الكونجرس الأمريكي الأرشيف

لجنة بالكونجرس الأمريكي تقترح استبعاد الممثل الخاص لفلسطين

ترجمات-حمزة البحيصي

يهدف مشروع قانون تمويل سنوي يجري طرحه في الكونجرس إلى إلغاء مكتب الممثل الخاص للشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية الأمريكية.

وتمت الموافقة على مشروع قانون التمويل من قبل اللجنة الفرعية الحكومية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة التابعة للجنة اعتمادات مجلس النواب. ويجب تمرير مشروع القانون من خلال كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانوناً.

وتم إنشاء منصب ممثل الشؤون الفلسطينية من قبل إدارة بايدن في عام 2022. واعتبر ذلك محاولة للارتقاء بعلاقات واشنطن مع الفلسطينيين، وخاصة السلطة الفلسطينية المحاصرة، التي تواجه دعماً ضعيفاً في الضفة الغربية المحتلة. يشغل هذا المنصب الدبلوماسي الأمريكي هادي عمرو.
إن إلغاء مكتب المبعوث الخاص هو مجرد إجراء واحد يدعو إليه مشروع القانون حيث يتطلع مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى تغيير نهج إدارة بايدن في السياسة الخارجية.

وفي شكله الحالي، من شأن اقتراح موازنة 2024 أن يلغي تمويل الميزانية العامة للأمم المتحدة بعد أن ركز المشرعون على موقف المنظمة من إسرائيل.

وقال عضو الكونجرس الجمهوري ماريو دياز بالارت، الذي يرأس اللجنة الفرعية، خلال مناقشة مشروع القانون يوم الجمعة: “إسرائيل تتعرض للهجوم والتقويض بشكل روتيني عبر نظام الأمم المتحدة بأكمله، في حين أن أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم ما زالوا، بصراحة، بمنأى عن التأثر نسبياً”.

“لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أنه لم يتم تضمين أي أموال في مشروع القانون هذا للميزانية العادية للأمم المتحدة. وأضاف “إن عدم الفعالية والاخفاقات الفادحة للأمم المتحدة والهيئات التابعة لها لا تستحق الدعم”.

اقرأ/ي أيضا: الكونجرس الأمريكي يحقق في بيع إدارة بايدن نفطا لشركة صينية

وسيصل إجمالي الخفض إلى 707 مليون دولار. على الرغم من أن الولايات المتحدة ستواصل تمويل الأمم المتحدة، إلا أنه سيتم وضع حواجز حماية جديدة. الولايات المتحدة هي أكبر مانح للأمم المتحدة.

وسيحظر التشريع الولايات المتحدة من تمويل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي تحقق في إسرائيل أو اليونسكو، والتي تريد إدارة بايدن الانضمام إليها. وانسحبت إدارة ترامب من اليونسكو، متذرعة ب “الانحياز ضد إسرائيل”.

كما يتطلب الأمر من وزيرة الخارجية أن تصدق للكونغرس على أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تنفذ خطوات للحد مما يقول المشرعون إنه محتوى يروج لمعاداة السامية أو العنف أو المشاعر المعادية لإسرائيل قبل تمويل الوكالة.

وسيبحث مشروع القانون أيضاً في توسيع وتعزيز التدقيق المتعلق بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي يقودها الفلسطينيون، وفقاً لملخص صادر عن اللجنة الفرعية.

إضافة إلى ذلك، فإن مشروع مجلس النواب سيكبح دعم الولايات المتحدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويطالب وزارة الخارجية بتسريع الجهود لإزالة إسرائيل من جدول الأعمال الدائم في المجلس.

في العام الماضي، قدم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلص فيه إلى أن الوضع في إسرائيل والأراضي المحتلة يرقى إلى مستوى الفصل العنصري.

المصدر: middleeasteye

الكونغرس الأميركي يعتزم منح أنظمة دفاع جوي للمقاتلين الأكراد في العراق

ترجمة حمزة البحيصي-مصدر الإخبارية

يتطلع المشرعون في الكونغرس الأميركي إلى وضع أنظمة الدفاع الجوي في أيدي مقاتلي “البشمرجة” الأكراد في شمال العراق، بعدما تعرضت المنطقة لسلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسّيرة من قبل إيران وتركيا.

