوم، ويخلص أنها دولة فصل عنصري.

ووصف المرصد في بيان صحفي، تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي “يائير لابيد” ضد العفو الدولية بأنها “مشينة وتفتقر للمصداقية والعدالة”.

وشدد على أنها تأتي في سياق نهج إسرائيلي يقوم على ترهيب الأفراد والكيانات التي تنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، والتشكيك في مصداقيتها، “وهو أمر سبق أن تعرضت له العديد من المنظمات الحقوقية والقائمين عليها”.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن الحملة التحريضية ضد المنظمة مرتبطة بتقرير لها تحت عنوان “نظام الفصل العنصري (أبارتايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية”، تكشف عن تفاصيله اليوم، ويخلص إلى أن إسرائيل دولة فصل عنصري (أبارتايد)، بناء على احتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية وممارساتها القائمة على التمييز ضد الفلسطينيين.

ووثق التقرير انتهاكات تتضمن مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة، حيث تشكل تلك الانتهاكات مكونات نظم عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وفق ما خلصت إليه “أمنستي”.

وأكد المرصد الأورومتوسطي على أن “إسرائيل” بدلاً من إجراء مراجعة لسياستها التمييزية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، اختارت أن تهاجم المنظمة وتصف التقرير بأنّه “يكدّس ويعيد تدوير أكاذيب مصدرها منظمات كراهية معروفة مناهضة لإسرائيل”.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن حملة الشيطنة ضد منظمة العفو الدولية تأتي في سياق حملة ممنهجة لإسرائيل ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمات وعاملين، ومحاولة وصمهم بالإرهاب والتشكيك في نزاهة عملهم، وفرض الترهيب ضدهم بما في ذلك التحريض والملاحقة والاعتقال والاغتيال المعنوي.

وذكّر بأن النتائج التي توصلت لها منظمة العفو الدولية حول أن “إسرائيل دولة فصل عنصري” تنسجم مع استنتاجات توصلت لها العديد من المنظمات الحقوقية؛ منها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، و”هيومن رايتس ووتش” ومقرها نيويورك، ومنظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية.

وأضاف المرصد “أن ذلك ينسجم مع التقرير الذي أعده رئيس أمناء الأورومتوسطي “ريتشارد فولك” والخبيرة الأمريكية “فرجينيا تيلي” في مارس من عام 2017 بناءً على طلب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) قبل أن يصدر الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” تعليماته للأمينة التنفيذية للإسكوا، “ريما خلف”، بسحب التقرير من الموقع”.

وذكر المرصد الأورومتوسطي إلى أن تقرير أمنستي، يأتي غداة إصداره تقريرًا حول عنف المستوطنين خلال عام 2021، والذي خلص فيه إلى أنّ عنف المستوطنين موجّه وترعاه الحكومة الإسرائيلية التي توفر لهم الحماية أثناء ممارسة العنف وبعده، من خلال مرافقة قواتها للمستوطنين أثناء الاعتداءات، وحمايتهم بعدها، في ازدواجية معايير تعكس نظام التفرقة والأبارتايد الذي تطبقه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبًر المرصد عن تضامنه مع منظمة العفو الدولية في وجه التحريض الإسرائيلي، مطالبًا سلطات الاحتلال بالتوقف عن ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات فورية لحمايتهم وتمكينهم من العمل بسهولة ودون عقوبات.

وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال وسياسات الفصل العنصري التي تنتهجها ضدهم.

تقرير دولي: أكثر من نصف سكان غزة باتو فقراء بفعل الحصار الإسرائيلي

لندن _ مصدر الإخبارية

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أنّ أكثر من نصف سكان غزة باتو فقراء؛ نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض عليها منذ أكثر من 16 عاماً

وذكر المرصد في تقرير له، أن مليون ونصف فرد من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة باتوا فقراء.

وأكد التقرير أن مؤشرات الأزمة الإنسانية في القطاع  تضاعفت بفعل الحصار، إذ كانت تبلغ نسبة البطالة قبل فرض الحصار –في عام 2005– نحو 23.6%، في حين وصلت عند نهاية عام 2021 إلى 50.2%، لتكون من بين أعلى معدلات البطالة في العالم.

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال؛ لإنهاء حصاره غير القانوني على غزة، مشيراً إلى وصول الحالة الإنسانية في القطاع لمستويات غير مسبوقة من التدهور.

وأوضح المرصد أنه بالرغم من تعاقب 7 حكومات إسرائيلية منذ بدء الحصار، إلا أنّ سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية ضد السكان في غزة ما تزال ثابتة؛ لإلحاق خسائر مادية ومعنوية كبيرة وجماعية.

