الوسم: المجلس المركزي

غزة – مصدر الاخبارية

بقلم: مصطفى الصواف

قرار محمود عباس تصفية منظمة التحرير ومؤسساتها، باعتبارها جزء من السلطة ومؤسساتها، أي إعتبار المنظمة بمجالسها الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية جزء من مؤسسات السلطة التي نشأت بعد إتفاق أوسلو، وهذا يشير إلى أن المنظمة التي أنشأت في عام ١٩٦٤ والتي اعترفت بالكيان بعد أوسلو عام ١٩٩٣ والتي بقرار منها كانت السلطة الفلسطينية كأداة من أدوات تنفيذ أوسلو الذي أعترف بعد إعتباره كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني بالكيان وحقه في الوجود، هذه المنظمة اليوم باتت جزءًا بسيطًا مما تتكون منه مؤسسات السلطة التي يديرها فريق أوسلو.

أنا لست خبيرًا بالقانون حتى أبدي رأيا قانونيًا بالقرار، ولكن من الناحية المنطقية والشكلية والواقعية فإن القرار في جوهرة يلغي المنظمة ويصفي مؤسساتها ويعتبرها تركة تحول إلى السلطة لتصفية ممتلكاتها وهياكلها المختلفة.

وهذا قرار أعتبره قرارًا جميلًا لمن يريد أن يرى الأمور أكثر وضوحًا مما كانت عليه سابقًا، أو أعترى عينيه سحابة ولم تعد الأمور واضحة أمامه فأصبح مترددًا ومرتعشًا في رسم السياسة والقرار الذي يريد، كون الصورة لم تكن واضحة بعد كل سنوات التيه التي عاشها دون فهم لما يُخطط له ولما ستكون عليه الأمور.
قرار عباس معناه الفعلي والحقيقي إنهاء ما يسمى بمنظمة التحرير والتي سببت له صداعًا كبيرًا وحيرة أكبر للبحث عن مخرج ووسيلة لتصفية المنظمة،

فكان القرار باعتبارها تركة ألت إلى السلطة، وهذا يعني نهاية هذه المنظمة، وأن السلطة أصبحت المتحكم في الشأن الفلسطيني، وهذا يعني أن الفلسطيني الذي يعيش في فلسطين المحتلة من عام ٤٨ ليس فلسطينيًا بل مواطن عربي يعيش في دولة الكيان، وكذلك اللاجئ الذي يعيش اللجوء في البلدان المحيطة بفلسطين ليس فلسطينيًا بل هو مواطن من الدرجة الثانية في البلد الذي يعيش، والفلسطيني سابقًا ويعيش في أوروبا وأمريكا وأسيا هو ليس مواطنًا فلسطينيًا فهو مواطن في الدولة التي يعيش فيها.

إذن ماذا ينتظر من يعمل على أحياء المنظمة، وإعادتها لسيرتها الأولى التي قامت من أجلها بعد قرار التصفية الذي أصدره عباس؟ ، هل هناك مجال للحديث عن جسم انتهت صلاحيته وأصبح تركة تديرها سلطة أوسلو.

لذلك من لازال يؤمن بأن فلسطين كل فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني ويسعى إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني ، هذا الذي يؤمن بذلك عليه أن يعلن عن هيكل أو مسمي تنظيمي جديد مع من يؤمن بما يؤمن طالما أنه لم يعد يوجد هذا الجسم الذي تم تصفيته بقرار عباس.

اليوم الكل الفلسطيني الذي يؤمن بحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه، وإقامة دولته، ومقاومته للمحتل الغاصب أن يخرج عن صمته ويعلنها بكل وضوح عن تشكيل ليس بديلا للمنظمة بل جسما قائمًا بذاته وله أهدافه السامية التي يؤمن بها لكي يحمل مشروع التحرير، ويعتبر كل السنوات الماضية كانت حلما جميلا، ولكن لم ير النور، واليوم بات مطالبا بعد أن أفاق أن يعمل على تشكيل جسمًا جديدًا يحمل القضية والهم والشعب ويأخذ بيده إلى بر الأمان وهو قادر على ذلك.