وصادق مجلس النواب الأربعاء على تعديل من قبل عضو الكونغرس الأميركي الجمهوري دون بيكون، من شأنه أن يدعم نقل أنظمة الدفاع الجوي إلى “البيشمرجة” الكردية العراقية.

وقال بيكون في تصريحات لموقع “ميدل إيست آي” إن الإجراء حظي بـ”دعم قوي من الحزبين”، مضيفاً أنه “سيوجه الإدارة الأمريكية لإعداد وتنفيذ خطة عمل لتدريب وتجهيز قوات “البشمرجة” الكردية وقوات الأمن العراقية للدفاع ضد هجمات الصواريخ والصواريخ الإيرانية.

و”البشمرجة” هم مقاتلون في كردستان العراق يعملون مع قوات الأمن العراقية ويتلقون أسلحة ومساعدات مالية من الولايات المتحدة كجزء من حملة واشنطن لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ويعتبر إقليم كردستان العراق مستقرا نسبياً، لكن المنطقة شهدت العام الماضي تصعيداً للعنف، حيث شنت إيران وتركيا ضربات جوية ضد الجماعات الكردية العاملة في المنطقة.

اقرأ/ي أيضا: الكونجرس الأمريكي يوقف حزمة مساعدات مالية للفلسطينيين بقيمة 75 مليون دولار

واستهدف الحرس الثوري الإسلامي مجموعات المعارضة المسلحة الكردية الإيرانية في أواخر عام 2022، عندما كانت طهران تكافح للسيطرة على الاحتجاجات الجماهيرية التي أشعلتها وفاة شابة كردية خلال حجزها لدى الشرطة.

وقال جوناثان لورد، رئيس برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد، لموقع “ميدل إيست آي” إن “البشمرجة الكردية تتلقى بالفعل حوالي 20 مليون دولار شهرياً على شكل رواتب من وزارة الدفاع الأمريكية”.

وحذر من أن توفير أنظمة دفاع جوي لـ”البشمرجة” يمكن أن “يتعارض مع قيود الإمداد”، حيث يتنافس حلفاء الولايات المتحدة على التسلح.

وأوضح لورد لموقع “ميدل إيست آي” أن “هناك طلبا كبيرا على أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية”.

وأضاف: “أوكرانيا ودول الخليج وحكومة إقليم كردستان وكل دولة أو منطقة تشكل فيها الصواريخ الإيرانية تهديداً، هي مكان يتطلع إلى تعزيز قدراته الدفاعية الجوية”.

وانتهت المهمة القتالية الأمريكية في العراق في كانون الأول (ديسمبر) 2021، لكن ما يقرب من 2500 جندي موجودون في البلاد، بشكل رئيسي في الشمال وبغداد، ويقدمون المشورة والمساعدة من خلال اتفاق مع حكومة العراق.

ويتمركز حوالي 900 جندي أمريكي في شمال شرق سورية يعملون إلى جانب القوات الكردية.

ويشعر المشرعون بالقلق من أن تركيا قد تستغل الانسحاب الأمريكي لشن هجوم على المسلحين الأكراد الذين تعتبرهم “إرهابيين”، بينما تعتبرهم الولايات المتحدة حلفاء.

ويبدو أن أحد المخاوف الرئيسية بين المشرعين الأميركيين هو كيفية تأثير الحرب في أوكرانيا على قدرة واشنطن على تسليح أقرب حليف لها في الشرق الأوسط.

أعضاء كونجرس يطالبون بالاعتراف بالنكبة باعتبارها “جريمة كارثية”

وكالات – مصدر الإخبارية

قدّم عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، مشروع قرار قائم على الاعتراف بالنكبة الفلسطينية باعتبارها “جريمة كارثية” لا تزال آثارها ممتدة حتى اليوم على الفلسطينيين.