وشهدت معدلات الفقر ارتفاعًا حادًا بفعل إجراءات الإغلاق والحظر الإسرائيلية، إذ قفزت من 40% في عام 2005، إلى 69% في عام 2021.

وعلى المستوى الاقتصادي، أشار المرصد إلى أن “الاقتصاد في القطاع شهد حالة انهيار حيث تعرّضت آلاف المنشآت الاقتصادية والخدمية والانتاجية للتعطل والتدمير والضرر خلال الهجمات الإسرائيلية التي تخللت سنوات الحصار.

وذكر أن الهجوم العسكري الأخير في أيّار(مايو)  2021 تسبب بتدمير مئات المنشآت الاقتصادية، بإجمالي خسائر بلغت نحو 400 مليون دولار أمريكي.

“الأورومتوسطي”: 5000 فلسطيني من القطاع حرموا من الحصول على الهوية

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، تقريراً قال فيه أن آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة محرومون من استصدار بطاقة هوية شخصية، لافتاً إلى تسبب ذلك بمنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في حرية التنقل.

وبين المرصد الحقوقي الأوروبي، في التقرير الذي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، أن أكثر من 5000 فلسطيني في قطاع غزة، حرموا من الحصول على بطاقة هوية بسبب عدم وجودهم أو عدم وجود آبائهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة أثناء التعداد السكاني الذي قام به الاحتلال عام 1967.

وجاء التقرير الذ يحمل عنون “مواطنون بلاهوية” موضحاً أن “فاقدي الهوية في قطاع غزة كانوا دخلوا إلى القطاع إما قبل عام 2000 من خلال تصاريح الزيارة المؤقتة الممنوحة من السلطات الإسرائيلية، أو بعد عام 2000 في الفترات التي تم فيها اختراق الجدار الحدودي بين مصر وغزة، أو عبر الأنفاق الأرضية التي كانت منتشرة على جانبي الحدود قبل عام 2014”.

واستطرد التقرير الصادر عن الأورومتوسطي الحديث عن الصعوبات الكبيرة التي تعانيها فئة فاقدي الهويات في قطاع غزة، إذ توفي عدد منهم ممن يعانون من أمراضٍ مزمنةٍ وخطيرة بسبب عدم تمكنهم من السفر للعلاج خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اقرأ أيضاً: “الأورومتوسطي” يدعو الجنائية الدولية تجنب الخضوع لأي تأثيرات سياسية لا تنصف الفلسطينيين

وعلى صعيد الدراسة والعمل في الخارج، أوضح التقرير الحقوقي أنه “يُحرم فاقدو الهوية من فرص التعليم أو العمل بسبب عدم تمكنهم من السفر والتنقل، كون أن فاقد الهوية لا يستطيع استخراج جواز سفر يُمكّنه من السفر والتنقل بحرية كما باقي المواطنين المتمتعين بالهوية. كما لا يستطيع فاقد الهوية الالتقاء بعائلته في حال كان البعض منها يعيش في الخارج، ما يعني تشتيت الكثير من الأسر وحرمانهم مما يسمى بـ “لم الشمل” بسبب معضلة فقد الهوية”.

وبيّن التقرير أنّ أزمة فاقدي الهويات في القطاع تراوح مكانها منذ سنوات، في ظل استمرار العجز الرسمي تجاه حل هذه القضية الإنسانية.

الأورومتوسطي يوثق شهادات لنازحين

وتضمن التقرير توثيقاً لشهادة الفلسطينية “زهرة أبو علوان” (75 عامًا) وهي من فئة الأشخاص الذين غادروا قطاع غزة قبل احتلال القطاع عام 1967، حيث غادرت هي وزوجها لغرض العمل ولم يستطيعا الحصول على الهوية بعد عودتهما عام 2000، إذ قالت: ” يعاني زوجي من مرض السكري منذ أكثر من 30 عامًا وبدأت مضاعفات هذا المرض بالتطور بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وبعد عدة فحوصات أخبرنا الأطباء بضرورة بتر ساقه، لكن يمكن تدارك الأمر من خلال نقله للعلاج بالخارج. حاولنا كثيرًا نقله إلى الخارج ولكن دون جدوى لعدم امتلاكه هوية ما أدى إلى بتر ساقه. بعد مدة، ازداد وضع زوجي الصحي سوءًا وحاولنا بشتى الطرق إنقاذ حياته، إلا أنّ مشكلة فقدان الهوية لم تمكنّا علاجه في الخارج، ما أدى إلى وفاته”.

وقالت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية “ندى نبيل” إنّ إسرائيل بصفتها قوة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي في جميع تعاملاتها مع السكان في الأراضي المحتلة، بما في ذلك إنهاء الرفض التعسفي لمنح بطاقات الهوية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ما يؤثر على التركيبة السكانية في القطاع ويسلبهم حقوقهم الأساسية غير القابلة للمس”.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء القيود التعسفية على حق إقامة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وإنهاء تجميد طلبات جمع الشمل، وبدء معالجتها على النحو الذي يمكن المواطنين من الحصول على بطاقات الهوية.