يُمكنكم متابعة المزيد من المقالات من خلال تصفح موقع شبكة مصدر على شبكة الانترنت.

أقلام _ مصدر الإخبارية

بقلم/ جمال زقوت

بانعقاد المجلس المركزي، وبغض النظر عن طبيعة التباين وعمق الخلاف حول انعقاده، ومدى شرعية ما تمخّض عنه من قرارات تنظيمية، والأثر المدمر الذي قد يُحَوِّل حالة الانقسام حول السلطة إلى صراع معلن حول شرعية المنظمة وعليها، يستمر الانقسام ومعه يتواصل إصرار الأطراف المهيمنة على المشهد على جانبيّ الانقسام على رفض مراجعة المسار والسلوك السياسيين، وأثرهما على تدهور مكانة القضية الفلسطينية، ومعها سبل حياة ومعيشة الناس الذين يعانون من ممارسات الاحتلال المباشرة، سواء بفعل حصار قطاع غزة التي تحكمها حركة حماس ، أو جراء أبشع الانتهاكات التي تتعرض لها الضفة الغربية من قوات الاحتلال، سيما في القدس المحتلة التي يواجه أهلها حملة تطهير عرقي، خاصة في حي الشيخ جرّاح، وغيره من أحياء المدينة المحتلة، دون أن تحرك السلطة ساكنًا للخروج من هذه الدائرة الجهنمية.

يبدو أن الحالة الفلسطينية تحولت بصورة لا لُبس فيها من مرحلة كان من المفترض أن تكون طبيعتها الرئيسية هي التحرر الوطني، وما استدعته نشأة السلطة لمتطلبات البناء الديمقراطي كرافعة انتقالية للخلاص من الاحتلال، وما تفرضه هذه الطبيعة المركبة من ضرورة ارتكاز للحالة الجماهيرية ووحدتها وقدرتها على الصمود والمقاومة الشعبية، انتقلت من هذه الحالة ومتطلباتها، إلى مرحلة سلطوية جوهرها إقصاء الناس عن العملية السياسية الداخلية، وعن كونهم حاضنة للكفاح الوطني، ومتطلبات الحكم الديمقراطي، سيما لجهة حقهم في دورية إجراء الانتخابات العامة كوسيلة جوهرية للمشاركة السياسية. هذه المرحلة بكل تداعياتها السلطوية التي فعليًا لا يمكن تشبيهها سوى بأنظمة الحكم البوليسي التي لا تأبه بحقوق الناس، وهنا نؤكد أن حقهم الأول يتمثل بالمشاركة في وأد الانقسام بالوسائل السلمية والديمقراطية، وثانيًا المشاركة في وضع أسس التوزيع العادل لأعباء مواجهة الاحتلال، وثالثًا تعزيز قدرتهم على الصمود كركيزة أساسية لمواجهة مخططات الاحتلال ومركزية جوهر ما يطلق عليه المقاومة الشعبية في هذه العملية وصيرورتها ودينامياتها، وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم، وهذه مسؤولية الحكومة “أي حكومة”، فما وصلت إليه حالة الانقسام وإدارة الظهر لمثل هذه القضايا التي بدون وضعها أولوية عليا على جدول الأعمال الوطني و الحكومي الممارسين وليس لمجرد مضغ الكلام ، تكون اسرائيل تقدمت خطوة خطيرة لتنفيذ استراتيجيتها في احتواء القضية الفلسطينية، ونقلها لمجرد بحث الأغلبية عن لقمة العيش التي يمكن توفيرها في سوق العمل الاسرائيلي، وهذا هو ” السلام الاقتصادي” ولا شئ غيره.