وقدم المشروع المذكور عدد من أعضاء الكونغرس بينهم رشيدة طليب، وألهان عمر، وبيتي ماكولم، وماري نيومان، وأوكاسيا كورتز.

ويعترف المشروع بالطرد الجماعي للفلسطينيين عام 1948، وأزمة اللاجئين، ودور الولايات المتحدة في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

ويدعو القرار الكونغرس إلى الاعتراف بالنكبة وإحياء ذكراها رسمياً والتذكير بها كل عام، ويطالب برفض “الجهود المبذولة لتجنيد أو إشراك أو ربط حكومة الولايات المتحدة بإنكار النكبة”.

ويشجع المشروع على “التثقيف والفهم العام لحقائق النكبة”، وباستمرار دعم أونروا عبر “دعم تنفيذ القرارات المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

اقرأ/ي أيضاً: إلهان عمر: الإدارة الأمريكية يمكنها فعل الكثير في قضية قتل شيرين أبوعاقلة

عضو في الكونجرس الأمريكي يطالب بفرض عقوبات على الرئيس عباس

واشنطن – مصدر الإخبارية

طالب عضو في مجلس النواب الأمريكي أو الكونجرس ، دوج لامبورن، رئيس بلاده دونالد ترامب، بفرض عقوبات شخصية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكبار الشخصيات من قيادات السلطة الفلسطينية.

ووجه لامبرون، وفق صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، رسالة إلى ترامب يحثه فيها على فرض تلك العقوبات بحجة أن الرئيس عباس وقيادات السلطة لا زالوا يواصلون دفع الأموال للأسرى وعوائل الشهداء، بزعم أن ذلك يشجع على “الإرهاب” ويعتبر بمثابة تمويل له.

وكتب عضو الكونجرس في رسالته، أنه يجب فرض عقوبات رادعة على عباس والمسؤولين الآخرين الذين ينفذون سياساته بشأن دفع مخصصات الشهداء والأسرى.

ويعرف عن عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري، بأنه كثيرًا ما يثير الجدل من خلال محاولاته لتقديم قوانين تهدف للإضرار بالفلسطينيين، منها إعادة تعريف اللاجئين الذين يحصلون على مساعدات الأونروا، وكذلك مطالباته المتكررة بوقف دعم الأونروا سابقًا، وغيرها من القوانين والتصريحات والمطالبات التي تهدف لتقديم الدعم الكامل لحكومة الاحتلال، وعداء الفلسطينيين.

و ياتي ذلك في إطار تواصل التحريض الأميركي – الإسرائيلي، الممنهج، ضد كل من هو معارض لما يسمى بصفقة القرن الأمريكية التي أعلن عنها دونالد ترمب، والتي لاقت رفضاً عربي ودولي واسع وكبير على كافة المستويات، لا سيما المستوى الشعبي والجماهيري، حيث اعتبروا أنها هادفة لضياع حق الشعب الغلسطيني بأرضه واستقلاله الذي يسعى إليه منذ مئات السنين.

مخططات الضم .. منظمة يهودية تطالب أمريكا باستخدام المساعدات العسكرية في سبيل دعم المشروع

واشنطن – مصدر الإخبارية

طالبت المنظمة اليهودية الأمريكية التي تدعى “جي ستريت”، مجلس الشيوخ بدعم التعديل على قانون “الإذن بمخصصات الدفاع الوطني”، والذي يمنع سلطات الاحتلال من استخدام المساعدات العسكرية الأميركية لـدعم مخططات الضم لأراضي الضفة الغربية.

وقالت المنظمة اليهودية في عريضة، وجهتها إلى مجلس الشيوخ، إنه “يتوجّب ألا يسدّد دافعو الضرائب الأميركيون فاتورة الضمّ”.

