المؤسسات الحكومية الأرشيف

عودة العمل بالمؤسسات الحكومية في غزة غداً الأحد باستثناء المدارس

غزة- مصدر الإخبارية

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم السبت عودة الدوام طبيعياً بمؤسسات قطاع غزة غداً الأحد بعد دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ.

وفي بيان له قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: يعود الدوام غدا في المؤسسات الحكومية والوزارات إلى طبيعته.

وأضاف باستثناء المؤسسات التعليمية التي ستستأنف عملها بعد غد الإثنين، للحفاظ على أبنائنا الطلبة والتأكد من عدم وجود أية مخلفات من عدوان الاحتلال.

وفي وقت سابق السبت، ذكر الجانب المصري أنه تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين الفصائل والاحتلال برعاية مصرية.

وارتفعت قائمة شهداء العدوان على قطاع غزة منذ فجر يوم الثلاثاء إلى 33 شهيدًا بينهم 6 أطفال و3 سيدات، و2 من كبار السن.

وذكرت وزارة الصحة أنه أصيب نحو 100 جريحاً بينهم 32 طفلاً و 17 سيدة وحالات خطيرة، كما دمرت الغارات الإسرائيلية عدداً من المنازل الفلسطينية.

وبدأ العدوان الإسرائيلي على غزة فجر الثلاثاء بعدما أقدم الاحتلال على اغتيال 3 من قادة سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وزادت حدة التصعيد مع استمرار جرائم الاحتلال واغتياله 2 آخرين من القادة.

ورداً على انتهاكات الاحتلال أطلقت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، عملية الرد ثأر الأحرار، وأطلقت خلالها مئات الصواريخ تجاه متسوطنات الاحتلال وصل بعضها لتل أبيب والقدس ما أدى لمقتل إسرائيلي على الأقل وإصابة آخرين ودمرت كذلك مبانٍ سكنية.

طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة

غزة _ مصدر الإخبارية

أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي عن جملة قرارات، في جلستها الأسبوعية المنعقدة، اليوم الأربعاء، في قطاع غزة.

وأكدت على ضرورة مضاعفة جهود كافة المؤسسات الحكومية، استعدادًا للمنخفض القادم، وأعطت توجيهات مشددة للجنة طوارئ الشتاء لرفع، جهوزية طواقمها الميدانية للتعامل الفوري مع تداعيات الأحوال الجوية المتوقعة.

وناقشت اللجنة؛ عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات، واعتمدت محاضر اجتماعات لجنتي الشئون الاقتصادية والبنية التحتية، وأحالت عددًا من المشاريع والوثائق للوزارات للدراسة وابداء الرأي.

وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي ما يلي:

تعطيل الدوام في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ليوم غد الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية، ويستثني من ذلك القطاعات المطلوب تواجدها ضمن الطوارئ.
المصادقة على مقترح وزارة المالية بزيادة نسبة إعفاء المركبات التجارية من الضرائب لتصل إلى نسبة (80٪؜).
تمديد العمل بقرار تخفيض قيمة رسوم الترخيص الصناعي بنسبة (50%) حتى نهاية العام الحالي.
تكليف وزارات (المالية، الاقتصاد الوطني، الداخلية) بتكثيف الجولات الميدانية على محطات تعبئة الغاز لضمان عدم التلاعب بالكميات المخزنة أو الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.تمديد العمل بقرار تخفيض رسوم زيادة رأس مال الشركات بنسبة (50%) حتى نهاية العام الحالي.
اعتماد المقترح المقدم من وزارة الأوقاف والشئون الدينية حول تفعيل الصناديق الوقفية، وتعزيز ثقافة الوقف مجتمعيا.
صرف مبلغ مالي لصالح الجمعية الوطنية الفلسطينية للمتقاعدين العسكريين، للمساهمة في دعم أنشطة الجمعية.
اعتماد مقترح وزارة النقل والمواصلات بشأن تنظيم عمل مركبات الحركة في المؤسسات الحكومية، وربطها بنظام (GPS).
الموافقة على صرف دفعة مالية بقيمة 400 شيكل لمرة واحدة من مستحقات الموظفين لأغراض التعليم الجامعي داخل غزة، بحيث يستفيد الموظف الطالب أو ابنائه، شريطة توقيع الجامعات على البروتوكول الناظم مع وزارة المالية وفق ما هو معمول به.
تسديد نسبة (50%) من رسوم المجلس الطبي الفلسطيني للموظفين المسجلين للحصول على البور

تسهيلات القطاع العقاري ترتفع بنسبة 1.4 بالمئة خلال الربع الثاني

رام الله _ مصدر الإخبارية

أظهرت بيانات “سلطة النقد الفلسطينية” ان إجمالي التسهيلات المخصصة للقطاع العقاري والانشاءات ارتفعت خلال الربع الثاني بنسبة 1.4 بالمئة لتصل إلى حوالي 1.83 مليار دولار مقارنة بالربع السابق.

وأوضحت البيانات أنّ اجمالي التسهيلات البالغة للقطاع العقاري والعقارات السكنية بلغت قرابة 1.1 مليار دولار فيما عقارات الانشاءات 490 مليون دولار والعقارات لأغراض التجارة والاستثمار بلغت حوالي 252 مليون دولار.

ويشكل القطاع العقاري رافعة للاقتصاد الوطني حيث يشكل عمله مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للآلاف، إضافة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ويهتم الكثير من المواطنين بشراء العقارات، سواء من أجل استخدامها في السكن أو العمل، لذلك تكفل القوانين في كافة الدول حق تملك العقارات.

وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في فلسطين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، إلا أن البيانات الواردة في العديد من الدراسات والتقارير تدل على أنّ هناك تزايد في معدلات البناء من الوحدات السكنية الجديدة بالسنين القليلة الماضية.

وتمتاز فلسطين بتوفّر المنتجات اللازمة لتنمية القطاع العقاري، كالأحجار الملونة عالية الجودة، بالإضافة إلى توفّر الأيدي الماهرة، اذ تشكل القوى العاملة ما نسبته 43.6% من السكان.

وتشكّل نسبة البطالة في القطاع العقاري بنسبة صفر %, بحيث أنّ هذا القطاع بأمس الحاجة إلى المزيد من العمال للعمل فيه.

وتُعد العقارات السكنية والعقارات التجارية والعقارات الصناعية القطاعات الرئيسية للقطاع العقاري.