هذه المعضلات الجوهرية التي تتراكم على مدار سنوات أوسلو، والفشل المزمن ” إلا من رحم ربي” في بلورة فلسفة حكم تجمع بين مهمتيّ التحرر الوطني والبناء الديمقراطي، شكّلتا ركيزة الانقسام واستمراره بكل تداعياته. وفي الواقع، فإن هذا الأمر خلق تناقضًا بنيويًا خطيرًا في بنية كلٍ من الحركة الوطنية والسلطة المنقسمة والمهيمنة على المشهد. ففي وقت يسيطر طرفيّ الانقسام على فتات الموارد التي تبقيها اسرائيل في يدها، فإن هذه الموارد تهدر خارج العملية الوطنية، إن لم تكن تُبدد بصورة كبيرة جراء الفساد المستشري على ضفتيّ الانقسام. بينما تعاني الأغلبية الشعبية من سياسات الإفقار والحصار وقلة الإمكانيات التي تعزز صمودها، وتمكِّنها من مواجهة تحديات هذا الواقع. ذلك كله في ظل حالة من قلة الحيلة والتدوير الذاتي للأزمة السلطوية.

أمام هذه الحالة المعقدة والتي تزداد تفككًا، لابد من تحديد الأولويات الشعبية، وفي مقدمتها حماية النسيج الوطني للمجتمع الفلسطيني، وترسيخ متطلبات السلم الأهلي وروح التضامن الاجتماعي كركائز أساسية للصمود الوطني والميداني ومنع الانهيار. إن إنجاز هذه المهام الكبرى يستدعي استراتيجية متوسطة المدى لإعادة بناء الحركة الوطنية بمكوناتها الاجتماعية والسياسية والثقافية، من أدنى لأعلى وليس العكس، وهنا تبرز الحاجة لإنشاء لجان شعبية في كافة أماكن الوجود الفلسطيني، سيما في الضفة والقطاع المحتلين، دون استثناء الشتات. وبحيث يجري تدريجيًا تجديد بنى الحركة الوطنية وصون الطابع الوطني العلماني لمنظمة التحرير ومؤسساتها الجامعة، ومرة أخرى كركيزة للدفاع عن الحقوق الوطنية وفي مقدمتها الحق المطلق في تقرير المصير، وبما يشمل حق العودة.

الانتخابات البلدية

في هذا السياق، يمكن، بل ويجب، النظر للحراك الجاري حول الانتخابات المحلية لإنتاج مجالس بلدية وظيفتها تعزيز قدرة الناس على الصمود من خلال تقديم خدمات محترمة على أسس من العدالة والحكم الصالح والرشيد على مستوى البنى المحلية، وتكامل دورها مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الوطنية التي تعبر عن مضمون حقوق الناس المدنية منها والاجتماعية والاقتصادية، وحقهم الطبيعي في الأمن والسلم المجتمعيين.

إن ما يجري من تحشيد وامتداد تباينات تبعات واقع الانقسام في مجرى التحضير والمنافسة بين القوائم الانتخابية، أو انحرافها نحو العقلية العشائرية المنغلقة، سيما في عدد من المدن الرئيسية والكبرى، على حساب الإنجازات الوطنية والديمقراطية التي راكمها شعبنا في مجرى نضاله الطويل ضد الاحتلال، سيما ما ولّدته الانتفاضة الشعبية الكبرى، إنما، وفي حال تسيّده سيُشكل ضربة قاصمة لأي جهد وطني يهدف إلى حماية النسيج الاجتماعي. فالتنافس على خدمة المواطن وإعلاء شأن المواطنة يتّسع للجميع وهو المدخل ليس فقط لصون وحدة المجتمع ونسيجه الوطني، بل ولحماية تلك القيم التي راكمها النضال الوطني والموروث الكفاحي التقدمي لشعبنا منذ ما قبل النكبة وحتى اليوم. هذا هو الطريق لكي تكون الانتخابات البلدية محطة لوقف الانهيار والإسهام في النهوض الوطني بتكامل دورها مع المؤسسات الأهلية والأطر الشعبية كرافعة لإعادة بناء المشروع الوطني لكل الفلسطينيين في مواجهة عقلية الانقسام التي ساهمت في تفكّك وفشل الحركة الوطنية، وهذا أيضًا هو الطريق لمواجهة مخططات الاحتلال في إحداث مزيد من تمزيق الكيانية الوطنية ومخططاتها التي طالما سعت للتعامل مع البلديات كحصان طروادة لوأد الوطنية الجامعة، وترسيخ الكانتونات المعزولة عن بعضها، كما سعت في مراحل سابقة. غنيٌّ عن القول أن رفض إجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة إنما يعبر عن عمق نزعة الهيمنة والإقصاء لحكم الأمر الواقع في القطاع والاستعداد للتعايش مع مشاريع الكانتونات التي تمضي اسرائيل بها قدمًا.