وأضافت منظمة “جي ستريت”، أنه “في خضمّ الجائحة العالمية، ما برح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- بتشجيع من إدارة ترامب- العمل وفقاً لخطة راديكالية لضمّ أجزاء كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية بصورة أحادية”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وبينت أن “الضم سيحول دون إنشاء دولة فلسطينية، وسيؤسس نظاماً غير ديمقراطيّ، تحكم فيه إسرائيل الشعب الفلسطيني المحروم من تقرير المصير والحقوق المتساوية حكماً دائماً، وسيعرّض أمن إسرائيل للخطر، ويبعد السلام الذي يتمّ التوصّل إليه عن طريق التفاوض، ليصبح أمراً بعيد المنال”.
وقالت: إنه “في ظلّ ارتفاع سعر الضمّ إلى هذه الدرجة، فإنه يتعذّر على الولايات المتحدة تسديد فاتورته”.

وأوضحت المنظمة اليهودية، أن التعديل المطروح على القانون “يتمسّك بالالتزام الذي قطعه الرئيس أوباما حول المساعدات، لكنه لا يهدّد المساعدة الأمنية الحيوية المستخدمة لدفاع إسرائيل المشروع، ويقيّد استخدام دولارات دافعي الضرائب الأميركيين للدّفع قُدُما بسياسة من شأنها أن تضرّ من حيث الأساس بأمن إسرائيل، وبمصالح الولايات المتحدة”.

وطالبت أعضاء مجلس الشيوخ، بأن “يدعموا هذا التعديل، ويضمنوا بألا يسدّد دافعو الضرائب الأميركيون الفاتورة في حال مضى نتنياهو قُدُما بالضمّ”.

مخططات الضم .. نائب في الكونغرس الأميركي تقدم مشروع قانون “عدم الاعتراف بالضمّ الإسرائيلي”

وفي سياق ذي صلة، قدمت النائب عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي عن ولاية “مينوسوتا”، بيتي مالكوم، مشروع “قانون عدم الاعتراف بالضمّ الإسرائيلي”، لحظر اعتراف الولايات المتحدة بادعاء الحكومة الإسرائيلية السيادة على الضفة الغربية المحتلَّة.

وينص مشروع القانون، الذي قدمته النائب مالكوم للكونغرس الأميركي؛ اعتبار أن ضمّ حكومة الاحتلال الإسرائيلية أحادي الجانب لأي جزء من الضفة الغربية المحتلَّة، يشكّل انتهاكا للقانون الدولي من ميثاق الأمم المتحدة، وعملاً عدوانياً محظوراً بموجب المادة (47) من معاهدة جنيف الرابعة، التي إسرائيل طرف فيها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وطالب مشروع القرار بعدم اعتراف الولايات المتحدة بإدعاء الحكومة الإسرائيلية السيادة على أيّ جزء من الضفة الغربية المحتلَّة، أو على مجالها الجوّي، وألا تتّخذ دائرة أو وكالة فيدرالية أي إجراء أو تقدّم أيّ مساعدة تعني ضمناً الاعتراف بإدّعاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالسيادة على الضفة الغربية المحتلَّة، أو مجالها الجوي.

وشدد مشروع القانون، أن الإجراء الإسرائيلي يتنافى مع قيَم الشعب الأميركي، وسياسية الولايات المتحدة الطويلة العهد المتمثّلة في مساندة المساواة، وحقوق الإنسان، والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين وتعزيزها؛ كما يقوّض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما فيها الجهود الدبلوماسية التي تبذلها، والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام العادل والدائم بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.

ودعا مشروع القانون إلى أن يشكّل تعزيز حقوق الإنسان، والكرامة الإنسانية، والحقوق الديمقراطية التي يحيا بها الفلسطينيون والإسرائيليون جميعاً على قدم المساواة التامة؛ أولويّة بالنسبة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب المشروع برفض الولايات المتحدة أيّ نظام غير ديمقراطي أو عمل عدواني تمارس “إسرائيل” فيه بصورة أحادية حكماً دائماً على الشعب الفلسطيني المحروم من تقرير المصير والحقوق المتساوية، وإدانة أيّ ضمّ أحادي الجانب تُقدِم عليه الحكومة الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلَّة بوصفه ضمّا غير قانونيّ، ولن تعترف الولايات المتحدة بشرعيّته.