خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي
كشف المدير العام لمؤسسة الحق الفلسطينية الحقوقي شعوان جبارين، عن تفاصيل اجتماع ممثلي المؤسسات المُغلقة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم في مكتبه بمدينة رام الله”.
وقال جبارين، إن “مؤسسات المجتمع المدني تلقت اليوم السبت، دعوةً من الرئيس “عباس”، للوقوف على تداعيات اعتداء قوات الاحتلال على عددٍ من المؤسسات الحقوقية المدنية، وللتأكيد على وقوفه الكامل إلى جانب تلك المؤسسات لمواصلة عملها الحقوقي والقانوني”.
وأضاف في حديثٍ لمصدر الإخبارية، “أخبرنا الرئيس محمود عباس أن اعتداء الاحتلال على المؤسسات المدنية والحقوقية، يقع على سلم أولويات وأجندات القيادة الفلسطينية وهو حاضرٌ في كل الاتصالات مع الجانب الأمريكي باعتباره تجاوزًا للخطوط الحمراء”.
هجوم شامل
وأشار، إلى أن “الرئيس محمود عباس أخبر ممثلي المؤسسات المدنية، أن الاعتداء يأتي في اطار هجوم شامل على شعبنا الفلسطيني ومنظماته المدنية، حيث لم يُبقِ الاحتلال للفلسطينيين شيء، والقيادة الفلسطينية تنظر للاعتداء على المستوى البعيد وتُدرك خطورة ما حدث أخيرًا بحق ست مؤسسات حقوقية مدنية”.
وتابع، “الهجمة الإسرائيلية ستطال شعبنا الفلسطيني وجميع مؤسساته العاملة، وهيئاته، وكوارده، ما يتطلب من الجميع مواصلة العمل دون النظر إلى السياسات الإسرائيلية أو الاستكانة والتراجع عن الدور القانوني والحقوقي لما له من أهمية بالغة في توثيق جرائم الاحتلال وفضحه في المحافل الدولية”.
وأكمل، “أكد لنا الرئيس محمود عباس أن السلطة ستدعم المؤسسات بكل ما أُوتيت من قوة، بما في ذلك الجانب المالي حال تطلب الأمر ذلك، شرط استمرار نشاط هذه المؤسسات لأن الاحتلال يكره عملها كونها تُمارس دورًا وطنيًا يتمثل في المساءلة والملاحقة ونشر الرواية الفلسطينية، وسط مساعي سلطات الاحتلال إلى إخراس صوتها”.
وأردف، “أخبرنا الرئيس “أبو مازن” أن القيادة الفلسطينية ستُواصل عملها الدبلوماسي على جميع المستويات، وستضع المحكمة الجنائية في صورة انتهاكات الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية المدنية، التي طالتها الاعتداءات الإسرائيلية”.
احتلالٌ استعماري
وأوضح جبارين، أن “ما أقلق الاحتلال بشأن عمل المؤسسات الحقوقية، هو تبني العالم الخطاب القانوني، القائم على أن الاحتلال الإسرائيلي هو احتلالٌ استعماري، واستيطاني، وعنصري، وهو ما أصبحت تتبناه وتُردده جميع المؤسسات الدولية، ما دفع بالاحتلال للعمل على اسكات المؤسسات المدنية الفاعلة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى أن المؤسسات المدنية، لعبت دورًا مهمًا في تثبيت المواطنين على أراضيهم، وتوعية المواطنين بذلك، وهو ما يتعارض مع سياسات الاحتلال الرامية إلى تهجير السُكان بهدف التوسع الاستيطاني، إضافة إلى محاولاته محاربة الرواية الفلسطينية ونشر الرواية الإسرائيلية”.
وأكد جبارين، “ماضون في ملاحقة مجرمي الحرب ومساءلتهم، رغم محاولات الاحتلال وسعيه الدائم للإفلات من العِقاب، وأوضحنا أمام الرئيس محمود عباس أن اعتداء الاحتلال هو قرارٌ سياسي هدفه المساس بأي مقومات حقيقية وجادة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمت للأمن والقانون بأي صلة، ولمسنا توافقًا كُليًا مِن قِبل الرئيس بهذا الشأن”.
موقفٌ مُثمن
وثمن المدير العام لمؤسسة الحق الفلسطينية الحقوقي شعوان جبارين، موقف تسع دول في الاتحاد الأوروبي، حول استمرار دعمها المالي للمؤسسات الفلسطينية الشريكة، باعتباره وقوفًا إلى الحد الأدنى لما تُؤمن به “الدول” من قواعد وقِيم ديمقراطية وأخلاقية.
وأضاف، “العالم لم يشترِ بضاعة الاحتلال الفاسدة، سيما وأن سياساته وأفعاله على الأرض، ضربت هيبة مؤسساته الأمنية والسياسية وكشفت عن كذبها واختلاقها روايات مشوهة بهدف تمرير خُططها الاستعمارية والاستيطانية في الضفة والقدس”.
وأشاد جبارين، بموقف تسع دول بالاتحاد الأوروبي وممثله في فلسطين، الذين أكدوا على بُطلان ادعاءات الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية، واستمرارهم في دعم المؤسسات المدنية لمواصلة عملها الحقوقي والقانوني.
أقرأ أيضًا: عباس: نجري اتصالات لوقف الاستفزازات الإسرائيلية بحق مؤسسات المجتمع المدني