درس جامعة بيرزيت

دون التقليل من أهمية الوفاق الذي توصلت إليه الحركة الطلابية في الجامعة وإدارتها، والذي أفضى لإعادة العملية التعليمية لمسارها، إلا أن دروسًا جوهرية يجب التوقف عندها إزاء تلك الأزمة التي كادت أن تعصف بواحدة من أهم الإنجازات الوطنية ممثلة بجامعة بيرزيت ورمزيتها الوطنية والتعليمية، ويأتي في مقدمتها أن تلك الأزمة هي أحد أعراض أزمة الحركة الوطنية التي تنهشها العقلية “الفصائلية الميليشياوية” الانهزامية، والتي تغطي على فشلها بروح الابتزاز السلطوي، التي تترافق مع غياب الحساسية الجماهيرية لوسائل الإدارة في مجتمع هو بأقصى درجات الحاجة للتكامل والتضامن بين مختلف مكوناته.

وأما الدرس الآخر، فإن التعليم والمؤسسات التعليمية، وحتى تستعيد دورها الوطني والديمقراطي كمنارات للمعرفة ودورها في التنمية المجتمعية، يجب أن تُحمى من التدخلات السلطوية والفصائلية على حدٍ سواء، فبالقدر الذي يجب أن يكون الحراك الجامعي قائم على التعددية واحترام قواعد الديمقراطية في العلاقة بين الكتل الطلابية وقواعدها وبينها وبين إدارة الجامعة، لابد من رفع يد المؤسسة الأمنية عن الأنشطة الطلابية طالما تعمل في إطار أنظمة وقوانين الجامعة ومكانتها الوطنية؛ لأن تسرب الخراب أو التخريب لمثل هذه المؤسسات الوطنية وفشل المجتمع أو عجز السلطة عن إيجاد مخارج محترمة لأزماتها سيكون له عواقب وخيمة لن تُحمد عقباها.

أخيرًا، إن الحفاظ على الطابع الوطني التعددي للمجالس البلدية والدور التنويري والتقدمي العلماني للمؤسسات التربوية والتعليمية، واستنهاض القدرة التكاملية لمؤسسات المجتمع الأهلية والشعبية، يشكل روافع وبنية تحتية، بل، وصمام أمان لوحدة المجتمع، ولكنها لن تكون بديلة عن إعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة وبما يشمل جميع تجمعات الشعب الفلسطيني دون استثناء. فنجاح اسرائيل في تدمير فرص حل الدولتين والاستمرار بمشروع الاستيطان الاستعماري، يطرح على الشعب الفلسطيني ضرورة استعادة وحدة الشعب وحركته الوطنية الجامعة والممثلة لكل أطيافه وتجمعاته، بما في ذلك داخل الخط الأخضر. فالصراع اليوم بات على الرواية والأحقية في الوجود و التسليم بالحق في تقرير المصير.

آراء_ مصدر الإخبارية

بقلم/ مصطفى ابراهيم

أثير جدل صاخب في الساحة الفلسطنية حول شرعية عقد المجلس المركزي الفلسطيني، في ظل مقاطعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير” وحركة المبادرة الوطنية والجبهة الشعبية العامة وقوات الصاعقة، وكذلك حركتي حماس والجهاد الاسلامي.

وتتهم عدد من الفصائل الفلسطينية، حركة “فتح” التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ”التفرد” في قيادة الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، وعقد المجلس المركزي يعمق الانقسام، ويذهب باتجاه تعزير العلاقة مع دولة الاحتلال بدلا من قطع العلاقة معها بناءً على توصيات المجلس المركزي في الاعوام 2015، و 2018.

في ظل هذا الجدل وتعميق الانقسام في الساحة السياسية الفلسطينية، أعلنت منظمة العفو الدولية “أمنستي” عن تقريرها الذي حمل عنوان: “نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية”. ويشير التقرير إلى ان عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.