وطالب المركز “الأورومتوسطي”، السلطات المصرية بمراجعة السياسات الخاصة بمعبر رفح البري، والتي تحظر سفر الفلسطينيين لعدم حيازتهم الهوية الفلسطينية الصادرة عن السلطات الإسرائيلية، والسماح لهذه الفئة استثناءً بالتنقل من وإلى قطاع غزة كونهم مواطنين فلسطينيين.

كما حث السلطة الفلسطينية على وضع آلية جديدة تتمثل في استئناف وتحديث الطلبات الخاصة بفاقدي الهويات، وبذل الجهود اللازمة في سبيل معالجة هذا الملف.

الأورومتوسطي يدين إقرار اليونان قانوناً لإخفاء انتهاكات بمخيمات اللاجئين

جنيف – مصدر الإخبارية 

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة إقرار السلطات اليونانية قانونًا يحظر على المنظمات غير الحكومية توثيق الانتهاكات التي يتعرّض لها طالبو اللجوء داخل المخيمات في البلاد.

وقال المرصد الحقوقي الدولي ومقرّه جنيف في بيانٍ وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، اليوم الأحد إنّ قانون السرية الجديد يمثل حلقة جديدة في مسلسل تكميم الأفواه الذي تنتهجه الحكومة اليونانية ضد المنظمات غير الحكومية لتقويض دورها المهم في تسليط الضوء على معاناة طالبي اللجوء الكبيرة التي يتعرضون لها في مخيماتٍ سيئة السمعة.

وأوضح الأورومتوسطي في بيانه أنّ الحكومة اليونانية سنت قانونًا الأسبوع الماضي ينص على منعِ جميع العمال بمن فيهم المتطوعون وموظفو الخدمة المدنية من مشاركة أي معلومات بخصوص ما يحصل داخل مخيمات اللاجئين في الدولة، حتى أنّ البعض توقف عن العمل.

وبمعنى آخر، لن يُسمح للعاملين في المنظمات غير الحكومية بالتحدث عن أي انتهاكات محتملة ضد طالبي اللجوء أو حتى التحدث عن الظروف اللاإنسانية التي يمرون بها كالازدحام والبنية التحتية الهشة، فضلًا عن ندرة المياه والطعام والظروف الصحية بالغة السوء.

ولفّت الأورومتوسطي إلى أنّ القانون الجديد لا يمثّل المحاولة الأولى للحكومة اليونانية لتقييد وتجريم التضامن والتعاون مع المهاجرين وطالبي اللجوء.

وأشار إلى أنه منذ فوز حزب الديمقراطية الجديدة اليميني في الانتخابات التي جرت منتصف عام 2019، شنّت الحكومة حملة ضد المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تدعم المهاجرين وطالبي اللجوء، بزعم المشاركة في تهريب الأشخاص والتجارة بهم.

وذكر أنّ الحكومة اليونانية أجبرت في يوليو/تموز 2020 جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مخيمات اللاجئين على التسجيل لضمان استمرار عملها، ما اضطر كثير منها لوقف عملياتها.

ونوه إلى أن 73 منظمة أصدرت حينها بيانًا لإدانة العوائق الكثيرة المفروضة على عملها، بما في ذلك تقديم المساعدة القانونية والطبية، والإسكان، والتعليم غير الرسمي، ورصد حالة حقوق الإنسان.

وأضاف أنّه على الرغم من أنّ آلية تنفيذ القانون الجديد غير واضحة بعد، إلا أنّ إقراره يؤشر على نوايا الحكومة لقمع قضايا اللاجئين بالكامل، حيث يهدف الحزب الحاكم لإظهار قدرته على وقف موجات الهجرة لكسب تفوق على الحكومة اليسار السابقة، حتى لو كان ذلك على حساب حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.

المرصد الأورومتوسطي يدعو لمبدأ تقاسم الأعباء دولياً بشأن اللاجئين

وكالات مصدر الإخبارية 

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إنّه يتوجب ملء العديد من الثغرات ومضاعفة جهود استكمال المنظومة الحقوقية للاجئين عبر حمايتهم وتأمين حاجاتهم وصون حقوقهم، في ظل ما يشهده العالم من نزاعات مسلحة وكوارث أدت لازدياد تدفقات اللاجئين تجاه الدول المستقبلة.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في تقرير مطول أصدره حول ملف اللاجئين تحت عنوان (اللجوء المر)، التزايد المستمر في أعداد اللاجئين في العالم بحيث وصل إلى حوالي 25.9 مليون منهم 19.9 مليون تحت ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و5.4 مليون منهم -لاجئين فلسطينيين- تحت ولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، فضلاً عن نحو 3.5 مليون طالب لجوء.