تقرير أمنستي جاء بعد عدد من التقارير الدولية الحقوقية الدولية مثل “هيومان رايتس ووتش” التي أصدرت  في العام 2021، تقريراً تتهم فيه إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري وهذا ما تمارسه،. كما صدر قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على اثر “هبة الكرامة” في القدس وانحاء فلسطين في أيّار/مايو الماضي وتبعه العدوان الاسرائيلي العسكري على قطاع غزة، واتهم القرار إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وأقرّ انتداب لجنة تقصي حقائق في الجرائم الإسرائيلية في كل فلسطين باعتبار إسرائيل تتحكّم بكل مناطق فلسطين بما فيها مناطق 48، وتمارس سياسات عنصرية.

وفي العام 2017 اصدرت اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا). تقريراً اتهم إسرائيل بتأسيس نظام فصل عنصري “أبرتهايد” وأوصى المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بشرعية نظام الأبرتهايد، أو التعامل معه أو تقديم المساعدة له والتعاون للقضاء على هذا النظام البغيض، وإعادة تفعيل قرارات مناهضة الأبرتهايد، وإحياء الآليات التي كانت تستخدم أيام نظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا.

هذه التقارير مجتمعة أعادت للأذهان حقيقة دولة الاحتلال والحركة الصهيونية بإنها عنصرية إرهابية.

في العام 1991، ألغت الأمم المتحدة قراراها رقم (3379) الذي اتخذته عام 1975، وساوى الصهيونية بالعنصرية، القرار الأممي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث جاء في القرار: “أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري”، وطالب القرار جميع دول العالم بمقاومة الأيديولوجية الصهيونية التي تشكل خطراً على الأمن والسلم العالميين.

منذ ذلك الحين لم تنجح الدول العربية في إعادة الإعتبار لذاتها المهزومة أمام اسرائيل العنصرية وراعيتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت وراء إلغاء القرار وقد صاغ قرار الإلغاء نائب وزير خارجيتها في ذلك الوقت لورانس إيغلبرغر، وجاء فيه: “تُقرّر الجمعية العامة نبذ الحكم الوارد في قرارها رقم 3379”.

إلغاء القرار جاء جراء التغيرات التي حدثت في العالم وانهيار الإتحاد السوفيتي وبروز النظام العالمي أحادي القطب، ومنذ ذلك الوقت تتجلى عنصرية دولة الاحتلال الصهيونية بأبشع صورها، من نهب للأرض الفلسطينية وفرض قوانين عنصرية وإستكمال مشروعها الإستعماري الإستيطاني على كامل أراضي فلسطين.

تقرير “آمنيستي” وغيره من التقارير أعادت إلى الأذهان حقيقة دولة الاحتلال والحركة الصهيونية بإنها عنصرية إرهابية.
كيف ستتمكن القيادة الفلسطينية من التعامل مع تقرير “أمنستي” وغيرها من التقارير الحقوقية الدولية، في ظل ما تخطط له دولة الاحتلال من سلام اقتصادي غير موقع وتسهيلات اقتصادية ودعم وتعزيز السلطة الفلسطينية من خلال التنسيق الامني؟ وفي ظل تنكّردولة الاحتلال لحقوق الفلسطينيين وحل الدولتين وما يسمى بالعملية السلمية، والاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين؟

في ضوء ذلك هل ستعمل القيادة الفلسطينية على إعادة العمل للضغط على المجتمع الدولي واعادة تعريف الصهيونية بانها حركة عنصرية، واصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة بذلك؟

للعلم، شكلت الدول العربية في القرن الماضي لجنة لدعم قرار إعتبار الصهيونية عنصرية وسميت “اللجنة العربية لمكافحة الصهيونية والعنصرية”، وعقّبت على إلغاء قرار الأمم المتحدة بأن هذه الخطوة جاءت إثر مساع محمومة بذلتها الولايات المتحدة، ونتيجة للنظام العالمي الجديد ذي القطب الواحد الآخذ بالتشكّل. ومن ضمن نشاطات اللجنة العربية أصدرت في  آذار (مارس) 1994 وثيقة سياسية ذكرت العالم أن دولة الإحتلال الصهيونية مشروع استعماري استيطاني قائم على التعصب المستند إلى معتقدات غيبية المفرطة في الخرافة والإستعلاء العنصري، وأن الصهيونية تستمد جذورها الأيديولوجية من إرث “الشعب المُختار” الإستعلائي العنصري، وأن المشروع الصهيوني يرتبط عضويًا بمشروعات الهيمنة الأميركية، ويهدف إلى إستنزاف العرب وإلحاق الإحباط والتخلف بأجيالهم، وإبقائهم عرضة للتمزق وقيد الهيمنة، وبالتالي، اعاقة التقدّم والنهضة والوحدة في الوطن العربي.

وفي ظل حالة الردة العربية وحركة التطبيع الغربي والتحالفات بين بعض الدول العربية واسرائيل، لا أمل قريباً بنهضة عربية جادة تدعم الحقوق الفلسطينية وقطع العلاقة مع دولة الاحتلال.

أقلام _ مصدر الإخبارية

بقلم/ مصطفى إبراهيم

عُقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بأغلبية ونصاب قانوني كما أرادت وخططت له حركة فتح، والرئيس محمود عباس، الذي يدرك أن ثمن هذا النصاب هو تمزيق الساحة الفلسطينية وعلى حساب المصالحة والوحدة الوطنية، وسيبقى فاقدًا الشرعية الوطنية، من أجل تعزيز نظام سياسي وقيادة فقدت الشرعية والمشروعية، حتى بالعدد الكبير من الحضور وبروبغاندا الكوتة النسائية.

الفلسطينيون يدركون حجم الضغط والمقايضات التي تمت بين حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الصغيرة، ولا وجود لها في الشارع الفلسطيني، سوى البحث عن استمرار ضخ حصصها المالية من وزارة المالية، وامتيازاتها ومصالحها، ومناصب عبارة عن تكملة عدد لاستكمال شكل مؤسسات المنظمة.

هذه الفصائل تدرك ان الوعود بالالتزام بقرارات المجلس المركزي السياسية في العام 2015، و2018 ستبقى حبر على ورق من دون أي تغيير، وسياسة الرئيس عباس واضحة ولن تتغير.

تمنى الفلسطينيون لو جاء إجتماع المجلس المركزي وحدويا بعد فشل المشروع السياسي للرئيس عباس، وترسيخاً لمبدأ الديمقراطية في النظام السياسي الفلسطيني. إلا انه اختار أن يكون المجلس فئوياً وتعبيراً فاضحاً عن سمته الرئيسية خلال العقود الماضية، وهي التفرد والاقصاء، وانتظار الوعود الأميركية وتعميق التبعية لإسرائيل، عن طريق تهيئة السلطة لقيادة جديدة ترسخ تعزيز السلطة كأداة إسرائيلية.

فماذا سيحقق الرئيس عباس من انعقاد المجلس المركزي؟ خلال السنوات الماضية تغول الاحتلال الإسرائيلي بشكل خطير في حياة الفلسطينيين ويمارس سياسة استعمارية استيطانية ومحاولاته مستمرة في حسم الصراع.

والسلطة كل همها تقديم خدمات امنية مقابل تسهيلات اقتصادية وامتيازات لقيادة السلطة، وهل استطاعت رفع حاجز عسكري واحد من بين مئات الحواجز التي تقطّع أوصال الضفة الغربية المحتلة؟

المتابع لسيرة الرئيس عباس وسياسته وحكمه، أنه وعد الفلسطينيين باستمرار النضال الفلسطيني لنيل الحقوق الوطنية وإنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي الفلسطينية 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق “حل عادل” لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وليس “حق عودة” اللاجئين.