وذكر المرصد، في تقريره الذي وصل “صفا”، أن هذا التنامي السريع بأعداد اللاجئين فاقم المخاوف الوجودية في البلدان المضيفة، والتي أصبحت تخشى مواجهة طوفانٍ جديد من اللاجئين، في وقت أصبحت فيه الموارد شحيحة، والأزمة الاقتصادية تتسع رقعتها يومًا بعد يوم، ما دفعها لارتكاب ممارسات تهدف إلى الحد من استقبال اللاجئين.

وأشار إلى أن من بين تلك الممارسات إغلاق جميع المعابر الحدودية وتشديد الرقابة عليها، بل وسَعَت أيضًا إلى دفع اللاجئين الموجودين لديها للعودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال عدم دمجهم ومنعهم من الحصول على الخدمات، والانتقاص من حقوقهم المستحقة المنصوص عليها دوليًا.

من جانبه، قال المستشار القانوني لدى المرصد طارق اللواء إنّ استمرار النزاعات المسلّحة في عدة مناطق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجعل من أزمة اللجوء أزمة مستمرة وممتدة، وينذر بتزايد أعداد طالبي اللجوء مع اتساع رقعة النزاعات وتزايد أعداد المتضررين منها.

وأشار إلى أنّ معالجة ملف اللجوء لا يحتاج فقط إلى تضافر الجهود الدولية لتقاسم الأعباء وتحسين آليات الدعم والاستيعاب، بل يكمن بشكل أساسي في العمل بشكل حثيث لوضع حد للنزاعات المسلّحة، والتحرك بشكل حقيقي لمعاقبة الدول المتورطة في تذكية تلك النزاعات وإطالة أمدها.

المرصد الأورومتوسطي يقدم إحصائية خاصة باللاجئين حول العالم

وتضمن تقرير “الأورومتوسطي” خلفية عن أوضاع اللاجئين وأرقام توزيعهم حول العالم مع تعريف اللاجئ وطالب اللجوء والمهاجر واستعراض مؤشر أعداد اللاجئين من عام 1990 إلى عام 2019 فضلًا عن حيثيات فرار اللاجئين من بلدانهم (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).

واستعرض التقرير شهادات لطالبي لجوء من جنسيات مختلفة في مخيمات اليونان، تحدّثوا فيها عن صعوبة الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات، إضافة إلى مماطلة السلطات في تسوية أوضاعهم القانونية وتأخير النظر في طلبات لجوئهم.

وعرض التقرير خريطة توضح الدول الأكثر استضافة للاجئين في العالم مع تناول أوضاع اللاجئين في البلدان المستضيفة وعرضا لعدد وفيات طالبي اللجوء أثناء رحلة اللجوء فضلًا عن إحصائية توضح أعداد طالبي اللجوء الواصلين لأوروبا.

وفيما قدّم خلفية قانونية بشأن ملف اللاجئين، أوصى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء الدولي من خلال تكاتف جميع أعضاء المجتمع الدولي لمساعدة الدول المستقبلة للاجئين في تحمل أعبائهم.

ودعا المرصد الحقوقي الدولي جميع الدول سيما لبنان والأردن الانضمام والمصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الخاص بها لعام 1967 لوضع إطار قانوني وحقوقي متكامل لنظام رعاية وحماية حقوق اللاجئين بما يتماهى مع الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان وتلك المتعلقة باللاجئين.

ودعا إلى ضرورة التزام الدول المضيفة بتحمل مسؤوليتها وتمكين اللاجئين من الحصول على حقوقهم وممارسة حرياتهم التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الخاصة باللاجئين، وأن تعمل على تثبيت حقوقهم لاسيما حقهم في عدم الإعادة القسرية (مبدأ عدم الرد).

كما أكد على ضرورة نبذ التمييز العنصري والاستعلاء والنظرة الدونية للاجئين في الدول المضيفة واعتماد نهج أكثر إنسانية تجاههم، وللدول في هذا المجال دور حاسم يجب أن تلعبه في تغيير خطاب الكراهية الموجه ضدهم نحو خطاب عقلاني ومعتدل أساسه الاعتراف بالكرامة الإنسانية.

وحث المرصد الأورومتوسطي المنظمات والوكالات المساهمة والعاملة في قضايا اللاجئين على العمل بشكل فعّال أكثر على نشر ثقافة قبول هؤلاء اللاجئين والمهاجرين في المجتمع، وذلك عبر القيام بالندوات وورش العمل والدراسات للتوعية حول حقوق اللاجئين، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل اللاجئين والسعي في حل مشاكل الذين يتم رفض طلباتهم.

Exit mobile version