وهل انعقاد المجلس المركزي بهذه الطريقة سيعمل على تعزيز الوحدة الوطنية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتمتين أواصر الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني، والعمل من خلال برنامج عمل وطني، وتطوير المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وفي رعاية مصالح وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في المنافي والشتات.
وهل حقق انعقاد المجلس المركزي مشاركة جميع القوى والفصائل والتيارات السياسية والاجتماعية والشبابية في صياغة القرار الوطني، وتفعيل مؤسسات ودوائر المنظمة، وتطوير عمل البعثات الدبلوماسية الفلسطينية، وهيئات الجاليات الفلسطينية في دول العالم.

وهل سيعمل المجلس على اتخاذات جذرية ثورية للتصدي لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بكل أشكاله، ووقف حملات الاعتقال اليومية وتدمير البيوت، وزيادة المستوطنات وعنف وارهاب المستوطنين وعمليات التجريف وتخريب المزارع والممتلكات، ورفع الحصار والاغلاقات، ورفع الحواجز، وإلغاء القيود على حركة المواطنين وتنقلهم في وطنهم وعلى المعابر.

بالطبع لا. فالرئيس أكد في خطابه أمام المجلس تمسكه بخيار السلام الاستراتيجي وإقرار برنامج السلام الفلسطيني، والالتزام المستمر باحترام الاتفاقات الموقعة، وبقرارات الشرعية الدولية، وانتظار الادارة الامريكية باستئناف ما تسمى العملية السلمية، ووسيلتها المفاوضات لإنجاز التسوية النهائية.

هل سيتخذ المجلس فرارت جذرية بالدفاع عن القدس وعمليات الاستيطان والتهجير، وإعطاء الأولوية لدعم صمود الفلسطينيين في القدس، التي ما تزال تتعرض لأبشع عمليات الاستيطان والحصار وهدم المنازل والإفقار وحملات الضرائب والتهجير.

وماذا عن أوضاع الفلسطينيين الكارثية التي يعيشونها، وتفشي البطالة والفقر والفساد والمحسوبية، والتزامات فلسطين بعد التوقيع على جملة من الاتفاقيات الدولية وغياب المشاريع والخطط والسياسات التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والإسكانية في القدس، وحشد الدعم من الدول والمؤسسات واللجان والصناديق العربية.

وما هي الخطط والبرامج الذي سيتخذها المجلس للدفاع عن الأسرى والمعتقلين وجعلها أولوية وطنية، وأن يتصدر النضال للإفراج عن أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي جدول العمل الوطني.

وفي الوقت الذي كان يتم التحضير لانعقاد المجلس كانت تجري اشتباكات مسلحة بين عائلتين في الخليل والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وشعارات سيادة القانون وبناء دولة القانون والمؤسسات والمساواة والتسامح، لتكريس التعددية السياسية.

وضمان الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية العمل السياسي وتشكيل الأحزاب، لبناء دولة المؤسسات، والفصل بين السلطات. كل ذلك لم يبقى منه سوى رماد التفرد والتغول على المؤسسات وسحب صلاحياتها ووضعها في كف السلطة التنفيذية.

وكما هو معلوم فان شعار الخيار الديمقراطي من خلال الانتخابات، وضمان حرية العمل السياسي لجميع الفصائل والأحزاب، والذريعة انتظار الموافقة الإسرائيلية لإجراء الانتخابات في القدس.

ما نراه ونعيشه هو التغول على القضاء والمجتمع المدني، ومظاهر الفساد واستغلال المنصب والنفوذ، سيدة الموقف وشعارات تطوير أداء الجهاز الحكومي وفعاليته، وتكريس أسس الشفافية والنزاهة والمحاسبة، هي للاستهلاك اليومي.

عقد المجلس المركزي وقرارته متوقعة ومعلومة والعنوان واضح، والرئيس عباس ما يزال يمارس ما يفكر وما يؤمن به، واستفرد بحركة “فتح” ومنظمة التحرير والقرار الفلسطيني برمته، وينتظر موافقة امريكا وإسرائيل على البدء في مفاوضات، وركونه للوعد الأمريكي حتى أصبح وهماً.

وستظل المنظمة غطاء لتكريس التبعية للاحتلال وتثبيت شخصيات تعمل لمصالحها على حساب القضية والمشروع الوطني، ومن دون تطوير، ولم تعد كما كانت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.